از آن‌جا که یکی از مهم‌ترین موارد موردنظر در اجرای ایناصل، به توزیع سهام‌عدالت مربوط می‌شود، ازنظر عده‌ای، عملیاتی‌شدن ایناصل می‌تواند غیر از کاهش تصدی‌گری دولت، زمینه‌ساز واگذاری سهام بخش‌های دولتی به مردم، به‌خصوص قشر کم‌درآمد شود.
آبان‌ماه سال1358، در پنجاه‌و‌هفتمین جلسه مجلس خبرگان قانون‌اساسی، اصل44 پس از مناقشاتی که میان طرفداران دو نگرش درگرفت، به‌تصویب‌رسید. این درحالی بود که با پایان جنگ‌تحمیلی، اولین برنامه توسعه‌فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری‌اسلامی‌ایران با محور خصوصیسازی به‌تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی رسید، اما به‌دلیل تعارض‌هایی که در اجرای این‌برنامه با اصول اقتصادی قانون‌اساسی به‌خصوص اصل44 پیش‌‌آمد، خصوصیسازی در فرآیند اجرای برنامه اول توسعه، به فراموشی سپرده شد.
در برنامه‌‌دوم توسعه هم سیاست خصوصیسازی پس از یک‌سال بدون برنامه، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌‌شد، اما به‌دلیل عدم‌قانونمندی و حیف‌و‌میل‌هایی که در مراحل واگذاری برخی کارخانه‌های دولتی انجام‌شد، اجرای آن با مخالفت مجلس‌چهارم و سازمان‌های نظارتی، به تعویق افتاد.
در سال1377 بود که با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها درباره اصل44 آغازشد و درنهایت، نتایج آن در سال82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام ارایه شد و پس از تصویب مجمع، نتایج در نامه‌ای خدمت مقام‌معظم‌رهبری ارسال‌شد.
ایشان پس از بررسی نتایج مباحث در نامه‌ای خطاب به مجمع، نکاتی را درباره اصل43 و 44 در چهارمحور اعلام فرمودند و این‌گونه شد که کمیسیون اقتصادی مجمع‌تشخیص‌مصلحت، پس از دریافت توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری و برگزاری جلسات کارشناسی، پس از 18ماه کلیات و سیاست‌های مربوط به اصل44 قانون‌اساسی را با لحاظ نظرات اصلاحی رهبرمعظم‌انقلاب، در پنج‌محور به صحن مجمع ارایه‌کرد.
در نخستین جلسه مجمع بند « اول » به‌تصویب رسید. طبق این‌بند، دولت موظف‌شد هرگونه فعالیت‌اقتصادی را که مشمول عناوین صدر اصل44 نباشد و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیات‌وزیران از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان‌پذیر باشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌‌ساله‌چهارم متوقف‌کند. هم‌چنین، اداره و تولید محصولات صرفاً نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای‌مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد مشمول این‌حکم نشد.
در جلسه بعدی مجمع نیز، بند‌دوم سیاست‌های کلی‌نظام در مورد اصل44 که به‌منظور توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش‌دولتی تدوین‌شده‌‌بود، تصویب‌شد. طبق این‌بند، مقررشد«صنایعبزرگ، صنایع‌مادر از جمله صنایعبزرگ پایین‌دستی نفت و گاز و معادن‌بزرگ به‌استثنای نفت و گاز»، فعالیت‌های بازرگانی‌خارجی در چارچوب سیاست‌های‌تجاری و ارزی‌کشور مشروط برآن‌که موجب انحصار‌نشود، «تامین‌نیرو شامل تولید و واردات‌برق برای مصارف‌داخلی و صادرات، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی با مراعات جهات‌ایمنی»، تمام امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری‌فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و توزیع خدمات پایه پستی«راه و راه‌آهن» و سرانجام«هواپیمایی و کشتیرانی» به بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌ها واگذارشوند.
با تصویب بندهای«اول و دوم» سیاست‌های کلی نظام درباره اصل44، عرصه‌سیاسی و اقتصادی‌کشور، شاهد واکنش‌های متعددی از سوی برخی کارشناسان‌سیاسی و اقتصادی بود.
