پس از آنکه نمایندگان مجمع ملی فرانسه طرح مجازات حبس و جریمه نقدی برای انکارکنندگان نسل کشی ارامنه را در روز پنجشنبه 12 اکتبر، به تصویب رساندند، دولت ترکیه آن را "ضربه ای جدی" به روابط بین دو کشور خواند و گروه های مختلف سیاسی در این کشور تظاهراتی را در محکومیت مصوبه پارلمان فرانسه برگزار کردند.
دولت ترکیه گفته است که تصویب قانونی که برای انکار کنندگان نسل کشی ارامنه مجازات زندان و جریمه نقدی پیش بینی می کند ناقض اصل آزادی بیان است در حالیکه اتحادیه اروپا تاکید داشته که ترکیه باید این اصل را به طور کامل به اجرا بگذارد.
به گزارش بی بی سی این طرح از سوی حزب سوسیالیست - حزب اصلی مخالف دولت - ارائه شده بود و با اکثریت آرای نمایندگان مجمع ملی به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، واقعه کشته شدن چندین هزار تن از ارامنه ساکن ترکیه در جریان کوچ اجباری آنان در سال های 1915 تا 1917 نسل کشی عمدی محسوب می شود و کسانی که منکر وقوع نسل کشی شوند با مجازات تا یکسال زندان و جریمه نقدی تا 45 هزار یورو مواجه می شوند.
ارامنه می گویند مرگ حدود یک و نیم میلیون تن از ارامنه با دستور عمدی دولت وقت ترکیه و به منظور پاکسازی قومی صورت گرفت و در نتیجه، با تعریف متداول از نسل کشی انطباق دارد. گرچه بسیاری درترکیه مرگ و کشته شدن هزاران تن از ارامنه ساکن این کشور در جریان جنگ اول جهانی را نفی نمی کنند اما آن را تلفات ناشی از درگیری های نظامی دانسته و می گویند که هزاران تن از ترک ها و سایر اقوام ساکن ترکیه نیز در این درگیری ها جان خود را از دست دادند.
بیش از 120 تن از 577 عضو مجمع ملی فرانسه در رای گیری برای این طرح شرکت داشتند که از آنان، 106 نفر به طرح رای موافق و 19 نفر رای مخالف دادند.برای تبدیل شدن به قانون، لازم است مصوبه مجمع ملی فرانسه به تصویب سنای آن کشور و امضای رییس جمهوری برسد.
ناظران می گویند بعید به نظر می رسد که سنای فرانسه این مصوبه را تایید کند بلکه با توجه به اینکه جمعیت ارمنی تباران ساکن فرانسه به حدود نیم میلیون نفر می رسد و از آنجا که بسیاری از رای دهندگان فرانسوی با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفند، هدف حزب سوسیالیست از ارایه این طرح زمینه سازی برای جلب آرای بیشتر در انتخابات آینده ریاست جمهوری بوده است.
