طی نامه‌ای به رییس‌مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388 کل کشور، اخطار قانون اساسی را به وی ابلاغ کرد. متن کامل نامه دکتر احمدی نژاد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیکم
در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ میگردد:
همانگونه که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجربه کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است:
1. همانگونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374.03.17 صریحاً و بدرستی اعلام داشته است که مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست در حالی که مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده به گونه ای که متن ماده واحده بودجه که در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغییرات گسترده ای در اعتبارات هزینه ای، عمرانی، تملک دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده که از جمله تغییرات کلی ارقام بودجه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ افزایش هزینه های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال
ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 1278.5 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه‌ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر 8942.6 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر 17778.8 میلیارد ریال
ـ برگشت 1190 طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضیح اینکه این طرح ها در اجرای سیاست عدم تمرکز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).
ـ افزایش اعتبارات تملک دارائی های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال
افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها میگردد.
موارد فوق تنها تغییراتی است که در تصویر کلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجایی‌هایی انجام شده که غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب ناپذیر در سال 1388 به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد ممکن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند کردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست. توضیح اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یکساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه می‌باشد.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گردیده است.
ثانیاً: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «53» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مکلف گردیده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و سایر ساز و کارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه‌ای برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شرکتهای تأمین کننده این حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها عملاً دولت از این ناحیه با کسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینۀ در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانۀ حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار میلیارد تومان).
بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (52) و از حیث عدم پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (75) قانون اساسی سازگار نیست.
3. از نشانه‌های بارز بهم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های برنامه چهارم ... و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در حالی که شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاستها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و اینگونه عبارات نمی‌تواند رافع اشکالات اساسی و مغایرت‌های آشکار مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های برنامه چهارم باشد.
این وظیفه مجلس است که بودجه را منطبق با سیاستها و سند چشم انداز تصویب کند و تکلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاستها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تکلیف مالا یطاق است.
4. بند 50 سیاست‌های کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذکور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست‌های مذکور و اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
توضیح این که بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف 85000 میلیارد ریال بیش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند 53 الحاقی مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران کند!
5. مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمند کردن یارانه ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن یارانه ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
6. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالی است که برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است).
8. در سال 1387 یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود. که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
10. در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (25000) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شرکت های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ـ که دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پیش بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بارمالی این افزایش را تأمین نماید.
در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول (52 و 75) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی شود.اینگونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این که با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم می‌شود.
11. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل 500 میلیارد ریال درآمد پیش بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ده برابر (پانصد میلیارد تومان) افزایش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی تلقی می‌شود.
12. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دولت 5000 میلیارد ریال پیش بینی نموده بود که مجلس این رقم را به سه برابر (15000 میلیارد ریال) افزایش داد که عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینی کارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
13. اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال کاهش یافته و با توجه به عملکرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشکسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین کالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسی است.
14. در حالی که اعتبارات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بیش از 400 میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین علیرغم کاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاهها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی که در سال 1387 در مجموع 475.391 میلیارد ریال بوده با220درصد افزایش، 1525.391 میلیارد ریال گردیده است.
درحالی که کل بودجه جاری کشور 6 درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است.
هزینه ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه کشور ،تامین امنیت کشور، امور اقتصادی و ...) انجام می‌شود به ازای هر کارمند دولت 20میلیون تومان درسال است درحالی که این هزینه درمجلس شورای اسلامی 240میلیون تومان می باشد.
البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی‌باشد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران
