چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۲
۰ نفر

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرده که سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نمی‌دهد و افزایش قیمتی نداریم.

مسکن

همزمان هم معاون او اعلام كرد كه معاملات مسكن از ارديبهشت‌ماه رونق خواهد گرفت. اين سخنان در شرايطي بيان شده كه عليرغم مثبت شدن رشد اقتصادي اما همچنان در يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي صنعت كشور، ركود حرف اول را مي‌زند. صنعت ساختمان كه از آن به‌عنوان بخش پيشران در اقتصاد ياد مي‌شود طي يك سال و 9‌ماه گذشته در ركود به‌سر برده است.

بازار مسكن در اين مدت كاهش چشمگير معاملات را پشت‌سر گذاشته و همين موضوع موجب شد تا گردش پول در اين بخش از اقتصاد به كندي دنبال شود. وزارت راه و شهرسازي در چند نوبت با ارائه طرح‌هاي تحريك تقاضا سعي كرد بازار مسكن را رونق دهد تا به‌تبع آن صنعت ساخت‌وساز و اقتصاد ايران به رونق برسد. به‌تازگي با افزايش وام خريد مسكن به 80 ميليون تومان مخالفت شد تا يكي از راه‌هايي كه وزارت راه و شهرسازي براي رونق‌بخشي به بازار مسكن پيش‌بيني كرده بود، مسدود شود. در اين شرايط براي سال‌ آينده پيش‌بيني‌هاي متفاوتي از سوي فعالان صنعت ساختمان و مسئولان دولتي مطرح شده است.

معاون وزيرر راه و شهرسازي ابراز اميدواري كرده است كه در ارديبهشت‌ماه سال آينده نشانه‌هاي رونق در معاملات بازار مسكن نمايان شود. حامد مظاهريان به ايرنا گفت: ارديبهشت،‌ماه طلايي انجام معاملات مسكن است. درصورتي كه در ارديبهشت‌ماه سال94 شاهد افزايش خريد و فروش مسكن باشيم در آن صورت مي‌توان گفت كه بازار مسكن از ركود خارج شده است. معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: با اين حال پيش‌بيني ما اين است كه با وجود خروج مسكن از ركود قيمت‌ها آنچنان افزايش زيادي نخواهد يافت و اگر هم قيمت‌ها افزايش يابد از 5درصد فراتر نخواهد رفت.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز چنين موضوعي را پيش‌بيني كرده است. حسام عقبايي معتقد است كه بهار سال94، بهار مسكن خواهد بود و ارديبهشت‌ماه ركورددار معاملات مسكن خواهد شد. به‌گفته اين فعال صنفي در سال94 ركود سال گذشته و تابستان سال93 جبران مي‎شود. حسام عقبايي اعلام كرد كه در سال آينده افزايش قيمتي در بازار مسكن پيش‌بيني نمي‎شود، چرا كه نه‌تنها شاخص افزايش قيمتي وجود ندارد، بلكه نقدينگي هم وجود ندارد و قدرت خريد مردم كاهش يافته است. از طرفي علي قائدي كارشناس اقتصادي مسكن نيز درخصوص قيمت مسكن در سال آينده به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: افزايش 10 تا 15درصدي قيمت مسكن در سال آينده و معادل نرخ تورم اعلامي دولت محتمل است.

  • ساخت‌وساز از ركود خارج مي‌شود؟

رئيس هيأت مديره كانون سراسري انبوه سازان مسكن معتقد است كه نشانه‌اي براي خروج از ركود در بخش مسكن ديده نمي‌شود. ايرج رهبر به همشهري گفت: از نظر استراتژيك اتفاقي رخ نداده كه رونق بخش مسكن در سال آينده محتمل باشد. تنها احتمال موجود اين است كه براساس مسائل رواني و طبق روند سال‌هاي گذشته كه بعد از يك دوره ركود دو ساله بار ديگر بازار وارد رونق مي‌شد، اين اتفاق رخ دهد و سال آينده معاملات رونق گيرد.

وي ادامه داد: به‌دليل اينكه نياز به مسكن هميشه برقراراست و در دوره ركود انباشت تقاضا شكل مي‌گيرد، بازار بعد از يك دوره ركود يكباره با اتمام صبر خريداران با افزايش تقاضا و رونق مواجه مي‌شود اين موضوع نيز يك عامل ريشه‌اي براي خروج ساخت و ساز از ركود محسوب نمي‌شود چراكه برنامه و طرحي كه بتواند اين اتفاق را رقم بزند هنوز اجرايي نشده است.

رئيس هيأت مديره كانون سراسري انبوه سازان مسكن گفت: بايد قدرت خريد متقاضيان افزايش يابد و تحولي در برنامه‌هاي دولت ايجاد شود تا بازار به‌طور استراتژيك وارد فضاي رونق شود. اين فعال بخش ساخت و ساز تصريح كرد: حمايت از توليد بايد در بخش ساختمان هم در دستور كار قرار گيرد. در حال حاضر مصوب شده است كه 10درصد هزينه ساخت و ساز به‌عنوان ماليات اخذ شود كه اين برخلاف رويه حمايت از توليد است. در حال حاضر بسياري از كارخانجات مصالح ساختماني با 30درصد ظرفيت كار مي‌كنند. دولت بايد با حمايت از صنعت ساختمان فضا را براي افزايش توليد و به تبع آن افزايش درآمد مالياتي فراهم كند.

کد خبر 289018

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha