تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی - ۶

6- غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه‌ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه‌ها و توقیف روزنامه‌نگاران

در دهه‌های اخیر، به موازات کوشش‌های مختلفی که از سوی برخی از سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و به ویژه «یونسکو» و همچنین بعضی از سازمان های منطقه‌ای، مانند «شورای اروپا» و نیز بسیاری از دولت‌ها، در جهت توسعة آزادی روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های همگانی، صورت گرفته‌اند، برای «غیر جزایی سازی» یا «کیفر زدائی»  Decriminalisation/ (E) Dépénalisation (F.) جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، به منظور جلوگیری از تعطیل رسانه ها و یا توقیف گردانندگان و همکاران حرفه ای آن ها، اقدام های مختلفی، به عمل آمده اند.

«یونسکو»، در چند سال گذشته، در چارچوب برنامه هایی که برای تعیین شاخص های توسعة رسانه ها در کشورهای جهان، دنبال کرده است، ضمن بررسی در مقولة مقررات گذاری و سیاست گذاری ارتباطات، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای توجه خاصی معطوف ساخته است.
«شورای اروپا»، هم که 47 کشور در اروپای غربی، اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی و همچنین کشورهای منطقة قفقاز، در آن عضویت دارند، در سال های اخیر مساعی مهمی برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرائم مربوط به افترا، صورت داده است.
الف- تجربه های کشورهای اروپایی
مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامة شمارة 1577، مصوب 4 اکتبر 2007 خود، تحت عنوان «به سوی غیر جزایی سازی افترا»، با یادآوری توصیه نامة شمارة 1589، مصوب 2003 این مجمع، راجع به «آزادی بیان در رسانه های اروپا» و قطعنامة شمارة 1535، مصوب 2007 مجمع مدکور، در مورد «تهدیدهای علیه زندگی و آزادی بیان روزنامه نگاران»، تأکید کرده است که آزادی بیان یکی از سنگ های زیربنایی دموکراسی است و بدون آزادی بیان واقعی، نمی توان از دموکراسی حقیقی، سخن گفت.
مجمع یاد شده، به طور کلی خاطرنشان ساخته است که مطبوعات با پیشبرد مباحثه ها دربارة مسائل مربوط به منافع عمومی، نقش اجتماعی مهمی ایفا می کنند و به گونه ای دقیق، می توان گفت که به کمک چنین مباحثه های حتی الامکان بسیار باز است که دموکراسی رو به رشد می گذارد.
مجمع پارلمانی شورای اروپا، همچنین با یادآوی قطعنامة شمارة 1003 (مصوب 2003) خود در مورد «اخلاق روزنامه نگای»، تأکید نموده است که کسانی که از حق آزادی بیان استفاده می کنند، وظایف و تعهداتی نیز به عهده دارند و باید با حسن نیت و با تدارک اطلاعات صحیح و دارای اعتبار و در جهت احترام به اصول اخلاقی روزنامه نگاری، عمل نمایند.
در قطعنامة مذکور، همچنین اضافه شده است که «... مطابق مفاد مطالب مندرج در آراء «دیوان اروپایی حقوق بشر»، مادة 10 عهدنامة اروپایی حقوق بشر، آزادی بیان را نه تنها در مورد «اطلاعات» و «افکار» مطلوب یا بدون زیان و یا بدون جهت گیری، بلکه دربارة آنچه برخورنده، لطمه زننده یا نگران کننده هستند نیز تضمین می کند».
مجمع پارلمانی، سپس خاطرنشان ساخته است که «... آزادی بیان، غیرمحدود نیست و مداخلة دولت در یک جامعة دموکراتیک در این زمینه، در چارچوب یک مبنای قانونی و در صورتی که به یک منفعت عمومی مشخص، مطابق بند 2 مادة 10 عهدنامة اروپایی حقوق بشر، پاسخگو باشد، می تواند ضروری تلقی شود...»
در قطعنامة مجمع پارلمانی، پس از آن گفته شده است که «... قانونگذاری های ضد افترا، هدف مشروع حمایت از منزلت و حقوق دیگران را دنبال می کنند...». در عین حال، به موجب این قطعنامه، از دولت های عضو تقاضا گردیده است که با کمال احتیاط و میانه روی به آن ها توسل جویند. زیرا چنین قوانینی می توانند به آزادی بیان، لطمة شدیدی وارد کنند. به این سب، مجمع خواستار آن شده است که در این زمینه، تضمین های خاص مبتنی بر مقررات آئین دادرسی، که به ویژه بتوانند برای تمام افراد مورد تعقیب به اتهام افترا، امکانات لازم جهت ارائة دلایل صحت اظهارات آن ها را فراهم کنند و به این طریق آنان را از یک مسئولیت جزایی احتمالی معاف نمایند، پیش بینی شوند.
علاوه بر این نکات، در قطعنامه تأکید گردیده است که «... اظهارات یا اشارات دربردارندة یک منفعت عمومی، حتی در صورتی که غیرصحیح باشند، به شرط آن که بدون آگاهی از نادرستی آن ها و بدون قصد زیان زدن ابراز شده باشند و موضوع صحت آن ها با دقت لازم مورد بررسی قرار گرفته باشد، نباید قابل تعقیب و مجازات باشند....»
در قطعنامة یاد شده، از این که تعدادی از دولت های عضو، در این زمینه، به سبب تعقیب های مربوط به افترا در مورد آنچه می تواند به مثابة تلاش های مقامات برای به سکوت کشاندن رسانه های انتقادگر به نظر آید، استفاده های غیرعادی و افراطی صورت می گیرند نیز انتقاد به عمل آمده است. در قطعنامه، مخصوصاً خاطرنشان شده است که چنین افراط هایی که معمولاً از سوی رسانه ها به خودسانسوری منتهی می گردند و می توانند مباحثة دموکراتیک و جریان آزاد اطلاعات راجع به منافع عمومی را به مثابة یک چرم ساغری محدود سازند، از طرف جامعة مدنی، به ویژه در آلبانی و آذربایجان و نیز فدراسیون روسیه، مورد ایراد واقع شده اند.
مجمع پارلمانی، در این باره با موضع گیری آشکار دبیرکل شورای اروپا، که تهدیدهای مربوط به تعقیب های قضایی برای افترا را همچون «یک شکل خاص ارعاب حیله آمیز» مورد انتقاد قرار داده است، همراه گردیده و خاطرنشان ساخته است که چنین انحرافی در توسل به قانونگذاری های ضد افترا، غیرقابل قبول است.
همچنین ، مجمع کوشش های صورت یا فته از سوی نمایندة «سازمان امنیت و همکاری اروپا» در امور آزادی رسانه ها برای حمایت از غیر جزایی سازی افترا و تعهد پرتداوم وی برای آزادی رسانه ها را، مورد تحسین قرار داده است.
مجمع پارلمانی، با نگرانی شدید مشخص ساخته است که تعدادی از دولت های عضو، مجازات های زندان برای موارد افترا پیش بینی کرده اند و بعضی از آن ها، مانند آذربایجان و ترکیه، عملاً نیز به اعمال این گونه مجازات ها ادامه می دهند.
در این مورد، مجمع پارلمانی به ویژه یادآوری کرده است که هر مورد زندانی ساختن یک عضو حرفه ای مطبوعات، مانع غیرقابل قبولی برای آزادی بیان به شمار می رود و به مثابة یک «شمشیر داموکلس» در بالای سر روزنامه نگاران برای اعمال فشار بر فعالیت های آن ها در زمینة تأمین منافع عمومی، سنگینی می کند.
به این گونه، کل جامعه تحت تأثیر منفی پیامدهای فشارهایی که به روزنامه نگاران تحمیل می شوند و آنان را در انجام وظایف آنان ناتوان می سازند، آسیب می بیند.
به همین جهت، مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامة خود تأکید کرده است که «... مجازات های سخت برای افترا باید به طور سریع و بدون مهلت، لغو شوند. مجمع مخصوصاً خطاب به دولت هایی که هنوز قوانین آن ها دارای پیش بینی های مربوط به مجازات زندان برای روزنامه نگاران هستند- هر چند که این قوانین در عمل اجرا نمی شوند- خواسته است آن ها را سریعاً لغو کنند تا برای دولت هایی که به توسل به چنین قوانینی هنوز ادامه می دهند و به این ترتیب باعث کاهش اعتبار آزادی های عمومی می شوند، هیچ عذر و بهانه ای وجود نداشته باشد...»
مجمع مذکور، همچنین توسل افراطی به پرداخت خسارت ها و غرامت های بی تناسب در زمینة افترا را نیز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته است که پرداخت یک غرامت هنگفت غیر متناسب نیز می تواند باعث نقض مادة 10 عهدنامة اروپایی حقوق بشر گردد.
در قطعنامه افزوده شده است که مجمع وقوف دارد که افراط در آزادی بیان نیز می تواند، خطرناک باشد و تاریخ خود، گواه آن است. بنابراین سخنرانی های دعوت کننده به خشونت و نفی گرا یا برانگیزندة تنفر نژادی، که به طور ذاتی باعث از میان بردن ارزش های کثرت گرایی، مدارا و گشودگی فکری مورد نظر شورای اروپا و عهدنامة اروپایی حقوق بشر می شوند، همچنان که اخیراً در چارچوب یک تصمیم نامة قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیة اروپایی، مورد تأکید قرار گرفته اند، باید بتوانند موضع تعقیب های قضایی واقع شوند.
در پایان قطعنامة یاد شده هم مجمع پارلمانی اروپا تأکید کرده است که «... حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، از یک منفعت عمومی اساسی برخوردار است. یک روزنامه نگار مورد تعقیب برای افترا باید بتواند دربارة منابع خبری خود سکوت کند یا حتی سندی برای دفاع خویش در این زمینه تهیه نماید، بدون آن که ناچار باشد طرز دسترسی به اطلاعات مورد نظر را به اثبات برساند....»
با توجه به نکات فوق، مجمع پارلمانی شورای اروپا، از دولت های عضو این شورا دعوت کرده است، اقدام های زیر را در زمینة مورد نظر، به عمل آورند:
1- مجازات های زندان برای افترا را به طور سریع لغو کنند.
2- تضمین نمایند که توسل های افراطی به نعقیب های جزایی در این زمینه، صورت نمی گیرند و نیز تضمین کنند که استقلال دادستان عمومی در این موارد رعایت می شود.
3- مفهوم افترا را در قانونگذاری های خود، به منظور جلوگیری از اجرای خودسرانة قانون، به طور روشن تر تعریف کنند و تضمین نمایند که حقوق مدنی برای حفظ منزلت فرد مورد اتهام به افترا، یک حمایت مؤثر پدید می آورد.
4- تهییج عمومی به خشونت، به تنفر یا تبعیض و تهدیدهای علیه فرد یا مجموع افراد، به سبب نژاد، رنگ، زبان، مذهب و ملیت یا ریشة ملی یا قومی آن ها، با توجه به آن که این گونه اعمال، مطابق توصیه نامة «سیاست عمومی» شمارة 7 کمیسیون اروپایی علیه نژادگرایی و عدم مدارا، رفتارهای عمدی شناخته می شوند، باید به عنوان تخلف های جزایی معرفی گردند.
5- تنها دعوت به خشونت و اظهارات مربوط به تنفر و همچنین بیانات نفی کننده، باید به عنوان تخلف های قابل مجازات زندان معرفی شوند.
6- در قانونگذاری های دولت ها در مورد افترا، هر گونه حمایت شدید از شخصیت های سیاسی، مطابق رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، باید حذف گردد.
- بنابراین، در زمینة اخیر، ترکیه، باید مادة 3/125 قانون جزای خود را اصلاح کند
- فرانسه نیز باید قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئیة 1881 آن کشور را، با توجه به رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، مورد تجدید نظر قرار دهد.
7- دولت ها، در قانونگذاری های خود راجع به وسایل دفاع مناسب برای افراد تحت تعقیب در مورد افترا، به ویژه در زمینة وسایل دفاعی مبتنی بر «استثنای مربوط به حقیقت» (Exceptio Veritalis) و منافع عمومی، تضمین های لازم را پیش بینی نمایند.

به همین لحاظ، مخصوصاً از فرانسه دعوت به عمل می آید تا مادة 35 قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئیة 1881 را که استثنای غیرقابل توجهی برای ممنوع ساختن طرف مورد تعقیب، از ارائة دلایل مربوط به حقیقت عمل افترا آمیز، پیش بینی کرده است، لغو نماید.
8- در مورد مبالغ خسارت ها و غرامت های راجع به موضوع های افترا آمیز، مبناهای منطقی و متناسب برقرار شوند. به گونه ای که پرداخت این مبالغ نتوانند، قابلیت ادامة فعالیت رسانه ها را به خطر بیاندازند.
9- در برابر مبالغ خسارت ها و غرامت های غیرمتناسب با خسارت واقعی وارد شده به افراد زیان دیده از افترا، تضمین های قضایی مناسب پیش بینی شوند.
10- دولت ها قانونگذاری های خود را با رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینة حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، منطبق سازند.
همچنین، قطعنامة یاد شده از سازمان های حرفه ای روزنامه نگاری دعوت کرده است، در صورتی که هنوز دارای مجموعه های مقررات اخلاقی روزنامه نگاری نیستند، برای تدارک آن ها، اقدام کنند.
در آخر قطعنامه هم از کوشش های مقامات ترکیه در مورد اصلاح مادة 301 قانون جزای این کشور، دربارة «بدگویی از هویت ترک» ابراز خرسندی گردیده است و از این مقامات به طور قاطع تقاضا شده است به اقدامات خود در این جهت، همچنان ادامه دهند. (28)

*   *   *   *   *

بعضی از کشورهای عضو شورای اروپا، در چند سال گذشته برای هماهنگی با سیاست های این شورا در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، کوشش هایی به عمل آورده اند.
- پارلمان جمهوری رومانی، در 4 نوامبر 2006، به موجب قانون جدیدی، تعقیب جزایی افترا را لغو کرد. اما دیوان قانون اساسی این کشور، در 18 ژانویة 2007، این مصوبه را مغایر قانون اساسی معرفی نمود و سرانجام، در سپتامبر 2003، پارلمان، موفق شد جنبة جزایی افترا را از میان بردارد و رسیدگی به آن را به صورت یک دعوای مدنی درآورد.
- در جمهوری اوکراین هم براساس اصلاحاتی که در اول سپتامبر 2001، از سوی پارلمان آن کشور در قانون جزا صورت گرفته اند، مادة 125 این قانون که برای افترا، مجازات 3 سال حبس پیش بینی کرده بود، لغو شده است.
- در انگلستان نیز که از اوایل دهة 1970دستگاه قضایی آن کشور عملاً از توسل به تعقیب جزایی افترا خودداری کرده بود، به موجب قانون مصوب 12 نوامبر پارلمان 2009،   The Coroners and Jusice Act (2009) غیر جزایی سازی این جرم، جنبة قانونی به خود گرفته است. (29)

ب - تجربه های کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین
برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرم افترا، در ایالات متحدة آمریکا و در کشورهای آمریکای لاتین، در سال های اخیر، کوشش های مختلفی  به عمل آمده اند.
در ایالات متحده، تعقیب جرم افترا به صورت جزایی در سطح دولت فدرال وجود ندارد. زیرا دیوان عالی آن کشور، در سال 1964، این گونه تعقیب قضایی را مغایر قانون اساسی معرفی کرده است. علاوه بر آن، در بسیاری از ایالت ها، پارلمان های محلی هم جنبة جزایی جرم مذکور را حذف نموده‌اند.

برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، پرداخته اند. این کشورها، آرژانتین، هندوراس، کاستاریکا، پرو، پاراگوئه، گواتما لا و مکزیک را شامل می‌شوند.

مکزیک، پس از آرژانتین، دومین کشور فدرال آمریکای لاتین است که به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرده است. مجلس سنای دولت فدرال آرژانتین، در 6 مارس 2007، قانون مصوب 18 آوریل 2006 مجلس نمایندگان این کشور دربارة غیر جزایی سازی جرائم «افترا»، «توهین» و «تهمت» را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد و وظیفة رسیدگی به اتهامات روزنامه نگاران و سایر ارتباط گران و افراد عادی دربارة جرائم مذکور را به عهدة قضات (دادگاه های مدنی) واگذار کرد. به موجب این قانون، مقرر شده است که از صدور احکام مجازات زندان در موارد مختلف راجع به سوء استفاده از آزادی بیان، خودداری گردد و به جای آن ها به صدور احکام پرداخت جریمه برای جبران خسارت های مالی لطمه دیدگان از این گونه جرائم، پرداخته شود.
مطابق این قانون، در هیچ موردی ابراز عقیدة نامساعد روزنامه نگاران در نقدهای ادبی، هنری، تاریخی، علمی یا حرفه ای، به عنوان «لطمه به منزلت» افراد تلقی نمی شود.
باید در نظر داشت که به دنبال تصویب قانون یاد شده در پارلمان فدرال مکزیک، دولت های محلی این کشور، نیز موظفند با توجه به اصل برتری قانون دولت فدرال بر قانون دولت محلی، برای تجدیدنظر در قوانین محلی خود در جهت غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کنند. در حال حاضر تنها 3 دولت از 32 دولت محلی مکزیک، قوانین مطبوعاتی خود را اصلاح کرده اند و بقیة دولت های محلی هم مکلفند با آن ها هماهنگ شوند. (30)
دولت برزیل هم از سال 2008، باتصمیم دیوان عالی فدرال، دائر به لغو مقررات جزایی قانون مطبوعات آن کشور دربارة جرائم افترا و توهین، که در دورة دیکتاتوری نظامی برزیل، در طول سال های 1964 تا 1985، به اجرا گذاشته شده بودند، گام مهمی در راه تقویت و تحکیم آزادی بیان پیش نهاده است.
دیوان عالی قضایی برزیل، که در فوریة 2008، به بررسی و تصمیم گیری برای لغو مجازات های زندان در مورد جرائم یاد شده پرداخته بود، در 30 آوریل 2009، با اکثریت 7 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف قضات عضو این دیوان، قانون مطبوعات مصوب سال 1967 آن کشور را که در دورة دیکتاتوری نظامی تصویب شده بود، به سبب مغایرت این مجازات ها با مقررات مندرج در قانون اساسی جدید مصوب سال 1988 برزیل، راجع به تضمین آزادی بیان، لغو کرد.
در قانون مذکور، علیه روزنامه نگاران مقررات جزایی سرکوب کننده ای وضع گردیده بودند. در این مقررات، به ویژه دربارة ارتکاب جرائم مربوط به افترا، نقض حقوق افراد و امور راجع به فساد مالی، مجازات های حبس در نظر گرفته شده بودند و امکانات سانسور مطالب مطبوعات، توقیف روزنامه ها بدون دستور قضایی دادگاه ها و تعطیل  نشریات، از سوی دولت هم، پیش بینی گردیده بودند. (31)
پ- تجربه های کشورهای آفریقایی
برخی از کشورهای قارة آفریقا هم در چند سال گذشته، برای هماهنگی با بسیاری از کشورهای جهان در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، به کوشش های مهمی دست زده اند، که در میان آن ها، اقدام سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، برای برگزاری یک همایش ویژه در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است
I- اعلامیة انجمن پان آفریقایی مطبوعات در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی
- سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، طی اعلامیه ای که در تاریخ 27 فوریة 2008، در پایان سمینار «انجمن پان آفریقایی مطبوعات»، در زمینة غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، در شهر «اوآگادوگو» (Ouagadougou) پایتخت جمهوری «بورکنیا» صادر کردند، نکات مختلفی را دربارة ضرورت تقویت و تحکیم آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، مورد تأکید قرار دادند که خلاصه ای از آن ها در این جا نقل می شود.
«... با در نظر گرفتن آن که توسل گسترده و مداوم، به قوانین مربوط به توهین علیه مقامات عمومی و همچنین به قوانین راجع به افترا، به ممنوعیت انتقاد از رجال سیاسی و صاحبان قدرت و تعطیل مطبوعات منجر می شود و در اکثر کشورهای آفریقای غربی، غیر از «ساحل عاج»، «توگو» و «غنا»، روزنامه نگاران را از دسترسی به اطلاعات و ارزیابی واقع بینانة رویدادها، بازمی دارد و مخاطبان آن ها را از کسب اخبار صحیح دربارة جرائم مورد ادعا علیه آنان محروم می کند...»
«... با تأکید بر آن که کشورهای آفریقای غربی، به مطبوعات کثرت گرا و نیرومند و آزاد و مستقل، در جهت ایفای نقش واقعی آن ها در مقابله با منازعة مسلحانه و بیماری و عدم آموزش نیاز مبرم دارند...
«.... با توجه به آن که آزادی مطبوعات، برای برقراری حکومت صحیح و توسعة اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پایدار و آبادانی و صلح و مبارزه علیه فساد و گرسنگی و فقر، در کشورهای آفریقایی غربی نقش اساسی ایفا می کند...
«... با یادآوری آن که مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر و منشور، آفریقایی حقوق انسان ها و خلق ها، آزادی بیان را به عنوان یک حق بنیادی مورد تضمین قرار می دهند و به این آزادی، در جهت تحقق حقوق بنیادی دیگر مذکور در عهدنامه های بین المللی حقوق بشر، تأکید می گذارند...
