جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 13 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 7 اردیبهشت 1388 - 19:36:44 | کد مطلب: 80019 چاپ

آشنایی با سیاست اطلاع‌رسانی

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - ترجمه عبدالحسین آذرنگ:
در باب اینکه چه چیزی سیاست اطلاع‌رسانی (Information Policy) را تشکیل می‌دهد توافق نظر نیست

سند انتشار یافته یونسکو در سال 1990، با عنوان سیاست‌های ملی اطلاع‌رسانی سیاست را این‌گونه تعریف می‌کند: مجموعه اصول و راهبردهایی که راهنمای مسیر عمل برای دست یافتن به هدف است.

در قلمرو اطلاع‌رسانی، در خصوص اینکه هدف (یا هدف‌ها) چه باشد، مسائلی وجود دارد که عمدتآ ناشی از سرشت منابع اطلاعاتی است.

اطلاعات، چند وجهی است و با قلمروهای زیادی سروکار دارد؛ هم وجه اقتصادی دارد و هم وجه اجتماعی.

از این‌رو، سیاست اطلاع‌رسانی نیز چند وجهی است و می‌تواند هدف‌های مختلفی را دنبال کند که برخی با یکدیگر در تعارض هستند؛ مانند تعارض اصل حفظ حریم خصوصی افراد در برابر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات، و تعارض حق پدیدآورنده با حق بهره‌برداری از اندیشه‌ها. بنابراین، اگرچه در ادبیات اطلاع‌رسانی غالبآ از سیاست اطلاع‌رسانی سخن می‌گویند، اما بهتر است از سیاست‌های اطلاعاتی سازگار و گاه متعارض سخن بگوییم.

چرا سیاست اطلاع‌رسانی مهم است؟

سیاست اطلاع‌رسانی دو تأثیر عمده بر اقتصاد ملی یا فراملی دارد. نخست آنکه بر رشد و توسعه صنایع اطلاع‌رسانی تأثیر می‌گذارد.

در بُعد گسترده، صنایع اطلاع‌رسانی شامل نیمه رساناها، سخت‌افزار رایانه و صنعت‌های جنبی آن، نرم‌افزار، نشر (چه سنتی و چه الکترونیکی)، خدمات اطلاع‌رسانی، ارتباطات راه دور، و تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌شود.

این صنایع در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، هر روز بخش بیشتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد و هر جا که امکان صادرات فراهم باشد، عامل درآمد ناخالص ملی به شمار می‌آیند. توسعه بومی این‌گونه صنعت‌ها نشانه آن است که کشور به ابزارها و خدمات لازم برای بهره‌گیری مؤثر از منابع اطلاع‌رسانی دسترسی دارد.

نکته دوم و مهم‌تر اینکه سیاست‌هایی که به‌کار بسته می‌شوند، می‌توانند حدود استفاده از منابع اطلاعاتی را برای همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تعیین کنند. این وضع در نتیجه تصمیم دولت برای استفاده از محصولات و خدمات خاص به‌وجود می‌آید.

بهره‌برداری مؤثر از اطلاعات، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، به‌صورت تصاعدی بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد. گزارش نهایی 1993 کمیسیون اروپا که می‌گوید: "ثروت کشورها بیش از پیش بر شالوده آفرینش و بهره‌گیری از دانش استوار می‌شود"، نشان وقوف بر این نکته است.

در گزارش زیر ساخت ملی اطلاع‌رسانی ایالات متحده: برنامه‌هایی برای عمل (1993)، یا در سند  سیاست‌گذاری سنگاپور با عنوان فناوری اطلاع‌رسانی 2000، مشابه همین گفته‌ها را می‌توان یافت.

دامنه سیاست اطلاع‌رسانی

سیاست‌های مربوط به فعالیت‌های اطلاع‌رسانی را می‌توان در 6 عرصه تدوین کرد:

  • قانون‌گذاری
  • تدوین مقررات
  • توسعه زیرساخت‌ها
  • تأمین خدمات
  • سیاست‌های آموزشی
  • سیاست‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی

بعد بین‌المللی سیاست اطلاع‌رسانی بیش از پیش در حال اهمیت یافتن است. این خود بازتاب جهانی شدن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی است.

سیاست‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی طیف گسترده‌ای را دربر می‌گیرد؛ از حفاظت مالکیت فکری و جلوگیری از آلودگی فرهنگی و انتقال داده‌های الکترونیک میان کشورها گرفته، تا هماهنگ کردن استانداردهای فنی.

مدیریت و کاربرد اطلاعات در دولت

دولت‌ها بزرگ‌ترین گردآوران و عرضه‌کنندگان اطلاعات در هر کشور هستند. از این‌رو، هر اندازه دولت اصول مدیریت منابع اطلاعات را بهتر به‌کار بندد و فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات دوربرد را بهتر به خدمت گیرد، به همان اندازه بر بازدهی و کارآمدی کلی همه سیاست‌های خود و سیاست‌های مربوط به اطلاعات تأثیر خواهد گذاشت.

بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و انگلستان، تدوین و اجرای سیاست‌های مدیریت اطلاعات را در محدوده دولت آغاز کرده‌اند. اتخاذ چنین سیاستی برای برنامه‌ریزی می‌تواند چند فایده داشته باشد: شناسایی بهتر الزامات اطلاع‌رسانی؛ تجدید نظر و طراحی مجدد فرایندها و رویّه‌ها؛ مدیریت بهتر مراقبت‌های بهداشتی؛ افزایش درآمدهای مالیاتی؛ شناسایی بهتر و پیش‌بینی گرایش‌های جمعیتی و اجتماعی.

به‌کار بستن اصول مدیریت اطلاعات در دولت می‌تواند اثرات سودمند دیگری نیز داشته باشد. دولت‌ها تأمین‌کنندگان بزرگ محصولات و خدمات فناوری اطلاعاتی‌اند و به همین دلیل تأثیر زیادی در بازار می‌گذارند. دولت‌ها می‌توانند برای بخش‌های دیگر جامعه سرمشق باشند.

برای مثال، از طریق پیشتازی در استفاده از فناوری، باب کردن شیوه الکترونیکی تأمین تدارکات دولتی (و بدین ترتیب تسهیل بازرگانی الکترونیکی)، و الزام به رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی، مانند استانداردهای ارتباطات نظام‌های باز (اُ.اس.آی.).

اتحادیه اروپایی بر اتخاذ استانداردها تأکید خاصی می‌ورزد و متوجه است که امکان اجرای عملیات کشورهای عضو در قلمرو یکدیگر و پیوند میان شبکه‌های مختلف برای مدیریت‌های هر دولت عضو، ساز و کار مهمی برای یکپارچگی بلند مدت جامعه اروپا به‌عنوان یک کل است.

دومین حوزه سیاست‌گذاری در عرصه اطلاعات دولتی، موضوع تأمین این‌گونه اطلاعات برای جامعه است. پرسش‌های اساسی که چنین سیاستی باید به آن پاسخ بگوید، عبارتند از: جامعه چه اطلاعاتی می‌خواهد؟ چه اطلاعاتی به‌صورت الکترونیکی است؟ به کمک چه ابزارهایی می‌توان آن را توزیع کرد؟ چگونه می‌توان این اطلاعات را در دسترس همه قرار داد؟ به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای انتقال اطلاعات دولتی در بسیاری از کشورها توسعه جدی یافته است.

اطلاعات دولتی در امریکا، انگستان، و اتحادیه اروپا به‌صورت الکترونیک در آمده و از راه اینترنت اشاعه داده می‌شود. دکه‌های الکترونیک در اماکن عمومی و تابلوهای آگاهی‌رسانی الکترونیکی، رسانه جدید انتقال اطلاعات بخش دولتی شده‌اند. برای مثال فد ورلد در ایالات متحده، تابلوی آگاهی‌رسانی الکترونیکی است که نهادی به‌نام "خدمات ملی اطلاع‌رسانی فنی" وابسته به وزارت بازرگانی آن را ایجاد کرده است.

این تابلو، اطلاعات صدها مرکز اطلاع‌رسانی دولتی کشور را در اختیار عموم می‌گذارد. این مراکز انواع اطلاعات علمی، فنی، و بازرگانی را که دولت امریکا و سایر مراکز تولید می‌کنند، ترویج می‌دهد. در شماری از کشورهای دیگر در سراسر جهان دستگاه‌های دولتی سایت‌های خود را بر روی وب جهانی ایجاد کرده‌اند.

سومین حوزه سیاست اطلاعات دولتی، مربوط به تعیین دامنه بهره‌برداری اشخاص ثالث از این اطلاعات است. سیاست در این خصوص می‌تواند دوگانه باشد. از یک‌سو، ممکن است دولت بخواهد توسعه اطلاعات قابل خرید و فروش را تشویق کند، و از این رو، بخش خصوصی را به بهره‌برداری از منابع اطلاعات دولتی از راه‌هایی چون رایگان کردن حق استفاده تجاری از اطلاعات دولتی علاقه‌مند سازد ؛ از سوی دیگر، ممکن است، گفته شود که اطلاعات دولتی از آنِ پرداخت‌کنندگان مالیات است یعنی کسانی که برای گردآوری آن مالیات پرداخته‌اند و اینکه دولت‌ها موظف هستند این اطلاعات را با رعایت مساوات و به بهای عادلانه و به نحو مؤثر در اختیار همه جامعه بگذارند. این دو هدف همواره با یکدیگر سازگار نیستند.

آخرین عرصه سیاست‌گذاری مربوط به دولت و استفاده آن از اطلاعات، به مسئله دموکراسی الکترونیکی مربوط می‌شود. تامس جفرسون اطلاعات را "پول رایج دموکراسی" نامید.

در محافل دولتی در جهان، توجه فزاینده به این نکته دیده می‌شود که اطلاعات الکترونیکی و شبکه‌های رسانه‌های ارتباطی دوربرد را از جهت توزیع آنها چگونه می‌توان به‌کار گرفت که مشارکت شهروندان را در فرایند دموکراتیک در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی، و فراملی گسترش دهد. مسائل دموکراسی الکترونیکی با این پرسش که دولت چه نوع اطلاعاتی را باید در دسترس عموم قرار دهد، در هم تنیده است. در قسمت مربوط به آزادی اطلاعات در این باره بحث می‌شود.

ترویج فناوری اطلاع‌رسانی

دولت‌ها، به‌عنوان بخشی از سیاست ملی اطلاع‌رسانی، می‌توانند ترویج فناوری اطلاع‌رسانی را هدف قرار دهند. این ترویج می‌تواند به دو شکل باشد: نخست آنکه از راه‌های مختلف، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، درصدد توسعه ظرفیت صنعت‌های برخوردار از فناوری پیشرفته برآیند، دیگر آنکه در پی توسعه فناوری اطلاع‌رسانی در همه بخش‌های اقتصادی و جامعه باشند.

چرا دولت‌ها باید در پی توسعه ظرفیت بومیِ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشند؟ پاسخ در این عقیده نهفته است که این صنعت‌ها، موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی هستند. به گفته سایکس (1987)، همین که به سوی اقتصادهای مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم، عملیات اقتصادی به "توان اطلاعاتی" وابسته خواهد شد. توان اطلاعاتی کشور را در توانایی استفاده از الکترونیک برای پردازش اطلاعات و به‌کارگرفتن آن در توسعه منابع تولید داخلی می‌توان دید.

کشورها به‌دنبال توسعه ظرفیت بومی خود هستند، زیرا نه تنها تجربه و دانش را از راه توسعه بالفعل فناوری‌های خود به‌دست می‌آورند، بلکه سایر بخش‌های تولید نیز قادر می‌شوند به این فناوری‌ها دسترسی مستقیم داشته باشند و بدین ترتیب توان رقابت بیابند.

از این گذشته، در اقتصاد جهانی اطلاعات، اطلاعات و فناوری‌های ارتباطات و دیگر صنعت‌های وابسته، نظیر خدمت‌های نرم‌افزاری و اطلاع‌رسانی، از حیث اقتصادی بخش‌های مهمی هستند. کشورهایی که در این بخش‌ها رهبری فناوری را احراز کنند، سهم عمده‌ای از بازار جهانی را به‌دست می‌آورند.

ابزارهای سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت‌های فناوری اطلاعات گوناگون است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به روش‌های مختلف به‌دنبال ایجاد صنعت‌های بومی برآمده‌اند. راه‌اندازی برنامه‌های تحقیق و توسعه که تمام یا بخشی از آن تحت نظارت دولت است، یکی از این روش‌هاست. برنامه راهبردی اروپا برای تحقیق در فناوری‌های اطلاع‌رسانی و یا طرح رایانه‌ها و ارتباطات پرتوان ایالات متحده، دو نمونه از این برنامه‌ها هستند.

وجه مشترک این قبیل طرح‌ها، ترغیب همکاری نزدیک میان دانشگاه و صنعت با هدف توسعه محصولات تجاری است. دولت‌ها نیز مصرف‌کنندگان عمده این فناوری‌ها هستند و از راه به‌کارگرفتن سیاست تشویق "قهرمانان ملی" می‌توانند از صنعت بومی پشتیبانی اساسی کنند.

کشورهای دیگر در پی دست‌یافتن به فناوری‌های پیشرفته اطلاع‌رسانی از راه تشویق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های چند ملیتی فعال بوده‌اند، مانند سنگاپور و ایرلند. با این همه، کشورهای دیگری نظیر هند و برزیل، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و محدودیت واردات را برای توسعه ظرفیت بومی به‌عنوان ابزار سیاسی برگزیده‌اند، هر چند که این کشورها بعدها موضع خود را اصلاح کرده‌اند.

