علي ربيعي . وزير تعاون، كار و رفاه در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«تهدید علیه روستا»نوشت:
توسعه روستایی، راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده و هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی، تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود بخشد. در این چارچوب اما باید مسائل تهدیدکننده روستا را شناخت و بر این اساس درباره نیازمندی‌های روستا سخن گفت. باور نگارنده این است كه تأکید بیش از حد ظرفیت منابع آب و خاک بر کشاورزی و موفق‌نشدن در توسعه‌دادن سایر شیوه‌های معیشت در روستا، توسعه‌نیافتن صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و فشار جمعیت و اشتغال بر بخش کشاورزی، توسعه‌نیافتن مهارت‌های لازم برای اشتغال‌های نوین در مناطق روستایی، افزایش بی‌کاری و پیامد آن؛ انواع آسیب‌های اجتماعی در مناطق روستایی از جمله مواردی هستند که می‌توانند جامعه روستایی را تهدید کنند. یک تهدید جدی دیگر نیز برای روستای ایرانی وجود دارد که در ادامه تهدیدهای قبلی است. اضافه جمعیت روستایی در حال مهاجرت به سمت شهر بوده، حال آنکه مهارت‌آموزی مناسبی نداشته و به صورت کارگر غیرماهر راهی شهر شده است. روستای ایرانی سرمایه‌هایی نظیر قالی‌بافی، قنات، صنایع دستی و طیفی از تولیدات کشاورزی و دامی نیز دارد که می‌تواند در یک زنجیره ارزش، معیشت و ارزش‌افزوده لازم برای روستایی را تأمین کند.
کنار همه تهدیدهای گفته‌شده، یک تهدید را هم سیاست‌های دولتی ایجاد کرده است؛ دادن وام‌هایی برای ایجاد اشتغال روستایی، بدون فراهم‌کردن زیرساخت مناسب برای رونق چنین اشتغال‌هایی که سبب شده است برخی روستايیان به بانک‌ها نیز بدهكار شوند. نمونه‌ای از وام‌های زودبازده به روستايیان نیز داده شده؛ این هم نوعی تهدید مالی برای روستاست. اما چه باید کرد؟ باید روستاها به کانون‌های رشد صنایع خرد و کوچک تبدیل شوند تا زندگی مردم روستاها با این صنایع تغییرات اساسی داشته باشد. باید روستا با صنعت خرد و متوسط هم شناخته شود و ما به دنبال تحقق چنین اهدافی هستیم.توسعه کشاورزی سازگار با اقلیم هر منطقه باید مدنظر قرار گیرد و در روستاها به سمت کشاورزی و آبیاری مدرن حرکت کنیم. در این مسیر سازمان فنی حرفه‌ای و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه فناوری نوین و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آماده همکاری و ارائه خدمات به روستاییان هستند. تجربه ما برای به‌کارگیری تعاونی‌های روستایی تجربه‌ای موفق بود. اما باید شکل ایجاد تعاونی‌ها را تغییر دهیم. باید برنامه تعاونی‌ها مبتنی بر توانایی‌های هر روستا پیگیری شود.یک نکته بسیار مهم نیز این است که باید از سیاست‌های یکسان برای کل روستاهای کشور دست کشید. روستاهای ایران نیز مانند کلیت ایران، متکثر، پیچیده و با خصایص متفاوت هستند.
روستاها در استان‌های مختلف ظرفیت‌های متفاوتي دارند و نمی‌توان برای حل معضلات آنها نسخه‌های یکسان پیچید. مواجهه درست با مسئله روستا در ایران نیازمند کار میدانی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های علوم مختلف از جمله جامعه‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، توسعه روستایی و سایر دانش‌ها برای شناخت روستاهای هر منطقه و پیشبرد سیاست‌های متناسب با وضعیت است. نکته آخر اینکه اگرچه کشور فاقد برنامه آمایش سرزمین است اما می‌توان متناسب با شرایط هر منطقه و بر مبنای شناخت‌های دقیق، برنامه‌های منطقه‌ای برای توسعه روستایی داشت. مهم این است که شناخت ما از روستا محدود نباشد و با رویکردی مبتنی بر تکثر و درک پیچیدگی روستا نسبت به آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. باید روستاها را به بازارهای جهانی متصل کنیم. اگر ما تغییراتی در اقتصادی‌کردن روستاها انجام دادیم و بر این مبنا حرکت کردیم، می‌توانیم موفق باشیم. باید مزیت تولیدی، اشتغالی و اجتماعی را برای آینده بازنشسته روستایی ایجاد کنیم تا باعث ماندن جمعیت و افزایش جاذبه روستاها شویم.
- عبور از سنت ناپسند گذشته
روزنامه‌اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آيا قصد نداريم كه از گذشته درس بگيريم و گامي جدي در مبارزه با فساد برداريم؟ به طور قطع فساد ريشه در عوامل گوناگوني دارد ولي يكي از مهم‌ترين عوامل آن پنهان‌كاري و عدم شفافيت است. هر كس كه مانع شفافيت شود ، به نحوي شريك يا به صورت مسبب در بروز جرم فساد موثر است. در قضيه املاك نجومي، آنچه موثر افتاد، همان انتشار سند بود در غير اين صورت اگر آن سند افشا نمي‌شد، به طور قطع و يقين اتفاق چندان مهمي نمي‌افتاد، هرچند الان هم فقط گفته مي‌شود كه اموال برگشت داده شده، در صورتي كه مساله اصلي برگشت اموال نيست. مساله اصلي اين است كه آيا جرمي رخ داده يا خير؟ اگر خير، پس برگشت اموال معنا ندارد، چون جرمي رخ نداده و اگر جرمي رخ داده، نه تنها بايد اموال برگردد، بلكه جريمه و سپس مجازات هم بايد همراه آن باشد ولي روشن است كه تاكنون خبري دقيق از آن مساله در اختيار مردم قرار نگرفته و مي‌رود كه قضيه شامل مرور زمان و فراموشي شود. حالا در آغاز به كار شوراي شهر جديد كه اميد را در دل شهروندان زنده كرده است رييس محترم شوراي شهر اعلام داشته است كه: «از يك سازمان نظارتي نامه‌هاي پي‌درپي به شورا ارسال شد كه عمده نامه‌ها خطاب به رياست شورا و برخي نامه‌ها خطاب به شهردار تهران و برخي ديگر خطاب به وزير كشور بود كه رونوشت آن به رياست شورا بوده است كه تذكراتي درباره موضوعات مختلف ارايه شده است. همه نامه‌ها جنبه محرمانه داشت و عمده مسائل مربوط به دوره قبل است كه آن سازمان نظارتي اين مشكلات را بررسي و حتي پيشنهاداتي براي اقدامات بعدي اعلام كرده است.»
او معتقد است كه بايد در نحوه مديريت گزارش‌هاي نظارتي جلسه ويژه‌اي برگزار شود: «نامه‌اي در ٨ شهريور ماه سال جاري و تنها يك هفته بعد از تشكيل شوراي شهر پنجم دريافت كردم كه مبناي آن مسائل مربوط به شورا بود و گفته شده كه چه كارهاي غيرقانوني انجام شده كه لازم است اين كارها انجام نشود و بر همين اساس پيشنهاد مي‌شود جلسه يكشنبه هفته آينده غير علني برگزار شود كه نسبت به اين گزارشات به جمع‌بندي برسيم.» اين موضوع در دقايق پاياني در ميان ١٦ عضو حاضر شورا به راي گذاشته شد و اكثريت آرا را كسب كرد. البته نه تنها رييس شوراي شهر تهران كه اعضاي ديگر ازجمله زهرا نژاد‌بهرام، محمود ميرلوحي و محمد سالاري هم‌زماني كه از سوي «شهروند» درباره جزييات اين نامه‌ها، مورد خطاب قرار گرفتند، تمايلي به توضيح نداشتند، با اين استدلال كه «اعلام جزييات بيشتر درباره محتويات نامه‌هاي محرمانه براي آنها مسووليت دارد.»
به بررسي غيرعلني اين نامه‌ها چند ايراد اساسي وارد است:
١- جلسات غيرعلني در اصل ٦٩ قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي نيز پيش‌بيني شده، مشروط بر اينكه رعايت امنيت كشور ايجاب كند. به طريق اولي چنين موضوعي هم بايد در منطق غيرعلني كردن جلسات شورا نيز صادق باشد. انكار نمي‌كنيم كه حتما چنين مواردي مي‌تواند وجود داشته باشد، ولي به طور قطع مباحثي كه فساد را برملا مي‌كند، كه گزارش آن هم از طرف نهادهاي رسمي بازرسي و نظارتي آمده باشد، نمي‌تواند مصداق چنين چيزي باشد. نه تنها چنين نيست، بلكه برعكس، رسيدگي غيرعلني اين موارد مصداق تهديد امنيتي براي جامعه است.
٢- نكته دوم اينكه نامه‌هاي خطاب به شوراي شهر و مجلس، در واقع نامه به نمايندگان است. به عبارت ديگر رييس شورا يا مجلس مثل وزير نيست كه هويتي مستقل و برتر از ساير فعالان وزارتخانه داشته باشد يا مثل رييس‌جمهور نيست كه نقش و مسووليتي برتر از وزرا داشته باشد. بلكه رييس شورا و مجلس در عرض ساير نمايندگان هستند و به اصطلاح غربي‌ها آن را اسپيكر يا همان سخنگوي مجلس مي‌دانند. قصدمان تخفيف اين جايگاه نيست كه بسيار هم محترم است، بلكه قصدمان تعريف جايگاه حقوقي آن است كه نامه به شورا و نمايندگان آن است و نبايد مثل شوراي پيش، يك نفر مسووليت كل شورا را در اختيار بگيرد، اين به نفع رييس شورا هم نخواهد بود ...
لذا بايد رسيدگي غيرعلني به اين نامه‌ها را در اختيار اعضاي شورا قرار دهد كه در اين صورت بايد حداقل ١٤ نفر با آن موافقت كنند و بعيد است كه اين شورا چنين تصميم خطايي را بگيرد. ٣- فارغ از همه اينها فرض كنيد به هر وسيله‌اي باشد رسيدگي غيرعلني شود. در اين دنياي مجازي كه صدها هزار اسناد محرمانه بزرگ‌ترين دولت‌ها منتشر مي‌شود، چه جايي براي مخفي نگه داشتن اين اسناد وجود دارد؟ اتفاقا به احتمال زياد نهاد ارسال‌كننده نامه چون مي‌ترسيده كه به صورت عادي منتشر كند، گريبان آن را بگيرند، مهر محرمانه زده تا بلكه مسووليت به عهده شورا بيفتد. خوب بيفتد، مشكلي نيست. شما مي‌توانيد به‌راحتي پاسخ دهيد. طبق قانون كسي حق ندارد اين گزارش‌ها را محرمانه اعلام كند. محرمانه اعلام كردن، قانون و مقررات دارد و در اين مورد خاص كه مربوط به حقوق عامه است طبقه‌بندي بي‌معنا و خلاف قانون است. اسناد و گزارش‌هاي ضدفساد مصداق اين‌گونه اسناد است. به علاوه هنگامي كه يك نهاد مهمي مثل شوراي شهر چنين اسنادي را منتشر مي‌كند، حق دارد و دليلي ندارد كه از طبقه‌بندي نهاد ارسال‌كننده تبعيت كند. با وجود فضاي مجازي كه هزاران مشابه اين اسناد در آن هست، رسيدگي غيرعلني فقط خوردن چوب و پياز با يكديگر است. چرا بايد بي‌درايتي كرد؟ چه كسي از برگزاري علني ناراحت خواهد شد؟ چه منفعتي از حكومت يا آن نهاد ضايع خواهد شد؟ حداكثر اين است كه به برخي افراد اتهاماتي زده شده كه در دادگاه ثابت نشده باشد، اينكه مساله‌اي نيست گريزناپذير است. اگر رسيدگي‌هاي قضايي منصفانه و عادلانه باشد، بايد ياد بگيريم كه حكم نهايي را ملاك اعتبار و داوري خودمان قرار دهيم. اين همه افراد متهم مي‌شوند، ولي تا پايان دادگاه جرمي عليه آنان اثبات نشده است. بنابراين اميدواريم كه سنت ناپسند گذشته در اين شورا تكرار نشود و رسيدگي‌ها علني و با حضور خبرنگاران و افكار عمومي انجام شود.
- داعش، بازسازی خلافت در اربیل
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
حجم مباحثی که در سطوح مختلف کشورها درباره «همه‌پرسی» اقلیم کردستان عراق و زمینه‌چینی جدایی شمال از بقیه بخش‌های عراق مطرح شده است، ابعاد این اقدام را به خوبی نشان می‌دهد با این حال بعضی از جریانات سیاسی در ایران و خارج از ایران در صدد برآمده‌اند تا ماجرا را کوچک و متعلق به حوزه‌ای خاص جلوه بدهند. هدف آنها عادی‌سازی موضوعی بزرگ و تسهیل اتفاقی سهمگین است. اما واقعیت این است که اگر اینگونه بود این همه بحث در سطح دنیا را به دنبال نداشت و کسانی که در قبال بسیاری از حوادث مهم سکوت می‌کنند در این مورد خاص به میدان نمی‌آمدند. در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر اهمیت دارد.
1- بعضی از چهره‌های دانشگاهی که از آنان توقع موضع علمی می‌رود در ارتباط با جداسازی شمال از بقیه مناطق عراق گفتند آنچه در حال ظهور است نه جبهه‌ای علیه ایران بلکه برساختن و بالا آمدن قطعه‌ای از ایران و یا ایرانی دوم است چرا که ما و آنها در چند هزار سال قبل بخشی از تمدنی مشترک بوده‌ایم و در نقطه روبرویمان قوم عرب وجود داشت و از این رو در این هنگامه جدایی‌طلبی بخش کردی از بخش عربی ما باید دست‌افشان به استقبال رفته و برگزارکنندگان همه‌پرسی جدایی را در آغوش بگیریم! این حرف‌ها اگر در یک روزنامه در یک نقطه‌ای دور افتاده هم زده می‌شد، جا داشت متأسف باشیم؛ ولی عجبا که کسانی در قامت استاد دانشگاه و در تهران چنین نوشتند و این بار احساس مسئولیت شدید کردند که درباره یک تحول مهم منطقه‌ای اظهارنظر نمایند و حال آنکه پیش از این درباره اشغال نظامی کشورهایی نظیر افغانستان و عراق یا وقوع جنگ‌های بزرگ در لبنان، فلسطین و یمن سکوت کرده بودند. البته در این بین بعضی از اساتید فرهیخته دانشگاه که حسب سابقه قلمی‌شان در تحولات مهم سخنان منطقی و برخاسته از آگاهی و شناخت معیارها بر زبان می‌رانند به صحنه آمده و به این آقایان پاسخ دادند. بله اگر کسی گمان کند هنوز چیزی از تمدن‌ها و دولت‌های پارت و ماد و آشور و کلدان باقی مانده و یا تصور کند امکان احیای آن تمدن‌ها وجود دارد، می‌تواند تجزیه‌طلبانی که آیین انسانی کشورداری را وا نهاده و به قیمت جان هزاران انسان، دنبال مطامع شیطانی هستند، ذی‌حق و شایسته‌پذیرش بداند و عجیب این است که همین‌ها که به تاریخی دور آدرس داده و همراهی با تجزیه‌طلب را بازسازی «ایران بزرگ» می‌نامند، توسعه نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه را نکوهش و از آن به اقدامی فراتر از توان ایران و ایرانی تعبیر می‌کنند: همین‌هایی که وقتی آمریکا افغانستان و عراق را اشغال نظامی کرد، دردشان نگرفت و نگفتند وا ایرانا و حال آنکه عراق نه در 7000 سال پیش که حتی در فاصله سال‌های 1001-1017 ش (1622-1638م) بخشی از ایران بوده و تحت سیطره سلسله صفویه قرار داشته است و افغانستان بطور کامل در حکومت افشاریه که از زمان انقراض آن فقط 267 سال می‌گذرد بخشی از ایران بود و بخش‌های وسیعی از افغانستان تا اوائل سلطنت رضاخان نیز بخشی از ایران به حساب می‌آمد. آقایان در این ماجرا از تمدن مادها و پارت‌ها سخن به میان می‌آورند چرا که هم اینک مقابل قراردادن ایران با برادران هم‌کیش عربش یک استراتژی است که بطور آشکار در محافل خاص جهانی تنظیم و تبلیغ می‌شود!
2- مسعود بارزانی در برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه شمالی عراق به گونه‌ای رفتار کرد که معنایش این بود که چاره‌ای جز ایستادن ندارد این در حالی است که از یک سو در درون خود کردها، اتحادیه میهنی کردستان، جریان تغییر موسوم به گوران و احزاب اسلامی کرد با صراحت از نامناسب بودن زمان همه‌پرسی سخن گفتند و از سوی دیگر دولت و مجلس عراق و به تعبیری حاکمیت عراق که کردها نیز بخشی از آن به حساب می‌آیند و مرجعیت شیعه عراق که بدون تردید از رهبران کرد به حقوق و آسایش کردها دلسوزتر است و کشورهای همسایه بخصوص ایران که در طی یکصد سال اخیر که کردها در معرض انواعی از تهاجمات بوده‌اند از آنان با نثار مال و جان و دادن پناه حمایت کرده‌اند، اقدام بارزانی به جداسازی منطقه شمالی عراق را خطرناک و مردود برشمردند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که علیرغم این سطح از مخالفت، بارزانی با تکیه بر کدام نیرو، عقب‌نشینی در برگزاری همه‌پرسی را غیرممکن خواند. اگر گمان کنیم این پس زدن دعوت دیگران صرفاً به روحیه او باز می‌گردد، سخن شایسته‌ای نگفته‌ایم چرا که بارزانی بارها در برابر دیگران کوتاه آمده و به راحتی از ائتلافی به ائتلاف دیگر درآمده است.
اگر به تصاویر روز برگزاری همه‌پرسی در منطقه اقلیم نظر بیاندازیم تعداد قابل توجهی عناصر کارکشته آمریکایی نظیر «زلمای خلیل‌زاد» را می‌بینیم و این در حالی است که آمریکا وانمود می‌کرد با همه‌پرسی مخالف است. از سوی دیگر رفتار بارزانی به گونه‌ای است که پشت‌گرمی او به یک قدرت خارجی کاملاً واضح است. در یک روند طبیعی عقل سلیم حکم می‌کند، تجزیه‌طلب پس از برداشتن یک گام تلاش کند تا اوضاع عادی شود در این شرایط طبعا بارزانی باید برای رفع نگرانی‌های عراق، ایران و ترکیه دست به یک سلسله اقدامات آرام‌بخش می‌زد. اما او برخلاف این منطق سلیم شروع به تهدید «واحدهای نگران» کرد. او از یک سو از طریق تلویزیون رسمی خود دائما روی کردستان بزرگ مانور کرد و در پس زمینه اخبار شبکه تلویزیونی خود از چند روز پیش از همه‌پرسی تا همین امروز نقشه‌ای گذاشت که مدیترانه را به خلیج‌فارس وصل می‌کرد! و از طرف دیگر یک مقام رسمی اقلیم کردی - علی عدنی - در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی، جمهوری اسلامی را غاصب مهاباد و سایر مناطق کردی خواند! همزمان با این مسایل وقتی به خبرها، تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تصاویر بی‌بی‌سی درباره همه‌پرسی و جدایی کردستان عراق نظر می‌افکنیم، حمایت انگلیس از این فتنه جدایی‌طلبی قومی را به وضوح مشاهده می‌کنیم.
براین اساس می‌توان گفت برگزاری همه‌پرسی، یک اقدام کردی و مربوط به مسعود بارزانی نیست بلکه همانگونه که در سال 1323 پدر وی ملامصطفی بارزانی به دستور انگلیسی‌ها به همراه هزاران نفر از نیروهایش و نه به اراده خود برای جداسازی مناطق کردی از ایران به مهاباد که در آن هنگام تحت سیطره قاضی‌محمد و ذیل عنوان «جمهوری مهاباد» قرار داشت، اعزام گردید. هر چند استاد بعدی سفارت انگلیس در بغداد آن را اقدامی در جهت مقابله با موج کمونیزم معرفی کرد اما در واقع یک اقدام فتنه‌انگیزانه برای تضعیف سه کشور ایران، عراق و ترکیه بود. مسعود بارزانی در دیدار با مقامات ایرانی که همه‌پرسی را آغاز جنگی خونین دانسته بودند با صراحت گفته بود امکان انصراف ندارم این در حالی است که کمتر از دو سال پیش اگر نیروهای ایرانی نبودند، امروز اثری از دولت کردی نبود تا بتواند بر طبل جدایی بکوبد. بارزانی همان بارزانی است که ملتمسانه خطاب به سردار سلیمانی گفت اگر همین امشب به اربیل نیایی، اربیل سقوط می‌کند و نیروهای پیشمرگه‌اش همان‌هایی هستند که وقتی داعش از میدان تره‌بار ورودی شهر اربیل عبور کرد، بی‌درنگ به سمت کوه‌های شمال اربیل گریختند و آمریکا همان است که خود بارزانی می‌گوید پیش از تماس با سردار سلیمانی از نیروهای نظامی آمریکا کمک خواستند ولی آنان اعتنایی نکردند. با این وصف می‌توانیم بگوئیم بارزانی در این صحنه مجری سیاست‌هایی است که امکان تخلف از آن را ندارد.
3-در این صحنه بهره‌گیری از داعش نیز موضوع جالبی است. براساس گزارش‌های معتبر، نیروهای داعشی مستقر در منطقه وسیع «حویجه» وقتی با حمله روزهای اخیر نیروهای حشدالشعبی و ارتش عراق مواجه شدند، پس از اندکی مقاومت به مناطق کردی رفتند اینها که تعدادشان به بیش از هزار نفر می‌رسیده به هیچ‌وجه تهدیدی علیه کردها تلقی نشده‌اند! و حال آنکه همین‌ها حدود دو سال پیش به اربیل حمله کردند! البته در اوایل ظهور داعش هم اسناد زیادی از همکاری بین مسعود بارزانی و ابوبکر البغدادی را شاهد بودیم. یک مقام ایرانی می‌گوید در ماه‌های اول حمله داعش به عراق، در ملاقات با بارزانی از او خواسته است که به ارتش عراق برای دفع حمله داعش کمک کند اما او گفته است این جنگی است بین اعراب، ما دخالت نمی‌کنیم. وی می‌گوید به بارزانی گفتم اینها قطعا به منطقه کردی هم حمله می‌کنند، بارزانی در پاسخ لبخندی زده و گفته است اینها به ما قول داده‌اند اقدامی علیه کردها انجام ندهند! کما اینکه حضرت آیت‌ا... سیستانی در اوایل حمله داعش به مناطقی در عراق در ملاقات با یک مقام ایرانی گفته بود من خبر دارم که بخش عمده‌ای از سلاح‌های داعش از طریق اربیل تامین می‌شود پس کاملا پیداست که هم‌اینک بارزانی برای جبران ضعف خود به داعش پناه برده و گمان می‌کند این نیروهای شکست‌خورده می‌توانند ولو برای مدتی مردم عراق و جبهه مقاومت را سرگرم کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و دولت مستقل کردی مستقر بشود و این در حالی است که دولت عراق که خود را با توطئه‌ای مشترک از سوی آمریکا، داعش و بارزانی مواجه می‌بیند و از عواقب طولانی‌مدت آن آگاه است، نمی‌تواند با آزادسازی حویجه و منطقه القائم واقع در جنوب استان الانبار کار را پایان یافته تلقی نماید. کمااینکه پذیرش حضور نیروهای جنایتکار داعش در منطقه کردی در حالی که از پوشش یک طاغی کرد برخوردار است، به معنای پذیرش خطری هر روزه است. عملیات دو هفته پیش داعش در استان ناصریه که با حمله به یک رستوران صورت گرفت و به شهادت بیش از 80 نفر از مردم عادی منجر گردید، به دولت عراق و متحدان آن می‌گوید، شکست نظامی داعش کافی نیست باید هر موقعیت کوچک و بزرگ آن در هر کجای منطقه را آزاد کرد تا مردم امنیت پیدا کنند.
نظر شما