نعمت احمدي . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش«دستاوردهاي دولت و عملکردهاي متناقض»نوشت:
عمر دولت يازدهم رو به پايان است و با رأي قاطعي که دکتر روحاني در ٢٩ ارديبهشت از مردم گرفت، با پشتوانه مردمي بيشتري مي‌تواند دولت دوازدهم را تشکيل دهد. نگاهي گذرا به وضع کشور در سال ٩٢ بيندازيم. رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني فضاي مه‌آلودي بر پهنه سياسي کشور حاکم کرده بود، دوره هشت‌ساله محمود احمدي‌نژاد، اجماعي جهاني عليه دولت ايران به وجود آورده بود، شش قطع‌نامه شوراي امنيت سازمان ملل آن هم ذيل فصل هفتم منشور ملل و ماده ٤٢ منشور -که ايران را دولتي متمرد و مخالف صلح جهاني قلمداد کرده بود- گلوگاه حياتي کشور را به هم فشرده بود. قادر به فروش نفت نبوديم و پديده بابک زنجاني و امثال او خروجي اين دوره بود. انتقال پول از کشور و بالعکس امکان‌پذير نبود. مجلس نهم نيز هم‌سويي با رئيس‌جمهور جديد نداشت. اراده نظام بر رفع موانع تحريم‌ها بود و بايد اين اراده را تيمي انجام مي‌داد که قواعد مذاکره و جايگاه تيم مذاکره‌کننده را در رقابت بين‌المللي مي‌شناخت. بهترين گزينه در تيم مذاکره‌کننده از سوي دکتر روحاني انتخاب شد.
خواص که با تعهد و توان مذاکره دکتر محمدجواد ظريف آشنايي داشتند و عوام هم با چهره خندان ديپلماتي آشنا شدند که بغض فروخفته روح جمعي کشورمان را در طول مذاکرات نفسگير اتمي بايد به شادي پيروزي تبديل مي‌کرد. بيش از ٢٠ ماه مذاکره مردم را دلبسته قدرت مانور مذاکرات تيم مذاکره‌کننده خود کرد. فراموش نمي‌کنيم چه شب‌هايي تا ساعت‌ها بعد از نيمه‌شب جعبه جادويي رسانه، قدرت‌نمايي ظريف و تيم همراه را به تصوير مي‌کشيد. در همان زمان از قول يکي از اعضاي تيم مذاکره‌کننده غربي نکته‌اي نزديک به اين مضمون بيان شد: «ما عادت داشتيم در مذاکره با اعراب نتيجه را به ساعات پاياني مذاکره موکول کنيم و مي‌دانستيم اعضاي مذاکره‌کننده عرب خسته شده‌اند و آن زمان بود که مي‌شد ماهي دلخواهمان را از مرداب خسته عرب‌ها صيد کنيم و همين نسخه را براي ايرانيان پيچيديم.
اما ظاهرا ما صيد درياي مذاکره ايرانيان شديم». حاصل اين مذاکرات امضاي برجام بود که نتيجه آن در فضاي سياسي و اقتصادي کشور معلوم است و آخرين آن همين قرارداد با توتال است. قصد ندارم که بيش از اين به اوايل دولت يازدهم بپردازم اما مجبورم براي روشن‌شدن موضوع به وضع نابسامان اقتصادي اشاره کنم. نگارنده براي خريد وسيله‌اي برقي که موردنياز مزرعه‌ام بود، به خيابان امام خميني رفتم و بعد از مدتي جست‌وجو وسيله موردنظرم را پيدا کردم. قيمت وسيله ٦٠٠/١ هزار تومان بود و من در کارت بانکي همراهم حدود ٦٠٠ هزار تومان داشتم و به فروشنده گفتم اين مبلغ را برداشت کند و وسيله را تا فردا نگه دارد و فردا که مابقي وجه را پرداختم، وسيله را تحويل بگيرم. جالب است فروشنده به شاگردش دستور داد وسيله موردنظر را از داخل مغازه به انباري پشت مغازه انتقال دهد و خطاب به من گفت «نيازي به پيش‌پرداخت شما نيست. اين وسيله از الان تا سه روز ديگر متعلق به شماست. هر روز که براي خريد آمديد وجه آن را به قيمت همان روز مي‌پردازيد. امروز ٦٠٠/١ هزار تومان است، فردا و پس فردا نمي‌دانم قيمت چند است». تيم اقتصادي دولت روحاني از حق نگذريم، در آن شرايط حساس مدبرانه وارد شدند و توانستند مانع از گسترش تورم شوند. البته ناگفته پيداست سيستم بانکي ايران مهم‌ترين بازدارنده توليد و اشتغال است.
در مقايسه بانکداري در ايران با بانکداري به معناي مصطلح آن بايد گفت بانک‌ها در ايران بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و خود عامل تورم. در اين مورد هم تيم اقتصادي دولت توانست سيستم بانکي را مهار کند. جاي تعجب است وقتي در کشور بانک وجود دارد، چگونه است که مؤسسات مالي ريز و درشت وابسته به اين و آن به جلب سرمايه مردم مي‌پردازند و به کمک آشفتگي شرايط اقتصادي مي‌آيند؟ حوادثي که اين روزها شاهد آن هستيم که مؤسسات مالي مردم را گرفتار کرده‌اند، با همين نگاه يعني جلب و جذب سرمايه مردم با سودي بالاتر از سود بانک‌ها و ورود به بازار اقتصاد از خريد بنگاه‌هاي مشمول اصل ٤٤ تا انحصار اجناس موردنياز مردم از سوي اين مؤسسات با قيمت غيرواقعي انجام مي‌شد. اخيرا آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در يکي از سخنراني‌هاي خود از تعيين سود بانکي به ميزان تورم سالانه ياد کرد که اگر اين طرح به نتيجه برسد، احتمال دارد سرمايه‌هاي مردم به جاي انباشت در مؤسسات مالي به توليد سمت و سو پيدا کند. بخش ديگري که متأسفانه دولت آقاي روحاني نتوانست در دولت يازدهم خواسته‌هاي مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالي است.
مجلس نهم با وزير معرفي‌شده آقاي دکتر توفيقي مخالفت کرد و دکتر فرجي‌دانا هم با استيضاح روبه‌رو شد. وزير منتخب بعدي آقاي فرهادي و وزارتخانه‌اش کارنامه موفقي از خود باقي نگذاشتند. دوره چهارساله دولت آقاي دکتر روحاني در بخش آموزش عالي، حتما نيازمند بازنگري است. مديران مياني و معاونان وزارتخانه، تغيير دولت را حس نکرده‌اند. وزارت علوم دولت آقاي احمدي‌نژاد براي برخورد با دانشگاه آزاد که آن را حاصل مديريت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌دانست، چون نمي‌توانست در ترکيب هيئت امناي دانشگاه دخالت کند، با تقويت دانشگاه پيام نور و فراگيرکردن آن و نيز تأسيس دانشگاه جامع علمي -کاربردي و مؤسسات نوظهور غيرانتفاعي و حمايت بي‌چون و چرا از آنها، آموزش موازي به قصد برخورد با دانشگاه آزاد را دنبال مي‌کرد. دانشگاه آزاد که به اقرار دست‌اندرکاران آموزش عالي بدون تحميل ديناري بر بودجه دولتي بار نيمي از تحصيلات عالي را بر دوش مي‌کشد، مورد بي‌مهري قرار گرفت. کافي است آقاي دکتر روحاني در اقدامي حق‌طلبانه به عنوان رئيس‌جمهور حقوق‌دان هيئتي تشکيل دهد و ابتدا اسامي مؤسسان اين مؤسسات آموزشي را تعيين و سوابق استخدامي آنان با وزارتخانه علوم و ديگر وزارتخانه‌ها را بررسي کند تا معلوم شود پشت اين مؤسسات حمايت چه افرادي نهفته است. سپس با بررسي فضاي آموزشي و استاندارد اعضا هيئت‌هاي علمي و انطباق مدارک آنان با حداقل‌هاي موردنياز وزارت علوم، به اين آشفتگي پايان دهد.
- شفافيت در رسيدگي‌ها
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
هفته گذشته دادستان محترم تهران درباره فيش‌هاي نجومي اظهار داشتند كه: «وام‌هاي كلان با سود كم به برخي مديران پرداخت شده يا برخي متهمان به‌طور همزمان در چند دستگاه يا شركت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دريافت مي‌كرده‌‌اند. در اين رابطه، به تعدادي از متهمان اين پرونده‌ها تفهيم اتهام شده و پرونده‌ها در جريان رسيدگي است. همچنين اكثريت متهمان وجوه مازاد دريافتي را مسترد كرده‌اند كه به منزله نفي تعقيب و مجازات نخواهد بود.» نكته درستي كه در اين سخنان است، تمايز قايل شدن ميان بازگرداندن اموال و وجوه دريافتي به خزانه دولت با امكان رخ دادن يك فعل مجرمانه است. البته استرداد وجوه نيز لزوما به معناي تحقق جرم نيست، ولي در هر حال ميان اين دو نبايد خلط كرد. در هر اقدام مجرمانه از اين نوع، بازگرداندن اموال و وجوه دريافتي يك بخش ماجراست، ولي مجازات مجرمان يك ضرورت ديگر است كه اهداف مهم‌تري را تامين مي‌كند. استرداد اموال كسب شده ناشي از يك فعل مجرمانه، به تنهايي نقش بازدارندگي را نمي‌تواند به‌طور كامل ايفا كند، زيرا خيال مجرم را راحت مي‌كند كه حداكثر اقدام ممكن عليه او در صورت كشف جرم، استرداد اموال است و اين مساله احتمالي است و مهم نخواهد بود. ولي تعيين مجازات و صدور حكم نه‌تنها موجب هتك حيثيت وي مي‌شود، بلكه هزينه‌هاي ديگري نيز خواهد داشت كه فرد را در انجام عمل مجرمانه محتاط مي‌كند. همچنين اثر ديگر مجازات تشفي‌خاطر مردم است. فارغ از اينكه مجرم درس بگيرد يا نگيرد، اقتضاي عدالت اين است كه فرد خاطي مجازات شود.
