پنج شنبه 10 فروردین 1396 | به روز شده: 10 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 4 شهریور 1394 - 09:17:55 | کد مطلب: 305053 چاپ

آشنایی با مبانی حقوقی اصل آزادی اطلاعات و اخبار

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین - دکتر محسن اسماعیلی:
اصل آزادی اطلاعات و اخبار به این معنا است که تمام فرآیند برقراری ارتباط، از دسترسی به اطلاعات و منابع خبری گرفته تا انتشار آن، قاعدتاً مجاز و بی‌نیاز از آن است که از سوی قانونگذار انجام آن مجاز اعلام شود. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند که باید اعلام شوند؛ نه برعکس.
  • مبانی اصل آزادی اطلاعات و اخبار در حقوق بین‌الملل

به نوشته محققان، از جمله دکتر کاظم معتمدنژاد (حقوق ارتباطات، ج 1، ص 77)، نخستین نشانه‌های پایه‌گذاری و پیدایش اصل آزادی اطلاعات و اخبار، البته تحت عنوان آزادی مطبوعات، در انگلستان آشکار شده است؛ چرا که مطبوعات تنها رسانه‌های رایج و عمومی آن روزگار بود. در آن زمان، در انگلستان نیز مانند سایر کشورهای اروپایی، تمام نشریات چاپی تحت سانسور قرار داشتند و از مقررات خاصی که هیئت سانسورگران انگلستان ـ معروف به «مجمع ستاره‌ای» در مورد آنها وضع کرده بود ـ تبعیت می‌نمودند. اما در سال 1641، پارلمان انگلستان، چارلز اول، پادشاه این کشور را به لغو مقررات مذکور مجبور ساخت، و این آغازی بود بر پیدایش این اصل.

پس از آن، «قانون مطبوعات سوئد، که در سال 1766 به ضمیمه‌ قانون اساسی آن کشور به تصویب رسید، نخستین سند حقوقی مکتوب راجع به آزادی مطبوعات شناخته می‌شود».

اما مهمترین و قدیمی‌ترین سندی که به طور رسمی از دسترسی به اطلاعات و اخبار به عنوان یک حق بشری وشهروندی پرده برداشت، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (مصوب 1789) است. این اعلامیه، محصول و سند اساسی انقلاب کبیر فرانسه است که به حقوق فردی و جمعی تمام طبقات مردم اشاره دارد. از نظر این اعلامیه که تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی تدوین شد، حقوق انسان‌ها، جهانی و در تمام زمان‌ها و مکان‌ها معتبر، و وابسته به طبیعت بشر است. به طوری که نه تنها شهروندان فرانسوی،‌ که بدون استثناء تمام انسان‌های دیگر را نیز در بر می‌گیرد. یکی از دلایل اهمیت اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، که مشتمل بر 17 ماده است، آن است که شروعی برای تدوین سایر اسناد حقوق بشر بین‌المللی است و تاثیری مشهود بر متن آنها دارد.

  • اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه

به هر حال، ماده اول این اعلامیه به این اصل بنیادین اختصاص دارد که «افراد بشر آزاد متولد شده، مادام‌العمرآزاد می‌مانند، و در حقوق با یکدیگر مساوی‌اند ...» ماده 2 نیز پس از بیان این که «هدف اجتماعات سیاسی صیانت از حقوق طبیعی و غیرقابل اسقاط بشر است»، «آزادی» را از جمله این حقوق می‌شمارد.

ماده 4 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه به ارائه تعریفی از آزادی می‌پردازد: «آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی که مستلزم زیان دیگران نباشد. پس، اِعمال حقوق طبیعی هر کس حدود و انتهایی ندارد؛ مگر حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه که مانند وی باید از آزادی بهره‌مند باشند. این حدود را فقط قانون تعیین می‌کند».

و بالاخره، ماده 11 می‌گوید: «آزادی تبلیغ افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق بشری است. هر عضو جامعه مجاز است که آزادانه هر چه بخواهد بگوید و بنویسد و طبع کند، مگر اینکه از این آزادی سوء استفاده کند. در این صورت به نحوی که قانون معین کرده است، مسئول خواهد بود».

  • قطعنامه شماره 59 مجمع عمومی

پس از این اعلامیه، که قبل از تأسیس سازمان ملل‌ متحد به این اصل تصریح کرده و از نظر تاریخی بسیار مهم و مؤثر بوده ‌است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نخستین اجلاس عمومی خود در سال 1946، یعنی دو سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قطعنامه شماره 59 ، ارزش والای اصل آزادی اطلاعات و اخبار را با عباراتی قابل توجه چنین اعلام کرد:

«آزادی اطلاعات یک حق بشری می‌باشد و سنگ محک همه آزادی‌هایی است که جوامع بشری مقدس می‌شمارند؛ آزادی اطلاعات مستلزم حق جمع‌آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر کجا و همه مکان‌ها بدون قید و بند می‌باشد. همچنین آزادی اطلاعات عامل اساسی هر تلاش جدی جهت ارتقا صلح و پیشرفت جهان است؛ آزادی اطلاعات بعنوان رکنی ضروری نیازمند رضایت و ظرفیت جهت بکار بستن امتیازات و مزایای آن بدون سوءاستفاده می‌باشد. آزادی اطلاعات بعنوان دانشی بنیادین نیازمند تعهد اخلاقی به منظور جستجوی حقایق بدون سوگیری و انتشار دانش بدون نیت بدخواهانه می‌باشد؛ درک و همکاری در بین ملت‌ها بدون اخطار و صدای افکار عمومی جهان که به طور منظم و تماما وابسته به آزادی اطلاعات می‌باشد، غیرممکن است».

  • کنفرانس جهانی برای آزادی اطلاعات

مجمع عمومی در قطعنامه مذکور، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را مأمور کرد تا به سرعت و قبل از پایان سال 1947 کنفرانسی جهانی در خصوص آزادی اطلاعات برپا کند. طبق بند «الف» قطعنامه مذکور «بایستی هدف کنفرانس بیان واضح نگرش‌های کنفرانس با تمرکز بر حقوق، تعهدات و اقداماتی باشد که می‌بایست در مفهوم کلی آزادی اطلاعات در نظر گرفته شود».

همچنین به دستور بند «ب» این قطعنامه «هیات‌های نمایندگی در کنفرانس می‌بایست شامل افراد شاخص که در مطبوعات، رادیو، تصاویر متحرک و دیگر رسانه‌ها مشغول هستند و یا دارای تجربه می‌باشند، جهت انتشار اطلاعات باشد».

این کنفرانس در سال 1948 در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله‌نامه تحت عنوان مقاوله‌نامه جمع‌آوری و پخش بین‌المللی اخبار، مقاوله‌نامه حق بین‌المللی تصحیح و مقاوله‌نامه بین‌المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت که دو طرح اول در سال 1949 به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال 1962 به صورت اعلامیه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید.

در هر صورت، و بر اثر درک اهمیت آزادی اطلاعات به عنوان «عامل اساسی هر تلاش جدی جهت ارتقای صلح و پیشرفت جهان» بود که این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها و حقوق انسان‌ها، در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دسامبر 1948) به شرح زیر به رسمیت شناخته شد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد».

منبع: پايگاه اطلاع‌رساني شخصي دكتر محسن اسماعيلي