شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۱
۰ نفر

همشهری آنلاین: کاهش ۱۱ درصدی بهای پوند انگلیس پیامد عاجل رای اکثریت مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)بود، اما این رای تبعات فراوان درازمدتی نیز در اقتصاد این کشور بر جای خواهد گذاشت که به نظر نهادها و کارشناسان مالی و اقتصادی، کوچک شدن ۶ درصدی اقتصاد این کشور و به خطر افتادن موقعیت لندن به عنوان یکی از مراکز مالی جهان از جمله آنها عنوان می شود.

 انگلیس و تبعات اقتصادی برگزیت

به گزارش ايرنا، زلزله رای حدود 52 درصدی مردم انگلیس به برگزیت، در همه پرسی پنجشنبه (23 ژوئن 2016- 3 تير 1395) فارغ از اثرات سیاسی آن که مهمترین آنها اعلام استعفای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که دو سال پیش طرح همه پرسی برای ماندن یا ترک اتحادیه اروپا را تایید کرد، اثرات گسترده ای نیز بر گستره اقتصادی و مالی این کشور در کوتاه مدت و مهمتر از آنها در درازمدت خواهد داشت که تنها به برخی از آنها در این گزارش اشاره می رود.

  •  اثرات کوتاه مدت برگزیت/ کاهش 11 درصدی ارزش برابری پوند

اثر کوتاه مدت انتشار خبر رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، کاهش ارزش پوند واحد پول این کشور در مقابل سایر ارزهای معتبر تا 11 درصد بود و بدین ترتیب به کمترین میزان ارزش خود در 30 سال اخیر رسید.

سقوط آزاد شاخص بورس فوتسی 100 لندن در صبح جمعه (دیروز) به دنبال رأی مردم انگلیس به برگزیت که پیش ‌از این هشدار آن داده ‌شده بود، بیش از 120 میلیارد پوند از ارزش سهام شرکت‌های انگلیسی عضو این بورس کاست.

برای برخی از مردم بریتانیا (انگلستان، ولز، ایرلندشمالی و اسکاتلند) اتحادیه اروپا به معنای بازاری واحد، تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری داخلی، همکاری‌های دست جمعی برای حل مسایل و مشکلات و نیز تعطیلات ارزان‌قیمت در سواحل کشورهای اروپایی است،

خروج از اتحادیه اروپا در کوتاه مدت باعث عدم اطمینان در مورد آینده روابط انگلیس با اتحادیه اروپا- بزرگترین شریک تجاری خود- خواهد شد و می تواند اقتصاد آن را به سوی یک رکود اقتصادی بکشاند زیرا موانع تجاری تازه‌ای برای تجارت با کشورهای دیگر ایجاد و تعرفه‌های گمرکی اعمال خواهد شد.

یکی دیگر از عواقب کوتاه مدت برگزیت می توان به کاهش ارزش پوند اشاره کرد، به دنبال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ناظران بازار نوسانات شدیدی را برای

  • عواقب برگزیت در درازمدت

در صورت عملی شدن روند پیچیده برگزیت در درازمدت بر تولید و درآمدهای انگلیس تاثیر منفی و زیادی خواهد گذاشت. رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا سبب استعفای «دیوید کامرون» نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار شد و به احتمال زیاد برکناری «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر منجر خواهد شد و اگر دولت کامرون سقوط کند، نمی توان چشم انداز خوبی برای مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا انتظار داشت.

در زمان عضویت در اتحادیه اروپا، شریک بیش از 50 کشور در معاملات جهانی بوده است، اما به نظر کارشناسان انگلیس با خروج از اتحادیه قطعا بسیاری از شرکای خود را از دست خواهد داد و شرایط نامطلوبی برای اقتصاد این کشور می توان پیش بینی کرد.

همچنین از آنجا که اتحادیه اروپا از کسب‌ وکارهای انگلستان حمایت می‌کند، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند.
در همین رابطه مدیر کل سازمان تجارت جهانی نیز هشدار داد در صورتی که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود قدرت رقابت تجاری این کشور تضعیف خواهد شد، همچنین شمار مهاجرانی که از اتحادیه اروپا وارد انگلیس می شوند بشدت کاهش خواهد یافت و این مساله باعث کمبود نیروی کار در بخش های ساخت و ساز و خدمات خواهد شد.

اتحادیه اروپا، شریک تجاری شماره یک انگلستان است و بیرون رفتن از اتحادیه اروپا با 28 عضو خطرات جدی در بردارد، چراکه موانع تجاری تازه‌ای (برای تجارت با کشورهای دیگر) در کار خواهد بود و تعرفه‌های گمرکی نیز اعمال خواهد شد.

انگلستان با عضویت در اتحادیه اروپا، در معاملات جهانی، شریک بیش از 50 کشور است، و با توجه به بزرگی اتحادیه اروپا، در این معاملات از شرایط بهتری برخوردار است.

اتحادیه اروپا از کسب‌وکارهای انگلیس پشتیبانی می‌کند، شغل ایجاد کرده، برای مصرف‌کنندگان هم قیمت‌های پایین‌تر فراهم می‌کند و خروج این کشور از اتحادیه اروپا مساوی خواهد بود با از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند و با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، حدود 950 هزار شغل در این کشور حذف خواهند شد.

همچنین پیش بینی می شود در صورت عملی شدن برگزیت، سرمایه‌گذاری های خارجی در انگلیس اُفت خواهد کرد و میلیون‌ها شغل از دست خواهد رفت چرا که تولیدکنندگان جهانی، کارخانه‌های خود را به کشورهای کم‌هزینه‌تر اتحادیه اروپا منتقل خواهند کرد.

  • برآورد وزارت دارایی انگلیس: برگزیت 6 درصد اقتصاد ما را کوچکتر می کند

جرج آزبورن وزیر دارایی انگلیس نیز هفته پیش در یادداشتی که در روزنامه تایمز منتشر شد هشدار داد، خروج از اتحادیه اروپا علاوه بر افزایش هزینه‌ها برای خانوارهای انگلیسی، سبب خواهد شد تا سال 2030 میلادی، 6 درصد از حجم اقتصادی این کشور کاسته شود.

آزبورن وزیر دارایی انگلیس روز دوشنبه گفت که براساس برآورد وزارتخانه‌اش خروج از اتحادیه اروپا موسوم به 'برگزیت'، سبب خواهد که تا 15 سال آینده سالانه 36 میلیارد پوند از درآمدهای مالیاتیش را از دست بدهد.

وی هشدار داد درصورت خروج از اتحادیه اروپا، برای جبران کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی در انگلیس باید 8 درصد افزایش یابد ضمن اینکه میلیاردها پوند از خدمات عمومی از جمله سیستم بهداشت عمومی این کشور کاسته خواهد شد.

آزبورن گفت: وزارت دارایی انگلیس تجزیه‌وتحلیل دقیقی از هزینه‌های طولانی‌ مدت و منافع عضویت در اتحادیه اروپا و یا خروج از آن، به عمل‌آورده و برگزیت به معنای آن است که انگلیس اوضاع اقتصادی به‌مراتب بدتری خواهد داشت.

  • اقتصاددانان انگلیسی: برگزیت به رشد اقتصادی انگلیس آسیب می زند

90 در صد از بیش از 600 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی نیز در یک نظرسنجی که توسط موسسه ‘ایپسوس موری ‘ صورت گرفته است، گفته‌اند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) به اقتصاد این کشور صدمه می زند.

نتایج این نظرسنجی که به سفارش آبزرور صورت گرفته است و هفته گذشته در این نشریه منتشر شد، نشان می دهد 9 نفر از هر 10 اقتصاددان انگلیسی که در دانشگاه ها، صنایع، بخش های تجاری و عمومی مشغول به کارند، این نظر را اعلام کرده اند و 88 درصد از این آنها نیز گفته اند که خروج از اتحادیه اروپا احتمالا چشم انداز رشد اقتصادی انگلیس را در بیش از پنج سال آینده، با آسیب مواجه خواهد کرد.

نتایج یادشده مؤید آن است که 88 درصد از اقتصاددانان انگلیس به کاهش درازمدت تولید ناخالص داخلی این کشور بر اثر برگزیت باورند دارند و 82 درصد از آنان نیز گفته اند که برگزیت بر درآمد خانوارهای انگلیسی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

61 درصد از اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت داشته اند، نیز نظر داده اند که برگزیت سبب افزایش بیکاری در انگلیس خواهد شد .