آقاي دادستان تهران در سخني ديگر درباره املاك نجومي نيز چنين گفته‌اند كه: «تاكنون از ١٨٥نفر توسط بازپرس تحقيق شده و ١٣٦ ملك توسط هيات كارشناسي ارزيابي انجام گرفته است، قراردادهاي واگذاري ٣٧ ملك فسخ شده و تاكنون پنج‌ميليارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاك واگذاري‌شده مسترد شده است. تحقيقات اين پرونده در شرف تكميل است.» هرچند ايشان در‌اين‌باره نگفته‌اند كه آيا تعقيب جزايي نيز صورت گرفته است يا خير، ولي انتظار مي‌رود كه در كنار استرداد اموال به بخش مجازات‌ها نيز پرداخته شود، به ويژه اينكه پيش از اين به تخلف قطعي شهرداري در اين پرونده اشاره شده بود و با توجه به اظهارات شهردار تهران در انتخابات كه تحويل اين املاك را فقط به رفتگران اعلام كرده بود، انتظار مي‌رود كه دادستان محترم تهران به موارد زير نيز اشاره كنند.
١- اسامي كليه كساني كه حقوق‌هاي نجومي دريافت كرده‌اند با سرنوشت مبالغ دريافتي و طول مدتي كه دريافت كرده‌اند و نيز مبناي حقوقي يا مجرمانه بودن اين دريافت‌ها اعلام شود. هنگامي كه اين مسائل به صورت كلي بيان مي‌شود همه در آتش آن مي‌سوزند به جز كساني كه چنين كرده‌اند. البته در جريان ماجرا اسامي چند نفر گفته شده ولي هنوز از ابعاد قضيه و منطق پرداخت‌ها هيچ تصويري ارايه نشده است.
٢- درخصوص املاك نجومي حق واگذاري چگونه بوده و چه تخلفي صورت گرفته است؟ فرد يا مقام واگذاركننده چه كسي بوده است؟ منطق حقوقي وي در واگذاري يا ادعاي دادسرا در مجرمانه بودن اين واگذاري‌ها چيست؟ گزارش كار اين واگذاري‌ها (پيشنهاددهنده يا درخواست‌كننده) چه مرجعي بوده و ضوابط آن چگونه بوده است؟ آيا واگذاري‌ها بدون مابه‌ازايي بوده يا مابه‌ازايي نيز داشته است؟ به علاوه اسامي كساني كه اين املاك را گرفته‌اند و تفاوت قيمت پرداختي (كل مبلغ و نحوه تقسيط) آن چگونه است؟ و بالاخره اينكه اين پرونده‌ها كي به سرانجام مي‌رسد؟ تا كي بايد منتظر بود؟
چرا همين اطلاعات پيش از انتخابات اعلام نشد؟ آيا دادگاه رسيدگي به اتهامات علني خواهد بود؟ و اگر نه چرا؟ مساله اصلي اين يادداشت توجه دادن به اصل رفتارهاي مجرمانه و سوءاستفاده يا فساد نيست. اين‌گونه رفتارها هميشه بوده و كمابيش در آينده هم خواهد بود. مساله اصلي رسيدگي منصفانه و شفاف به اين اتهامات است. به‌طورقطع نمي‌گوييم كه به اتهامات در عرض چند روز رسيدگي شود ولي همان‌طور كه برخي حوادث مثل قتل دختر خردسال پارس‌آبادي حساسيت جامعه را برمي‌انگيزد و دستگاه قضايي به سرعت در پي رسيدگي به آن بر مي‌آيد يا مثل چند مورد كشتارهاي خانوادگي در جنوب كشور كه به سرعت رسيدگي شد، پرونده‌هاي حقوق‌ها و املاك نجومي از يك حيث مهم‌تر از اين موارد است زيرا در برگيري و عمق بيشتري دارند. مردم بايد دقيقا بدانند سازوكار پرداخت‌ها يا واگذاري‌ها چگونه بوده، چه كساني گرفته‌اند و چه كساني و براساس چه اختياري آنها را پرداخت يا واگذار كرده‌اند؟ اكنون بيش از ٧ ماه از افشاي ماجراي نه‌چندان پيچيده اين واگذاري‌ها مي‌گذرد و تنها گزارشي كه در اختيار قرار گرفته فسخ ٣٧ واگذاري از كل صدها مورد واگذاري است.
- چهار نکته به بهانه دو سالگي برجام
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- رسانه هاي دوم خردادي دل و دماغ درستي از اجراي برجام در 2 سالگي آن نشان نمي دهند. ديگر از آن تيترهاي جنجالي و چشم پر کن نمي زنند. ديگر سخني از فتح الفتوح، تدبير بر پيشاني برجام، انفجار اميد، خورشيد درخشان و سيب و گلابي برجام نيست. انگار نه انگار آنها 2 سال پيش چنين حرف هايي زدند. آنها امروز مشغول سهم خواهي در مورد قدرتي هستند که با تشويش اذهان، نشر اکاذيب و ايراد تهمت و اهانت به منتقدين دولتي به دست آوردند. تيم مذاکره کننده هم زياد جلوي دوربين نمي آيند و رغبتي به آنتن نيز ندارند.
دبه کردن آمريکايي ها، دستاورد تقريباً هيچ برجام را رقم زده است. اين را ديگر منتقدين نمي گويند بلکه بارها سيف، صالحي و ظريف به آن اعتراف دارند. روزنامه هاي دوم خردادي و اصلاح طلب و حتي ارگان دولت هم اذعان دارند؛
الف - آمريکايي ها به عهد و پيمان خود پايبند نيستند؛
ب - هنوز مشکلات وجود دارد و تحريم هاي بانکي برداشته نشده است؛
ج - موانعي جدي بر سر راه فعاليت هاي غير نفتي وجود دارد؛
د - ترديد بانک هاي خارجي براي ارتباط محدود مالي با ايران بر اثر فشار آمريکايي ها از بين نرفته است.
2- قرار بود با برجام فصل جديدي از مناسبات با غرب آغاز شود، آنها از خر شيطان خصومت ورزي با ملت ايران پايين بيايند، ايران هراسي نداشته باشند، شيعه هراسي نکنند، تعامل سازنده داشته باشند. اما آن هم نشد!
آمريکايي ها در 2 سالگي برجام رسماً از براندازي و تغيير نظام جمهوري اسلامي سخن مي گويند و وزراي خارجه و جنگ آمريکا بي پروا از تغيير نظام ما مي گويند و حتي اعتراف مي کنند با پسران نيويورکي در تهران و نيز مخالفان نظام و ضد انقلاب در سرنگوني نظام مشارکت دارند. آنها در پاريس ميتينگ سرنگوني نظام برگزار مي کنند و رجال و نساء سياسي، نظامي آمريکا، فرانسه و انگليس در آن شرکت مي کنند. ترامپ رئيس جمهور آمريکا در ايام 2 سالگي برجام به عربستان مي رود و طبل ايران هراسي را به صدا درمي آورد و به داعش فرمان حمله به تهران و انجام عمليات تروريستي صادر مي کند. سخنگوي وزارت خارجه آمريکا رسماً مي گويد؛ واشنگتن در سر راه ارتباط ايران با کشورهاي دنيا اخلال
مي کند. اموال و دارايي هاي ايران در آمريکا و اروپا مصادره مي شود.
روزنامه شرق در برابر اين همه پرسش هاي سهمگين، دو سال پيش در تيتر درشت صفحه اول خود نوشته بود:
«اينک بدون تحريم»!
عکس جناب آقاي ظريف وزير محترم امور خارجه را در صفحه اول ديروز در حالي که مشت خود را گره کرده، درج نموده و از قول او مي نويسد:
«گزينه ديگري جز برجام نبود»!
آيا واقعاً گزينه ديگري جز برجام نبود؟! آيا فکر مي کنند اين حرف ها پاسخ آن پرسش ها را کفايت مي کند؟
3- سازمان ملل، سازمان انرژي اتمي، اتحاديه اروپا و... همه گزارش داده اند که ايران تمام و کمال به تعهدات خود عمل کرده است و حتي فراتر از برجام، مشتاقانه کارهايي براي اعتمادسازي کرده است، اما يک کلمه از بدعهدي و نقض عهد آمريکايي ها، فرانسوي ها، انگليسي ها و... که طرف قرارداد ما هستند، نمي گويند.
عقل حسابگر در هر قراردادي مي گويد تضمين اجرا در هر قراردادي بايد در متن قرارداد باشد. يعني بين داده و ستانده بايد تناسب مقداري، زماني و مکاني وجود داشته باشد. مثلاً اگر ما در تأسيسات اراک بتن مي ريزيم، در ازاي آن، همان زمان نه دو سال ديگر، بايد چيزي را بگيريم. يا اينکه وقتي تعداد سانتريفيوژها را از فلان تعداد به فلان تعداد فرومي کاهيم، بايد نقداً همان موقع در برابر اين داده، ستانده اي داشته باشيم. يا اينکه اگر غلظت اورانيوم غني شده را به مقداري که طرف هاي ما خواسته اند کاهش مي دهيم، بايد اين داده در ازاي ستانده اي باشد.
اما اين عقلانيت قراردادي اصلاً در اجرا و عمل و حتي متن ديده نمي شود! چرا؟ براي اينکه به آمريکايي ها اعتماد شد! به اتحاديه اروپا اعتماد شد! براي اينکه اين طرف ميز حسن نيت بود و آن طرف ميز، سوء نيت، خصومت ورزي و بي اعتمادي!
يکي نيست اين وسط بگويد با آن همه سابقه خصومت غرب با ايران، اين اعتماد و حسن نيت را حضرات از کجا آورده اند؟!
4- يکي از شيرين کاري هاي برجام اين بود که طرف هاي مقابل بپذيرند ايران در فعاليت هاي هسته اي هيچ گونه انحرافي نداشته است و تهران قصد ساختن بمب ندارد.سه شنبه 24 آذر ماه 1394 آمانو مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانيه صادر کرد و رسماً اعلام نمود آژانس مدرکي دال بر نظامي بودن برنامه هسته ايران نيافته است.
پس آنها هم پذيرفتند فعاليت هاي هسته اي ما انحراف نداشته و ساخت بمبي در كار نبوده است! سؤال اين است که اگر پذيرفتند بايد به ملت ايران و افکار عمومي جهان پاسخ دهند چرا تحريم هاي ظالمانه عليه ايران وضع کردند و تا سرحد تهديد نظامي پيش رفتند؟ اگر پذيرفتند چرا تحريم ها را ادامه دادند و حتي بر خلاف برجام، بر آن هنوز پاي مي فشارند؟ اگر پذيرفتند فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است، چرا مي خواهند تأسيسات هسته اي ما را 10-15 سال زير دوربين هاي نظارت سازمان انرژي اتمي بين المللي نگه دارند و محدوديت هاي علمي و فني در سر راه پيشرفت هاي هسته اي ايران وضع کرده اند؟
صدر و ذيل توافق هسته اي با هم نمي خواند. داخل اين صدر و ذيل هم مبهم و چندپهلوست. به مواردي هم که صراحت دارد، اصلاً عمل نمي کنند.
نگاه طرف هاي برجام به ويژه آمريکا به ايران در مذاکرات هسته اي، نگاه به مجرمي بود که به دليل انحراف در فعاليت هاي هسته اي مي خواست بمب هسته اي بسازد، يک سري مجازات را نيز با شرکاي بين المللي خود اعمال مي کردند، بعد که خودشان اعتراف کردند چنين چيزي نبوده است، بايد پوزش مي خواستند و بساط اتهامات و مجازات ها را جمع مي کردند. اما چنين کاري نکردند. چرا؟ اگر ايران مي خواست بمب بسازد، اصلاً مذاکره نمي کرد. مثل کره شمالي مي رفت بمب خود را مي ساخت و کاري هم به مذاکره نداشت. همين دليل کافي بود که آنها بفهمند انحرافي در فعاليت هاي هسته اي ما نيست. اما خودشان را به خريت زدند و يک دوره مذاکره نفسگير با نتايج تقريباً هيچ را به ما تحميل کردند.
