آیین نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.
همشهری آنلاین پیش از این هم درباره این قانون مطالبی منتشر کرده بود و حالا تلاش می‌کند در این بخش پرسش‌هایی را که ممکن است در ذهن شکل بگیرد، پاسخ دهد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شامل ۲۳ بند است. طبق این قانون باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارند، آزاد باشند. بر همین اساس آیین اجرایی این قانون نیز در سال ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید.
- اصطلاحات مطرح شده در این آیین‌نامه به چه معناست؟
اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.
حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.
اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) : اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین‌نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ.
نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسی عموم.
مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می‌شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می‌باشند؛ از قبیل شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد.
مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار.
مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصی، عمومی و خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی.
درگاه: شامل پرتال، وب سایت، وب‌گاه یا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.
- در ماده ۱۰قانون به طبقه‌بندی شدن اطلاعات اشاره شده، چه مرجعی درباره این طبقه بندی تصمیم‌می‌گیرد؟
روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهان‌کاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند. اطلاعات دارای طبقه‌بندی، آنهایی هستند که منافع ملی را با چالش مواجه می‌کنند. در همه دنیا هم مرسوم است؛ مثلا اسنادی که درباره یک کشور همسایه است و بیم آن می‌رود که روابط ۲ کشور را به مخاطره اندازد. معمولا خود دستگاه‌ها با تعاریفی که درباره مراتب طبقه‌بندی وجود دارد، یعنی محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری اسناد خود را که واجد آن تعاریف باشند، طبقه‌بندی می‌کنند. در ماده ۱۱همین قانون تصریح شده که دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند؛ یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاه‌ها به این بهانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دوربزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند.
- این قانون کدام دسته از اطلاعات را مشمول انتشار ندانسته و آنها را استثنا کرده‌است؟
اطلاعات شخصی افراد که نزد دولت یا مؤسسات امانت است اساسا نمی‌تواند منتشر شود زیرا در زمره حریم خصوصی افراد است. علاوه بر این مطابق ماده۲ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون، منع کرده باشد.
وقتی به تعریف اطلاعات عمومی در بند ب ماده یک توجه می‌کنیم هرگونه اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد، در فصل چهارم، ۴استثنا بر شمرده شده که عقلانی هم هست. اینها عبارتند از امنیت و آسایش، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، ممیزی مالیات و اعمال نظارت بر مهاجرت کشور. همچنین موارد دیگری ازجمله مخاطره افتادن جان یا سلامت افراد و اطلاعات نظامی کشور در سایر مواد این قانون آمده است.
نظر شما