  • صندوق بین المللی پول: برگزیت موقعیت لندن را به عنوان مرکز مالی جهانی به خطر می اندازد

صندوق بین المللی پول درباره پیامدهای منفی خروج انگلیس برای تصمیم گیری درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) هشدار داد و تاثیر منفی و بلندمدت آن را بر اقتصاد انگلیس یادآور شد و از جمله نوشت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موقعیت لندن را به عنوان یک مرکز مالی جهانی به خطر خواهد انداخت.

این نهاد مالی هفته گذشته در گزارش بررسی وضع سلامت اقتصاد انگلیس نوشت، برگزیت، انگلیس را برای یک مدت طولانی در وضع بلاتکلیف قرار خواهد داد و موجب از بین رفتن ثبات در بازار های پولی و کاهش بازده اقتصادی خواهد شد.

صندوق بین المللی پول با پیش بینی این امر که رشد اقتصاد انگلیس امسال به کمتر از دو درصد خواهد رسید، پیش از آنکه بار دیگر به رقم میانگین 2.25 درصد بازگردد، ادامه داد: با این حال چالش های بسیاری در مسیر اقتصاد انگلیس قرار گرفته است که بزرگترین آنها احتمال برگزیت است و پس از آن، پس انداز پایین هر خانوار، هزینه های بالای مسکن، کسری بالای حساب جاری و میزان رشد تولید قرار دارند.

این نهاد مالی با اشاره به کاهش 40 درصدی تعداد معامله های تجاری مسکن در سه ماهه اول سال جاری میلادی، این فرضیه را مطرح کرد که برگزیت هم اکنون نیز تاثیر منفی خود را بر بازار های انگلیس گذاشته است.

صندوق بین المللی پول پیش از این هشدار داده بود که برگزیت می‌تواند معادل 100 میلیارد پوند هزینه به اقتصاد انگلیس تحمیل کند و همچنین می‌تواند سبب بر هم خوردن و کاهش تجارت دوجانبه و نیز جریانات مالی و همگرایی در منطقه شود.

  • موسسات تحقیقات مالی انگلیسی: با برگزیت چاره ای جز تشدید سیاست ریاضت اقتصادی نداریم

موسسه تحقیقات مالی IFS نیز در گزارشی هشدار داد، انگلیس در صورت خروج از اتحادیه اروپا ضمن از دست دادن منابع هنگفت مالیاتی، با افزایش کسری بودجه و تشدید ریاضت اقتصادی مواجه خواهد شد.

در گزارش این موسسه تحقیقاتی انگلیسی عنوان‌ شده است اگر چه خروج از اتحادیه اروپا سبب می‌شود که در حق عضویت سالانه 8 میلیارد پوندی انگلیس در این اتحادیه صرفه‌جویی شود، اما می‌تواند به دلیل از دست رفتن منابع مالیاتی، هزینه‌ای بین 20 تا 40 میلیارد پوند برای این کشور به بار آورد.

این موسسه تحقیقاتی گفته است که دولت انگلیس برای پر کردن این هزینه هنگفت چاره‌ای جز تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی نخواهد داشت.
IFS که مقر آن در لندن است، با توجه به گزارش‌های منتشر شده توسط 14 سازمان مختلف، معتقد است که برگزیت سبب کاهش تولید ناخالص داخلی انگلیس و کسری بودجه دولت این کشور خواهد شد.

به گفته این موسسه، دولت انگلیس برای رسیدن به اهدافش برای کاهش کسری بودجه، چاره‌ای جز کاهش 5 میلیارد پوندی از هزینه‌های عمومی، 5 میلیارد پوندی از هزینه های رفاه اجتماعی و مراقبتی و افزایش 5 میلیارد پوندی مالیات‌ها نخواهد داشت.

بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده، کسری بودجه دولت انگلیس در سال گذشته میلادی با پنج درصد افزایش بالغ ‌بر 76 میلیارد پوند بوده است .

  • فدراسیون صنایع انگلیس: برگزیت 950 هزار شغل را به خطر می اندازد

فدراسیون صنایع بریتانیا که از تشکل های بانفوذ اقتصادی در انگلیس شمرده می شود هشدار داده است که خروج این کشور از اتحادیه اروپا می توانند یک صد میلیارد پوند هزینه اقتصادی به بار آورد.