یکی از نگرانی‌های منتقدان به فرآیند خصوصیسازی در کشور به‌جز ورود مجمع‌تشخیص به آن، به این‌موضوع مربوط می‌شد که آنان معتقدبودند ناکارآمدی تجربه‌شده در این‌عرصه، در قالب رهاسازی و اختصاصی‌سازی، با توجه به چشم‌انداز موجود در عرصه مدیریتی‌کشور و کمبود اهرم‌های دقیق نظارتی، موجب به یغما‌رفتن اموال و سرمایه‌های عمومی، در پشت پرده خواهد شد.
اما حامیان در عین موافقت‌داشتن با ورود مجمع به مباحث مربوط به اصل44، معتقدند خصوصیسازی به معنای رهاسازی نیست و دولت پس از واگذاری تصدی‌ها، دارای وظایفی نظیر نظارت بر امور خواهدبود.
دولت وظیفه حاکمیتی خود را در نظارت، برنامه‌ریزی و راهبرد موثر اقتصادی و نه در دخالت‌مستقیم در فرآیند تولید، توزیع، فروش و صادرات اعمال خواهد کرد. به‌گفته آنان، برای جلوگیری از حیف‌و‌میل اموال‌عمومی و دولتی در جریان خصوصیسازی، می‌توان مکمل‌های قانونی دقیق‌تری را برای نظارت موثر توسط مجلس و با همکاری قوه‌قضاییه تدوین‌کرد.
واکنش‌ها
باید اذعان‌کرد با تمام این اظهار‌نظرها، اجرای طرح خصوصیسازی مستلزم آن است که دولت با تهیه گزارشی از عملکرد 15ساله خود در امر خصوصیسازی، پی به نکات قوت و ضعف خود در این‌عرصه ببرد.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد در اوج سال‌های خصوصیسازی، شاخص بودجه‌کل به تولید ناخالص داخلی از 40درصد سال‌های جنگ، به 65درصد در سال75 رسیده است، حجم بدهی دولت به سیستم‌بانکی هم در سال‌های68 تا 73، بیش از هشت‌برابر شده و بدهی شرکت‌های دولتی 23برابر شده است.
از آن‌جا که درحالحاضر بیش از دوهزار شرکت‌دولتی وجوددارد که در فرآیند واگذاری قرار دارند، لذا باید ابتدا واگذاری‌ها از شرکت‌های جزیی و کوچک که تعداد آن‌ها به 1900 رسیده‌است، شروع شود و در مراحل‌نهایی اگر به‌این نتیجه رسیدیم که 100شرکت‌مادر موجود، مانع رشد و توسعه اقتصادی‌کشور خواهندبود، واگذاری را بر اساس اهرم‌های نظارتی قانونی انجام دهیم.
الیاس نادران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
- برای اجرای سیاست‌های‌کلی اصل44 قانون، چه مدل‌هایی باید به کار گرفته شوند؟
تمامی قوا باید برای اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل44 مشارکت داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌های جامعه برای رسیدن به وفاق‌ملی استفاده شود. آن‌چه مقام‌معظم‌رهبری ارایه‌کرده‌اند، در مقابل مدل‌هایی قراردارد که قصد دارند اصلاح رابطه حاکمیت‌ومردم را برپایه شکل‌گیری قدرت‌های مالی در قطع‌های مختلف تعقیب‌کنند و نوعی مدل سرمایه‌داری که در کشورهای توسعه‌یافته مورد عمل قرار می‌گیرد را به کشور ما توصیه می‌کنند. در واقع مقام‌معظم‌رهبری خواسته‌اند لایه‌های پایین‌جامعه و عامه‌مردم، بیشترین نقش را در مشارکت‌های‌مالی و فعالیت‌های‌اقتصادی داشته‌باشند.
- آیا برای عملیاتی‌شدن سیاست‌های اصل44، نیاز به تصویب قوانین خاصی از سوی مجلس است؟
کمیسیون ویژه چون با رای مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب شده‌اند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و اختیارات آن‌ها نیز خلاف کمیته‌های‌تخصصی که احیا‌شده، به‌صورت کلی بیان شده‌است تا اعضا، این امکان را داشته باشند تا حسب‌شرایط و موضوعات مردم بتوانند فعالیت‌‌کنند. قوانین موجود باید توسط کمیسیون‌ویژه مورد بازبینی قرارگیرند؛ قوانینی چون قانون‌تجارت، قانون‌کار، سرمایه‌گذاری، پول‌شویی، بازارهای‌مالی و بسیاری دیگر از قوانین‌مرتبط.
- راهکار مناسب‌تر برای اجرای درست اصل44 قانون‌اساسی چیست؟
نیازمند ایجاد برخی قوانین مانند قانون ضد‌انحصار و قانون جامع خصوصیسازی هستیم و باید بازتعریفی در شرح وظایف‌دولت و رابطه‌حاکمیت با عامه‌مردم داشته‌باشیم. مجلس هم باید بر روند کار نظارت داشته و در هر چه بهتر اجرایی‌شدن اصل44 دولت را یاری‌کند.
دکتر محمد طبیبیان
اقتصاددان
- دخالت دولت در اموراقتصادی برای اجرای اصل44 قانون‌اساسی باید به چه نحوی باشد؟
برای اجرای اصل44 قانون‌اساسی باید نخست دخالت‌های دولت در اموراقتصادی و قیمت‌گذاری‌ها جمع شود. مضاف بر این‌که جو نبودن اطمینانی که از حرکت‌های دولت ناشی شده است، منتفی‌شود تا مردم بتوانند با اطمینان وارد بازار شوند. هم‌اکنون دولت از یک‌سو با کاهش نرخ سودبانکی، وضع بانک‌های خصوصی را متزلزل‌کرده‌است و از سوی‌دیگر به‌دنبال کاهش بهای سهام این واحدها، بخش اعظم سهام دو بانک‌خصوصی خریداری‌شده‌است.
عمدتا فروشندگان این سهام‌ها نیز مردم‌معمولی بوده‌اند و خریداران، افراد دارای پشتوانه‌های خاص. در این‌میان باید پرسید پس ازگذشت زمان، سود قابل‌توجه نصیب چه‌کسانی خواهدشد.
- یعنی روش‌فعلی عرضه سهام‌عدالت برای تحقق عدالت‌اجتماعی مورد تایید شما نیست ؟
درواقع این روش‌ها که با عنوان روش‌های عدالت‌طلبانه از آن‌ها یاد می‌شود، صددرصد خلاف‌عدالت هستند. هیچ اقتصاددان مستقلی این روش‌های اعمالی را برای خصوصیسازی نمی‌پذیرد و فقط آن را تقسیم رانت می‌داند.
توزیع سهام‌عدالت به شکل‌فعلی هم درست نیست، زیرا از یک‌سو مشخص نیست ارزش واقعی واحدهای قابل‌واگذاری چه‌قدر است و از سوی دیگر هم کاغذهایی به دست مردم داده می‌شود که از نحوه اداره و ذات واحدها اطلاعی ندارند و نمی‌توانند در مدیریت دخالت‌کنند، در حالی‌که اداره واحدها و کنترل منابع آن‌ها در اختیار دیگران است.
- یعنی از اساس این‌قبیل حرکت‌ها را خصوصیسازی نمی‌دانید؟
هرگونه اطلاقی برای این‌گونه کارکردها قایل باشیم، نمی‌توانیم نام آن‌ها را خصوصیسازی بگذاریم. نقطه شروع برای خصوصیسازی، ایجاد شرایط ایمن و آزاد فعالیت‌اقتصادی برای مردم‌عادی است.
این‌قبیل حرکت‌ها نه ازنظر بازسازی نظام‌اقتصادی و نه از نظر اهداف عدالت‌طلبانه، کمکی به اقتصاد کشور نخواهدکرد.
دکتر جمشید پژویان
اقتصاددان
- مهم‌ترین مشکلات تحقق اصل44 قانون‌اساسی با توجه به اجرای طرح عرضه سهام‌عدالت به‌عنوان یکی از اصول‌اولیه اجرایی‌شدن ایناصل، چیست؟
وقتی همه‌مردم سهام دارند، پس عرضه‌کننده‌آن هم هستند، در نتیجه قیمت این‌سهام پایین می‌آید و به‌سختی می‌توان خریداری برای این‌سهام پیداکرد. به‌خصوص اگر مدیریت بنگاه‌های اقتصادی که سهام آن‌ها به‌عنوان سهام‌عدالت عرضه می‌شود، دولتی باشند یا به‌وسیله دولت تعیین‌شوند.
به‌نظرمی‌رسد در زمینه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی سهام‌عدالت، مشکل جدی داریم، زیرا با توزیع سهام این بنگاه‌ها، امکان کنترل دولتی برآن‌ها وجود ندارد و سهام‌داران در تعیین مدیران، دخالت و کنترلی ندارند، حتی اگر سهام‌داران که تعدادشان زیاد است، مدیریت را تعیین کنند، باز مشکل خواهیم داشت.
درواقع، تمامی مراحل توزیع سهام‌عدالت مشکل اجرایی دارند و این‌طور به نظر می‌رسد که این طرح مناسب و اجرایی نیست و اجرای آن هم با اشکالات جدی روبه‌روست.
- برای تحقق ایناصل چه اقداماتی باید انجام‌گیرد؟
وقتی کارایی را افزایش دهیم، این‌کارایی منجر به افزایش رفاه مردم می‌شود که درنتیجه آن فقر نیز کاهش و امکان صادرات کشورمان نیز افزایش‌می‌یابد و این افزایش‌صادرات، منابع‌ارزی را تامین و نیاز تک‌تک ما را به درآمد نفتی کم‌می‌کند و این‌مساله می‌تواند یک‌ریتم مناسب برای یک‌حرکت مثبت و سازنده باشد.
البته تمامی این کارها مشروط براین است که مراحل کارها به‌درستی و بادقت انجام‌گیرند، زیرا اگر بخواهیم تجربیات‌گذشته را تکرار و کارها را به‌تدریج محوکنیم، نتایج خوب و سازنده‌ای نخواهیم داشت.
داشتن الزامات و قوانین‌شفاف برای تمام امورکشور، شرط اساسی برای محقق‌شدن کارهاست، لذا تمامی دستگاه‌هایی که می‌خواهند این‌قوانین را انجام‌دهند باید به یک‌بدنه کارشناسی بسیار کارآمد اقتصادی مجهز شوند و این‌بدنه کارشناسی باید بیرون از دولت باشد و گروهی از اقتصاددانان هم که توانایی‌لازم و دانش‌کافی در این‌امر را دارند باید به‌عنوان هسته‌فکر و طراحی، در کنار آنان کارها را انجام‌دهند.
- بخش‌خصوصی توانایی اداره شرکت‌های بزرگ در قالب اجرایی‌شدن اصل44 را دارد؟
بخش‌خصوصی ما درحالحاضر به‌دلیل ناتوانی‌اش نمی‌تواند گنجایش لازم را داشته‌باشد. علت این‌امر نیز ناشی از آن است که درحالحاضر بخش‌خصوصی ما در زمینه‌های دیگر، تمایلی به سرمایه‌گذاری نداردکه این‌مشکل به واسطه ایجادتغییر در قانون‌کار، قانون تامین‌اجتماعی، دخالت‌ها و کنترل‌های دولت و از طریق بخش‌نامه‌های متعدد حل‌می‌‌شود.
اگر بخش‌خصوصی ما داوطلب خرید بنگاه‌های‌دولتی همراه با کارایی و توانایی باشد، نباید نگران مسایل‌جزیی باشیم. هدف‌اصلی ما این است که تمام موانع را از سر راهمان برداریم تا بخش‌خصوصی پیشرفت‌کند و کارآمدتر شود. در این‌میان می توانیم از منابع ایرانیان خارج از کشور هم استفاده‌کنیم.
- خصوصیسازی با اجرایی‌شدن این اصل، به‌طور‌کامل در کشور محقق خواهدشد؟
ابلاغ سیاست‌های‌کلی اصل44، گام‌اول خصوصیسازی است زیرا باید برای رسیدن به این‌منظور گام‌های زیادی برداشته شود. از یک‌سو، باید ببینیم آیا متقاضی و داوطلب برای خرید بنگاه‌های‌دولتی وجوددارد یا نه، آن هم باتوجه به شرایط موجود و بدون‌توجه به زیان‌ده بودن بسیاری از این بنگاه‌ها.
تحقق کامل خصوصیسازی و رسیدن به توسعه‌اقتصادی، مستلزم رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی اعم از اصلاح قانون‌کار، قانون تامین‌اجتماعی، نظام‌مالیاتی و نظام‌بانکی از نظر اعتبارات و تسهیلات است. درعین‌حال هم‌اکنون مهم‌ترین مساله خصوصیسازی نیز مدیریت است.