دومین حوزه سیاست‌گذاری در زمینه ترویج فناوری به استفاده از این فناوری‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد مربوط می‌شود. سیاست‌گذاری در این خصوص، می‌تواند در راه آگاه‌سازی بخش صنعت باشد، برای مثال در انگلستان، وزارت بازرگانی و صنعت، برنامه تشویق استفاده از مبادله داده‌های الکترونیکی را حمایت می‌کند؛ یا به شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، مستقیمآ کمک مالی می‌کند تا در زمینه طراحی نظام‌های اطلاع‌رسانی برای خود از متخصصان کمک گیرند.

دولت‌ها می‌توانند با الزامی ساختن استفاده از رسانه الکترونیک، استفاده از این فناوری‌ها را ترغیب کنند. برای مثال، وزارت دفاع ایالات متحده همه پیمانکاران خود را ملزم به تسلیم اسناد لازم به‌صورت الکترونیک می‌کند.

به همین ترتیب، شرکت‌های پوشاک در سنگاپور باید اسناد مناقصه را به‌صورت الکترونیک تسلیم کنند و برای سهمیه‌های اضافی تولیدی باید از شبکه بازرگانی دولت استفاده کنند.

راه دیگری که با سیاست‌گذاری می‌توان فناوری اطلاعات را ترویج داد، آموزش است؛ بدین معنی که تمام کسانی را که آموزش می‌بینند ملزم کنیم سواد اطلاعاتی و توانایی استفاده از انواع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی را داشته باشند.

سیاست‌های مخابراتی و رادیو و تلویزیون

صنعت مخابرات در دهه گذشته به یکی از پویاترین صنعت‌های سراسر جهان تبدیل شده است. این رویداد به‌سبب همگرایی فناوری‌های مخابراتی و رایانه است. این دو صنعت که پیش از این مجزا بودند، اکنون در هم تنیده‌اند.

بخش مخابرات را می‌توان به چند بازار جدا از هم تقسیم کرد: بازار تجهیزات موجود در ملک مشتری، خود شبکه، و خدمت‌های افزوده که در شبکه عرضه می‌شود، و تجهیزات ارتباطات همراه. سیاست مخابراتی در وهله نخست معطوف به مسائل توسعه زیرساخت مخابراتی و تنظیم بخش‌های مختلف بازار است.

اهمیت مخابرات. ارتباطات راه دور به نحو فزاینده‌ای، یکی از منابع راهبردی (استراتژیک) تلقی می‌شود که با توسعه اقتصادی کشور پیوند نزدیک دارد. مخابرات در آغاز، انحصاری "طبیعی" تلقی می‌شد، زیرا "با استفاده از یک تولیدکننده"، صرفه‌جویی‌های ناشی از ابعاد تولید در جریان توسعه زیرساخت، تأمین می‌شود.

در قراردادهای بین‌المللی نیز انحصار این حسن را داشت که توافق بر سر استانداردهای فنی و اتصال میان شبکه‌های مخابراتی کشورها را آسان می‌کرد. زیرساخت مخابرات و خدمات مخابراتی را در بیشتر کشورها تا دهه 1980، نهادی به نام پست، تلگراف، و تلفن (پی. تی. تی.) اداره می‌کرد که معمولا در مالکیت دولت و یک تولیدکننده انحصاری بود.

مخابرات در عین حال با سیاست‌های اجتماعی مرتبط است، به‌ویژه آنکه هدف دولت‌ها تأمین کردن خدمات عمومی و دستیابی همگان به شبکه مخابرات با قیمت معقول است. پی.تی.تی.ها برای دولت‌ها منبع عمده درآمد بودند و قیمت‌های آنها تابع مقررات دولتی بود.

در عین حال، یارانه‌دهی متقابل آنها به مردم یاری می‌داد که در نقاط دوردست‌تر برای دستیابی به مخابرات و برقراری ارتباط با آن، همان هزینه‌ای را بپردازند که در مراکز شهری پرداخت می‌شود.

از دهه 1980 در مخابرات کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه، تغییراتی رخ داده است. شبکه‌های تلفنی اکنون برقرار است و استفاده از مخابرات برای دست یافتن به تفوق رقابتی، چه در سطح شرکت و چه در سطح کشور، تحقق یافته است.

فناوری، در حال ایجاد تغییر در اقتصاد صنعت مخابرات است و به موازات شناخته شدن اهمیت دستیابی به انواع تسهیلات و خدمات مخابراتی، نیاز استفاده‌کنندگان افزایش می‌یابد. این نکته، دولت‌ها را واداشته است که به نوعی رقابت در صنعت مخابرات، به قصد ایجاد انگیزه برای رقابتی کردن قیمت‌ها و نوآوری، توجه کنند.

آزادسازی به معنای گشودن بازارهای مخابرات در برابر رقابت، روندی جهان گستر است. باور بر این است که رقابت توان پاسخگویی این صنعت را، به‌ویژه نسبت به نیازهای اهل کسب و کار، افزایش خواهد داد. پرسش‌هایی که سیاست‌گذاران با آن روبه‌رو بوده‌اند اینهاست: تا کجا باید به رقابت میدان داد؟

از تازه واردان به بازار چگونه باید حفاظت کرد؟ از کسانی که انحصار آنها از بین رفته است چگونه باید حفاظت کرد؟ مسئله دیگر مربوط به سرنوشت تولیدکنندگان داخلی تجهیزات، پس از باز کردن بازار به روی رقابت است.

تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در بسیاری از کشورها منبع مهم اشتغال بوده‌اند. با این حال، تحولات فنی به‌گونه‌ای است که هزینه تحقیق و توسعه در عرصه مخابرات در حال افزایش است. این بدان معناست که تولیدکنندگان تجهیزات اگر بخواهند در صنعت باقی بمانند، باید به فروش در مقیاس جهانی بیندیشند.

بسیاری از این تولیدکنندگان، پس از آزادسازی بازارهای تجهیزات، از مشتریان سنتی خود ـ پی.تی.تی.ها ـ دور می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان دیگر با رقابت برنده مناقصه می‌شوند. این مسئله، سبب شده است که برخی تولیدکنندگان تجهیزات در کشورهای خاص، مثلا انگلستان، از کسب و کار بیفتند.

آزادسازی در بخش خدمات و مخابرات سیار (موبایل) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از جمله در ایالات متحده، ژاپن، انگلستان، و دیگر کشورهای اروپایی بسیار پیشرفته است.

آزاد سازی، لزومآ به معنای لغو مقررات یعنی کاهش مقررات مربوط به مخابرات نیست؛ آزادسازی، به عکس، به پیدایش شکل‌های تازه‌ای از مقررات، و در این خصوص به مقررات بازاری رقابتی، انجامیده است. مقررات مربوط به این رسانه‌ها غالبآ حول قیمت، تعرفه‌ها، و نیز استانداردهای فنی است.

