پنج شنبه 4 خرداد 1396 | به روز شده: 4 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 5 آبان 1394 - 07:29:00 | کد مطلب: 311661 چاپ

آشنایی با ۵ توصیه برای اجرای قانون شفافیت اطلاعات

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - پوریا آسترکی:
طراحی و تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نه‌تنها دارویی برای مقابله با فساد، که کیمیایی در حل بسیاری از مشکلات کشور محسوب می‌شود.

سير پيشرفت جامعه جهاني به كمك فناوري اطلاعات نشان‌داده است كه ايجاد شفافيت، توليد و انتشار «داده‌هاي آزاد» منتج به دستاوردهايي شده كه هميشه فراتر از انتظار بوده است.ايجاد دسترسي آزاد به اطلاعات و داده‌ها، اقيانوسي از منابع را براي بهبود ساختار مديريت جامعه، شكوفايي تحقيقات علمي و پژوهش‌هاي كاربردي و شتاب تصاعدي در پيشرفت منجر مي‌شود. بهتر است واقع‌بينانه تأكيد شود كه اجراي اين قانون نه‌تنها در حل مشكلاتي نظير رانت، سوءمديريت، فساد و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه مؤثر است كه به يقين زندگي تك تك شهروندان و كل جامعه را شكوفاتر مي‌كند.

مواد مختلف قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، مبين اين نكته است كه قانونگذار نگاهي دقيق و كارشناسي به لزوم استفاده از فناوري و علوم داده‌ها در اجراي قانون داشته است. تعريفي كه از «اطلاعات» در بند الف ماده يك قانون ارائه شده است، «داده» را مشتمل بر انواع محتواي ديجيتال نظير فيلم، عكس، متن، تركيب‌هاي عددي، نقشه و نشانه‌هاي مي‌داند. مهم‌تر از اين در مواد 2 و 3 قانون بر شيوه‌هاي ايجاد دسترسي آزاد به اطلاعات به‌خصوص در درگاه‌هاي سازمان‌ها تأكيد شده است و در كل فرايند ايجاد دسترسي، بر ملزومات فني نظير انتشار الكترونيكي و پرهيز از الزام شهروندان به مراجعه حضوري تأكيد شده است. در ماده5 قانون حتي بر سنجش رضايتمندي مردم از شيوه انتشار و دسترسي به اطلاعات نيز تأكيد شده است. به زبان فني، اين قانون با امكاناتي كه امروز اينترنت، كامپيوتر و موبايل در اختيار كارشناسان مديريت داده‌ها قرار مي‌دهند، تطابق دارد.

  • از نرم‌افزار آزاد تا رايانش ابري

براي آنكه ببينيم ظرفيت موجود در قانون را چگونه مي‌توان به محصولي كاربردي تبديل كرد، بايد نگاهي داشته باشيم به 3مرحله قراردادي كه قانون شفافيت در ساير نقاط دنيا در مسير اجرا با آن مواجه شده است.1-در مرحله نخست از حدود 50سال پيش، قبل از آنكه علوم رايانه به‌معناي امروزين آن به‌وجود آمده باشد، در كشورهاي غربي نظير آمريكا و بريتانيا نخستين قوانين شفافيت تصويب و اجرا شد. در اين مرحله هرچند استفاده از كامپيوتر در سازمان‌ها فراگير مي‌شد اما مقوله شفافيت ارتباط مستقيمي با فناوري اطلاعات نداشت.

2-مرحله بعدي هنگامي رخ داد كه از يك طرف استفاده از كامپيوتر در سازمان‌هاي دولتي فراگير شد و از سوي ديگر مفاهيم نوين و ارزشمندي نظير فلسفه «متن باز» و «نهضت آزادي نرم‌افزار» به‌وجود آمد. در اين مرحله فناوري اطلاعات با قانون و فلسفه شفافيت در ‌هم آميختند و مفاهيم مشتركي نظير «داده‌هاي آزاد» و «دولت باز» شكل گرفت. بديهي است بدون پروتكل‌هاي فني و اخلاقي موجود در جنبش متن باز و آزادي نرم‌افزار نمي‌توانستيم شاهد گسترش مفاهيمي چون «دولت باز» باشيم. در اين مرحله امكانات گسترده فناوري اطلاعات و علوم داده‌ها به خدمت شفافيت درآمدند و امكان اجراي قوانين شفافيت را در سطوحي گسترده و به‌صورت واقعي‌تر فراهم ساختند.

