که باید به فال نیک گرفت اما در این زمینه چند نکته قابل تامل است:
1 - یکی از وجوه تمایز علم اقتصاد در مقایسه با دیگر علوم اجتماعی، اثبات‌پذیری آن و سروکارداشتن با متغیرهای دقیق و قابل پیش‌بینی است.
از سوی دیگر، سابقه حد‌اقل 300 ساله نظریه‌پردازی در علم اقتصاد بسیاری از زوایا و ابهاماتی را که امروزه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با آن درگیر هستند، حل کرده است.
منتها واقعیتی که وجود دارد بهره‌مندی ناقص از تجارب موجود و برخورد سیاسی با مسائل است که زمینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی اتخاذی را موجب شده است و دائما این کشورها را در یک روند سرگردانی و آزمون و خطا قرار داده است.
2 - به همان میزان که برخورد ساده‌انگارانه با مسائل و پدیده‌های اقتصادی زیانبار است، پیچیده‌انگاری این مسائل نیز ضمن انحراف از موضوع اصلی، زمینه‌ساز هزینه‌های سنگین است.
این مهم نیز از آفت‌های ساختار اقتصادی ایران است که نماد آن در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی خودنمایی کرده است.
ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تدوین سند چشم‌انداز اقدامی عاجل و قاطع برای جلوگیری از افراط و تفریط در سیاستگذاری اقتصادی ایران تلقی می‌شود که متاسفانه باید گفت از این ظرفیت بزرگ و راهکار اساسی استفاده مطلوب نشد و شاکله کلی سیاستگذاری اقتصادی و توسعه‌ای کشور همچنان خود را گرفتار مسائل و موضوعات فرعی، حاشیه‌ای و بی‌اثر که نتیجه‌ای جز دور شدن از اهداف توسعه‌ای کشور ندارد، کرده است.
3 - درخصوص بحران اخیر مالی جهان سخن‌های بسیاری نهفته است اما آنچه واقعیت دارد این است که نظام سرمایه‌داری جهانی در حال پوست‌اندازی و ورود به مرحله‌ای جدید است که در این مرحله احتمالا تغییرات بزرگی به لحاظ جغرافیای تحرک سرمایه‌داری و بروز پدیده‌های جدید صورت خواهد گرفت.
این تغییرات به طور طبیعی بسیار سریع و منعطف خواهد بود و به ناچار همراهی با آن یا برخوردهای واکنشی در قبال آن نیز باید سریع و انعطاف‌پذیر باشد.
آنچه برای کشورهایی نظیر ایران در شرایط کنونی لازم است تدبیر در جهت ایجاد سازوکار سریع، واقع‌بینانه، علمی و کارآمد تصمیم‌گیری است وگرنه احاله مسائل به یافتن پاسخ از سوی افراد مختلف و یا برخوردهای سریع کارشناسی نشده یا تلاش برای توجیه افکار عمومی نمی‌تواند واکنشی مثبت و کارآمد در این راستا تلقی شود.
متغیرهایی همچون ساختار نفتی اقتصاد ایران، ماهیت نفتی صادرات غیرنفتی، وابستگی به واردات برخی کالاها همچون بنزین ،گازوئیل ، بسیاری از مواد و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و تحریم‌های اقتصادی اخیر بر میزان و کیفیت تاثیرگذاری بحران اخیر بر ایران موثر است؛
ضمن اینکه نهادینه نشدن یک پارادایم اقتصادی واحد، پایین بودن امنیت اقتصادی و ضعف قوانین و برنامه‌های اقتصادی در افزایش آسیب‌پذیری ایران و کاهش بهره‌مندی کشور از فرصت‌های موجود دراین شرایط تاثیرگذار است.
بنابراین به نظر می‌رسد صورت مسئله و متغیرهای موثر بر این مسئله مشخص است. در این راستا به جای برخوردی احساسی با مسائل واصرارهای غیرکارشناسی بر اجرای سیاست‌هایی که شاید شرایط زمانی آن مناسب نیست، بهتر است اصلاح نگاه‌ها و رویکردهای اقتصادی و تلاش برای سیاستگذاری واقع‌بینانه مبنای عمل قرار گیرد.