آیا مشتریان در وضع انحصار قانونمند از خدمت بهتر بهره‌مند می‌شوند یا در وضع بازار رقابتی قانونمند؟ به نظر می‌رسد که رقابت توانسته است خدمت بهتر، کاهش قیمت، و انواع تازه محصولات و خدمات مخابراتی را برای کار و کسب و استفاده‌کنندگان محلی به‌بار آورد.

قدرت انتخاب شرکت‌های استفاده کننده از این خدمات (که اکنون می‌توانند انتخاب کنند چه نوع تجهیزات، خدمات، و در مواردی از کدام شبکه بخرند یا استفاده کنند) افزایش یافته است. این شرکت‌ها بیش از پیش به شرکت‌های مخابرات فشار می‌آورند که تعرفه‌های خود را متناسب با هزینه‌هایشان تعیین کنند. شرکت‌های مخابراتی نیز ناگزیرند به انتظار آنها پاسخ گویند.

امروزه، ویژگی صنعت مخابرات، رقابت، رشد، و خصوصی‌سازی پی.تی.تی.هایی است که روزی در مالکیت دولت بودند. امر توسعه زیرساخت ارتباطات دوربرد بیش از گذشته در حوزه بخش خصوصی دیده می‌شود. طرح‌های امریکایی، ژاپنی، و اروپایی برای توسعه "ابربزرگراه‌های اطلاعاتی" بر این نکته تأکید دارد؛ میان گروه‌های رقیب، متشکل از شرکت‌های مخابراتی، رقابت جدی بین‌المللی برقرار است.

روشن نیست پیامدهای ضمنی توسعه زیرساخت بخش خصوصی برای "خدمات فراگیر" و تأمین دستیابی برابر به منابع اطلاعاتی و ارتباطی دوربرد در بلندمدت چه باشد. این امر به مقرراتی بستگی خواهد داشت که کشورها اختیار می‌کنند.

مخابرات و رادیو و تلویزیون. مخابرات نه تنها با رایانه، بلکه با رادیو و تلویزیون نیز در حال آمیخته شدن است و بدین‌ترتیب، بر سیاست‌گذاری در این عرصه نیز تأثیر می‌گذارد. پیشرفت‌های فنی در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون کابلی و ماهواره‌ای، بدین معناست که این دو را برای طیف وسیعی از خدمات می‌توان به‌کار برد.

کابل‌های هم محور و فیبرنوری به سیستم‌های باند پهن امکان انتقال شمار زیادی کانال را به‌وجود آورده و ورود انواع بسیاری از خدمات تعاملی به منازل را ممکن کرده است. این پدیده‌های فنی، مسائل تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.

برای مثال، مصوبه دولت در مارس 1991 در انگلستان، به واگذارکنندگان کابل اجازه داد که از این طریق، هم خدمات تلفن کابلی عرضه کنند و هم تلویزیون کابلی. این مصوبه سبب شد که زیرساخت کابلی اهمیت بیابد، اما شرکت‌های مخابرات تا 2001 از ارائه خدمات تلویزیونی منع شدند. این شرکت‌ها به این تصمیم معترض بوده و آن را ناعادلانه می‌دانند.

روند جهان گسترِ فعلی، تشکیل ائتلاف‌های راهبردی میان شرکت‌های مخابراتی، کابلی، و رایانه‌ای است که در عرصه بین‌المللی برای سهم خود از بازار چند رسانه‌ای و بازار خدمات تعاملی اطلاع‌رسانی (از جمله تلویزیون) که توسعه ابربزرگراه‌های اطلاعاتی را در سراسر جهان در دسترس قرار خواهد داد، رقابت می‌کنند. از آنجا که این صنعت‌ها به‌طور سنتی متمایز بوده‌اند، این رقابت منجر به بروز مشکلات آیین نامه‌ای می‌شود.

رادیو و تلویزیون به‌نوبه خود مسائل سیاست‌گذاری بسیاری را مطرح می‌کند. نقش آن در فراهم‌آوردن اطلاعات و شکل دادن به افکار عمومی شناخته شده است، همان‌طور که این گفته قدیمی درباره بی‌بی‌سی نشان می‌دهد:

رادیو واجد امکانات اجتماعی و سیاسی عظیمی نسبت به سایر دستاوردهای فنی نسل ماست. به‌این دلایل بر این نظر هستیم که مهار چنین منبع اعمال قدرتی بر افکار عمومی و زندگی کشور باید در اختیار دولت باشد و نباید اجازه داد که اداره چنین امر ملی مهمی به یک انحصار بازرگانی تبدیل شود (گزارش کمیته رادیویی، 1925).

منشور اصلی بی‌بی‌سی هدف‌های نخستین خود را "اطلاع‌رسانی، آموزش، و سرگرمی" اعلام کرد. در آن زمان به دولتی بودن رادیو اعتقاد راسخ وجود داشت و اینکه استانداردهای آن باید اکیدآ اعمال گردد.

با این حال، طی سالیان در بسیاری از کشورها روند آزادسازی بخش رادیو و تلویزیون به رشد سریع شمار کانال‌ها و انواع سازوکارهای انتقال، از جمله کابل و ماهواره، انجامیده است.

این روند، مسائل سیاست‌گذاری درخصوص نقش رادیو و تلویزیون دولتی را مطرح کرده است و اینکه برخی یا تمام کانال‌های رادیو و تلویزیون دیگر نیز تا چه حد باید نقش رادیو و تلویزیون‌های دولتی را به‌عنوان پیش شرط اجازه فعالیت ایفا کنند. دولت انگلستان در ژوئن 1994 گزارشی رسمی با عنوان آینده بی‌بی‌سی: خدمت به کشور، رقابت در صحنه جهان انتشار داد.

نقش پیشنهاد شده بی‌بی‌سی در این گزارش برای انگلستان، به همان صورت باقی مانده است: صدا و سیمای عمومی که اولویت را برای مخاطبانش قائل می‌شود، به مخاطبانش مجال انتخاب می‌دهد، میراث کشور را غنا می‌بخشد، فرهنگ و هویت انگلستان و نواحی آن را منعکس می‌کند و باز می‌نمایاند. افزایش روند آزادسازی در سایر نقاط جهان، به افزایش شدید کانال‌هایی انجامیده است که از راه نمایش برنامه‌هایی که می‌تواند بیشترین عده تماشاگر را به‌دست بیاورد، برای کسب درآمد از راه تبلیغات رقابت می‌کنند.

در این تلویزیون‌ها چه بسا در خصوص محتوای برنامه هیچ‌گونه مقرراتی وجود ندارد و نیز هیچ‌گونه الزامی برای تحقق اهدافی از نوع اهداف "برنامه‌های دولتی"، نظیر عرضه اطلاعات عینی و متوازن یا آموزش مقررات، وجود ندارد. بدین ترتیب، سیاست دولت در قبال برنامه‌های رادیو و تلویزیون می‌تواند بر کیفیت اطلاعاتی که ما از راه این رسانه‌ها دریافت می‌کنیم، تأثیر اساسی داشته باشد. برای مثال، وظیفه شورای استانداردهای صدا و سیما در انگلستان، "اعمال استانداردهای ذوق سلیم و عفت، به‌ویژه در نمایش امور جنسی و خشونت" است.

با این حال، فناوری ماهواره، مرز ملی نمی‌شناسد و مالکیت کانال ممکن است به‌گونه‌ای باشد که از مقررات ملی تبعیت نکند. این واقعیت‌ها، حکومت‌ها را به این نتیجه رسانده که در برخی عرصه‌های سیاست‌گذاری صدا و سیما، به همکاری بین‌المللی و بسط قلمرو مقررات نیاز است و باید موقعیت را بشناسند.

همین مسائل در مورد شبکه‌هایی نظیر اینترنت، که هیچ کس عملا "مالک" آن نیست یا بر آن "نظارت" ندارد، مطرح است. آیا بر محتوا باید نظارت داشت؟ این نظارت را چگونه می‌توان اعمال کرد؟ مقررات چه وقت به سانسور تبدیل می‌شود؟ پاسخ گفتن به هیچ کدام از این پرسش‌ها برای سیاست‌گذاران آسان نیست و به‌هم گراییدن فناوری‌ها بر پیچیدگی مسائل می‌افزاید.

مالکیت رسانه‌ها

بحث سیاست پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون در یک جا با بحث بر سر مالکیت رسانه‌ها در هم آمیخته است. بسیاری از دولت‌ها از تمرکز مالکیت رسانه‌ها بیم دارند. فرض بر این است که روزنامه‌ها و تلویزیون در شکل دادن به افکار به قدری مؤثرند که مالکیت آنها باید به دقت محدود و تقسیم شده باقی بماند و این اصل را باید به همه انواع رسانه‌ها، از جمله رادیو، تلویزیون آنتنی و کابلی و ماهواره‌ای، و نیز روزنامه چاپی تعمیم داد.

در مقابل، بسیاری از کشورها برای مالکیت رسانه‌های مختلف، توسط اشخاص واحد، مقررات پیچیده‌ای دارند. به‌تدریج که منابع اطلاعاتی به هم بگرایند، به‌نظر عده‌ای ادغام رسانه‌ها، خریده شدن آنها توسط دیگران، و تشکیل ائتلاف شرکت‌ها در میان همه انواع رسانه‌ها عادی‌تر خواهد شد. در گذشته، مرزبندی‌ها میان انواع مختلف رسانه‌ها روشن بود، اما دگرگونی‌های فناورانه مرزها را بیش از پیش تار می‌کند و تجدید نظر در مسئله مالکیت رسانه‌های چندگانه را ضروری می‌سازد.

برای مثال، بسیاری از گروه‌های پخش کننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون در انگلستان، امروزه علاقه‌مندند که پیوند با هم و رسانه‌های چاپی را تقویت کنند و مدعی هستند که با فرصت‌های بزرگی که در بازارهای بین‌المللی ایجاد شده است، تبدیل گروه‌های تک رسانه‌ای به سازمان‌های چند رسانه‌ای به آنها مجال می‌دهد که با مؤسسات خارجی، فارغ از محدودیت‌هایی که بر شرکت‌های انگلیسی تحمیل شده است، مؤثرتر رقابت کنند.

دیگران می‌گویند که تکثر مالکیت رسانه‌ها، چه از حیث حفاظت از حق دسترسی عموم به اطلاعات و چه از لحاظ تضمین تنوع فرهنگی، لازم است. از این‌رو، میان منطق رسانه‌ها که به پدیده جهانی شدن و ایجاد گروه‌های چند رسانه‌ای گرایش دارد؛ و میل به حفظ نقش خدمت همگانی برای صدا و سیما در قالب اطلاعات و آموزش و عرضه و بازنمایی تنوع فرهنگی کشور، برخورد وجود دارد.

پشتیبانی از توسعه خدمات الکترونیکی اطلاعات

یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که دولت یا اتحادیه سیاسی، مانند اتحادیه اروپا، می‌تواند از طریق آن بر سیاست اطلاع‌رسانی تأثیر بگذارد، پشتیبانی صریح یا ضمنی از صنعت‌های اطلاع‌رسانی است. این صنعت‌ها معمولا شامل اینهاست:

  • نشرِ چندرسانه‌ای
  • نشر الکترونیکی
  • پایگاه‌های اطلاعاتی
  • میزبان‌های اطلاعاتی
  • ادیوتکس
  • ویدئوتکس
  • خدمت‌های اطلاع‌رسانی با ارزشِ افزوده که اطلاعات را برای ارضای نیازهای حرفه‌ای تأمین می‌کند

صنعت‌های اطلاع‌رسانی، در بحث حاضر، شامل موارد زیر نمی‌شود: تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار یا عرضه‌کنندگان اطلاعات برای ارضای نیازهای مصرف‌کننده یا نیازهای تفریحی، نظیر تلویزیون، مراکز سخن پراکنی، رسانه‌های همگانی، بازی‌های رایانه‌ای، و جز آن.

بیشتر کشورها این دیدگاه را اختیار کرده‌اند که صنعت‌های نشر سنتی مبتنی بر چاپ به هیچ‌گونه پشتیبانی خاص یا یارانه نیاز ندارند. از نگاه ایشان، اینها شرکت‌هایی هستند با تشکیلات مناسب و گاه بسیار سودآور که البته از مشکلات خاص خود، نظیر ماهیت بی‌نهایت پراکنده کار و چالش‌های فناوری جدید فارغ نیستند.

از این‌رو، آنها را عمومآ به حال خود رها می‌کنند تا در فضای قانونی با مسائلی چون مالیات ارزش افزوده بر آثار چاپی، حق پدیدآورنده، تهمت و افترا، مقررات ضد تراست و ضد تثبیت قیمت، و غیره که ممکن است بر آنها تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد، سر کنند.

اما صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی، هنوز هم در بسیاری کشورها از کمک مستقیم یا غیرمستقیم دولت برخوردار است. این کمک‌ها می‌تواند به شکل‌های زیر باشد:

  • یارانه‌های یک‌نوبته یا مستمر به نظام‌ها و خدمت‌های پیوسته
  • اتخاذ سیاست‌هایی که تضمین می‌کند اطلاعات در اختیار دولت  در سطح جامعه به‌طور وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت
  • ایجاد خدمت‌های اطلاع‌رسانی خاصی که مشتری آنها شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و یارانه دادن به آنها
  • آگاه کردن مردم از اهمیت اطلاعات و آموزش آنها برای استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات الکترونیکی
  • الزام دستگاه‌های دولتی به فروش اجازه استفاده از اطلاعاتشان به صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی
  • نظارت بر تأمین بودجه برای پژوهش در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی به‌منظور کمک به توسعه فناوری‌ها یا کاربردهای جدید
  • راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی یا میزبان‌های اطلاع‌رسانی
  • تأسیس وزارتخانه مسئول و هماهنگ‌کننده همه اطلاعات دولتی
  • توسعه سیاست‌های ناظر به ترغیب توسعه و کاربرد اینترنت یا ابربزرگراه اطلاع‌رسانی، با منافع بلندمدت ضمنی برای صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی
  •  مکلف ساختن دولت  به استفاده حداکثر از بازرگانی الکترونیکی در داخل کشور

هیچ کشوری در جهان چنین صورت کاملی از فعالیت‌ها را در دست انجام ندارد، هر چند که برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، اتحادیه اروپا، و ایالات متحده بسیاری را انجام می‌دهند. انگلستان به عکس، اخیرآ این فلسفه را در پیش گرفته است که بهتر است این‌گونه امور به بازار واگذار شود، از این‌رو، به‌ندرت صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی خود را فعالانه تشویق می‌کند.

ایالات متحده مورد جالبی برای مطالعه است، زیرا موفق‌ترین صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی جهان را در اختیار دارد. اطلاعات دولتی در این کشور فارغ از قوانین حق پدیدآورنده است؛ در گذشته بودجه تحقیق و توسعه‌اش را برای کمک به توسعه و به راه انداختن شبکه‌های مهم پیوسته (به‌طور مشخص شبکه‌هایی که در اصل به دیالوگ و اربیت معروفند) به‌کار برده است؛ و اخیرآ به ابتکار سیاسی بزرگی به قصد توسعه و به راه انداختن ابربزرگراه اطلاع‌رسانی در ایالات متحده دست زده است.

انگیزه نخستین این طرح زیربنایی، کمک به آموزش و ارتقای دموکراسی از راه "بازآفرینی حکومت" است. با این حال، دولت امریکا به این نکته کاملا واقف است که سود این کار تشویق صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی کشور خواهد بود. البته نتایج سیاست ایالات متحده در سطح جهانی احساس می‌شود، برای مثال، پشتیبانی بنیاد ملی علوم از اینترنت در اقبال عظیم به آن و استفاده از این شبکه شبکه‌ها تعیین کننده بوده است.

به دلایل قابل تأمل، هر کشوری باید برخی از این سیاست‌ها را برگزیند. صنعت محلی اطلاع‌رسانی الکترونیکی در خارج از کشور فروش خواهد داشت و بازارهای صادراتی را به‌دست خواهد آورد؛ کار فرمای عمده‌ای خواهد بود؛ به صنعت محلی خدمت خواهد کرد؛ و به این ترتیب کارآمدی و قدرت رقابت آنها را افزایش خواهد داد و از نفوذ صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی خارجی (برای مثال، امریکایی یا ژاپنی) جلوگیری خواهد کرد. با این وصف، این‌گونه سیاست‌ها غالبآ بحث‌انگیز است.

یارانه‌های بلندمدت بازار را از شکل می‌اندازد و ممکن است به استمرار خدماتی منجر شود که سال‌ها باید تعطیل می‌شد و ممکن است که بازار را چند پاره کند. سودرسانی صنعت محلی اطلاع‌رسانی از لحاظ ایجاد اشتغال و صادرات در اکثر موارد مشکوک است. پایگاه‌های اطلاعاتی و میزبان‌های بسیاری که با یارانه دولتی به راه افتادند، تعطیل شده‌اند.

بررسی‌های موردی درباره موفق‌ترین نمونه‌ها نشان می‌دهد که بهترین سیاست‌ها، سیاست‌هایی است که اطلاعاتِ در اختیار دولت را از قوانین حق پدیدآورنده معاف نگاه دارد؛ برای واحدهای دولتی الزام ایجاد کند تا اطلاعاتشان را به صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی تحویل دهند؛ هزینه تحقیق و توسعه در راه ارتقای فناوری‌ها یا کاربردهای جدید را تأمین کنند؛ سیاست‌هایی برای توسعه ابربزرگراه اطلاع‌رسانی، با منافع بلندمدت ضمنی برای صنعت اطلاع‌رسانی الکترونیکی در پیش گیرد؛ و دولت را مکلف کند از خدمات داخلی اطلاع‌رسانی الکترونیکی بازرگانی حداکثر استفاده را ببرد.

جریان یافتن داده‌ها به خارج از مرزهای ملی

همگرایی بین مخابرات و رادیو و تلویزیون و فناوری‌های رایانه‌ای، رشد جریان برون مرزی داده‌ها و توسعه خدمات بین‌المللی اطلاع‌رسانی را تسهیل کرده است. با این حال، در سراسر جهان و در مناطق مختلف، نابرابری عمیقی در مبادلات ارتباطات دوربرد دیده می‌شود. چگالی ارتباطات دوربرد با ثروت ملی ارتباط نزدیکی دارد.

در کشورهایی که درآمد سرانه ناخالص ملی آنها از 7000 دلار بیشتر است، چگالی ارتباطات دوربرد از 30 درصد جمعیت بیشتر است، اما در کشورهای فقیرتر جهان که درآمد سرانه آنها از 2000 دلار کمتر است، چگالی دوربرد زیر 5 درصد است. بنابراین، دسترسی به مخابرات بسیار نابرابر است و نابرابری به‌گونه‌ای در حال افزایش است که شکاف میان جهان غنی و فقیر را عمیق‌تر می‌کند.

چند سالی است که درباره شکاف اطلاعاتی روزافزون میان شمال و جنوب بحث است. با این حال، موضوع جریان فرامرزی داده‌ها موضوعی است پیچیده و مشتمل است بر مباحثی مانند نقش اطلاع‌رسانی در "توسعه"، جریان آزاد اطلاع‌رسانی در تقابل با حاکمیت ملی، مسائل انتقال فناوری، داده‌های بین‌المللی و حفظ مالکیت فکری، نگاهداری تنوع - حاکمیت فرهنگی، همراه با مسائل مربوط به نحوه عرضه رسانه‌ای کشورهای "در حال توسعه" در رسانه‌ها و مالکیت رسانه‌ها.

برای مثال سیاست کشورهایی که منابع اطلاعاتی بسیار دارند، حذف مانع‌های تجارت محصولات اطلاعاتی، فناوری‌ها، خدمات، و جریان بدون مانع داده‌ها در خارج از مرزهایشان است. به استدلال این کشورها، حذف این موانع، اقتصاد جهانی را به سود همگان گسترش خواهد داد، و دستیابی به منابع اطلاع‌رسانی را آسان‌تر و مؤثرتر خواهد ساخت و فعالیت‌های شرکت‌های فراملی را تسهیل خواهد کرد که اصل بیشتر آنها از کشورهایی است که از لحاظ اطلاعاتی از شمار اغنیا هستند. این استدلال را گاه به‌عنوان جریان (آزاد) اطلاع‌رسانی مطرح می‌کنند.

از سوی دیگر، هدف سیاست‌گذاری در کشورهای دارای منابع اطلاعاتی کمتر توسعه یافته، تعیین جای منابع اطلاع‌رسانی است که برای توسعه آینده در محدوده ملی حائز اهمیت بسیار است، به‌گونه‌ای که این کشورها بتوانند به منافع مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با توسعه این‌گونه منابع دست یابند و از این‌رو، محرکی برای توسعه صنعت بومی شوند و ارز خارجی را صرفه جویی کنند.

این‌گونه استدلال‌ها که به سود حاکمیت ملی است، ناظر به این نکته است که وابستگی اقتصادی و فنی به اغنیا، تمرکز منابع و مهارت‌ها در دست شماری اندک را تداوم می‌بخشد؛ نابرابری اطلاعاتی را تشدید می‌کند؛ انگیزه‌های تحقیق و توسعه بومی را کاهش می‌دهد؛ در صورت محدود شدن دسترسی، کشور را آسیب‌پذیر باقی می‌گذارد؛ و ممکن است به همسان‌سازی فرهنگی منجر شود.

بحث بر سر چگونگی برقراری ارتباط میان شکاف اطلاعاتی و سایر مسائل مرتبط با جریان فرامرزی داده‌ها، طی سال‌ها در مجامع بین‌المللی مختلف، از جمله یونسکو؛ اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور (آی.تی.یو.)؛ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (اُ.ای.سی.دی.)؛ گات؛ و در همین اواخر گروه هفت در مذاکرات سران در 1995 در بروکسل، جریان داشته است. البته، سیاست‌های مشخص برای رسیدن به این هدف ناچیز است. برای مفهوم خدمت فراگیر در معنای جهانی، تعهد بین‌المللی وجود دارد، اما چه کسی به‌کار بستن آن را تضمین خواهد کرد؟

زیرساخت‌های ضعیف مخابراتی و فقدان متخصصان ماهر اطلاع‌رسانی فقط دو مانع از مانع‌های بسیاری است که بر سر راه کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در ابربزرگراه‌های اطلاعاتی جهانی و بهره‌مندی از آن وجود دارد. همان‌طور که تابو مبکی، معاون رئیس جمهور افریقای جنوبی در مذاکرات سران گروه هفت گفت: "پیداست که پیوند دادن کشورهای در حال توسعه به بزرگراه اطلاع‌رسانی چالش عظیمی است، اما اگر بر آن هستیم که رشد اقتصادی را پیش ببریم، ناگزیر به این چالش هستیم".

اگر بدانیم تعداد خط‌های تلفن محله منهتن درنیویورک، بیش از تعداد خط‌های کشورهای افریقای جنوب صحراست، و اینکه نیمی از افراد بشر تاکنون با تلفن حرف نزده‌اند، مقیاس چالش آشکار خواهد شد.

مسائل جریان فرامرزی داده‌ها در عین حال با موضوع بازرگانی در خدمات و نقش بخش خدماتی در توسعه پیوند نزدیک دارد. مذاکرات 1986 گات، تجارت خدمات، از جمله خدمات اطلاع‌رسانی را، به‌رغم مخالفت اولیه برخی کشورهای در حال توسعه، در دستور کار قرار داد. صیانت مالکیت فکری در عرصه بین‌المللی، عرصه‌ای مهم در این بحث‌ها بود. آن دسته از کشورهایی که خواستار بازرگانی آزاد در اطلاع‌رسانی و فناوری‌های آن بودند، به این نکته توجه داشتند که ابزارهای رایج برای حفظ مالکیت فکری و تأمین منافع ناشی از آن و برای تسهیل بازرگانی بین‌المللی کفایت نمی‌کند. نتیجه آن شد که جنبه‌های وابسته به بازرگانی در حفظ مالکیت فکری (تریپس)، در موافقت‌نامه گات ملحوظ شد.

هدف آن، هماهنگ ساختن حفظ حقوق ناشی از مالکیت فکری در سطح جهان است. این موافقت‌نامه را بیش از یک صد کشور امضا کرده‌اند و در نتیجه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قوانین محلی خود را به‌میزانی تغییر داده‌اند که با حداقل هنجارهای حفظ حقوق در کشورهای صنعتی، برحسب تعریف گات، سازگار باشد. سازمان تجارت جهانی در دسامبر 1994 تشکیل شد و قرار است که نهاد قانون‌گذار و حَکَم در همه جنبه‌های مربوط به تجارت و مالکیت فکری باشد.

حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها

 اجماع بر آن است که افراد باید از این حق برخوردار باشند که اطلاعات مربوط به خود را خصوصی نگاه دارند. در این‌باره هنگامی که اطلاعات بسیار خصوصی است، اجماع خاص وجود دارد. در مقابل، پیش‌فرض عمومی بر این است که اگر فردی برگزید که اطلاعات درباره خود را، به‌طور مثال از طریق مقاله‌ای، انتشار دهد، از حق حریم خصوصی خود نسبت به آن فقره خاص اطلاعات صرف‌نظر کرده است.

قلمرو دشوار در این زمینه، اطلاعات مالی، طبی، شغلی، و مانند اینهاست که فرد ممکن است حس کند باید خصوصی نگه داشته شود، اما جامعه به‌طور کلی حس می‌کند که به‌منظور داوری آگاهانه درباره آن فرد، لازم است به آنها دسترسی داشته باشد. مسئله نفع جامعه نسبت به دانستن اطلاعات راجع به افراد صاحب نفوذ نیز مطرح است.

در این زمینه 3 نوع اطلاعات را می‌توان تشخیص داد:

  • اطلاعات بسیار حساس که اصلا نباید پخش شود
  • اطلاعات محرمانه که فقط بر اساس ضرورت باید به گردش در آید
  • مواردی که به هیچ‌گونه اعمال محدودیتی نیاز ندارد

حفاظت داده، جزء اصلی هرگونه سیاست اطلاع‌رسانی و تنظیم کننده چگونگی پردازش این‌گونه اطلاعات شخصی درباره افراد است، و به افراد حق می‌دهد که پیشینه‌های مربوط به خود را ببینند و بخواهند که خطاهای آنها اصلاح شود، اگر خطاها به آنها زیان وارد ساخت، مسئول را تعقیب قانونی کنند و در برخی کشورها نیز، به‌صرف پردازش آنها اعتراض کنند.