3-مرحله بعد، مرحله هم‌افزايي شفافيت و فناوري اطلاعات بربستر شبكه‌هاي اجتماعي اختصاصي با رايانش ابري است. به‌تقريب از سال۲۰۱۰ «پلت‌فرم‌هاي داده‌هاي آزاد» متولد شده‌اند. اغلب اين پلت‌فرم‌ها در واقع سايت‌هايي هستند كه 2بخش اصلي دارند؛ بخشي براي مديريت داده‌ها و بخش ديگر براي مديريت محتوا. در مديريت داده‌ها كاربران امكان انتشار داده‌هاي خام، درست‌كردن كاتالوگ داده‌ها، ويرايش داده‌ها، جست‌وجوي داده‌ها و مصور‌سازي يا تبديل داده‌ها به نمودارها و نقشه‌هاي مختلف را در اختيار دارند.

در بخش مديريت محتوا امكاناتي مشابه شبكه‌هاي اجتماعي و وبلاگ‌ها براي كاربران فراهم است. امكان دنبال‌كردن، امكان امتيازدادن و نظر دادن و انواع ديگر تعاملات معمول در رسانه‌هاي اجتماعي از ديگر امكانات موجود در اين پلت‌فرم‌هاست. ساخت و اداره چنين وب‌سايت‌هاي غني و پيچيده‌اي بدون سرورهاي بناشده بر كلاود و رايانش ابري ميسر نبوده است. از سوي ديگر دولت‌ها يادگرفته‌اند از برتري تكنولوژيك و معنوي نرم‌افزارهاي آزاد و متن‌ باز استفاده كنند و فرمت‌هاي آزاد داده‌ و محتوا جايگزين فرمت‌هاي غير آزاد شده‌اند.

  • تجربه و رويكرد جهاني

امروزه دولت‌ها با عطش فراوان مشغول استفاده و راه‌اندازي پلت‌فرم‌هاي داده هستند. آمريكا به‌عنوان مثال در آدرس data.gov پلت‌فرم داده‌هاي آزاد خود را بنا كرده و براي مديريت محتوا نيز از وردپرس استفاده مي‌كند. بريتانيا از سال ۲۰۱۰ در آدرس data.gov.uk پلت‌فرم خود را بنا كرده و براي مديريت محتوا از دروپال استفاده مي‌كند ولي فراگيري استفاده از اين فناوري‌هاي نوين به هيچ عنوان در انحصار كشورهاي پيشرفته نيست.

بيش از ۷۰كشور به‌صورت گسترده از اين پلت‌فرم‌ها بهره مي‌جويند كه كشورهاي آفريقايي در اين ميان سهم بسزايي دارند. كنيا از سال۲۰۱۱ و غنا از سال۲۰۱۲ به اين مجموعه پيوسته‌اند و به‌عنوان نمونه‌اي ديگر در پلت‌فرم قاره آفريقا با آدرس oepndataforafrica.org اطلاعاتي از تمام كشورهاي آفريقايي موجود است.

امروز در دوراني به‌سر مي‌بريم كه فناوري داده‌ها با سرعت فزاينده‌اي رو به تكامل است. ظهور پديده‌اي مانند كلان‌داده‌ها، جمع‌سپاري و گسترش استفاده از موبايل‌هاي هوشمند در مجموع فرصت‌هاي فراواني را براي ايجاد شفافيت اطلاعات فراهم آورده است.

لازم است به ياد داشته باشيم كه ايجاد شفافيت يك مسير است و نه مقصد، نمي‌توانيم با اجراي چند برنامه و پروژه مدعي شويم كه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اجرا شده است. سازمان‌هاي دولتي در ايران و بسياري از كشورها سابقه نه‌چندان روشني در استفاده از فناوري اينترنت دارند، چند دهه پس از ظهور وب هنوز اكثر وب‌سايت‌هاي دولتي در ايران با حداقل معيارهاي كاربردپذيري همخواني ندارند و دست‌كم 10سال از تكنولوژي روز طراحي وب عقب هستند.

اغلب برنامه‌هاي تحت وب و سايت‌هاي دولتي با موبايل سازگار نيستند و حتي با بعضي از مرورگرهاي استاندارد وب نيز سازگاري مناسبي ندارند، مبادا كه اين تجربه بد در استفاده از فناوري وب براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نيز تكرار شود.

اجراي اين قانون، مقوله‌اي پويا به پويايي فناوري داده‌هاست و مي‌بايست از نخستين قدم‌ها با نگاهي درست به امكانات موجود و مسيري كه فناوري در آن قراردارد، قرار بگيريم تا از اختراع دوباره چرخ و قراردادن مسير اجراي قانون در بن‌بست خودداري شود.

  • همراهي با صنعت نرم‌افزارهاي اداري

بخش بزرگي از فرايندهاي اداري در سازمان‌هاي بزرگ ايران توسط نرم‌افزارهاي توليد داخل انجام مي‌شوند. مواردي نظير مديريت منابع انساني، حسابداري، انبارداري و اتوماسيون اداري در قالب نرم‌افزارهاي مختلف توسط شركت‌هاي ايراني توليد شده‌اند. به‌واسطه شرايط كلي حاكم بر اكوسيستم و بازار نرم‌افزار ايران اين شركت‌ها به‌صورت كلي نرم‌افزارهاي متن باز توليد نكرده‌اند و بدتر آنكه در بسياري از موارد امكانات يكپارچه‌سازي‌، استخراج داده‌ها، API و فرمت‌هاي آزاد نيز در اين نرم‌افزارها وجود ندارد.

چون سازمان‌هاي دولتي براي انجام فرايندهاي مختلف محتاج اين نرم‌افزارها هستند، مي‌بايست دولت در نخستين قدم براي تعريف استانداردها و ملزم‌كردن توليدكنندگان به استفاده از آنها اقداماتي مشخص در تطابق با نيازهاي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات انجام دهد.

به‌صورت طبيعي نمي‌توان و نبايد اين شركت‌ها را مجبور به توسعه دوباره نرم‌افزارها كرد و نمي‌توان با الزامي‌كردن متن باز به منافع اقتصادي اين شركت‌ها و كارآفرينان زحمتكش اين صنف آسيب رساند اما مي‌توان با رايزني و مشورت آنها را در مسيري هدايت كرد كه دست‌كم موارد زير را رعايت كنند:

سازگاركردن نرم‌افزارها براي پيشگيري از به اسارت گرفته‌شدن داده‌ها در نرم‌افزارهاي شركت توليد‌كننده
ايجاد امكانات مورد نياز جهت تعريف سطح دسترسي و متاديتاهاي لازم مطابق با قانون دسترسي به اطلاعات در تمامي فرايندهاي توليد اسناد و اطلاعات
الزام به ايجاد امكانات يكپارچه‌سازي‌ با پلت‌فرم‌هاي انتشار و تحليل داده‌ها از طريق API
امكان استخراج داده‌ها و اطلاعات توليد شده با فرمت‌هاي آزاد

  • يك تأخير معنادار

بنا بر گزارشي كه جمعه ۲۴مهرماه۱۳۹۴ در همشهري آنلاين منتشر شد، قراربوده است كه نيمه مهرماه فرم‌هاي درخواست اطلاعات از سازمان‌ها براي دريافت اطلاعات برمبناي ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات منتشر شود و در دسترس شهروندان قراربگيرد، اين فرم‌ها باوجود گذشت 2هفته هنوز منتشر نشده است.

اينكه علت اين تأخير دقيقا چه بوده است، مشخص نيست، اما مي توان از زاويه‌اي ديگر به قضيه نگاه كرد. درحقيقت با شناختي كه از فرايند‌هاي اداري در سازمان‌هاي مختلف داريم و حجم، تنوع و گستردگي انواع اطلاعات توليد شده و قابل انتشار بايد اذعان داشت طراحي چنين فرمي به لحاظ منطقي غيرممكن به‌نظر مي‌رسد. واقعا چه فرمي با چه متغيرهايي مي‌تواند دربرگيرنده همه درخواست‌هاي احتمالي شهروندان باشد؟ در قانون بر طراحي اين فرم‌ تأكيد شده است و همچنين سازمان‌ها ملزم شده‌اند گزارش تعداد درخواست‌هاي دريافت‌شده، اجابت‌شده و ردشده را به‌صورت منظم ارائه دهند.

اما با نگاهي به سازوكارهاي موجود و ميزان آمادگي سازمان‌هاي دولتي و همچنين با تعريف يك گردش كار بهينه و منطقي به‌نظر مي‌رسد كه نبايد شتاب‌زده عمل كرد. دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است. در شرايط فعلي كه درگاه‌ها و پلت‌فرم‌هاي آنلاين سازمان‌ها آماده نيست و تجربه‌اي از اجراي اين قانون نيز وجود ندارد، اگر فرم در دسترس شهروندان قرار بگيرد به‌احتمال زياد سازمان‌ها امكان پاسخگويي به درخواست‌ها را نخواهند داشت؛ درنتيجه حجم زيادي از درخواست‌هاي بي‌پاسخ هم سازمان‌ها را دچار سردرگمي مي‌كند و هم شهروندان را سرخورده خواهد كرد و درنهايت همه اينها به اجراي ناقص قانون و حتي عدم‌اجراي قانون منجر خواهد شد. شايسته‌تر آن است كه ابتدا مراحل مطالعاتي، اجرايي و پلت‌فرم‌هاي آنلاين توسعه داده شوند و اجراي قانون در زمان مقتضي و به‌صورت بهينه‌تري آغاز شود.

  • تحليل داده قبل از توليد آن آغاز مي‌شود

در تعريف استانداردها و موازين توليد و انتشار اطلاعات بهتر است پيش از اقدامات عملي، مطالعه و برنامه‌ريزي دقيقي صورت بگيرد. اينكه چه چيزي اطلاعات محسوب مي‌شود، در قانون به‌صورت كلي مشخص شده است اما در سطح اجرايي مي‌بايست تعاريف دقيقي براي مشخص‌كردن داده‌ها، فراداده‌ها، قابليت انتشار و سطح دسترسي به اين داده‌ها و نحوه دسته‌بندي داده‌ها در هر سازمان با توجه به فرايند كاري آن سازمان تعريف شود.

پس از تعريف موارد فوق مي‌بايست امكان اعمال دسته‌بندي‌هاي فوق همزمان با توليد داده‌ها در فرايند‌هاي كاري و روزمره سازمان در تمامي نرم‌افزارهاي مورد استفاده فراهم آيد. به‌عنوان مثال، وقتي يك سند حسابداري ثبت مي‌شود متصدي بتواند در نرم‌افزار حسابداري همزمان با ثبت سند تعريف كند آيا اين اطلاعات عمومي است يا طبقه‌بندي شده، چه شناسه‌ها و متاديتاهايي براي ارجاع، دسته‌بندي و موارد مرتبط با اين سند بايد ثبت شوند و همه‌‌چيز به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه آن سند بلافاصه پس از ثبت قابل انتشار و در دسترس متقاضيان باشد.

  • متمركز يا غيرمتمركز

مشخص است كه يكي از آفت‌هاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات انجام اقدامات جزيره‌اي و سليقه‌اي در سازمان‌هاي مختلف است. براي پيشگيري از اين آسيب 2راهبرد كلي وجود دارد؛ يا بايد يك درگاه و پلت‌فرم مركزي درست كرد كه تمامي سازمان‌ها از آن براي انتشار اطلاعات و داده‌ها استفاده كنند و يا دستورالعمل‌ها و استانداردهاي فني و اجرايي را با رعايت ملاحظات قانوني تعريف كرد و اجازه داد هر سازمان با توجه به ماموريت ذاتي و فرايندهاي كاري خود ضمن رعايت استانداردهاي تعريف شده اقدام به توسعه درگاه و پلت‌فرم داده‌ها كند.

در آمريكا، بريتانيا و روسيه كه شفافيت را در سطح وسيعي اجرا كرده‌اند، دولت يك پلت‌فرم مركزي راه‌اندازي كرده‌ است كه دربرگيرنده حجم بالايي از اطلاعات ضروري است و همزمان مطابق استانداردها سازمان‌ها را ملزم يا تشويق به ايجاد درگاه‌هاي اختصاصي نيز كرده است. به اين ترتيب كلياتي از اطلاعات بنيادي‌تر در پلت‌فرم‌هاي اصلي و حجم بالايي از اطلاعات اختصاصي‌تر و جزئي‌تر با رعايت استانداردهاي فني در پلت‌فرم‌هاي اختصاصي سازمان‌ها منتشر شده است.

در زمينه رعايت استانداردهاي فني بايد به اندازه ملزومات حقوقي حساس بود چراكه ضعف فني نرم‌افزارها، عدم‌استفاده از فرمت‌هاي استاندارد و يا عدم‌تطابق سايت‌ها و اپليكيشن‌ها با موازين كاربردپذيري در واقع مخل اجراي قانون و نوعي تخلف محسوب مي‌شوند.

  • ارزش داده به فرمت آن است

فرض كنيم اطلاعات مورد نظر، يك برگ نامه اداري است. شايد درنظر اول تفاوت چنداني نداشته باشد كه اين نامه را به‌صورت يك فايل PDF، Word يا حتي عكس آن‌را داشته باشيم اما در عمل بايد توجه داشت كه داده‌ها و اطلاعات بايد به‌صورت استاندارد 2مشخصه داشته باشند: اول از فرمت‌هاي آزاد تبعيت كنند و دوم داده‌ها وقتي قابل مديريت و تحليل هستند كه قابل خوانده‌شدن توسط ماشين باشند.

به‌معناي ساده‌تر براي هر نوع اطلاعاتي بايد از فرمت‌هاي استانداردي استفاده كرد كه بتوان آنها را توسط نرم‌افزارها و پلت‌فرم‌هاي مختلف مورد توليد، انتشار، تحليل و مديريت قرارداد. اين فرمت‌ها موارد مشخص هستند و با مراجعه به ويكي‌پديا در دسترس هستند. در بعضي موارد ديده شده اطلاعات مالي يا عملكرد يك سازمان بزرگ در ايران با فرمت فلش ارائه شده است.

خب اين عملا غيرقابل استفاده، غيركارآمد و حتي ظلم در حق سازماني است كه اطلاعات عملكردش به شيوه‌اي غيرقابل استفاده منتشر شده است. در ‌سال‌هاي ابتدايي كه كامپيوترها در بريتانيا فراگير شدند، حجم زيادي از اطلاعات دولتي تنها به‌صورت PDF ذخيره شدند. در سال‌هاي بعد كه نرم‌افزارهاي تحليل داده‌ها و نيازهاي كلان‌داده‌اي ايجاد شد، يكي از چالش‌هاي اصلي تبديل اين‌حجم از اطلاعات به فرم‌هاي قابل استفاده بود كه منابع و هزينه و زمان زيادي را به‌خود اختصاص داد.

  • تحليلگر شبكه‌هاي اجتماعي