محمد عدلی: بازار ارز طی ۳ هفته اخیر شرایط جدیدی را تجربه کرده است تا آرامشی که طی یک سال و نیم اخیر در آن حاکم بود، با التهاباتی مواجه شده باشد.

پول -ارز

پس از سوم آذرماه و تعيين ضرب‌الاجل جديد براي مذاكرات هسته‌اي، قيمت ارز رو به افزايش گذاشت. در اين مدت بانك مركزي سعي كرد آرامش را به بازار بازگرداند و در چند نوبت موفق به اين كار شد اما در نهايت سطح قيمت دلار در بازار آزاد 200تومان بالاتر از نرخ آن پيش از سوم آذرماه، ايستاد. در اين مدت به غيراز تقويت بهاي دلار، دامنه نوسانات اين ارز رايج افزايش يافت تا آنچه در طول يك‌سال‌ونيم گذشته اتفاقي خوشايند براي فعالان اقتصادي محسوب مي‌شد، با خدشه مواجه شده باشد.

آثار رواني ناشي از تمديد مذاكرات هسته‌اي و نرخ 2850توماني دلار در بودجه در حالي از سوي فعالان بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است كه برخي تحليلگران معتقدند كاهش قيمت نفت دليلي بنيادين براي كاهش عرضه ارز و افزايش نرخ آن محسوب مي‌شود. بهاءالدين حسيني هاشمي كارشناس مسائل بانكي به همشهري مي‌گويد: «70درصد ارز مورد نياز بازار از محل فروش نفت تأمين مي‌شود كه كاهش نرخ طلاي سياه، ميزان عرضه ارز را كاهش مي‌دهد و اين موضوع اصلي‌ترين دليل براي افزايش قيمت ارز خواهد بود. »

طي 3 هفته گذشته رئيس‌كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و حتي رئيس‌جمهور با اظهارات خود سعي در كنترل بازار ارز داشته‌اند اما اين موضوع هر بار به‌طور مقطعي قيمت‌ها را كاهش داده است و دوباره بازار مسير خود را طي كرده است. رئيس‌جمهور روز دوشنبه در مجمع عمومي بانك مركزي اعلام كرد كه سياست دولت، حفظ آرامش در بازار طلا و ارز است. اين موضوع بهاي دلار را 60تومان كاهش داد تا نرخ آن به 3هزار و 425‌تومان برسد اما روز گذشته بار ديگر بهاي دلار به 3هزار و 480تومان افزايش يافت تا ركورد بيشترين قيمت طي يك سال و نيم اخير شكسته شده باشد. از 27خردادماه سال گذشته يعني 5روز پس از انتخابات رياست‌جمهوري تاپيش از اين مقطع بهاي دلار به اين سطح نرسيده بود.

  • بازار به تعادل مي‌رسد

سخنگوي دولت روز گذشته با بيان اينكه افزايش نرخ ارز ممكن است دلايل رواني داشته باشد، گفت: ممكن است عده‌اي ناشي از تحليل‌هاي نادرست به بازار ارز هجوم ببرند اما خودشان ضرر مي‌كنند چون سياست عمومي دولت اين نيست كه نرخ ارز بدون منطق در بازارها افزايش يابد.

محمدباقر نوبخت تصريح كرد: ممكن است در بازار دلالي و سفته‌بازي روي نرخ ارز تأثير بگذارد اما دولت اصلا آن نرخ‌ها را به رسميت نخواهد شناخت و در جهت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت مي‌كند چنانچه نرخ غيررسمي ارز بايد خود را با نرخ رسمي ارز مقايسه كند. وي ادامه داد: مانند سال‌جاري كه تا ماه‌ها نرخ ارز با توجه به نرخ 2470توماني آن در سال92 با نرخ 2480يا 2490تومان تعيين شد در سال آينده هم روند مشابه خواهيم داشت.

  • بانك مركزي وارد مي‌شود

رئيس‌كل بانك مركزي نيز روز گذشته گفت: در برخي زمان‌ها با توجه به دخالت‌هايي كه انجام مي‌شود، نوساناتي در نرخ ارز ملاحظه مي‌كنيم كه بانك مركزي در رابطه با اين نوسانات اقدامات لازم را انجام مي‌دهد. ولي‌الله سيف گفت: عوامل بنيادين مؤثر در تعادل بازار ارز تفاوت ويژه‌اي نداشته است و نرخ بازار يك نرخ تعادلي است. بانك مركزي نگاه كاملا منطقي دارد و اجازه مي‌دهد اين قيمت با عوامل بنيادين خود تعديل شود و شرايط به‌تدريج باعث تغيير در اين روند شود. وي تأكيد كرد: نوسان شديد ناگهاني در قيمت ارز به هيچ وجه منطقي نيست و براي ايجاد انضباط در بازار ارز، برنامه‌هايي توسط بانك مركزي اجرايي خواهد شد.
رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص تعيين نرخ 2850تومان براي ارز در بودجه سال‌1394 نيز گفت: اين نرخ تنها يك نرخ محاسباتي است و هيچ‌گونه تقيدي نسبت به تحقق قطعي آن در آينده وجود ندارد.

  • هشدار 3 نماينده اقتصاددان مجلس درباره عدم مديريت بازار ارز

3نماينده اقتصاددان مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور نسبت به نوسانات اخير ارزي هشدار داده و خواستار اقدامات دولت براي مديريت بازار ارز شدند. به گزارش همشهري، در اين نامه كه به امضاي احمد توكلي، الياس نادران و غلامرضا مصباحي مقدم رسيده با اشاره به اينكه عدم‌مديريت بازار ارز خطر جديدي براي اقدامات ضدتورمي دولت است، تأكيد شده است: تلاطم بازار ارز موجب افزايش تازه‌اي در هزينه توليد و كاهش قدرت ‌هاي توليدي در تأمين سرمايه در گردش و كاهش توليد ناشي از اين دو عامل شده و ركود موجود را دوچندان مي‌سازد. اين نمايندگان اضافه كرده‌اند كه اگر براي اين نقايص به سرعت چاره‌اي انديشيده نشود، فشار ناشي از كسري بودجه نيز بر وخامت اوضاع خواهد افزود.

در اين نامه براي مديريت بازار ارز درخواست شده تا بازار ارز بدون هيچ ترديدي تحت مديريت دولت قرار گيرد، سياست تثبيت نرخ ارز بايد با سياست بودجه‌اي انقباضي همراه شود، سياست بازرگاني بايد به نفع توليد داخل تنظيم شود، با فساد، به‌ويژه در بانك‌ها بايد به‌شدت برخورد شود، از اقشار كم‌درآمد حمايت شود و ماليات بر عايدي سرمايه سوداگري در بخش زمين و مسكن اعمال شود.

کد خبر 281296

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha