تجربه گذشته سیاست های ابلاغی بند الف و ب اصل ۴۴ وجود نگرانی از شیوه اجرای این سیاست ها را گوشزد می کند گرچه در سیاست های ابلاغی بند «ج» ساز و کارهای اجرایی و نحوه نظارت بر اجرای درست این سیاست ها پیش بینی شده اما به نظر می رسد شیوه اجرای این سیاست ها و فراهم کردن زمینه لازم برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی از چالش های اجرای این سیاست ها است.
این نگرانی ها موضوعی است که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست خود با روزنامه همشهری بارها بر آن تاکید کرد. بخش نخست گفت وگوی سید حسین هاشمی در زمینه چالش های اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی را می خوانید.
- تجربیات سال های گذشته نشان می دهد تعدد قوانین مانعی در اجرای سیاست های خصوصی سازی و شکل گیری تولید رقابتی بوده، چه مکانیزمی برای رفع این موانع باید مورد توجه قرار گیرد؟
برای هر حرکتی نیازمند پایه و اساس هستیم. معتقدم برای اولین بار در کشور فضایی بوجود آمده که تمام زیرساخت های قانونی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری فراهم شده است. سند چشم انداز ۲۰ساله بیانگر آینده رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در ادامه سیاست های کلان اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و برنامه ۵ ساله چهارم براساس این سیاست ها به تصویب مجلس رسید همچنین سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری ابلاغ شد.
در بند الف این سیاست ها آزادسازی اقتصادی مدنظر قرار گرفته که به معنای رقابت خواهد بود و از این به بعد هر قانونی که تصویب می شود باید بر این مبنا باشد و از هر حرکتی که خواه شبه دولتی بوده و یا به نحوی نقش دولت در اقتصاد را افزایش دهد باید پرهیز شود.
در برنامه ۵ ساله چهارم کوچک شدن دولت و خروج از اقتصاد تک محصولی نفت به صراحت مطرح شده است بر این اساس باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد این در حالی است که این اتکا در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و روش غلطی است که با چشم انداز همخوانی ندارد. همچنین پیش بینی رشد متوسط اقتصادی ۸ درصدی در حالی مطرح است که در سال ۸۴ این رشد به ۶/۵ درصد رسیده و نشانگر عقب ماندگی از اهداف برنامه است.
بنابراین اکنون بستر قانونی برای جلوگیری از تخطی وجود دارد و در ابلاغیه رهبری نیز بر این موضوع تاکید شده است. معتقدم این ابلاغیه کار بزرگی است که نباید با به کارگیری روش هایی آن را کند کنیم. چرا باید با وجود این مصوبات قانونی، رشد اقتصادی در سال ۸۴ حدود ۶/۵ درصد باشد.
باید از این امر جلوگیری شود، در غیر این صورت تخطی های کنونی نشانگر به خطا رفتن ما است. اگر در پایان سال ۸۵ نیز رشد اقتصادی به ۶ درصد رسیده باشد مطمئناً به خطا رفته ایم. اگر قرار باشد در دو سال از برنامه ۵ ساله اهداف پیش بینی شده محقق نشود تحقق این اهداف در پایان برنامه نیز مقدور نخواهد بود. اکنون فضای بسیار مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی ها بوجود آمده که بی سابقه بوده است.
باید این فضا واقعی شود و دولت، مجلس و قوه قضاییه نیز در این چارچوب قدم بردارند. اگر خواستار تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله هستیم راهی جز اجرای این سیاست ها نداریم چرا که اقتصاد دولتی در هیچ یک از کشورهای دنیا جواب نداده است و تجربیات گذشته نشانگر این ادعا است.
معتقدم اجرایی شدن این سیاست ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
- مجلس چه راهکارهایی را برای اجرایی شدن این سیاست ها در نظر دارد؟
مجلس برای نظارت بر اجرای این سیاست ها برای سومین بار در تاریخ خود، تشکیل کمیسیون ویژه ای با عضویت ۱۵ نفر از نمایندگان را مد نظر قرار داده است تا در صورتی که اجرای این سیاست ها نیازمند تصویب قانون باشد قانون مناسب تصویب یا در صورتی که احتیاج به لغو یا اصلاح برخی قوانین موجود باشد این کار انجام شود. در کنار آن نظارت بر اجرای این سیاست ها مدنظر قرار گرفته چرا که گرچه پایه های قانونی لازم و شفاف وجود دارد اما اجرای این قوانین بسیار مهم است.
باید سه قوه در اجرای این سیاست ها جدی باشند همچنین در ابلاغیه رهبری مجمع تشخیص وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها را برعهده دارد اگر این سیاست ها به درستی اجرا شود راه نجات کشور خواهد بود و در صورتی که این کار صورت نگیرد نگرانی ها دو چندان خواهد شد و این سیاست ها نیز همانند خصوصی سازی های برنامه های قبلی توسعه محکوم به شکست خواهد بود. باید همه کمک کنند تا این سیاست ها مطابق آنچه در ابلاغیه پیش بینی شده به معنی واقعی و درست اجرا شود.
- برای اجرای سیاست های ابلاغی بند «الف»، «ب» و «د» قانون اساسی در سال های گذشته کار چندانی صورت نگرفته، این در حالی است که سیاست های ابلاغی بند «ج» باید بر همه برنامه های دولت و مجلس غالب باشد تا دچار پارادایم نشود و اقتصاد رقابتی شکل گیرد باید همه در مسیر این قوانین قرار گیرند اما هنوز این احساس در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری شکل نگرفته است. روند کنونی عملکرد دستگاه های مذکور تا چه حد با این ابلاغیه همخوانی دارد؟
مجلس در تصویب قوانینی در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری این نگاه را مورد توجه قرار داده است. گرچه ابلاغیه بند «ج» جدید است و تاکنون چیزی در مجلس تصویب نشده که خلاف سیاست های ابلاغی باشد. حساسیت مجلس به حدی بوده که تشکیل کمیسیون ویژه را مد نظر قرار داده و اعضای آن با رأی مجلس انتخاب شدند.
از بعد از انقلاب تاکنون ۲ بار این کمیسیون تشکیل شده که اجرایی نشده اما با توجه به اهمیت این سیاست ها برای مجلس تشکیل کمیسیون ویژه مورد توجه قرار گرفته و تلاش دارد تا ترکیب مناسبی در این کمیسیون شکل گیرد و علت تأخیر در تشکیل این کمیسیون نیز بحث و رایزنی برای انتخاب افرادی است که به اجرایی شدن این اصل کمک نموده و صرف عضویت در کمیسیون مدنظر نباشد.
- وضعیت کنونی صنعت برای اجرایی شدن این سیاست ها چگونه است و تا چه حد آمادگی برای واگذاری شرکت های دولتی و پتانسیل لازم در بخش خصوصی برای حضور در این عرصه ها وجود دارد؟
در ابلاغیه رهبری به دقت انجام این فرآیند با کار کارشناسی و از طریق بورس پیش بینی شده است و این امر نشانگر توجه کافی در ابلاغیه به این مسائل است. در این ابلاغیه بر واگذاری شرکت های دولتی با دقت تأکید شده است همچنین مشخص است شرکت هایی که در بورس عرضه می شوند باید چه شرایطی داشته باشند و تعیین قیمت ها نیز در قالب بورس و براساس کار کارشناسی است.
اما نباید فراموش کنیم که هنوز هم فضای مدیریت کشورمان مدیریت سیستماتیک نبوده و روش های سلیقه ای اعمال می شود به همین دلیل برای واگذاری واحدهای بزرگ باید به دقت عمل کنیم و در واگذاری ها عجله نکنیم چرا که در کشور فرانسه مخابرات و در انگلیس شرکت پست با وجود حاکمیت اقتصاد آزاد و عضویت در WTO تا چندی پیش دولتی بود و بسیاری از واگذاری ها به تازگی انجام شده است.
معتقدم باید واگذاری به دقت و با شیوه درست انجام و از واگذاری این شرکت ها به بخش های شبه دولتی جلوگیری شود چرا که این کار به معنای خصوصی سازی نخواهد بود. در گذشته برخی شرکت های سرمایه گذاری در کنار دستگاه های دولتی ایجاد و واگذاری ها از این طریق انجام می شد که تجربه موفقی نبود.
- واگذاری سهام شرکت های صنعتی به سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی دولت تا چه حد در راستای سیاست های ابلاغی است؟
در گذشته این کار انجام می شد. اکنون نیز در این که بدهی های دولت باید پرداخت شود شکی نیست اما اگر قرار است واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی صورت گیرد باید با قیمت آزاد و کارشناسی و از طریق بورس انجام شود گرچه معتقدم نباید سهام مذکور به این گونه شرکت ها واگذار شود بلکه باید به مردم فروخته شود و این شیوه واگذاری به شرکت های شبه دولتی است چرا که مدیران این شرکت ها را دولت انتخاب می کند.
اگر خواستار دمیدن روح خصوصی سازی در واگذاری ها هستیم باید از آنچه که با شبه همراه است دوری کنم و مردم را در واگذاری ها دخیل کنیم تا دولت نیز با درآمدهای حاصل از واگذاری ها در زیرساخت ها سرمایه گذاری کند، واگذاری به شرکت های شبه دولتی هنر نیست امیدواریم روح خصوصی سازی که در ابلاغیه آمده است به درستی اجرایی شود وگرنه رفع تکلیف و تکرار تجربه سال های گذشته خواهد بود.
از درست اجرا نشدن این سیاست ها نگرانم و اگر خواستار آن هستیم تا قدرت اقتصادی اول منطقه باشیم باید فضای لازم برای اجرای این سیاست ها فراهم شود. با اجرای صحیح این سیاست ها مشکلی برای تحقق اهداف سند چشم انداز، رفع بیکاری، ایجاد اشتغال و کاهش تورم نخواهیم داشت.
اما با اجرای نادرست این سیاست ها بیشتر شاخص های توسعه اقتصادی افت خواهد کرد و واقعیت چیز دیگری خواهد بود. این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند ترکیه موفقیت در خصوصی سازی و کاهش تورم طی دو سال را نشان می دهد و آنچه دولت های قبلی برای عضویت در بازار اتحادیه اروپا نتوانسته بودند انجام دهند اکنون محقق شده است.
- شیوه تأمین سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام شرکت های دولتی و جلوگیری از تشکیل بخش خصوصی متورم از چالش های اجرای این سیاست ها است، برای رفع این نگرانی ها چه باید کرد؟
شیوه واگذاری ها و نظارت دولت بر فعالیت بخش هایی که این سهام را خریداری کرده اند از چالش های اجرای این سیاست ها است. همچنین امکان واگذاری ۵۰ درصد سهام واگذار شده به دیگران نیز ممکن است باعث شکل گیری بخش های دلالی شود و اگر بخواهیم بر این امر کنترل داشته باشیم به سمت همان واگذاری شبه دولتی حرکت خواهیم کرد. این دو موضوع از چالش های اجرای سیاست های مذکور است.
باید روح خصوصی سازی در اجرای این سیاست ها دمیده شود و اگر هم قرار است سهامی به مردم واگذار شود باید به آنها آموزش لازم داده شود وگرنه واگذاری این سهام کارآمد نخواهد بود. باید زمینه لازم برای ورود بخشی از حداقل ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاران ایرانی به کشورمان فراهم شود. باید سرمایه های خارجی را در جهت ایجاد زیر ساخت های تولید تقویت کنیم و این امر بستگی به شیوه دریافت و نظارت و کنترل مالیات، عوارض و... از تولید دارد.
اگر فضای لازم برای ورود سرمایه های واقعی را فراهم نکنیم احساس می کنیم سیستم شبه دولتی شکل گرفته و اهداف خصوصی سازی محقق نمی شود.
- با این وجود نباید فعالیت همه واحدهای تولید را ناکارآمد تلقی کنیم چرا که بسیاری از این واحدها تولیدات کمی و کیفی مناسبی دارند. آیا بهتر نیست در شرایط فعلی روی این واحدها متمرکز شده و علت توفیق آنها را تشریح کنیم؟
گرچه در روز صنعت به این واحدها جایزه و یادبود داده می شود اما هیچ گاه علت توفیق این واحدها مطرح نمی شود، این امر، وظیفه رسانه های ملی است. در کشورهای اروپایی موفقیت ها تئوری و الگو می شود باید فضایی فراهم شود که این واحدها علل موفقیت ها را برای سایر واحدها تشریح کنند، باید با اصلاح مدیریتی در اسرع وقت روش های تولید را بهینه نموده و مدیران کارآمد را به کار گیریم. مدیریت باید شجاع، به روز و به دانش روز مجهز باشد.