«... با در نظر گرفتن آن که این اصول در اساسنامة اتحادیة آفریقایی و مخصوصاً در اعلامیة 2002 دربارة اصول آزادی بیان در آفریقا هم مورد تأکید واقع شده اند و به این طریق، دولت های عضو این اتحادیه به حفظ و حراست آن ها ملزم گردیده اند...
«... با یادآوری اعلامیة ویندهوک (مصوب مه 1991) دربارة پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرا در آفریقا و با توجه به پروتکل الحاقی مربوط به حکومت صحیح و دموکراسی، که از سوی کشورهای آفریقای غربی به تصویب رسیده است و آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از اصول مبتنی بر قوانین اساسی، مورد تأکید قرار داده است و دولت ها را به تضمین این آزادی مستلزم ساخته است...
«... با در نظر گرفتن آن که به رغم شرایط حقوقی مناسبی که امکان پیشرفت مطبوعات آزاد را فراهم می سازند، آزادی مطبوعات همچنان در بسیاری از کشورهای آفریقای غربی با سوء عمل مواجه است و قتل و حبس و شکنجه و ممنوعیت و سانسور و توسل به دستورالعمل های حکومتی در بسیاری از این کشورها ادامه دارند...
«... با اذعان به آن که این شکل های سرکوب نامناسب، از طریق حذف آگهی های دولتی بسیاری از نشریات تداوم می یابند و مالیات های سنگینی برای ورود کاغذ و تجهیزات فنی مورد نیاز آن ها تحمیل می گردند و رقابت های غیر اصولی رسانه های دولتی علیه رسانه های خصوصی، اعمال می شوند...
«... اعلام می کنند که دولت های آفریقای غربی باید:
خصوصیت غیرقابل تقسیم بودن آزادی مطبوعات را بپذیرند و به تعهداتی که در عهدنامه های بین المللی، منطقه ای و زیر منطقه ای برای حفظ و حراست آزادی و استقلال و امنیت مطبوعات پذیرفته اند، احترام بگذارند و تحقق این هدف را از طریق لغو قوانین کنونی مربوط به افترا و توهین های عمومی، تسهیل کنند.
آن ها از دولت ها و پارلمان های کشورهای آفریقای غربی، دعوت به عمل می آورند تا فوری سایر قوانین محدود کنندة آزادی مطبوعات را نیز لغو نمایند.
آنان از حکومت های دولت های آفریقای غربی که روزنامه نگاران را به سبب فعالیت های حرفه ای آن ها زندانی کرده اند، می خواهند تا فوری آنان را آزاد کنند و اجازه دهند روزنامه نگارانی که مجبور، به تبعید شده اند، به کشورهای خود بازگردند.
دولت های آفریقای غربی باید خود را با اصول مندرج در مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر و پروتکل های دیگر، انطباق دهند و برای آزادی مطبوعات، تضمین های مبتنی بر قوانین اساسی پیش بینی کنند.
آن ها باید آزادی مطبوعات را به ویژه از طریق کمک به رسانه ها در جهت توسعة توانمندی ها و دسترسی به سرمایه و تجهیزات، به پیش ببرند.
امکانات تأسیس یک صندوق کمک برای توسعة رسانه ها و مخصوصاً توجه به اصلاح نظام حقوقی رسانه ها و به خصوص حذف قوانین مربوط به جزایی سازی افترا و توهین به مقامات عمومی را فراهم آوردند.
آنان تمام شکل های سرکوب رسانه ها در آفریقای غربی را که امکان توقیف روزنامه ها و استفاده از فشارهای دیگر مانند پرداخت مالیات برای ورود کاغذ و تجهیرات چاپ و حذف آگهی های تجارتی را ایجاد می کنند، محکوم می نمایند.
مردان و زنان همکار رسانه ها در کشورهای آفریقای غربی که در سمینار منطقه ای مربوط به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی شرکت کرده اند، با صدور این اعلامیه رسماً از تمام دولت های خود می خواهند که توجه داشته باشند پیشرفت سیاسی و اقتصادی مورد انتظار آن ها، تنها در یک فضای آزاد و برخوردار از مطبوعات آزاد و مستقل و بدون هر گونه، کنترل حکومتی، سیاسی و اقتصادی، امکان پذیر است.
این اعلامیه به ریاست کمیسیون کشورهای آفریقای غربی ارائه خواهد شد و از آن کمیسیون تقاضا خواهد گردید تا در میان تمام دولت های عضو توزیع شود و در اجلاسیة آیندة رؤسای دولت های عضو این کمیسیون، مورد تأیید و تصویب قرار گیرد...»
                                                                                                               اوآگادوگو
29 فوریة 2008               
II- اقدام جمهوری توگو
- جمهوری «توگو»، در آفریقای غربی نیز برخلاف هر گونه انتظار، در تاریخ 8 دسامبر 2009، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرد و مطابق مفاد قانون جدیدی که در این تاریخ در مجمع ملی آن کشور راجع به مطبوعات و ارتباطات به تصویب رساند، مجازات حبس برای جرائم مربوط به افترا، توهین و هتک حرمت را از میان برد و به جای آن، پرداخت جریمة نقدی سنگین در مورد این گونه جرائم را پیش بینی نمود.
لازم به یادآوری است که این تصمیم جدید جمهوری «توگو»، به منظور تسهیل از سرگیری مذاکرات بهبود در روابط این کشور با اتحادیة اروپایی، که از سال 1992 متوقف شده بود، صورت گرفته است. (32)
ت- تجربه های کشورهای عربی
برخی از کشورهای عربی نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقدام کرده اند
- کویت، نخستین کشور عربی است که در سال 2006، با اصلاح قانون مطبوعات خود، در راه غیر جزایی سازی جرم افترا گام گذاشت و مجازات زندان را که پیش از آن در قانون مذکور برای این جرم پیش بینی شده بود، به جریمة نقدی تبدیل کرد.
در عین حال، بین برخی از مقامات عالی دولتی و مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران و همچنین قضات این کشور، در مورد چگونگی مجازات جرایم مطبوعاتی اختلافاتی وجود دارند. به طوری که در پائیز سال 2009، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار کویتی، به رغم مقررات جدید قانون مطبوعات آن کشور دربارة غیرجزایی سازی جرایم مطبوعاتی، مدت 12 روز از سوی پلیس در محل بخش تحقیقات جزایی شهر کویت، زندانی شد و سرانجام موفق گردید در تاریخ 3 دسامبر در دادگاه حضور یابد و با اعتراض علیه اقدام پلیس به توقیف خود، نظر مساعد قضات را به غیر قانونی بودن این توقیف و صدور حکم پرداخت 1000 دینار کویت، جریمه جلب نماید. (33)
در این میان، روزنامه نگار کویتی، که از سوی نخست وزیر آن کشور به اتهام افترا مورد تعقیب قرار گرفته بود. دربارة پرداخت جریمة تعیین شده به وسیلة دادگاه نیز به عتراض پرداخت و به سبب توقیف غیرقانونی خویش از طرف پلیس، این جریمه را هم غیرقانونی معرفی نمود. اما سرانجام با تأکید دادگاه به ضرورت پرداخت جریمة یاد شده، مبلغ مذکور را ادا کرد.
لازم به یادآوری است که ناصر محمد، نخست وزیر کویت، در تاریخ 2 سپتامبر 2009، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار و عبدالحمید داعاس، مدیر روزنامة «العالم الیوم» را به سبب انتشار مقاله ای که در شمارة 16 اوت روزنامة یاد شده، به چاپ رسیده بود، به اتهام افترا علیه خود، نزد حمید العثمان، دادستان کل کویت، تحت تعقیب قرار داده بود.
- در کشور اردن هم در سال های اخیر، برای غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقداماتی صورت گرفته اند. مجلس نمایندگان اردن، به دنبال اقدام قبلی مجلس سنای این کشور در مورد لغو مادة 38 قانون مطبوعات، که مجازات حبس روزنامه نگاران را پیش بینی کرده بود، به موجب مصوبة 21 مارس 2007 خود، به مخالفت چندین ماهة خویش در این زمینه پایان داد و با لغو مادة مذکور موافقت نمود.
بر مبنای این تصمیم، به جای مجازات حبس مورد پیش بینی در مادة یاد شدة قانون مطبوعات اردن، برای جرائم راجع به افترا، توهین و فرقه گرایی و نژادپرستی، جریمة نقدی سنگینی معادل 28 دینار اردنی (معادل حدود 40 هزار دلار آمریکا) در نظر گرفته شده است (34)

مآخذ