حال چه بايد کرد؟ اين سؤالي است که دولت و ديپلمات هاي ما هنوز نمي خواهند به آن پاسخ دهند. مردم مي گويند؛ مقاومت! دولت چه مي گويد؟
- انقلابی باشید؛ یعنی پای کار بیایید
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- «صلاح و فساد» امور و «ثبات و امنیت یا بی‌ثباتی و ناامنی» دل‌مشغولی مهمی است. همواره برای دلسوزان جوامع این پرسش مطرح می‌شود که جامعه ما محکوم به قهقرا و فناست؛ یا بقا و ارتقا و اعتلا و پیشرفت؟ بی‌تردید پرسش‌هایی از این قبیل، دغدغه یک ملتِ جویای پیشرفت و نشانه حیات اوست؛ اینکه عوام و خواص جامعه رصد کنند که آیا روند امور به سامان و صلاح است یا میل به نابسامانی (تباهی فرصت‌ها و تولید ناامنی و بی‌ثباتی) دارد؟
2- فساد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کمش هم زیاد است؛ درست مانند میوه گندیده درون یک سبد که اگر به موقع پالایش نشود، میوه‌های سالم را هم متعفن و تباه می‌کند. برخی از این عفونت‌ها، عوام و خواص ما را متاثر و هوشیار می‌کند ( مانند جنایت وحشیانه پارسال و امسال علیه دو کودک معصوم به نام‌های ستایش و آتنا) و برخی دیگر، حساسیت کمتری برمی‌انگیزد. از شنیدن خبر جنایت جنسی علیه دو کودک بشدت به هم می‌ریزیم_ و حق هم همین است _ اما بعضا در قبال ترویج فساد در شبکه‌های انبوه ماهواره‌ای و مجازی که مانند افروختن آتش جرم و جنایت و خیانت یا ریختن بنزین روی آن است، حساسیت خود را از دست د‌اده‌ایم. حتی برخی مدیران ما به نحوی به ماجرا نگاه می‌کنند که لاجرم، خروجی ذهن و قول و عمل آنها، بسترسازی تولید انبوه فساد است.
3- درباره فساد دو تلقی وجود دارد. اولی بر آن است که انواع مفاسد، به شکل طبیعی اتفاق می‌افتد و هیچ مهندسی و نقشه‌ای پشت آن نیست؛ هرچه هست متعلق به سازوکار خود ماست. اما نظریه دوم ضمن پذیرش عوامل عادی و طبیعی، این گمانه مستند به انواع شواهد را مطرح می‌کند که پشت سر برخی ناهنجاری‌ها و مفاسد، طراحی بدخواهانه‌ای نیز علیه ملت و نظام ما وجود دارد. یعنی دشمنانی که ما را حریف قدرتمندی در مقابل یکه تازی جهانی خود می‌بینند، ترویج انواع مفاسد یا نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را به عنوان «راهبرد بی‌ثبات‌سازی» و « تضعیف اقتدار ملی ایران» در دستور کار قرار داده‌اند.
4- یک قرینه این است که طیف بدخواه خارجی-داخلی در اغلب مفاسد، یا سهیم است و یا در مقابل مبارزه و برخورد با آن، هوچی‌گری و کارشکنی می‌کنند تا جایی که دست مسئولان برای مبارزه بلرزد. کار سوم این جبهه در عرصه پیام و رسانه، بزرگ کردن و چند برابر‌نمایی فساد است به نحوی که احساس غرق‌شدگی مصنوعی و ناامیدی و فشلی به مردم و مسئولان دست دهد. ترکیب این 3 اتفاق، پدیده خطرناکی است که وقتی با بی‌عملی و انفعال برخی مسئولان همراه شود، می‌تواند راه اصلاح امور را ببندد و ترمز راه پیشرفت شود.
5- همین جا باید به تاکید گفت که الزاما هر سوء تدبیر یا تخلف و فسادی، توطئه نیست. چه بسا سوءتدبیرها و مفاسدی که حاصل «طغیان شهوات» در افراد یا « مستی اشرافیت» است. اما ماجرا از جایی تبدیل به پروژه می‌شود که پای شگرد «آلوده سازی» عمومی یا خواص از سوی دشمن به میان می‌آید و نشانه‌هایی از ریل‌گذاری دشمن دیده می‌شود؛ یا دست‌کم در مواجهه با فساد و انحراف، هیاهو و کارشکنی دیده می‌شود. در عین حال، درهر دو فرض طبیعی یا مهندسی شده بودن نابهنجاریها، اگر توانستیم بسیج اجتماعی مقابله‌جویانه و برخورد قاطع حاکمیتی را تدارک کنیم، راه فسادگری و بی‌ثبات‌سازی سد خواهد شد و بی‌تردید - حتی اگر جایی هم خطا و کم‌کاری کرده باشیم - روند حرکت کلی ما رو به صلاح و پیشرفت خواهد بود. اما اگر در این بسیج دو سویه کوتاهی کردیم، نقطه پایان بر پویش تمدن‌سازی ملی خود گذاشته‌ایم.
6- اشرافیت چه در شکل فردی و چه در وجه سیاسی آن، میل به قانون‌شکنی، دست درازی و خودکامگی دارد. اگر این روحیه سرکش و طغیانگر مهار نشود، ابتدا عرصه را بر آمران به معروف و ناهیان از منکر و سپس بر نهاد‌های نظارتی حاکمیتی تنگ می‌کند. چنین اشرافیتی تا آنجا جسور می‌شود که مثلا جناب ابوذر را به خاطر اعتراض به بدعت‌ها و زر‌اندوزی‌ها، به بیابان ربذه تبعید می‌کند و تنها امیرمومنان و حسنین (علیهم السلام) جرئت می‌کنند این صحابی صریح و صادق پیامبر(ص) را بدرقه کنند. یا ؛ ولید حاکم کوفه با مستی به نماز جماعت می‌ایستد اما اشرافیت غالب جرئت می‌کنند در پایتخت (مدینه) شاهدان معترض را به باد تنبیه و کتک بگیرند!
7- چرا این انحراف و انحطاط پیش آمد؟ به تعبیر سعدی « درختی که اکنون گرفتست پای - به نیروی شخصی برآید ز جای/ و گر همچنان روزگاری هلی - به گردونش از بیخ بر نگسلی/ سر چشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل». پس از رحلت پیامبر اعظم (ص) ، وضعیت بغرنجی به واسطه کجروی برخی اصحاب و انفعال و تعلل و محافظه‌کاری برخی دیگر پدید آمد که امیرمومنان(ع) را خانه‌نشین کرد. صبر و سکوت پرغصه امیرمومنان و امام حسن (ع)، بی‌تردید برترین مصلحت آن روزگار بود اما آیا اگر اصحاب پیامبر (ص) در همان روز رحلت حضرت پای حق می‌ایستادند و صریح سخن می‌گفتند و به تدریج در مارپیچ سکوت ( زبان در کام کشیدن به خاطر احساسِ در اقلیت بودن) گرفتار نمی‌شدند، کار به شهادت حضرت زهرا (س) و تبعید جناب ابوذر و تنبیه شاهدان بدمستی ولید می‌کشید؟ یا اگر همه به رسم عمار روشنگری می‌کردند، معاویه و عمرو‌عاص غالب می‌شدند؟
8- از فتح مکه تا جنایت کشتن فرزند رسول خدا (ص) در کربلا، نیم قرن سال فاصله است. این انحراف و جنایت بزرگ به تدریج ساخته شد. عبدالله بن سعد بن ابی سرح، برادر رضاعی یکی از صحابه بود. هنگامی که پیامبر(ص) وارد مکه شد، فرمان عفو عمومی حتی برای امثال ابوسفیان صادر کرد اما با همه عطوفت ، به حکم الهی فرمود شش مرد و چهار زن باید مجازات شوند که عبدالله بن سعد یکی از آنها بود. او جزو کاتبان وحی بود، امّا پس از مدتي مُرتَدّ شد و به مکه بازگشت و ضمن تحریف قرآن، به سبّ پیامبر پرداخت تا آنجا که آیه توبیخ‌آمیز « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَي عَلَي الله کذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يوحَ إِلَيهِ شَيْ ءٌ...» نازل شد.
9- پیامبر پس از فتح مکه به حکم پروردگار فرمود عبداللّه را بکشند، حتی اگربه پرده کعبه آویخته باشد. عبدالله به برادر رضاعی خود پناه برد. آن صحابی، عبدالله را نزد پیامبر آورد و امان خواست. رسول خدا(ص) دير‌زماني ساکت ماند و سر بلند نکرد، تا اینکه سرانجام پذیرفت. آن صحابی و برادرش بازگشتند. پیامبر (ص) روي به حاضران کرد و فرمود «من سکوت کردم تا مگر يک تن از شما برخيزد و گردن او را بزند». اصحاب در پاسخ گفتند «ايما و اشاره‌اي به ما می‌کردی تا گردنش را بزنیم». و رسول خدا(ص) فرمود «شايسته نيست پيامبر به گوشه چشم ايما و اشاره کند». این قبیل بی‌عملی و تعلل اصحاب موجب شد تا همان مرتد محکوم به اعدام، در زمان خلیفه دوم و سوم به امارت مصر برسد!