مالکیت تاجایی نقش دارد که مدیریت را به بخش‌خصوصی منتقل کند، هرچه مالکیت‌دولت کمتر باشد، درحد محدودشدن فعالیت‌دولت به کنترل و نظارت، بهتر است. دراین‌میان هم، دولت به‌خاطر نداشتن اکثریت سهام، امکان اعمال مدیریت را نخواهدداشت.
محمد خوش‌چهره جمالی
عضوکمیسیون ویژه اصل44
- کمیسیون ویژه اجرای این اصل برای تحقق آن در راستای عدالت‌اجتماعی چه برنامه‌ای را در نظر دارد؟
یکی از برنامه‌های این‌کمیسیون نظم‌دادن به جهت‌گیری‌هایی است که در‌راستای فرمان مقام‌معظم‌رهبری در حال اجراست. هم‌چنین در اجرای این‌طرح، باید از هرگونه شتاب‌زدگی در واگذاری‌ها درمورد سهام‌عدالت جلوگیری شود تا در فضایی منطقی این‌کار سامان‌گیرد.
- پس جلسات آتی‌کمیسیون درباره همین موضوع خواهد بود؟
در جلسه‌بعدی کمیسیون‌اصل44 درباره اعطای مجوزهای لازم از‌سوی مجلس صحبت خواهد شد.
- موانع پیش‌رو برای اجرای‌سیاست‌های این اصل چه موانعی هستند؟
باید در درجه‌اول مشخص‌شود که دولت‌ها صرفا با اتخاذ سیاست‌های مناسب‌اقتصادی می‌توانند به اهداف خود دست‌پیداکنند. در برنامه‌های اول و دوم توسعه دولت‌ها این شعار را دادند، اما درنهایت به اسم عدالت، گسترش خط‌فقر ایجاد‌شد. علت این‌امر نیز ناشی از اشکال در مبنای‌نظری دولت‌ها بود.
آن‌ها معتقدبودند باید درآمد ایجاد‌شود تا به‌دنبال تحولات و رشد اقتصادی، سایر مشکلات هم حل‌شود. متاسفانه همواره دولت‌ها، اقتصاد سالم را با اتکا به درآمدهای‌نفتی تعریف کرده‌اند، درست نقطه‌مقابل کشورهای صنعتی که نزدیک به 98درصد از درآمدهای خود را از دریافت مالیات کسب‌می‌کنند.
- اجرایی‌شدن اصل44، چه سودی برای دولت به‌دنبال خواهدداشت؟
با اجرای ایناصل و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، امکان رسیدن دولت‌ها به منابع مالی‌گسترده فراهم‌می‌شود و درعین‌حال، کارآمدی اقتصادی هم بالا می‌رود. البته روند خصوصیسازی هیچ‌گاه نباید درکوتاه‌مدت انجام‌گیرد، بلکه به مرور باید این اتفاق‌بیفتد.
حمیدرضا برادران‌‌شرکا
رییس پیشین سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی
- آیا اصل44 به‌زودی در کشور اجرایی می‌شود؟
سیاست‌کلی اصل44 قطعا می‌تواند به رشد، توسعه و توزیع‌عادلانه ثروت کمک‌کند. پیش‌بینی شده بود که در برنامه‌چهارم، 10درصد منابعی که برای تامین اهداف در نظرگرفته شده‌بود، از سوی دولت تامین‌شود و 90درصد نیز از بازارهای پولی و مالی به‌دست‌آید که تقریبا 10درصد از این‌منابع، منابع خارج‌ازکشور بود و باقی منابع باید در داخل‌کشور تامین می‌شد.
بنابراین وجود یک‌سیستم پیشرفته بانکی در کشور که بتواند نقش‌کاملی داشته‌باشد، بسیارضرورت داشت. اهداف اصل44 و اشاره این اصل به بهره‌وری منابع‌مالی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخش‌خصوصی و تشویق اقشارمختلف به پس‌انداز، از اهداف مدنظر در برنامه‌چهارم برای رشد اقتصادکشور است. از این‌رو، اگر سیاست اصل44 اجرایی‌شود کمک زیادی در این مورد صورت گرفته است.
محمد خزاعی
معاون‌وزیر امور اقتصادی و دارایی
- آیا توان اجرایی‌شدن این اصل در کشور وجوددارد؟
با توجه به مشکلات سیستم‌بانکی و بیمه‌ای و برخی نواقص‌دیگر، هنوز آن‌طور که باید ظرفیت و توان کشش این امر در کشور وجود‌ندارد، بنا براین باید تحولات‌بزرگی در این‌زمینه صورت بگیرد. چگونگی اجرای صحیح این‌ابلاغیه جای نگرانی دارد، چون شاید پنج یا شش‌شرکت مهم‌دولتی به بخش‌خصوصی واگذارشوند، آن‌گاه‌کار، تمام‌شده تلقی‌شود.
مهم‌ترین مشکل رشد و توسعه نظام‌اقتصادی درکشور، مربوط به موانع نرم‌افزاری و مدیریتی است که باید نسبت به ایجاد تحول در آن‌ها اقدام‌شود.
دکترموسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
مردم باید با پول‌زحمت‌خودشان سفره‌شان را رنگین کنند نه با صدقه‌دولت. عدالت‌کوپنی، عدالت نیست. با حرف و شعار نمی‌شود، عدالت را توسعه داد. عدالت، یک مفهوم علمی است و در علم‌اقتصاد جایگاهی دارد. انتقادی که به شعار«بردن پول‌نفت به سر سفره‌های‌مردم» یا عدالت‌اقتصادی وارد است، این است که تئوری این عدالت‌اقتصادی وعده داده شده و مبارزه با فساد و تبعیض، معلوم نیست.
برای عدالت نیاز به تئوری داریم، بردن پول‌نفت به سر سفره‌های مردم، یک‌کار اقتصادی است، یعنی شما می‌خواهید با پول نفت وضع مردم را خوب‌کنید، یعنی مردم بدون این‌که زحمت بکشند، وضع‌شان خوب شود؟
نتیجه منطقی این‌طرح این است که انتظارات اقتصادی مردم بالا می‌رود و بعد از آن‌که درآمدهای نفتی دولت کم شد، دیگر نمی‌شود مردم را راضی‌کرد و به‌این‌ترتیب مشکل‌اقتصادی تبدیل به مشکل‌سیاسی و اجتماعی می‌شود و کل «امنیت ملی» به خطر می‌افتد.
معنی بردن پول‌نفت به سفره مردم باید دقیق روشن شود، می‌شود از درآمدهای‌نفتی برای ایجاد‌اشتغال استفاده‌کرد، اما نباید پول را در سفره مردم گذاشت. باید شرایط اشتغال را ایجادکرد تا درآمد مردم بالا‌برود، پول‌نفت باید در خدمت سرمایه‌گذاری غیردولتی باشد تا ایجاد شغل کند.
- آیا در سیاست‌های‌کلی‌نظام هم به بحث کوچککردن دولت اشاره‌ای شده‌است ؟
بله، در سند چشم‌انداز 20ساله، این بحث آمده و از آن مهم‌تر در سیاست‌های‌کلی‌نظام، این مساله یعنی کوچککردن دولت مطرح‌شده و اصلاحات‌خوبی دراصل44 به‌وجود‌آمده‌است.
البته نظر شخصی من این است که ایناصل به طورکلی اصلاح شود. نظام برای مصلحت‌ملی این اصلاحات را انجام‌داده‌است. اگر بشود یک تعهد قانونی و تضمین‌عینی از دولت‌ها گرفت که این اصول و سند را اجرایی‌کنند، کار خیلی‌جلو خواهد‌رفت.
مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌‌نظام در این مباحث خیلی‌خوب دارد کار‌می‌کند. مجمع در حال تبدیل‌شدن به‌نوعی مجلس‌سنا یا لردها یا شیوخ و بزرگان با کارکرد تخصصی و نظارتی است که نظارت‌کلی بر امور را هم دارد.
مجمع می‌تواند بهترین ناظر و قدرت برای اجرای سندچشم‌انداز 20ساله باشد. بعضی از کارشناسان گفته‌اند که این برنامه‌های پنج‌ساله باید درچارچوب سندچشم‌انداز قرار‌بگیرد، یعنی چهار‌برنامه توسعه در این‌سند قرار‌گیرد، این هم، موضوعی است که باید روی آن بحث‌های‌تخصصی کرد.
دیدگاه‌های تکنوکراتیک را باید کنار بگذاریم. مشکلات ما این‌ها نیست، مشکلات ما در زمینه نهادهاست. ما برای توسعه‌اقتصادی، نهادهای‌مناسب نداریم. مساله‌ما برای توسعه بخش‌خصوصی کمبود‌منابع هم نیست.