این تشکل اقتصادی براساس یافته هایش گفته است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ( برگزیت ) می تواند تا سال 2020 میلادی 950 هزار شغل را در این کشور در معرض خطر قرار دهد.
فدراسیون صنایع انگلیس( سی بی آی) گفته است که خروج از اتحادیه اروپا سبب وارد شدن شوک های جدی به اقتصاد انگلیس خواهد شد.

  • دورنمای مبهم فرایند برگزیت و هزینه های گزاف آن بر دوش مصرف کنندگان انگلیسی

کارشناسان اقتصادی می گویند، فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شرایط اقتصادی مبهم و نامعلومی را رقم خواهد زد که هزینه های گزاف آن بر دوش مصرف کنندگان و کسب و کارها خواهد بود.

تحلیلگران اقتصادی،‌ تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا حد زیادی به رابطه جدیدی که پس از آن میان این کشور و اتحادیه اروپا برقرار می شود، بستگی خواهد داشت.

  • واکنش های موافقان برگزیت

برای شماری از مردم انگلیس اتحادیه اروپا به معنای قوانین دست‌وپا گیر، دیوان سالاری پیچیده، مهاجران ناخواسته و چند فرهنگی شدن و نیز تهدیدات امنیتی است.

به نظر این عده خطرِ افزایش بیکاری ناشی از خروج از اتحادیه اروپا چندان زیاد نیست، چرا که مشاغل به تجارت و مبادله وابسته‌اند، نه به اتحاد سیاسی. ضمن اینکه وقتی شرکت‌ها از قید هزینه و سنگینی مقررات اروپایی رها شوند مشاغل بیشتری ایجاد خواهد شد.

آنها می گویند مقررات اتحادیه اروپا صنعت فولاد انگلیس را به‌سوی نابودی می‌برد و رهایی از این مقررات مشاغل بیشتری ایجاد می‌کند و شرکت‌های کوچک و متوسطی که در داخل کشور تجارت می‌کنند بزرگ‌ترین برندگان خروج از اتحادیه اروپا خواهند بود.

به نظر موافقان برگزیت، عضویت در اتحادیه رونقی برای کسب‌وکار مردم خصوصاً مشاغل کوچک ندارد و حتی مانع پیشرفت کارشان شده است.

آنها می گویند انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا و برداشتن قیود و قوانین اروپایی می‌تواند فرصت‌های تجاری بیشتری با سایر مناطق و کشورهای جهان داشته باشد و در صورت برگزیت تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا قطعاً ادامه خواهد داشت.

به گفته آنها انگلیس می‌تواند با اتحادیه اروپا بر سر یک پیمان تجاری آزاد مذاکره کند بدون آنکه درگیر قوانین اروپایی باشد و آزاد خواهد بود تا توافق‌های تجاری خود را با دیگر کشورها بخصوص صادرکنندگان رو به رُشدی مانند چین و هند داشته باشد.

موافقان خروج از اتحادیه اروپا می گویند در جریان تعاملات تجاری آزادانه با دنیا، دست‌کم 300 هزار فرصت شغلی در فاصله کوتاهی در انگلیس ایجاد خواهد شد.

 «جان رد وود» یک نماینده محافظه‌کار ارشد مجلس عوام انگلیس در واکنش به گفته های آزبورن وزیر دارایی کشورش گفته است که تجزیه‌وتحلیل وزارت دارایی انگلیس نمی‌تواند قابل ‌اعتماد باشد.

وی افزود: دیوید کامرون از جمله مشاوران ارشدی بود که در وزارت دارایی همزمان با تلاش دولت محافظه کار«جان میجر» برای حفظ انگلیس در چارچوب سیستم نرخ ارز ( ای آر ام ) فعالیت داشته است و همین سیستم باعث نابودی مشاغل و نیز باعث مشکلاتی برای خانوارهای انگلیسی شد.

در جریان همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه گذشته برگزار و بامداد روز جمعه نتیجه آن اعلام شد، موافقان برگزیت 17 میلیون و 410 هزار و 742 رأی و مخالفان برگزیت 16‌میلیون و 141 هزار و 241 رأی آورده‌اند.

میزان حمایت از حامیان برگزیت براساس این نتایج 51.9 درصد و موافقان ادامه حضور در اتحادیه اروپا 48.1درصد بوده است.

کد خبر 338168

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha