آشنایی با سند دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی

این سند (TUNIS AGENDA FOR THE INFORMATION SOCIETY) یکی از دو سند مهمی است که در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی از 16 تا 18 نوامبر 2005 (25 تا 27 آبانماه 1384) در تونس به تصویب رسید. متن کامل سند:

مقدمه
1. ما می پذیریم که درحال حاضر زمان حرکت از اصول به عمل، توجه و رسیدگی به کارهائی است که تاکنون در رابطه با اجرای برنامه کاری ژنو انجام شده است. علاوه بر این شناسایی مناطقی است که بهبود  پیشرفت در آنها یا صورت گرفته، یا در حال انجام گرفتن است و یا اینکه هنوز انجام نشده است.

2. ما بار دیگر تصریح می‌کنیم تعهداتی را که در ژنو اتخاذ نمودیم  اساس‌شان در تونس بنا نهاده شده و مبتنی بر مکانیسم های مالی برای کاهش شکاف دیجیتالی، نظارت و حکومت اینترنت و مسائل مرتبط و همچنین در مورد اجرا و پیگیری تصمیم‌های تونس و ژنو می‌باشد.
 
مکانیسم‌های مالی برای مواجهه و مقابله با چالشهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات جهت توسعه و پیشرفت

3. ما از دبیرکل سازمان ملل به خاطر تلاش‌هایشان در تشکیل کار گروه در رابطه با مکانیسم‌های مالی (TFFM) تشکر می‌کنیم و از اعضا به خاطر ارائه گزارش‌ها سپاسگزاری می‌کنیم.
 
4. ما یادآور می‌شویم که وظیفه TFFM پذیرش و انجام بازنگری مناسب مکانیسم‌های مالی موجود در مواجهه با چالشهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای توسعه بود.

5. گزارش TFFM پیچیدگی مکانیسم های موجود را هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی که منجر به ایجاد سرمایه گذاری در بخش ICTs در کشورهای در حال توسعه می‌شود را شرح می دهد. این گزارش مناطقی را که می‌توانستند رشد و بهبود پیدا کرده و جاهائی را که ICTs می‌توانست از طریق کشورهای در حال توسعه و شرکای توسعه ای آنها به اولویت بالاتری برسد، شناسایی و مشخص کرد.

6. بر اساس نتایج بازنگری گزارش، ما پیشرفت ها و ابتکارهای مربوط به مکانیسم های مالی، همچون ایجاد داوطلبانه یک صندوق همکاری دیجیتالی را همانطور که در اعلامیه اصول ژنو بیان شده، مد نظر قرار داده‌ایم.

7. ما وجود شکاف دیجیتالی و چالش‌هایی را که این گزارش برای بسیاری از کشورها مشخص و معین نموده، شناسایی کردیم. آنها برای انتخاب میان بسیاری از اهداف و موضوع‌های رقابت در طرح و برنامه توسعه و در تقاضا برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه از قدرت و نیروی بالایی برخوردارند. در حالیکه دارای محدودیت های منابع نیز هستند.

8. ما محدوده مشکلات را در کاهش شکاف دیجیتالی که نیاز به سرمایه‌گذاری پایدار و کافی (مناسب) در خدمات و زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و ایجاد ظرفیت و انتقال فنّاوری در سالهای در پیش رو دارند، شناسایی نمودیم.

9. ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم تا انتقال فنّاوری را به صورت توافق دوجانبه، شامل ICTs برای اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی با دیدگاه کمک به کشورهای در حال توسعه جهت بهره‌برداری از فنّاوری در پیگیری توسعه و پیشرفت در میان سایر افراد از طریق همکاری‌های فنی و ایجاد ظرفیت های علمی و فنی در تلاش برای کاهش شکافهای دیجیتالی و توسعه، افزایش دهد.
 
10. ما تشخیص می‌دهیم که اهداف و مقاصد توسعه توافق شده بین‌المللی، همچون اهداف توسعه هزاره، اصولی و بنیادی هستند. توافق Monterrey در رابطه با سرمایه‌گذاری برای توسعه و پیشرفت، اساسی برای پیگیری مکانیسم های مالی مقتضی و مناسب به  ترویج تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای گسترش و ارتقای توسعه و پیشرفت،  مطابق با دستورجلسه همکاری دیجیتال در طرح و برنامه کاری ژنو می باشد.

11. ما نیازهای خاص و معین سرمایه‌گذاری و تامین مالی جهان در حال توسعه را که در پاراگراف 16 اعلامیه اصول ژنو به آن اشاره شده و با چالشهای زیادی در بخش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات مواجه شده است را تشخیص داده و تایید می‌کنیم. درضمن تصریح می‌کنیم که آنها نیاز  مبرمی به تمرکز بر نیازهای ویژه سرمایه‌گذاری برای دستیابی به اهداف و مقاصد توسعه توافق شده بین‌المللی، شامل اهداف توسعه هزاره دارند.

12. ما موافقیم که سرمایه گذاری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای بر طرف ساختن نیازهای توسعه در متن اهمیت رشد نقش ICTs قرار گیرد. این امر نه تنها به عنوان وسیله‌ای برای برقراری ارتباطات می‌باشد، بلکه به عنوان توسعه  توانمند و به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف و مقاصد توسعه توافق شده بین‌المللی، همچون اهداف توسعه هزاره محسوب می‌گردد.
 
13. در گذشته، مسائل مالی و سرمایه گذاری درخصوص زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در بیشتر کشورهای در حال توسعه بر پایه سرمایه گذاری دولتی بنا شده بود. اخیراٌ، تاثیر زیاد سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث شده تا این امر جایگزین سرمایه‌گذاری دولتی شود. چنین سرمایه‌گذاریی زمانی تاثیر خود را می گذارد که بخش خصوصی بر مبنای چارچوب قانونگذاری سالم به امر مشارکت، تشویق و ترغیب شده و سیاست‌های بخش دولتی در راستای کاهش شکاف دیجیتالی هدفدار شود.
 
14. ما به خاطر این واقعیت که پیشرفت های زیادی در فنّاوری ارتباطات صورت گرفته خیلی خوشحالیم، و خرسندیم از اینکه شبکه‌های اطّلاعاتی با سرعت بالا، به طور مداوم امکانات کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اقتصادی را افزایش می دهند تا در بازار جهانی در زمینه ارائه خدمات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات بر اساس میزان بهره و سود نسبی آنها، مشارکت کنند. چنین فرصتهای جدید ایجاد شده، اصل و پایة اقتصادی قدرتمند را برای سرمایه گذاری زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در این کشورها ایجاد می کند. بنابراین، دولتها باید در چارچوب سیاست های توسعه ملی و در امر حمایت از محیطی توانا و رقابتی برای سرمایه‌گذاری لازم در زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و برای توسعه و پیشرفت خدمات جدید، طرح و برنامه‌ای را اتخاذ و عملکردهایی را صورت دهند. در زمان مشابه، کشورها باید سیاست‌ها، معیارها و مقیاسهایی را که باعث دلسرد شدن(سست شدن)، ممانعت و یا جلوگیری از مشارکت مداوم این کشورها در بازار جهانی برای ارائه خدمات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات نمی‌گردد را اتخاذ و پیگیری نمایند.

15. ما بر اساس اسناد ارائه شده بیان می‌کنیم که چالش‌های گسترش هدف دسترسیِ مفید به محتوای اطّلاعات در جهانِ در حال توسعه بسیار زیاد می‌باشد. به ویژه مسئله سرمایه‌گذاری برای شکل‌های مختلف محتوا و کاربردها، نیاز به توجه و بررسی تازه دارد. بر این موارد از طریق تمرکز بر زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات دقت نظر اعمال شده بود.

16. ما تشخیص می‌دهیم که جذب سرمایه در ICTs به طور عمده بستگی به توانایی و قدرت محیط، همچون حاکمیت خوب در تمام سطوح و در چارچوب قانونگذاری و سیاست رقابتیِ مثبت و شفاف و پشتیبان دارد تا بتواند واقعیات ملی را منعکس کند.

17. ما تلاش می‌کنیم تا روش مکالمه فعال (مذاکره‌های پی‌درپی) در مورد مطالب و موضوعات وابسته به یکسان سازی مسئولیت های اجتماعی و یکسان سازی حاکمیت خوب شرکت های فرا ملی، و مشارکت و همکاری آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه را در تلاشهایمان برای کاهش شکاف دیجیتالی بکار گیریم.

18. ما تاکید می‌کنیم که نیروهای بازار به تنهائی نمی توانند مشارکت کامل کشورهای در حال توسعه را در بازار جهانی خدمات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات تضمین کنند. بنابراین، ما تقویت اتحاد و همکاری های بین‌المللی را با هدف توانایی همه کشورها، خصوصاٌ مواردی که در پاراگراف 16 اعلامیه اصول ژنو به آنها اشاره شده، تشویق می‌کنیم تا زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و خدمات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات  را که در سطوح ملی و بین‌المللی پیشرو و قابل رشد و ترقی هستند،  توسعه دهیم.

19. ما تایید می‌کنیم که علاوه بر سرمایه‌گذاری بخش دولتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات از سوی بخش خصوصی، نقش مهمی را در بسیاری از کشورها ایفا می کند. ضمناً سرمایه‌گذاری داخلی با همکاری جریان های شمال-جنوب و جنوب-جنوب تکمیل شده است.

20. ما تایید می‌کنیم که به عنوان نتیجه تاثیر رشد سرمایه گذاریِ پایدارِ بخش خصوصی در زیرساخت، اعطاکنندگان دوجانبه و چندجانبه دولتی مجدداً به هدایت منابع عمومی برای رسیدن به سایر اهداف توسعه می‌پردازند. این اهداف اسناد راهبرد کاهش فقر و برنامه‌های مرتبط با آن، اصلاحات سیاسی و روند کلی ICTs و توسعه ظرفیت ها را دربرمی‌گیرد. ما تمام دولتها را تشویق می‌کنیم که در راستای برنامه‌ها و راهبردهای توسعه ملی خود، اولویت مناسبی به ICTs، شامل ICTs سنتی، مثل پخش رادیویی و تلویزیونی بدهند. ما نهادها و موسسه‌های چندجانبه، همچنین اعطاکنندگان دوجانبه دولتی را ترغیب می‌کنیم تا حمایت های مالی بیشتری را از پروژه های بزرگ زیرساخت ملی و منطقه‌ای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توسعه ظرفیت های مرتبط، انجام دهند. آنها باید بترتیب مشارکت و همکاری خود را با اولویت برقراری و انجام آن از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اقتصادی در راهبرد های توسعه و پیشرفت ملی خود همچون راهبردهای کاهش فقر توجه نموده و مدنظر قرار دهند

21. ما تایید می‌کنیم که سرمایه‌گذاری و تامین مالی دولت نقش بسیار حیاتی را در ایجاد دسترسی به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات  و ارائه خدمات آن در مناطق روستائی و برای مردم محروم از مزایای اجتماعی، شامل آنهائی که در کشورهای جزیره ای کوچک درحال توسعه و کشورهای درحال توسعه محصور در خشکی قرار دارند، ایفا می‌کند

22. ما یاد آوری می‌کنیم که اگرچه مکانیسم های مالی مختلف زیادی برای حمایت از ICTs برای توسعه وجود دارند، اما ظرفیت های مربوط به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به دادن اولویت بالا به این مسئله در تمام کشورهای در حال توسعه و سطوح مالی موجود برای برآورده سازی نیازها کافی نبوده و نیاز به ایجاد ظرفیتهای بیشتری است.

23. ما تایید می‌کنیم که شماری از مناطق نیاز به منابع مالی (سرمایه‌گذاری) بیشتری دارند. در اینجا رویکردهایی برای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات وجود دارند که نسبت به مدت تعیین شده، توجه کافی برای سرمایه گذاری توسعه به آنها نشده است. اینها شامل:

الف) برنامه ها، اصول، ابزار، سرمایه‌گذاری آموزشی و پروژه‌های آموزشی اختصاصی در مورد ایجاد ظرفیت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، بویژه برای قانونگذاران و سایر کارمندان و سازمانهای بخش دولتی؛ 
ب) دسترسی به ارتباطات و اتصال برای دریافت خدمات و کاربردهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در مناطق روستائی دورافتاده، کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و سایر مکانهای درگیر با چالشهای منحصربفرد فنّاورانه و بازار؛ 
پ) زیرساخت اصلی منطقه ای، شبکه های منطقه ای، نقاط دسترسی شبکه و سایر پروژه های منطقه ای مرتبط برای اتصال شبکه ها در میان تمام مرزها و در نواحی محروم اقتصادی که ممکن است نیازمند سیاست‌های هماهنگ شده‌ای همچون چارچوبهای قانونی، تنظیمی(مقررات گذاری) و مالی بوده و با ایجاد سرمایه‌گذاری باعث بهره برداری از به اشتراک گذاری بهترین تجربیات و عملکردها شوند؛
ت) ظرفیت باندپهن برای تسهیل توزیع و انتقال میزان وسیعی از خدمات و کاربردها، افزایش سرمایه گذاری و امکان ایجاد دسترسی به اینترنت با قیمت مناسب(قابل خرید و ارزان) هم برای کاربران موجود و هم برای کاربران جدید؛
ث) ارائه مساعدت و همکاری‌های هماهنگ شده تا حد امکان به کشورهائی که در پاراگراف 16 اعلامیه اصول ژنو به آنها اشاره شده، به ویژه به کشورهای توسعه نیافته و کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه به منظور بهبود موثر و کاهش هزینه‌های تراکنش، همراه با گسترش حمایت اعطاکنندگان بین‌المللی؛
ج) محتوا و کاربردهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با هدف یکپارچه سازی ICTs در پیاده‌سازی و اجرای راهبرد های ریشه‌کن کردن فقر و در برنامه های بخش، خصوصاٌ در زمینه بهداشت، آموزش، کشاورزی و محیط زیست؛
علاوه بر این، برای توسعه و پیشرفت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات نیاز به توجه به دیگر مسائل مربوط به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات نیز داریم که تاکنون به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته اند. در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است: 
چ ) قابلیت پایداری پروژه های مرتبط با جامعه اطّلاعات، مثلاٌ نگهداری و ابقای زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات؛
ح) نیازهای خاص شرکت های کوچک، متوسط و بسیار کوچک (SMMEها) مانند نیازهای سرمایه‌گذاری یا تامین مالی؛ 
خ) توسعه و پیشرفت محلی و ساخت کاربردها و فنّاوریهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات از سوی کشورهای در حال توسعه؛ 
ف ) فعالیت های مربوط به اصلاحات نهادی وابسته بهتکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و افزایش ظرفیت در چارچوب قانون و مقررات‌گذاری؛
ق ) بهبود ساختارهای سازمانی و تغییر فرآیند کسب و کار با هدف بهینه‌سازی تاثیرات پروژه های موثر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و سایر پروژه‌ها با مولفه‌های مهم و معنی‌دار تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات؛
م ) دولت محلی و پروژه‌هایی بر پایه جوامع محلی که خدمات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات را به این جوامع منتقل کنند. مانند حمایت های آموزشی، بهداشتی و معیشتی؛
 
24. تشخیص مسئولیت مرکزی برای هماهنگ‌سازی برنامه‌های مالی دولت و پروژه‌های توسعه و پیشرفت عمومی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با تکیه بر دولتها.  ما پیشنهاد می‌کنیم که هماهنگی‌‌های هر چه بیشتر و متقابل بخشی و موسسه‌ای، باید در چارچوب ملی بین اعطاکنندگان و دریافت کنندگان صورت پذیرد.

25. موسسه‌ها و بانک‌های توسعه چندجانبه باید به مکانیسم های موجود خود توجه کنند و دریابند که در کجاها به مکانیسم های جدید نیاز دارند، تا از این طریق بتوانند به تقاضاهای ملی و منطقه ای در رابطه با توسعه و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات پاسخ گویند.

26. ما تایید می‌کنیم که موارد زیر پیش نیازهای ایجاد قابلیت دسترسی جهانی، منصفانه و برابر برای استفاده بهتر و سودمندی حاصل از مکانیسم های مالی بشمار می‌آیند:
 
الف) ایجاد انگیزه‌های سیاسی و مقررات‌گذاری هدفدار در رابطه با دسترسی جهانی و جذب سرمایه های بخش خصوصی؛
ب) شناسائی و تایید نقش کلیدی ICTs در راهبرد های توسعه ملی و پیچیدگی آنها، و در زمان مقتضی در ارتباط با راهبرد‌های الکترونیکی؛ 
پ) توسعه ظرفیت های نهادی و اجرائی برای حمایت از استفاده و کاربرد هزینه‌های دسترسی/خدمات جهانی در سطح ملی، و مطالعه بیشتر روی این مکانیسم ها و آنهائی که برای تجهیز منابع داخلی هدفمند شده‌اند؛
ت) تشویق توسعه و پیشرفت اطّلاعات مرتبط محلی، خدمات و کاربردهایی که به کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اقتصادی بهره می رساند؛
ث) حمایت از "ارزیابی " برنامه های آزمایشی موفق مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات؛
ج) حمایت استفاده از ICTs در دولتها به عنوان یک اولویت و یک هدف بسیار مهم برای اقدامات و دخالتهای توسعه مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات؛
چ) ایجاد منبع نیروی انسانی و ظرفیت‌ نهادی‌ (علمی) در تمام سطوح برای دستیابی به اهداف جامعه اطّلاعات، به ویژه در بخش دولتی؛  
ح) تشویق و ترغیب نهادهای بخش کسب وکار برای کمک به تقاضاهای بسیار گسترده و رو به افزایش شدید برای خدمات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با حمایت از صنایع خلاق، تولید کنندگان محلی محتوا و کاربردهای فرهنگی و همچنین کسب و کارهای کوچک؛
خ) تقویت ظرفیت ها برای افزایش بالقوه هزینه‌های امن و کاربرد موثر آنها؛

27. ما بهبود و پیشرفت و نوآوریهای زیر را در رابطه با مکانیسم های مالی موجود پیشنهاد می‌کنیم:
a) بهبود مکانیسم‌های مالی برای اینکه منابع مالی موجود، مناسب، قابل پیش بینی، ترجیحاٌ قابل حل‌تر و پایدار شوند؛
b) افزایش همکاری های منطقه ای و ایجاد مشارکتهای چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار خصوصاً با ایجاد انگیزه در تشکیل و یا ساخت زیرساخت اصلی منطقه ای؛
c) امکان ایجاد دسترسی مناسب و قابل خرید و ارزان به ICTs بوسیله اقدامات زیر:
i. کاهش هزینه های شارژ اینترنت بین‌المللی از سوی تهیه کنندگان اصلی، حمایت از ایجاد و توسعه ستون‌های اصلی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات منطقه‌ای و نقاط تبادل اینترنت برای کاهش هزینه‌های اتصال و گسترش دسترسی به شبکه؛
ii. تشویق و ترغیب ITU برای ادامه انجام مطالعه و تحقیق درخصوص اتصال اینترنت بین‌المللی (IIC) به عنوان امری ضروری برای توسعه توصیه‌نامه مناسب؛
 
d) هماهنگی برنامه‌ها میان دولت‌ها و بازیگران مالی اصلی برای به حداقل رساندن خطرپذیری سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تراکنش برای ورود کمتر اپراتورهای روستایی جذاب و درآمد پایین بخشهای بازار؛
e) کمک به تسریع توسعه و پیشرفت ابزار و یا اسناد مالی داخلی که  حمایت از ابزار یا اسناد سرمایه‌گذاری های بسیار کوچک محلی، واحدهای رشد کسب و کار تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، ابزار یا اسناد معتبر دولتی، مکانیسم های مزایده وارونه، پروژه‌های شبکه سازی مبتنی بر جوامع محلی، اتحاد و همکاری دیجیتالی و سایر ابتکارات و نوآوریها را در این زمینه دربرمی گیرد؛ 
f) بهبود قابلیت دسترسی به تسهیلات مالی با دیدگاه تسریع در برداشتن گام سرمایه‌گذاری در راستای خدمات و زیرساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات که ارتقا و پیشرفت جریان های شمال – جنوب و همچنین همکاریهای جنوب – جنوب را دربرمی‌گیرد؛
g) سازمانهای توسعه چندجانبه، منطقه ای و دو جانبه باید کاربری و سودمندی ایجاد یک اجلاس مجازی را برای به اشتراک‌گذاری اطّلاعات از سوی همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار بر روی پروژه‌های نهانی و منابع مالی و مکانیسم‌های مالی نهادی مدنظر قرار دهند.
h) تواناسازی کشورهای درحال توسعه به افزایش قابلیت و توانایی تولید هزینه‌هایی برای ICTs و نیز توسعه ابزار و اسناد مالی همچون وجوه امانی و تعدیل سرمایه بنیادی برای اقتصادشان؛
i) ترغیب و اصرار همة کشورها برای تداوم انجام تلاش ها برای تکمیل تعهدشان تحت توافقنامه
j) سازمانهای توسعه چندجانبه، منطقه ای و دوجانبه با دیدگاه حمایت از کشورهای در حال توسعه ای که نیاز به همیاریهایی در راستای سیاست های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات دارند، باید همکاری لازم برای افزایش ظرفیتشان را جهت ارائه واکنش سریع، مد نظر قرار دهند؛ 
k) تشویق و ترغیب افزایش مشارکتهای داوطلبانه؛
l) ایجاد کاربرد موثر و مقتضی مکانیسم های تخفیف وام (بار بدهی) که در برنامه کاری ژنو به آن اشاره شده بود، شامل حذف بدهی و  مبادله بدهی که ممکن است جهت سرمایه گذاری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات بر پروژه های توسعه استفاده شود. آنها در چارچوب راهبرد های کاهش فقر قرار دارند.

28. ما به صندوق (منبع سرمایه) همکاری دیجیتالی (DSF) که در ژنو به عنوان مکانیسم مالی ابتکاری از یک طبیعت داوطلبانه باز به علاقه‌مندی گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار با هدف تغییر و تبدیل شکاف دیجیتالی به فرصتهای دیجیتالی برای جهانِ در حال توسعه از طریق تمرکز اصلی بر نیازهای ضروری در سطوح محلی و جستجوی منابع جدید داوطلبانه برای"اتحاد و همبستگی " مالی تشکیل شده، خوش آمد می گوئیم. DSF مکانیسم های مالی موجود را برای سرمایه گذاری روی جامعه اطّلاعات تکمیل خواهد نمود که باید این امر ادامه پیدا کند تا کاملاً در راستای سرمایه‌گذاری رشد خدمات و زیرساخت های جدید تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به کار برده شود.

حاکمیت اینترنت (راهبری اینترنت)

29. ما بار دیگر اصول مطرح شده در مرحله اول اجلاس  در دسامبر 2003 را مبنی بر اینکه اینترنت به یک وسیله جهانی قابل دسترس برای عموم تبدیل شده است و راهبری آن باید بعنوان یک مسئله اصلی در برنامه جامعه اطّلاعات قرار گیرد، تصریح می‌نماییم.  مدیریت بین‌المللی اینترنت باید چند جانبه، شفاف، دموکراتیک و با مشارکت کامل دولتها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمانهای بین‌المللی همراه باشد. همچنین باید توزیع عادلانه منابع، تسهیل دسترسی برای همگان و عملکرد پایدار و امن اینترنت و توجه به چند زبانگی را نیز تضمین نماید.

30. ما این مسئله را تایید می‌نماییم که اینترنت، المان اصلی زیرساخت جامعه اطّلاعات، از یک وسیله تحقیقاتی و آکادمیک (دانشگاهی) به یک وسیله جهانی قابل دسترس برای عموم تبدیل شده است.

31. ما تصدیق می‌نماییم که نظارت و کنترل اینترنت مطابق با اصول ژنو انجام شده و یک المان ضروری برای جامعه اطّلاعات مردم محور، فراگیر، توسعه گرا و بدون تبعیض می باشد. بعلاوه، ما خود را در امنیت و ثبات اینترنت بعنوان یک وسیله جهانی و تضمین‌کننده مشروعیت لازم از راهبری آن مبتنی بر مشارکت کامل همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته با توجه به تاثیر نقش ها و مسئولیت هایشان متعهد می‌دانیم.
 
32. ما از دبیرکل سازمان ملل برای ایجاد کار گروه راهبری اینترنت (WGIG) تشکر می‌نماییم. ما رئیس، اعضای گروه و دبیرخانه را برای فعالیت و گزارشی که ارائه داده اند، تحسین می‌کنیم.

33. ما به گزارش WGIG که برای توسعه و پیشرفت تعریف کاری راهبری اینترنت تلاش نموده است، استناد می‌نماییم. این گزارش به شناسایی مسائل سیاسی دولت که به راهبری اینترنت مربوط می‌شود کمک نموده و درک ما را از مسئولیت ها و نقش های موثر دولت ها، سازمان های بین‌المللی و بین دولتی موجود و دیگر مجامع و حوزه‌ها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته بالا می‌برد.

34. تعریف کاری راهبری اینترنت، توسعه و کاربرد اصول مشترک، هنجارها، قوانین، روال تصمیم‌گیری ها و برنامه هایی است که سیر تحول و تکامل، توسعه و پیشرفت و استفاده از اینترنت را توسط دولتها، بخش خصوصی و جامعه مدنی با توجه به نقش موثر آنها تشکیل می‌دهد.

35. ما بار دیگر این مسئله را که مدیریت اینترنت هم مسائل فنی و هم مسائل سیاسی دولت را دربرمی‌گیرد، تصریح نموده و ابراز می‌داریم که در این راستا باید همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار و سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی مربوط، مشارکت نمایند. در این رابطه مشخص شده است که:
a) قدرت سیاسی برای مسائل سیاسی دولتی مربوط به اینترنت، حق مطلق دولتها است. آنها دارای حقوق و مسئولیت هایی در رابطه با مسائل سیاسی دولتی مربوط به اینترنت می‌باشند. 
b) بخش خصوصی نقش مهمی را در توسعه اینترنت هم در زمینه های فنی و هم اقتصادی داشته و باید در آینده نیز این نقش را ادامه دهد.
c) جامعه مدنی نیز نقش مهمی را در رابطه با مسائل مربوط به اینترنت بویژه در سطح اجتماعی ایفا نموده و در آینده نیز باید به ایفای این نقش ادامه دهد 
d) سازمانهای بین دولتی در تسهیل هماهنگی مسائل سیاسی دولتی مربوط به اینترنت نقش مهمی داشته و در آینده نیز باید به ایفای این نقش ادامه دهند. 
e) سازمان های بین‌المللی نیز نقش مهمی را در توسعه استانداردهای فنی مربوط به اینترنت و سیاست های مربوطه داشته و در آینده نیز باید به ایفای این نقش ادامه دهند.

36. ما مشارکت و همکاری ارزشمند را از طریق جوامع فنی و آکادمیک درخصوص گروههای ذینفع نامبرده که در پارگراف 35 به آنها اشاره شده است، برای تحول و تکامل، عملکرد و توسعه اینترنت تصدیق می‌نماییم.
 
37. ما در جستجوی بهبود هماهنگی فعالیت های سازمان های بین‌المللی و بین دولتی و دیگر نهادهای مربوط به اینترنت و تبادل اطّلاعات میان آنها هستیم. تا حد ممکن رویکرد چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار باید در همه سطوح پذیرفته شود.

38. ما تقویت موسسه‌های مدیریت منابع اینترنت منطقه ای خاص برای تضمین حق و حقوق ملی کشورها درخصوص ایجاد منطقة ویژه‌ای برای مدیریت منابع اینترنت شخصی در عین حمایت از هماهنگی جهانی در این حوزه را الزامی می‌دانیم.

39. ما از طریق تقویت چارچوب اعتماد بدنبال ایجاد امنیت و اطمینان در استفاده از ICTs هستیم. ما ضرورت ارتقا بیشتر، توسعه و پیاده سازی فرهنگ جهانی امنیت مجازی در همکاری با همه اعضا را همانطور که در UNGA قطعنامه 239/57 و دیگر چارچوب های منطقه ای  مطرح شده است، بطور صریح بیان می‌نماییم. این فرهنگ نیازمند اقدام ملی و افزایش همکاری بین‌المللی برای تقویت امنیت درعین افزایش حفاظت از اطّلاعات شخصی، حریم خصوصی و داده ها می‌باشد. تداوم توسعه فرهنگ امنیت رایانه‌ای باید دستیابی و تجارت را ارتقا بخشیده و سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور را مورد توجه قرار دهد و ابعاد توسعه گرای جامعه اطّلاعات را نیز در نظر گرفته و به آنها احترام بگذارد.

40. ما بر اهمیت پیگرد جرائم رایانه‌ای بانضمام جرائمی که در یک حوزه قضایی صورت گرفته، ولی بر دیگر حوزه ها تاثیر می گذارد، تاکید می‌نماییم. ما همچنین ضرورت تاثیر راهکارها و ابزارهای موثر و کارآمد در سطوح ملی و منطقه ای برای افزایش همکاری بین‌المللی در میان عوامل و آژانسهای اجرای قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای را تاکید می‌نماییم. ما از دولت‌ها درخواست می‌نماییم در همکاری با سایر گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار برای تدوین و تصویب قوانین لازم برای توسعه و پیشرفت بررسی و پیگرد جرائم رایانه‌ای، با توجه به چارچوب‌های موجود، برای مثال، قطعنامه های 55/63 و 121/56 UNGZ در رابطه با " مبارزه با سوء استفاده از فنّاوری های اطّلاعات" و پروژه‌های منطقه‌ای در این زمینه اقدام نماید. چنین مواردی تنها به شورای کنوانسیون اروپا در رابطه با جرائم رایانه‌ای محدود نمی‌شوند.
 
41. ما تصمیم داریم تا بطور موثر در رابطه با مشکلات بسیار مهم و رو به رشد ایجاد شده از spam، اقدام نماییم. ما به چارچوبهای چندگانه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار و چند جانبه فعلی برای  همکاری منطقه ای و بین‌المللی در رابطه با spam، برای مثال درک و شناخت راهبرد ضد spam APEC، برنامه کاری لندن، آنتی spam سئول ملبورن و یادداشت تفاهم و فعالیت های مربوط به OECD و  ITU توجه می‌کنیم. ما از همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار می‌خواهیم تا رویکرد چند شاخه‌ای را برای مقابله با spam اتخاذ نمایند. این رویکرد آموزش کسب و کار و مصرف‌کننده، تدوین و تصویب قوانین مقتضی و مناسب، ابزار و منابع  اجرای قانون، تداوم توسعه فنی و معیارها و مقیاسهای خودقانونگذار و بهترین عملکردها و همکاری بین‌المللی را دربرمی‌گیرد.
 
42. ما بار دیگر تعهد خود را در رابطه با آزادی جستجو، دریافت، بهره و استفاده از اطّلاعات بویژه برای ایجاد، جمع آوری و انتشار اطّلاعات بطور قطع اظهار می‌نماییم. ما این مسئله را تایید می‌نماییم که اقدامات پذیرفته شده برای تضمین پایداری و امنیت اینترنت، مبارزه با جرائم رایانه‌ای و مقابله با spam باید مقررات مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان را همانطور که در بخش های مربوط به این مسائل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اصول  مطرح شده است، رعایت نموده و از آنها حمایت کند.
 
43. ما بار دیگر تعهدات خود را درخصوص استفاده مثبت از اینترنت و سایرICTs و انجام اقدامات مناسب و اقدامات پیش‌گیرانه در مقابل سوء استفاده از کاربردهایICTs همانطور که در قانون تعیین شده است، با توجه به ابعاد اخلاقی جامعه اطّلاعات که در اعلامیه اصول و برنامه کاری ژنو به آنها اشاره است، متذکر می‌شویم.
 
44. ما همچنین بر اهمیت مخالفت و مقابله با هر شکل از تروریسم و آشکارسازی در رابطه با اینترنت در کنار رعایت حقوق بشر و در پذیرش دیگر تعهدات تحت قانون بین‌المللی، همانطور که در UNGA A/60/L.1  مطرح شده، با رجوع به Art. 85 نتایج اجلاس جهانی سران در سال 2005 تاکید می‌نماییم

45. ما بر اهمیت امنیت، تداوم و پایداری اینترنت و نیاز به حفاظت از اینترنت و سایر شبکه های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای مقابله با خطرات و آسیب ها تاکید می‌نماییم. ما نیاز به درک مشترک از مسائل مربوط به امنیت اینترنت و همکاری بیشتر برای توسعه تسهیلات، جمع آوری و انتشار اطّلاعات امنیتی و تبادل بهترین عملکردها در میان همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار در رابطه با معیارها و مقیاسهای مربوط به مبارزه با تهدیدهای امنیتی در سطح ملی و منطقه ای تایید می‌نماییم.

46. ما از همه اعضا می خواهیم تا رعایت حریم خصوصی و حفظ اطّلاعات شخصی و داده را خواه از طریق پذیرفتن قانونگذاری، پیاده‌سازی و اجرای چارچوبهای همکاری، بهترین عملکردها و خودقانونگذاری و معیارها و مقیاسهای فناورانه از طریق کسب و کار و کاربران تامین نمایند. ما همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار، بویژه دولتها را ترغیب می‌نماییم تا حق افراد را برای دسترسی به اطّلاعات مطابق با اعلامیه اصول ژنو و دیگر توافقات دو طرفه مطابق با اسناد بین‌المللی مربوطه و نیز برای هماهنگی بین‌المللی بصورت مناسب، تایید نمایند.
 
47. ما حجم و ارزش فزاینده کسب و کار الکترونیکی را هم در داخل و هم در خارج از مرزهای ملی تصدیق می‌نماییم. ما خواستار توسعه  قوانین و عملکردهای ملی حمایت از مصرف کننده و تقویت مکانیزم‌های لازم برای حفظ حقوق مصرف کنندگانی که خدمات و کالاها را بصورت برخط خریداری می نمایند، بوده و افزایش همکاری بین‌المللی را برای توسعه و گسترش ایجاد تسهیلات به روش غیر تبعیض‌آمیز تحت قوانین کاربردی ملی کسب و کار الکترونیکی و نیز اعتماد و اطمینان مصرف‌کننده به آن خواستاریم.

48. ما افزایش استفاده ازتکنولوژی ارتباطات و اطلاعات توسط دولت ها برای خدمت به شهروندان و ترغیب کشورها در توسعه برنامه ها و راهبرد های ملی دولت الکترونیک را با رضایت و خرسندی مورد توجه قرار می‌دهیم.
 
49. ما تعهد خود را برای تغییر شکاف دیجیتالی به فرصت دیجیتالی بطور صریح بیان نموده و خود ملزم به اطمینان و تضمین توسعه هماهنگ و متعادل(مساوی) برای همه می دانیم. ما متعهد می شویم تا رهنمودهایی را در حوزه‌های توسعه و پیشرفت در نظام گسترده راهبری اینترنت، فراهم، ارائه و تقویت نموده و آنها را دربرگیریم و هزینه های اتصال بین‌المللی، ایجاد ظرفیت و انتقال فنّاوری/ مهارتها را در زمرة دیگر مسائل به حساب می آوریم. ما در راستای توسعه و پیشرفت اینترنت به تشویق تقویت درک و تحقق چندزبانه‌ای گرایی می‌پردازیم. از سویی به حمایت از اینترنت می‌پردازیم تا براحتی اطّلاعات را منتقل نموده تا راه حل های مناسبی را از الگو های نرم افزاری مختلف شامل نرم‌افزارهای متن باز، آزاد و اختصاصی انتخاب نماید

50. ما نگرانی های موجود، بویژه در میان کشورهای در حال توسعه را در رابطه با متعادل تر شدن هزینه های اتصال بین‌المللی اینترنت برای افزایش دسترسی تایید می‌نماییم. از این رو خواستار توسعه راهبرد‌هایی برای افزایش اتصال جهانی قابل خرید و ارزان و در نتیجه آن، تسهیل دسترسی پیشرفته و برابر و متناسب برای همگان از طریق موارد زیر هستیم:
a) افزایش هزینه های اتصال و حق استفاده از اینترنت، که از نظر تجاری در یک محیط رقابتی مورد مذاکره قرار گرفته و باید هدفمند، شفاف و بدون تبعیض باشد و تداوم فعالیت‌ و کار در رابطه با این موضوع را مدنظر قرار دهد.
b) ایجاد شبکه های پرسرعت اساسی و پشتیبان اینترنت و ایجاد نقاط تبادل ملی، منطقه ای و زیرمنطقه ای اینترنت (IXPs)
c) توصیه برنامه‌های کمک کننده و مکانیزم های مالی توسعه‌ای  به در نظر گرفتن نیازها برای تامین هزینه برای پروژه‌هایی که به اتصال، IXP ها و محتوای محلی برای کشورهای در حال توسعه کمک می نمایند.
d) ترغیب ITU برای ادامه مطالعه در رابطه با موضوع اتصال بین‌المللی اینترنت بعنوان یک موضوع ضروری و حائز اهمیت و ارائه دستاوردها برای بررسی و درحد ممکن پیاده سازی آن. ما همچنین دیگر نهادهای مربوطه برای رسیدگی به این مسئله را تشویق می‌نماییم.
e) افزایش توسعه و پیشرفت تجهیزات نهایی کم هزینه، از قبیل تجهیزات کاربری جمعی و فردی، بویژه برای استفاده در کشورهای در حال توسعه.
f) ترغیب ISP ها و دیگر گروه ها در انجام مذاکرات تجاری برای پذیرفتن روش‌های مربوط به دستیابی به هزینه های متعادل و منصفانه اتصال.
g) ترغیب وتشویق انجام مذاکرات تجاری گروه‌های مربوطه بمنظور کاهش هزینه های اتصال برای کشورهای توسعه نیافته(LDCs) با توجه به محدودیت های خاص LDC ها.
51. ما دولت ها و دیگر اعضا را تشویق می‌نماییم تا در مواقع مناسب از طریق مشارکت و با ایجاد راهبرد های ملی برای یکپارچگی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در توسعه آموزش و پیشرفت نیروی کار و اختصاص منابع مناسب، آموزش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات را در کشورهای در حال توسعه ارتقا دهند. از این گذشته، مشارکت بین‌المللی برای ایجاد ظرفیت در حوزه های مربوط، نظارت و کنترل اینترنت بصورت اختیاری ادامه خواهد داشت. این مسئله ممکن است شامل ایجاد مراکزی برای متخصصان و دیگر نهادها برای تسهیل انتقال دانش و تبادل بهترین آموخته ها جهت افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه و همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار در مکانیزم های راهبری اینترنت باشد.

52. برای اطمینان از مشارکت موثر در راهبری جهانی اینترنت، ما سازمان‌های بین‌المللی و سازمان های بین دولتی مربوطه را برای تضمین این مسئله که همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار، بویژه از کشورهای در حال توسعه، تسهیل فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مربوط به راهبری اینترنت را داشته باشند، ترغیب می‌نماییم.
 
53. ما خود را ملزم می دانیم تا در راستای چندزبانه‌ای نمودن اینترنت بعنوان بخشی از یک فرآیند شفاف، چند جانبه و دموکراتیک با مشارکت همه دولت ها و گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار با توجه به تاثیر نقش هایشان بطور جدی فعالیت نماییم. در این زمینه ما همچنین از توسعه محتوای محلی، انتقال و انطباق، آرشیوهای دیجیتالی و اشکال گوناگون رسانه های دیجیتالی و سنتی حمایت نموده و تصدیق می‌نماییم که این فعالیت ها می توانند جوامع بومی و محلی را تقویت نمایند. لذا ما بر نیاز به موارد زیر تاکید خواهیم نمود:
a) گسترش پیشبرد فرآیند معرفی و ایجاد چند زبانگی در برخی حوزه ها شامل نام های دامنه، آدرس های پست الکترونیکی و جستجوی کلمات کلیدی.
b) اجرای برنامه هایی که تاثیر نام های دامنه و محتوای چند زبانه و استفاده از الگوهای نرم افزاری مختلف برای مبارزه با شکاف دیجیتالی مربوط به مسائل زبانی را در اینترنت مورد بررسی قرار داده و مشارکت همه را در جامعه جدید تضمین می نماید.
c) تقویت همکاری میان گروه های مربوطه برای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر استانداردهای فنی و تقویت کاربرد جهانی آنها.
 
54. ما تصدیق می‌نماییم که یک محیط توانا در سطوح ملی و بین‌المللی درحمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال اطّلاعات و ارائه همکاری بین‌المللی بویژه در حوزه های وام های مالی و تجاری برای توسعه جامعه اطّلاعات و برای توسعه و توزیع اینترنت و کاربرد بهینه آن، ضروری می باشد. بویژه نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی بعنوان گردانندگان ابداعات و سرمایه گذاری در توسعه اینترنت،حیاتی است. ارزش edgeهای شبکه در کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته زمانی افزایش می یابد که محیط سیاسی داخلی و بین‌المللی سرمایه گذاری و نوآوری را ترغیب نماید.
 
55. ما تصدیق می‌نماییم که نظام فعلی راهبری اینترنت برای پایداری، پویایی و تنوع هر چه بیشتر اینترنت از لحاظ جغرافیایی، با رهبری بخش خصوصی در عملکردهای روز به روز و با ابداع و ایجاد ارزش درedgeها،  فعالیت های موثری نموده است.

56. اینترنت بعنوان یک رسانه بسیار پویا باقی می ماند. بنابراین هر چارچوب و مکانیزمی که برای رسیدگی به راهبری آن طراحی می شود باید فراگیر و پاسخگوی رشد و تکامل سریع اینترنت بعنوان یک پایگاه عمومی برای توسعه کاربردهای متعدد وچندگانه(در زمینه‌های مختلف)باشد.

57. امنیت و پایداری اینترنت باید حفظ شود.

58. ما تصدیق می‌نماییم که راهبری اینترنت شامل مواردی فراتر از آدرس‌دهی و نام گذاری اینترنت می باشد. درضمن مسائل سیاسی دولتی مهمی از قبیل منابع بحران اینترنت، امنیت و ایمنی اینترنت، ابعاد توسعه و مسائل مربوط به استفاده از اینترنت را نیز در بر می‌گیرد.

59. ما تصدیق می‌نماییم که راهبری اینترنت شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی و مسائل فنی همچون قابلیت پرداخت، قابلیت اطمینان و کیفیت خدمات می باشد.
 
60. ما همچنین تصدیق می‌نماییم که مسائل سیاسی عمومی بین‌المللی زیادی وجود دارند که نیاز به توجه بیشتری داشته و توسط مکانیزم های فعلی بطور مناسب مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند.
 
61. ما متقاعد شدیم که با مشارکت همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان های بین‌المللی با توجه به نقش هایشان نیاز به اقدام و تقویت یک فرایند چندجانبه، شفاف و دموکراتیک داریم. این فرآیند می تواند چارچوب یا مکانیسم مناسبی را که مورد تایید نیز واقع شده است، ایجاد نماید. بنابراین تحول و تکامل، توسعه و پیشرفت فعال و پیش رو در مورد تنظیمات جدید را برای یکسان سازی و همکاری در تلاشهای مرتبط با این مسئله میتوان تفکیک کرد.

62. ما تاکید می‌نماییم که هر راهکاری برای راهبری اینترنت باید فراگیر و پاسخگو باشد و باید به ارتقا و پیشرفت یک محیط توانا برای نوآوری، رقابت و سرمایه گذاری ادامه دهد.

63. کشورها نباید در تصمیم‌های مربوط به دامنه سطح بالای کد کشوری (ccTLD) کشورهای دیگر مداخله نمایند. موارد قانونی آنها که توسط هر کشوری بیان و تعریف می شوند باید به روشها و گونه‌های مختلف به تاثیر تصمیم‌های ccTLD توجه نموده و جنبه‌های لازم را با مکانیزمها و چارچوبهای انعطاف‌پذیر بهبود بخشد.

64. ما نیاز به توسعه و تقویت هر چه بیشتر همکاری میان گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار برای سیاست های عمومی مربوط به نام های دامنه سطح بالا(gTLDs) را تصدیق می‌نماییم.

65. ما بر نیاز به افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌های مربوط به راهبری اینترنت و همچنین در توسعه و ایجاد ظرفیت که باید تمایلات آنها را منعکس نماید، تاکید می‌نماییم.
 
66. نظر به بین‌المللی کردن تداوم اینترنت و اصل جهانی سازی، ما با پیاده سازی اصول ژنو در رابطه با راهبری اینترنت موافق هستیم.

67. ما در میان مسائل دیگر با درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای تشکیل یک مجمع جدید برای گفتگوی سیاسی چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار موافقت می‌نماییم.

68. ما تصدیق می‌نماییم که همه دولت ها باید نقش و مسئولیتی برابر در راهبری بین‌المللی اینترنت و برای تضمین امنیت، پایداری و تداوم اینترنت داشته باشند. ما همچنین نیاز به توسعه سیاست عمومی از سوی دولت ها در مشورت با همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار را تصدیق می‌نماییم.

69. ما بعلاوه نیاز به افزایش همکاری در آینده برای توانا سازی دولتها بر پایه یکسان برای اجرای نقش ها و مسئولیت هایشان در مسائل سیاست عمومی بین‌المللی مرتبط با اینترنت، اما نه در مسائل فنی و اجرائی روزانه که روی مسائل سیاست عمومی بین‌المللی تاثیری ندارد، داریم.

70. نوع استفاده از سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، همچون همکاری‌ها باید توسعه قوانین مربوطه جهانی در رابطه با مسائل سیاست عمومی وابسته به هماهنگی و مدیریت منابع اصلی اینترنت را دربرگیرد. در این رابطه، ما از تمام سازمانهای مسئول دررابطه با وظایف ضروری وابسته به اینترنت برای همکاری در ایجاد محیطی که توسعه اصول سیاست عمومی را تسهیل کند، دعوت می‌کنیم.

71. در راستای چنین فرآیند همکاری‌ پیشرفته و ارتقا یافته‌ای، دبیرکل سازمان ملل با برشمردن مشارکت تمام سازمانهای مربوطه تا پایان سه ماهة اول سال 2006 اعلان نمود: آغاز چنین همکاری‌هایی تمام گروههای ذینفع وسرمایه‌گذار را در نقش مربوطه خود درگیر خواهد ساخت و تا جائی که ممکن است به سرعت و مطابق با فرآیند قانونی پیش خواهد رفت و نسبت به نوآوریها واکنش نشان خواهد داد. سازمانهای مرتبط باید به سوی همکاری فزاینده با مشارکت تمام گروههای ذینفع وسرمایه‌گذار و با سرعت ممکن و با واکنش مناسب نسبت به نوآوریها پیش بروند. از سوی دیگر، باید از سازمانهای مرتبط مشابه درخواست شود تا  گزارشهای کارائی و بازدهی خود را ارائه دهند.

72. ما از دبیرکل سازمان ملل می خواهیم تا در یک فرآیند باز و جامع در سه ماهة دوم سال 2006 در یک نشست از اجلاس جدید، برای مذاکره در مورد سیاست های چندگانه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار با عنوان "اجلاس بزرگ راهبری اینترنت،IGF ،" گرد هم آئیم. وظیفه این نشست به شرح زیر است:
a) مورد بحث و بررسی قرار دادن مسائل سیاسی عمومی مربوط به المان‌های اصلی راهبری اینترنت برای تقویت قابلیت پایداری، توانمندی، امنیت، ثبات، پایداری و توسعه اینترنت.
b)تسهیل مباحثات، بین بخش‌های مختلف درگیر با سیاستهای عمومی بین‌المللی دوجانبه و مرتبط با اینترنت و بحث درمورد مسائلی که تاکنون در حوزه بخشهای موجود مورد بحث وبررسی قرار نگرفته است؛
c) اشتراک مساعی با سازمانهای بین دولتی مرتبط و سایر موسسه‌ها در مورد موضوعاتی که در صلاحیت آنها می باشد؛
d) تسهیل مبادله اطّلاعات و بهترین تجربیات، و در این رابطه استفاده کامل از متخصصان جوامع دانشگاهی، علمی و فنی؛
e) مشاوره با تمام گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار برای پیشنهاد روشها و ابزارهایی برای تسریع قابلیت دسترسی و قابلیت خرید اینترنت در کشورهای در حال توسعه؛
f) تقویت و بالابردن درگیری تمام گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار، خصوصاٌ کشورهای در حال توسعه در مکانیسم‌های راهبری اینترنت، آینده و یا حال؛
g) شناسائی مسائل تازه بوجود آمده و ارائه آنها برای ملاحظه توسط بخش های مرتبط و عموم، و تا جائی که امکان دارد پیشنهادهایی ارائه دهند؛  
h) همکاری در ایجاد ظرفیت برای راهبری اینترنت در کشورهای در حال توسعه، ترسیم کامل آن بر اساس منابع دانش و تخصص محلی؛
i) ارتقای پیشرفت و دستیابی به اساس تداوم پیشرفتِ نمایشِ اصولِ  در فرآیندهای راهبری اینترنت؛
j) بحث در مورد منابع اینترنتی مهم و حیاتی؛
k) کمک به یافتن راه حل هایی برای مسائل ناشی از استفاده و سوء استفاده از اینترنت، بویژه در رابطه با کاربران؛
l) انتشار اقدامات و پیشرفت روند و جریان عمل؛

73) اجلاس بزرگ راهبری اینترنت در فعالیت و عملکرد خود باید چندجانبه، چندعضوی(گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار)، دموکراتیک و شفاف باشد. برای انجام این کار پیشنهاد می‌شود که IGF می‌تواند:
m) ساختار موجود راهبری اینترنت را با تاکید ویژه بر حضور کامل همه گروههای ذینفع وسرمایه‌گذار در این فرآیند - دولتها، نهادهای بازرگانی؛ جامعه مدنی و سازمانهای بین دولتی بنا نماید؛ 
n) یک ساختار سبک و غیرمتمرکز داشته باشد که به صورت دوره ای بازنگری شود؛
اجلاس IGF باید به صورت دوره ای و بر اساس اصولی باشد که بتواند به صورت همزمان با کنفرانسهای مرتبط سازمان ملل و برای استفاده از حمایت پشتیبانیی، تشکیل جلسه دهد.

74. ما دبیرکل سازمان ملل را برای بررسی محدوده انتخاب های مربوط به نشست های این اجلاس با توجه به صلاحیت های تایید شده تمام گروههای ذینفع وسرمایه‌گذار در راهبری اینترنت و نیاز به اطمینان از مشارکت کامل آنها، تشویق و ترغیب می‌کنیم.

75. دبیرکل سازمان ملل باید به کشورهای عضو UN در رابطه با عملکرد اجلاس، گزارش بدهد.

76. ما از دبیرکل سازمان ملل می خواهیم تا میزان تمایل برای تداوم فعالیت های اجلاس را از طریق مشاوره رسمی با اعضا و مشارکت‌کنندگان اجلاس، در طول پنج سال اول پس از تشکیل آن بررسی و در این رابطه به اعضای UN پیشنهادهایی را ارائه دهند.
 
77. IGF از هرگونه عملکرد اشتباهی بری بوده و تنظیمات، مکانیسم‌ها، موسسه‌ها یا سازمانهای موجود را جایگزین نخواهد کرد، بلکه آنها را درگیر نموده و از تخصص آنها بهره خواهد برد. این اجلاس تشکیل شده تا به عنوان فرآیندی بی طرف، بدون تکرار و بدون اجبار عمل کند. این اجلاس درگیر عملکردهای فنی روزانه اینترنت نخواهد شد.

78. دبیرکل سازمان ملل باید از تمام گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار و بخش های مرتبط برای حضور در نشست افتتاحیه IGF دعوت بعمل آورده و با توجه به حضور متعادل از نظر جغرافیائی به آن عمومیت دهد. بنابراین دبیرکل سازمان ملل باید فعالیت های زیر را انجام دهد:
a) ترسیم تمام منابع مناسب برای همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار علاقمند، شامل متخصصان ITU که در فرآیند  نشان داده شدند؛ و
b) ایجاد یک مجمع کاری و مقرون به صرفه برای حمایت از IGF در تضمین مشارکت چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار.

79. رسیدگی به موضوعات مختلف مربوط به راهبری اینترنت و پرداختن به آن در سایر مجامع.

80. ما گسترش فرآیندهای چندجانبه گروههای ذینفع وسرمایه‌گذار را در سطوح ملی، منطقه ای و بین‌المللی برای بحث و تشریک مساعی در رابطه با توسعه و انتشار اینترنت بعنوان وسیله ای برای کمک به تلاش برای توسعه و دستیابی به اهداف آن که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده، همچون اهداف توسعه هزاره، ترغیب می‌نماییم.

81. ما بار دیگر تعهد خود را برای پیاده سازی و اجرای کامل اصول ژنو، بطور صریح بیان می‌نماییم.

82. ما پیشنهاد دولت یونان برای میزبانی اولین نشست IGF در آتن قبل از سال 2006  را خوشایند می دانیم و از دبیر کل سازمان ملل می خواهیم تا همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار و گروه‌های مرتبط را برای شرکت در نشست افتتاحیه IGF، دعوت نماید.

پیگیری و اجرا
83. ساخت یک جامعه اطلاعاتی جامع توسعه گرا نیاز به استمرار تلاشهای چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار دارد. بنابراین ما خود را ملزم می دانیم تا به طور کامل به صورت ملی، منطقه ای و بین‌المللی، خود را درگیر این نوع فعالیتها نگه داریم تا از اجرای پایدار و پیگیری نتایج و تعهدات بدست آمده در طول فرآیند اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی و مرحله تونس و ژنو در خصوص آن مطمئن شویم. با توجه به چندگونه بودن ساخت جامعه اطّلاعات، همکاری موثر بین دولتها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‌المللی، مطابق با نقش‌ها و مسئولیت های مختلف آنها و با درنظرگیری تجربه‌ها و تخصص آنها، ضروری است.
 
84. دولتها و سایر گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار باید حوزه هائی را که در آنها نیاز به تلاش و منابع بیشتر داریم، مشخص نموده و به صورت مشترک تعیین کنند که در چه جاهائی توسعه مناسب راهبرد‌ها، مکانیسم ها و فرآیندهای اجرائی نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی را در سطح بین‌المللی، منطقه ای، ملی و محلی و با توجه خاص به مردم و جوامعی که از نظر دسترسی و کاربرد ICTs در حاشیه نگه داشته شده اند، داریم.

85. با توجه به نقش راهنمای دولتها، با همکاری سایر گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار، در اجرای نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی همچون برنامه کاری ژنو، ما در سطح ملی، تا جائی که امکان داشته باشد دولتهائی را که هنوز وارد این حوزه نشده اند را تشویق می‌کنیم تا راهبردهای الکترونیکی ملی جامع، پیشرو و پایدار، شامل راهبردهای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و راهبردهای الکترونیکی بخشی را در مواقع لازم، به عنوان بخش کامل از طرح های توسعه ملی و راهبرد های کاهش فقر، هر چه زودتر و تا قبل از سال 2010 تعریف و تشریح کنند.

86. ما از تلاشهای یکپارچه بین‌المللی و منطقه ای برای ساخت یک جامعه اطّلاعات مردم گرا، جامع و توسعه گرا حمایت می‌کنیم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که همکاری استوار در میان مناطق برای حمایت از به اشتراک گذاری دانش، گریزناپذیر است. همکاری منطقه‌ای باید به ایجاد ظرفیت ملی و توسعه راهبرد های اجرائی منطقه ای کمک کند.

87. ما تصریح می‌کنیم که مبادله دیدگاه ها و به اشتراک گذاری تجربیات و منابع موثر و نتایج حاصل اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی برای اجرای مصوبات ژنو در سطح منطقه ای و بین‌المللی ضروری است. برای انجام این کار باید در میان تمام گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار تلاشهائی برای ایجاد و به اشتراک گذاری دانش و مهارتها، طرحهای مربوطه، اجرا، کنترل و ارزیابی سیاست ها و راهبردهای الکترونیکی ملی با هدف کاهش شکاف دیجیتالی، تدارک و انجام شود. ما تایید می‌کنیم که کاهش فقر، ایجاد ظرفیت ملی افزوده و رشد توسعه فنی ملی، به صورت پایدار به عنوان المانهای اساسی کاهش شکاف دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌گردند.

88. ما بار دیگر تایید می‌کنیم که همکاریهای بین‌المللی دولتها و مشارکت همه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار، موفقیت در چالش کنترل توان ICTs را به عنوان ابزار خدماتی توسعه ممکن خواهد ساخت تا از اطّلاعات و دانش برای دستیابی به اهداف توسعه توافق شده بین‌المللی، همچون اهداف توسعه هزاره استفاده بیشتری نموده و برای توسعه محلی و ملی و به موجب آن بهبود هر چه بیشتر توسعه اقتصادی- اجتماعی همه انسانها اولویتهای خاصی را در نظر بگیرد.
 
89. ما مصمم هستیم تا اتصال بین‌المللی، منطقه ای و ملی و دسترسی قابل خرید و ارزان به ICTs و اطّلاعات را از طریق همکاری بین‌المللی توسعه یافته از سوی تمام گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار افزایش دهیم تا تبادل فنّاوری و انتقال فنّاوری را بر اساس شرایط امتیازی/ بر اساس شرایط توافق دوجانبه صورت داده، آموزش و توسعه نیروی انسانی را بالا ببریم و در نتیجه ظرفیت کشورهای در حال توسعه را برای نوآوری، مشارکت کامل و همکاری در جامعه اطّلاعات ارتقا بخشیم.

90. ما بار دیگر تعهدات خود را در مورد امکان ایجاد دسترسی برابر به اطّلاعات و دانش برای همه، با تشخیص نقش ICTs در توسعه و رشد اقتصادی، تایید و تصریح می‌کنیم. ما متعهد می شویم تا در راستای دستیابی به اهداف اشاره شده که در برنامه کاری ژنو تنظیم شده بود، فعالیت کنیم.  با توجه به شرایط مختلف ملی، این اهداف به عنوان مرجع جهانی برای اصلاح اتصال و دسترسی جهانی، همیشگی و موجود در هر جا، برابر، بدون تبعیض و قابل خرید و ارزان به ICTs ارائه شده گشته که باید تا سال 2015 به آنها دستیافت. همچنین بر استفاده از ICTs به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف توسعه توافق شده بین‌المللی، شامل اعلامیه توسعه هزاره کار کنیم. این فعالیت ها با استفاده از موارد زیر انجام می شوند:
a) تنظیم و به جریان انداختن راهبردهای الکترونیکی ملی، در طرح های کاری محلی، ملی و منطقه ای و متناسب با اولویت های توسعه محلی و ملی، همراه با مقیاسهای In-built time-bound؛
b) پیشرفت و توسعه و پیاده‌سازی و اجرای سیاست های قدرتمند که واقعیتهای ملی را منعکس کند و ایجاد و توسعه یک محیط حمایتی بین‌المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین تجهیز منابع داخلی برای رشد و پرورش کارآفرینی، خصوصاٌ برای شرکتهای خیلی کوچک، کوچک و متوسط (SMMEها) را با توجه به بازارهای مرتبط و مفاهیم فرهنگی بهمراه داشته باشد. این سیاستها باید در چارچوب مقررات‌گذاری شفاف و برابر برای ایجاد محیطی رقابتی در جهت حمایت از چنین اهدافی و برای تقویت رشد اقتصاد ارائه شوند.
c) ایجاد ظرفیت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای همه و اعتماد در استفاده از ICTs توسط همه – شامل جوانان، افراد پیرتر، زنان، مردم بومی، ناتوانان و معلولین و جوامع روستائی و دوردست – از طریق بهبود و انتقال برنامه ها و سامانه های آموزشی و پرورشی مرتبط، شامل آموزش از راه دور و آموزش در طول زندگی
d) اجرای آموزش و تعلیم  موثر، به ویژه در مورد دانش و فنّاوری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات که موجب تشویق و افزایش مشارکت و همکاری فعالانه زنان و دختران در فرآیندهای تصمیم گیری در مورد ساخت جامعه اطّلاعات خواهد شد؛ 
e) توجه خاص به تدوین مفاهیم طراحی جهانی و استفاده از فنّاوریهای یاری دهنده ای که دسترسی همه مردم، حتی افراد ناتوان را افزایش می دهند؛
f) رشد سیاست های عمومی با هدف ایجاد دسترسی مناسب در تمام سطوح، از جمله در سطح اجتماعی به سخت افزار، نرم افزار و اتصال از طریق یک محیط فزاینده همگرائی فنّاورانه و ایجاد ظرفیت و محتوای محلی؛ 
g) بهبود دسترسی به دانش بهداشت جهانی و خدمات پزشکی از راه دور، به ویژه در حوزه هائی مانند همکاری جهانی در واکنش های اورژانس، دسترسی به متخصصان بهداشتی و ایجاد شبکه ای بین آنها برای کمک به رشد و توسعه کیفیت زندگی و شرایط محیط زیست؛ 
h) ایجاد ظرفیت های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای بهبود دسترسی و استفاده از شبکه ها و خدمات پستی؛ 
i) استفاده از ICTs برای اصلاح دسترسی به دانش کشاورزی، مبارزه با فقر و حمایت از تولید و دسترسی به محتوای محلی مرتبط با کشاورزی؛
j) توسعه و اجرای برنامه های کاربردی دولت الکترونیکی بر اساس استانداردهای باز برای بالابردن رشد و قابلیت درون عملیاتی سامانه های دولت الکترونیکی در تمام سطوح و به موجب آن دسترسی هر چه بیشتر به اطّلاعات و خدمات دولتی و همکاری در ساخت شبکه های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توسعه خدماتی که در همه جا و همیشه، توسط هر کسی و با هر وسیله ای قابل دسترسی هستند؛  
k) حمایت از موسسه‌های آموزشی، علمی و فرهنگی، شامل کتابخانه ها، بایگانی ها و موزه ها در ارائه نقش خود در توسعه و ایجاد دسترسی برابر، آزاد و مناسب و حفظ تنوع و گوناگونی محتوا، شامل قالب‌های دیجیتالی برای حمایت از ابداعات، آموزش و تحقیقات رسمی و غیر رسمی و به ویژه حمایت از کتابخانه ها در نقش خدمات‌رسان عمومی برای ارائه دسترسی آزاد و برابر به اطّلاعات و بالابردن سواد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و اتصال جوامع، خصوصاٌ جوامع محروم؛  
l) بالابردن ظرفیت جوامع در تمام مناطق برای توسعه محتوا به زبانهای محلی و یا بومی؛
m) تقویت ایجاد محتوای الکترونیکی با کیفیت، در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی؛
n) افزایش استفاده از رسانه های سنتی و جدید برای ارتقا و پیشرفت دسترسی جهانی به اطّلاعات، فرهنگ و دانش توسط همه مردم، خصوصاٌ افراد آسیب پذیر و مردم کشورهای در حال توسعه و استفاده از رادیو و تلویزیون به عنوان ابزار آموزشی؛
o) تایید دوباره استقلال، چندگانگی و تنوع رسانه و آزادی اطّلاعات شامل توسعه قوانین داخلی، تا جائی که مناسب است. ما دعوت خود را در رابطه با استفاده و کاربرد مسئولانه اطّلاعات توسط رسانه ها و مطابق با بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه ای به صراحت بیان می‌کنیم. ما بار دیگر ضرورت کاهش موارد نامتعادل بین‌المللی تاثیرگذار روی رسانه ها، خصوصاٌ در رابطه با زیرساخت، منابع فنی و توسعه مهارت های انسانی را بیان می‌کنیم. این تاییدها دوباره با مراجعه به پاراگراف های 55 تا 59 اعلامیه اصول ژنو صورت پذیرفته است
p) تشویق شدید و زیاد شرکت ها و کارآفرینان تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توسعه و استفاده از فرایندهای تولیدی سازگار با محیط زیست برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی استفاده و کاربرد ICTs و خنثی کردن ضایعات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در میان مردم و محیط زیست. در این رابطه مهم است که توجه خاصی به نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه بکنیم؛
q) یکی کردن مقررات و قانون‌گذاری،  مقررات و قانون‌گذاری قردی(شخصی) و سایر سیاست ها و چارچوبهای موثر برای حفاظت از کودکان و جوانان از سوء استفاده و استثمار از طریق ICTs در برنامه های عملیاتی و راهبردهای الکترونیکی ملی؛
r) رشد توسعه شبکه های تحقیقاتی توسعه یافته در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی برای اصلاح همکاری دانش، فنّاوری و تحصیلات بالاتر؛
s) ارتقا و پیشرفت خدمات داوطلبانه در سطح اجتماعی برای کمک در به حداکثر رساندن تاثیرات توسعه‌ای ICTs؛
t) افزایش استفاده از ICTs برای بالابردن روش های انعطاف پذیر کاری شامل کار از راه دور که هدایت کننده راندمان کاری بیشتر و اشتغال زائی هستند.

91. ما ارتباط ذاتی بین کاهش سوانح، توسعه پایدار و از بین بردن فقر را تشخیص می‌دهیم و اینکه سوانح به طور جدی سرمایه گذاری را در مدت زمان بسیار کوتاه از بین می برد و بعنوان یک مانع مهم در سر راه توسعه پایدار و کاهش فقر باقی می مانند. ما در مورد نقش مهم و توانایICTs در سطوح ملی، منطقه ای و بین‌المللی در رابطه با موارد زیر کاملاٌ آگاه هستیم:
a) افزایش همکاریهای فنی و بالابردن ظرفیت کشورها، خصوصاٌ کشورهای در حال توسعه در کاربرد ابزار تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای اعلام سریع خبر سوانح، مدیریت و ارتباطات اورژانس، شامل انتشار و اعلام خطر قابل فهم به جاهائی که افراد در آنجاها در خطر هستند؛
b) افزایش همکاریهای منطقه ای و بین‌المللی برای دسترسی آسان و به اشتراک گذاری اطّلاعات در مورد مدیریت سوانح و شناسائی شرایط لازم برای مشارکت راحتتر کشورهای در حال توسعه؛
c) فعالیت سریع برای راه اندازی سامانه های کنترل و اعلام خطر سریع استاندارد متصل به شبکه های ملی و منطقه ای و تسهیل انجام واکنش سریع به سوانح اورژانسی در تمام سطح دنیا، خصوصاٌ درمناطقی که بیشتر در معرض خطر هستند.

92. تشویق کشورها، شامل تمام بخشهای مرتبط، برای امکان ایجاد دسترسی برای کمک به کودکان با احتساب نیاز به تجهیز منابع مناسب. به همین دلیل، اعدادی که به آسانی قابل حفظ هستند و از طریق تلفنها قابل دسترس بوده و هزینه شارژ آنها رایگان است، باید در دسترس قرار گیرد.

93. ما به دنبال دیجیتالی کردن داده های تاریخی و میراث فرهنگی برای بهره برداری نسل های آینده هستیم. ما سیاست های موثر مدیریت اطّلاعات را در بخش دولتی و خصوصی تشویق می‌کنیم. آنها شامل استفاده از بایگانی دیجیتال استاندارد و راه حلهای ابتکاری برای از بین بردن ابزار فنّاورانه از رده خارج شده بعنوان وسیله ای برای اطمینان از حفاظت بلند مدت و دسترسی مداوم به اطّلاعات است.

94. ما تصدیق می‌کنیم که هر کسی باید از توان‌هائی که توسط جامعه اطّلاعات ایجاد می شود، بهره برداری کند. بنابراین ما از دولتها دعوت می‌کنیم تا به صورت داوطلبانه به کشورهائی که تحت تاثیر اقدامات یک جانبه، مخالف با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل قرارگرفته و از دستیابی کامل مردم این کشورها به توسعه اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرده و بهتر شدن وضعیت زندگی این مردم را به عقب انداخته است، کمک کنند.

95. ما از سازمانهای بین‌المللی و بین دولتی دعوت می‌کنیم تا برنامه‌های تحلیل راهبردها و ایجاد ظرفیت را مطابق با منابع تایید شده، توسعه دهند و این کار را بر اساس تجربیات عملی و قابل تکرار از الگوها، سیاست ها و طرح های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات که باعث رشد اقتصادی و کاهش فقر شده اند، مانند ایجاد رقابت بین شرکت ها، انجام دهند.

96. ما اهمیت ایجاد یک محیط قانونی، تنظیمی و سیاسی قابل اعتماد، شفاف و بدون تبعیض را  یاد آور می‌شویم. برای انجام این کار، ما تصریح می‌کنیم که ITU و سایر سازمانهای منطقه ای باید برای اطمینان از استفاده منطقی، موثر و اقتصادی با دسترسی برابر به طیف رادیو فرکانسی توسط تمام کشورها بر اساس اصول توافق نامه های بین‌المللی گام بردارند.

97. ما تایید می‌کنیم که مشارکت چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه گذار برای دستیابی موفق به جامعه اطّلاعات توسعه گرا، جامع  و مردم گرا ضروری است و اینکه دولتها می‌توانند نقش مهمی را در این فرآیند ایفا کنند. ما تاکید می کنم که مشارکت همه اعضا در اجرای نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی و پیگیری آنها در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی برای گام برداشتن و رسیدن به هدفِ کمک به کشورها در دستیابی به توسعه توافق شده بین‌المللی، شامل اهداف توسعه هزاره، برای موفقیت این فرآیند، کلیدی است.
 
98. ما تقویت و تداوم همکاری میان گروههای ذینفع و سرمایه گذار برای اطمینان از اجرای موثر نتایج تونس و ژنو را تشویق می‌کنیم. به عنوان نمونه از طریق افزایش مشارکت چندجانبه ملی، منطقه ای و بین‌المللی گروههای ذینفع و سرمایه گذار شامل مشارکت بخش خصوصی (PPPs) و افزایش نشست های موضوعی چندجانبه ملی و منطقه ای گروههای ذینفع و سرمایه گذار به صورت مشترک و با گفتگو و  مذاکره با کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته، اعضای توسعه و فعالان بخش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در این رابطه خوش آمد می‌گوئیم. ما به افراد برای مشارکتهایی همچون اقدام به"اتصال دنیا" با راهنمائی ITU خیر مقدم می‌گوییم.
 
99. ما موافقیم که بعد از تکمیل مرحله تونس از پایداری پیشرفت‌های صورت گرفته در رابطه با اهداف اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی مطمئن شویم. بنابراین تصمیم می گیریم تا مکانیسمی برای اجرا و پیگیری در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی ایجاد و ارائه دهیم.
 
100. در سطح ملی، ما دولتها را تشویق می‌کنیم تا به مشارکت همه گروههای ذینفع و سرمایه گذار و با به خاطر داشتن اهمیت وجود یک محیط توانا و بر اساس نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی، یک مکانیسم اجرائی ملی را با شرایط زیر اجرا کنند:
a) راهبردهای الکترونیکی ملی، تا جائی که لازم است باید یک بخش داخلی از طرح های توسعه ملی، شامل راهبردهای کاهش فقر را بی کم وکسر داشته باشد که هدف آنها نیز باید همکاری در دستیابی به اهداف توسعه توافق شده بین‌المللی، شامل اهداف توسعه هزاره باشد؛  
b) باید ICTs به طور کامل در راهبردهای مربوط به همیاری های توسعه اداری (ODA) از طریق به اشتراک گذاری موثر اطّلاعات و هماهنگی میان اعضای توسعه و بواسطه تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاری بهترین تجربیات و درسهای آموخته شده از تجربیات مربوط به برنامه های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای توسعه، جاری شود؛  
c) برنامه های همکاری فنی دوجانبه و چندجانبه موجود، شامل آنهائی که در چارچوب همیاری های توسعه ای سازمان ملل هستند، باید هر جا که لازم است برای کمک به دولتها در اجرای فعالیتها در سطح ملی شان استفاده و بکار برده شوند؛
d) گزارشهای ارزیابی و نظارت عمومی و مشترک کشور باید شامل مولفه‌های مربوط به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای توسعه باشد. 

101. در سطح منطقه ای
بر اساس درخواست دولتها، سازمانهای بین دولتی، منطقه ای با همکاری سایر گروههای ذینفع و سرمایه گذار باید فعالیت های اجرائی اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی را انجام داده و بهترین اطّلاعات و تجربیات را در سطح منطقه‌ای مبادله کنند. همچنین مذاکرات سیاسی در مورد استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای توسعه را با تمرکز بر دستیابی به اهداف توسعه توافق شده بین‌المللی، شامل اهداف توسعه هزاره، تسهیل کنند. کمیسیونهای منطقه ای سازمان ملل، بر اساس درخواست اعضای دولتی و به همراه منابع بودجه تایید شده، می‌توانند فعالیت های اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی منطقه ای را با همکاری سازمان های منطقه ای و زیرمنطقه ای، و با تناوب مناسب پیگیری نموده و با همیاری اعضای کشوری، با اطّلاعات و فنون مربوط به توسعه راهبردهای منطقه ای و اجرای نتایج کنفرانسهای منطقه ای، برنامه ریزی کنند.  
ما باید رویکرد چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه گذار و مشارکت در فعالیت‌های اجرائی منطقه‌ای اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی توسط بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‌المللی که لازم و اصولی است، مدنظر قرار دهیم.

102. در سطح بین‌المللی، با به خاطر داشتن اهمیت محیط توانا
a) اجرا و پیگیری نتایج اجلاس مرحله ژنو و تونس باید با توجه به موضوعات اصلی و خطوط کاری اسناد اجلاس انجام شود؛
b) هر آژانس سازمان ملل باید با توجه به وظایف و صلاحیتش و مطابق با تصمیم‌های اتخاذ شده توسط بخش های مدیریتی خود و به همراه منابع موجود تایید شده، عمل کند؛
c) اجرا و پیگیری باید شامل اجزا و مولفه‌های بین دولتی و گروههای ذینفع و سرمایه گذار چندعضوی را در برگیرد.

103. ما از آژانس‌های سازمان ملل و سایر سازمانهای بین دولتی دعوت می‌کنیم تا هم راستا با قطعنامه 57/270 B مجمع عمومی UN، فعالیت‌های بین گروههای مختلف ذینفع و سرمایه گذار، شامل جامعه مدنی و بخش بازرگانی را آسان نموده و به دولتهای ملی در تلاش به عملکردهای اجرائی‌شان کمک کنند. ما از دبیرکل سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا با مشاوره با اعضای سامانه سازمان ملل، رئیس امور اجرائی (CEB) برای هماهنگی با CEB یک گروه UN در مورد جامعه اطّلاعات تشکیل دهند که متشکل از بخش ها و سازمانهای مرتبط با UN بوده و وظیفه اش آسان کردن اجرای نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی باشد و به CEB پیشنهاد دهد که با توجه به راهنما بودن آژانسهای این گروه، باید به تجربیات و فعالیت های انجام شده در فرآیند اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی توسط ITU، UNESCO و UNDP توجه و ملاحظه کند.

104. ما علاوه بر این از دبیرکل سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا به UNGA از طریق ECOSOC تا ژوئن 2006 در مورد چگونگی ایجاد هماهنگی بین آژانسی در اجرای نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی به همراه پیشنهادهایی در مورد پیگیری فرآیند فوق گزارشی ارائه دهد.
 
105. ما درخواست می‌کنیم تا ECOSOC با سامانه جهانی بر پیگیری نتایج اجلاس اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی مرحله ژنو و تونس نظارت کند. برای انجام این کار، ما از ECOSOC درخواست می‌کنیم تا در نشست های سال 2006 خود، مرور وظایف، برنامه ‌ها و دستورجلسه، نوشته‌های ثبت شده از کمیسیون علوم و فنّاوری برای توسعه (CSTD)، شامل توجه به تقویت کمیسیون را با محاسبه رویکردهای چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار انجام دهد.
 
106. اجرا و پیگیری اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی باید یکی از بخشهای اصلی و داخلی UN در پیگیری کنفرانس های UN باشد و باید برای دستیابی به اهداف توسعه توافق شده بین‌المللی، شامل اهداف توسعه هزاره همکاری کند. این کار نیازی به تشکیل بخش های عملی جدید ندارد.

107. سازمانهای بین‌المللی و منطقه ای باید متناوباٌ در مورد قابلیت دسترسی افراد به ICTs به ارائه گزارش و ارزیابی آن بپردازند که هدف از آن ایجاد فرصتهای برابر در رشد بخش های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

108. ما اهمیت زیادی به اجرای چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار در سطح بین‌المللی می‌دهیم که باید با توجه به موضوعات و خطوط کاری برنامه عمل سازماندهی شود، و در جائی که لازم است، توسط نمایندگیهای سازمان ملل، مدیریت یا تسهیل شود. ضمیمه ای که به این سند پیوند خورده، لیست بدون جزئیات و نمایش دهنده از تسهیل کنندگان/مدیریت کنندگان خطوط کاری برنامه عمل ژنو را نشان می دهد.
 
109. تجربیات و فعالیت های انجام شده توسط نمایندگیهای سازمان ملل در فرآیند اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی، به ویژه ITU، UNESCO و UNDP، باید برای کامل ترین حالت استفاده شود. این سه نمایندگی باید نقش راهنما را در تسهیل نقش ها در اجرای برنامه عمل ایفا کنند و نشستی از تسهیل کنندگان/مدیریت کنندگان خطوط کاری، که در ضمیمه ارائه شده، را برگزار کنند.
 
110. هماهنگی فعالیت های اجرائی چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار باید به جلوگیری از دوباره کاری کمک کند. این کار باید شامل تبادل اطّلاعات، ایجاد دانش، به اشتراک گذاری بهترین تجربه‌ها، و کمک به توسعه مشارکتهای چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار  دولتی/خصوصی باشد.
 
111. ما از مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) درخواست می‌کنیم تا بازنگری کلی از اجرای نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی در سال 2015 انجام دهد.
را داریم.

 112. ما درخواست به ارزیابی پی در پی، با استفاده از روش‌های توافق شده، مانند آنچه که در پاراگرافهای 113 تا 120 ارائه شده را داریم.

113. نشانگر ها و محک های متناسب، شامل نشانگر های اتصال اجتماعی، باید بزرگی شکاف دیجیتالی را روشن و واضح نشان دهد. این عمل باید هم در ابعاد داخلی و هم بین‌المللی صورت گرفته و این کار را با ارزیابی های مداوم انجام دهد و میزان پیشرفت در استفاده از ICTs برای دستیابی به اهداف توسعه توافق شده بین‌المللی، شامل اهداف توسعه هزاره را پیگیری کند.

114. توسعه نشانگر های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای ارزیابی شکاف دیجیتالی مهم است. ما اقدام انجام شده در ژوئن 2004 در مورد مشارکت در ارزیابی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای توسعه و فعالیت های مرتبط با آن را یادآوری می‌کنیم:
 
a) توسعه مجموعه عمومی از نشانگر های اصلی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات؛ افزایش قابلیت دسترسی آمار تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات قابل قیاس بین‌المللی و همچنین تشکیل یک چارچوب توافقی در مورد جزئیات آن برای ملاحظه بیشتر و تصمیم گیری توسط کمیسیون آماری سازمان ملل؛
b) افزایش ایجاد ظرفیت در کشورهای در حال توسعه برای کنترل جامعه اطّلاعات؛
c) بمنظور ارزیابی تاثیرات جاری و بالقوه ICTs روی توسعه، کاهش فقر؛
d) توسعه نشانگر های خاص بدون در نظرگرفتن زنان برای ارزیابی شکاف دیجیتال در ابعاد مختلف آن.
 
115. همچنین ما به یاد می آوریم اعلام نشانگر فرصت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و نشانگر فرصت دیجیتالی بر اساس مجموعه عمومی از نشانگر های اصلی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ایجاد شده اند که این نشانگر ها در مشارکت و  ارزیابی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای توسعه تعریف شده بودند.

116. ما تاکید می‌کنیم که تمام اندیس ها و نشانگر ها باید با احتساب سطوح مختلف توسعه و شرایط ملی باشند.
 
117. توسعه بیشتر این نشانگرها باید به روش همکاری، مقرون به صرفه و بدون تکرار انجام شود.

118. ما از جامعه بین الملل دعوت می‌کنیم تا ظرفیت های آماری کشورهای در حال توسعه را توسط حمایت های مناسب در سطوح ملی و منطقه ای انجام دهد.
 
119. ما خود را موظف می دانیم تا میزان پیشرفت در کاهش شکاف دیجیتالی را با توجه به سطوح مختلف در میان افراد بازنگری و ارزیابی کنیم تا به اهداف توسعه توافق شده بین‌المللی، همچون اهداف توسعه هزاره دست یابیم، میزان تاثیر سرمایه گذاری و فعالیت های همکاری بین‌المللی در ساخت جامعه اطّلاعات را بسنجیم، فاصله ها و همچنین کسربودجه ها در سرمایه گذاری و تدوین راهبردها را برای درنظرگیری این مسائل مشخص کنیم.

120. به اشتراک گذاری اطّلاعات مربوط به اجرای نتایج اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی یکی از عناصر مهم ارزیابی بشمار می‌آید. ما به همراه قدردانی، گزارش فعالیت های Stocktaking مربوط به اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی و همچنین "کتاب طلائی" از اقدامات و فعالیتهای مرحله تونس را به یاد می آوریم که به عنوان یکی از ابزار با ارزش در ارزیابی اجلاس مرحله تونس و پیگیری آن، حتی پس از اختتام مرحله تونس، عمل نمود. ما تمام اعضای اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی را برای ادامه مشارکت اطّلاعاتی آنها در فعالیت هایشان در پایگاه WSIS stocktaking عمومی را که توسط ITU نگهداری می شود، تشویق می‌کنیم. در این رابطه ما از تمام کشورها برای جمع آوری اطّلاعات در سطح ملی با حضور و درگیری تمام چندجانبه گروههای ذینفع و سرمایه‌گذار  برای همکاری در stocktaking دعوت می‌کنیم.
 
121. در اینجا نیاز به ایجاد آگاهی بیشتری در رابطه با اینترنت بمنظور ساخت و مجهز کردن جهانی آن که قابل دسترس برای عموم باشد، داریم. ما از UNGA درخواست می‌کنیم تا روز 17 می را به عنوان روز جهانی جامعه اطّلاعات اعلام کند تا به این ترتیب به ایجاد آگاهی به صورت سالانه در مورد اهمیت چنین امکانات و تسهیلات جهانی و در مورد مسائل مرتبط با اجلاس، خصوصاٌ امکاناتی که استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات می‌تواند آنرا به جوامع و اقتصادها ارائه داده و روشهای کاهش شکاف دیجیتالی را نشان دهد، کمک کند.

122. ما از دبیرکل اجلاس می خواهیم تا به مجمع عمومی سازمان ملل به صورت سالانه در مورد نتایج اجلاس که در قطعنامه 59/220 مجمع عمومی درخواست شده، گزارش دهد.