به‌گونه‌ای که درخواست‌ها برای توقف کامل این قانون برای همه بخش‌های اقتصادی بالاگرفته است. اما در کنار این اوضاع 2 مقام رسمی در اظهاراتی جالب توجه از مسائل پشت پرده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در گذشته و تحولات اخیر سخن گفته‌اند.
علی اکبر عرب‌مازار، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس از تلاش برخی افراد برای جلوگیری از تصویب و اجرای این قانون حتی با جبران منابع درآمدی حاصل از آن برای دولت خبرداده و حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با فارس از تلاش برخی برای بایگانی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده سخن گفته است.
ماهیت قانون و قانونگذاری این است که همواره در فرایند اجرا برخی افراد و گروه‌ها سود نمی‌برند و بعضا منافع آنها به خطر می‌افتد، هرچند در نگاهی کلان، هر قانون با توجه به ماهیت نظم‌بخشی آن دربردارنده منافع جمعی و ملی است؛ اما زمینه‌سازی‌های اولیه برای اجرای قانون و مهم‌تر از آن هنر مدیریت اجرا در شکل توجیه افکار عمومی و همراه کردن آنها همیشه به پایین آمدن هزینه اجرای قانون حتی در مورد افرادی که زیان می‌بینند، کمک می‌کند.
از این بابت بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکلات زیادی در حوزه توسعه روبه‌روهستند و به‌صورت طبیعی هزینه توسعه در این کشورها بالاست. اما شرایط بدتر برای این کشورها در حوزه توسعه اقتصادی این است که مقاومت‌ها برای قانونگذاری توسعه‌گرا ماهیت رسمی و سیاسی به‌خود بگیرد.
این شکل مقاومت ممکن است از مراجع رسمی به‌صورت آشکار نباشد بلکه صرفا از سوی این منابع حمایت فکری و سیاسی شود اما به هر حال هزینه اجرای قانون و به تبع آن هزینه توسعه بالاتر می‌رود و این آفت بزرگ سیاستگذاری و مدیریت اجرایی در کشورهای در حال توسعه است.
بنابراین گام نخست در مدیریت توسعه در این کشورها قبل از توجیه افکار عمومی، توجیه بافت‌های اداری و مدیریتی در سطوح مختلف است. در مسائل اخیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا مجموعه دولت به این مسائل نوعی واکنش انفعالی به‌خود گرفت؟ چرا نهادهای دیگر غیر از سازمان امور مالیاتی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در مسئله ذی‌نفع بودند واکنش درخور نداشتند و اجماع عمومی حداقل در میان این نهادها شکل نگرفت؟
* یادداشت‌های دکتر علیرضا سلطانی در همشهری آنلاین