10- عبید‌الله بن زیاد هنگامی که همراه چند نفر به شکل ناشناس به کوفه آمد، حتی اقلیت هم محسوب نمی‌شد اما با تطمیع و تهدید و فریب، اکثریت ساخت. او امثال شریح قاضی را به خدمت گرفت تا با شهادت دروغ درست سربزنگاه، عوام و خواص را متحیر و منفعل و خلع سلاح کنند. سلیمان بن صرد‌هایی هم بودند که تردید دینی کردند آیا صلاح است به کمک امام بشتابند یا نه ! ابن‌زیاد ظرف چند هفته در کوفه کودتا کرد و سپس جنایت کربلا را پدید آورد. امام حسین(ع) یک سال قبل از قیام کربلا، در منا خطاب به 700 نفر از اصحاب پیامبر(ص) و تابعین، درباره تکرار سرنوشت علما و بزرگان لعنت شده یهود که امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کرده بودند، هشدار داد و فرمود شما به اعتبار دین آبرو پیدا کرده‌اید اما در برابر زیر پا ماندن احکام الهی و حقوق مردم اعتراض نمی‌کنید، هر چند که در قبال تعصبات جاهلی و قبیله‌ای خود، به خشم و غیرت در می‌آیید.
11- رهبر حکیم انقلاب 21 سال قبل به تبیین نقش دوگانه خواص در اعتلا و انحطاط جامعه پرداختند و فرمودند «تصمیم‌گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم؛ اینهاست که تاریخ و ارزش‌ها را نجات می‌دهد و حفظ می‌کند. در لحظه لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد». ایشان در چند سال اخیر نیز از همه (دانشجویان، اساتید، علما و اعضای مجلس خبرگان، دولتمردان، نمایندگان مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سفرا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و ...) یک مطالبه راهبردی داشته‌اند؛ صریح باشید، انقلابی بمانید و انقلابی عمل کنید. از متن این راهبرد کلان، هرگز دعوت به عدم تحلیل، چشم بستن بر نفوذ‌طلبی دشمن یا رخنه‌جویی مفسدان و جماعت زد و بندچی با اجنبی، و تردید و تعلل به جای اقدام و عمل در نمی‌آید.
12- در مقابل نابهنجاریها و مفاسد و سوءتدبیرها مخصوصا آنجا که مقیاس ملی پیدا می‌کند، نمی‌توان بی‌تفاوت یا منفعل بود و یا نظارت‌های قانونی و مطالبات رسانه‌ای قانونمند را به تعطیلی کشاند. برخی مدیران مایلند ضمن پنهانکاری و مدیریت تاریکخانه‌ای، جامعه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و ضمنا با پیشدستی در قبال سؤال و مواخذه‌های بعدی، از خود و عملکرد خویش، امر مقدس بسازند. ما این رویکرد را در ماجرای برجام و سپس تعهد یواشکی به FATF و یونسکو (سند فرهنگی 2030) و برخی قراردادهای محرمانه گاز و نفت و خودرو و ... مشاهده می‌کنیم. رهبری بارها به صراحت می‌فرمایند «من در جزئیات دخالت نمی‌کنم ... ما چیز محرمانه‌ای نداریم... مسئولین امر باید مراکز نظارتی را در جریان جزئیات قرار دهند و روال قانونی را طی کنند و نظر منتقدان را (مثلا در موضوع برجام یا قراردادهای جدید نفتی و ... ) بشنوند». اما باز هم برخی مدیران ادعا می‌کنند که همه چیز با جزئیات هماهنگ شده است! (حتی اگر مثلا درست در زمان میزبانی فرانسه از منافقین، با شرکت فرانسوی قرارداد ببندند و امضا‌کننده هم محکوم پرونده فساد کرسنت باشد و...). به عنوان یک تجربه، 29شرط برای قبول و اجرای برجام از سوی نظام تعیین شد اما دولت، توافق را بدون رعایت اغلب آن شروط به اجرا گذاشت، حالاهم که کار گره خورد و خسارت‌ها آشکار شده، با بی‌صداقتی می‌گویند این تصمیم کل نظام بود و تخطئه برجام و روند اجرای آن، تخطئه کل نظام است!
13- برخی متولیان امر که باید دستگاه‌های نظارتی و نخبگان اجتماعی و رسانه‌ای را ترغیب به امر به معروف کنند، بعضا به خاطر تشخیص اشتباه، تبدیل به ترمز مؤاخذه و مطالبه می‌شوند.این به دور از مطالبه رهبری است. تنگ کردن عرصه نقد منصفانه، مطلوب بدخواهان خارجی و داخلی است. فراتر از مصادیق نقد، باید در مقابل این خودکامگی اشرافیت آلوده به نفوذ ایستاد. اگر توانستیم فریضه امر به معروف و نهی از منکر را (که «تقام بها الفرائض» است) در مقیاس ملی و اجتماعی و سیاسی برپا کنیم، بی‌تردید بالنده و رو به پیشرفت هستیم حتی اگر خطا و نقصان در برخی امور ما باشد. اما اگر این مهم به حاشیه افتاد، بی‌تردید میل به قهقرا کرده‌ایم، حتی اگر مثلا در ظواهر اقتصادی و تمدنی پیش برویم.
نظر شما