بیشتر کشورهای جهان تلاش دارند که میان اطلاعات حساس و سایر انواع اطلاعات، در قانون‌گذاری‌هایشان تفاوت بگذارند. عجیب آنکه چند کشور ــ فرانسه نمونه خوبی است ــ اطلاعات دولتی را استثنا می‌کنند و آنها را از مقررات مربوط به حفاظت داده‌ها به‌کلی خارج می‌دانند.

شورای اروپا در مورد پردازش خودکار داده‌های شخصی، مصوب 1981، مقرراتی را در خصوص حفاظت از اطلاعات مربوط به افراد انتشار داد. کمیسیون اروپا به همه دولت‌های عضو خود توصیه کرد این مقررات را تصویب کنند.

حفاظت داده بر هر کسی که داده‌های شخصی را پردازش کند و تجهیزات پردازش خودکار را به‌کارگیرد، تأثیر می‌گذارد. داده‌های شخصی، داده‌هایی است درباره شخص حقیقی، یعنی موجود زنده معینی که در جایی زندگی می‌کند.

در برخی قوانین حقوقی، داده‌های مربوط به افراد، حتی فوت شده را ــ هر چند که چنین موجودی نمی‌تواند به پردازش این‌گونه داده‌ها اعتراض کند یا برای جبران خسارت تقاضای تعقیب قانونی داشته باشد ــ مشمول اصل حفاظت می‌دانند. نیازی به نام بردن از این‌گونه داده‌ها نیست، برای مثال شماره بیمه هر کسی هویت فردی او را آشکار می‌سازد.

تعریف پردازش خودکار، نوعآ همه انواع رایانه، نظام‌های بازیابی خودکار ریزفیلم، نظام‌های برگه منگنه، و ماده کاغذی را به‌شکلی که برای تجهیزات بازیابی نوری مناسب باشد، دربر می‌گیرد. انواع خاصی از داده‌های شخصی، مانند داده‌هایی که در منزل کاربرد خصوصی و شخصی دارد، از شمول مقررات حفاظت داده خارج است.

کوتاهی در به ثبت رساندن فعالیت داده‌پردازی اطلاعات مربوط به افراد تحت قانون حفاظت‌داده حاکم در محل، منجر به تعطیل عملیات رایانه‌ای و جریمه شدن کارکنانی می‌شود که در این کار دخالت دارند. بسیاری از قوانین، مدارک دستی را دربر نمی‌گیرد. با این حال، دستورالعمل اتحادیه اروپا وضعیت را تغییر خواهد داد. بیشتر اطلاعات رسمی، نظیر اطلاعاتی که در حوزه امنیت ملی، بازپرسی‌های جنایی، و جز آن کاربرد دارد، نوعآ از شمول مواد قانون محلی خارج است.

عملیات و نظام‌های کتابداری، مشمول این قوانین و مقررات است. فرق نمی‌کند که داده‌ها در حوزه عمومی باشد یا کاملا محرمانه.

تأثیر قوانین و مقررات حفاظت از داده چیست؟

گذشته از حقوقی که حفاظتِ داده برای افراد ایجاد می‌کند، این‌گونه قوانین و مقررات در عین حال داده‌پردازان را ـ یعنی افراد یا سازمان‌هایی که داده‌های شخصی را پردازش می‌کنند ـ ملزم می‌کند که داده‌های شخصی را در دفتر حفاظت داده به ثبت برسانند. قصور در این کار جرم تلقی می‌شود. افزون بر این، داده‌پردازان باید اصول خاصی را بپذیرند.

بیشتر کشورهای توسعه یافته در مورد حفاظت داده، قانون دارند. ایالات متحده از کشورهایی است که در این مورد قانون فدرال ندارد. قوانین برخی کشورها به مراتب فراتر از قوانین ابتدایی فوق است، برای مثال، قوانین آنها ایجاب می‌کند که داده‌پردازان پیش از استفاده از داده‌های شخصی، از کسانی که داده مربوط به آنهاست کسب اجازه کنند.

ابتکارات اتحادیه اروپا

دولت‌های عضو نسبت به توصیه‌های کمیسیون در مورد تصویب مقررات اجلاس شورای اروپا پاسخ‌های مختلفی دادند. کمیسیون تصمیم گرفت با صدور رهنمود در خصوص حفاظت داده، ابتکار خود را پیش برد و مطمئن شود همه کشورهای اروپایی درخصوص حفاظت از داده مقررات یکنواختی دارند.

رهنمود فوق، حفاظت از داده را به نظام‌های دستی تسرّی می‌دهد. از این گذشته، اعلام می‌دارد که داده‌های شخصی فقط به شرطی باید پردازش شود که شخصِ موضوع داده، رضایت خود را به صراحت  اعلام کرده باشد و یا پردازش به دلایل کاملا واضح، نظیر محافظت از جان شخص (مثلا در مورد مدارک پزشکی) ضرورت داشته باشد.

پردازش داده‌های شخصیِ حساس، نظیر عضویت در اتحادیه صنفی، مسائل بهداشتی، یا زندگی جنسی، نباید صورت بگیرد، مگر تحت شرایط خاص؛ و اطلاعات مربوط به ارتکاب جرم، فقط باید به‌وسیله واحدهای رسمی پردازش شود.

بر پایه رهنمود کمیسیون اروپا، کنترل‌کننده باید شخص موضوع داده را از مشخصات کنترل‌کننده، مقاصد گردآوری، دریافت‌کنندگان، و حق وی برای بازرسی آگاه کند، مگر آنکه انجام این کارها به‌راستی امکان‌پذیر نباشد یا کوششی خارج از تناسب بطلبد، یا آنکه لازم باشد ثبت چنین داده‌هایی با اجازه قانون صورت بگیرد.

شخصِ موضوع داده‌ها می‌تواند به هرگونه پردازش توسط شخص یا اشخاصی که در تعقیب فعالیت موجه و بر اساس الزامات موجه به این کار می‌پردازند، اعتراض کند. به علاوه، شخص می‌تواند در صورتی که داده‌های مربوط به او برای بازاریابی مستقیم به‌کار رود، خواستار حذف آن شود.

شخص همچنین می‌تواند تأکید ورزد که هر شخص ثالثی که اطلاعات به او انتقال یافته است، از هر گونه حذف یا اضافه مطلع گردد، مگر آنکه تأمین این منظور میسر نباشد یا مستلزم کوشش نامتناسب باشد. انتقال داده‌ها به کشورهای فاقد مقررات کافی حفاظت داده ممنوع است، مگر در اوضاع و احوال خاص.

در خلال سه سال پس از تصویب آن (از 1995)، بیشتر مواد رهنمود به اجرا گذارده شده است، و همه اصول رهنمود طی دوازده سال اعمال خواهد شد. نظام‌های دستی تا دوازده سال می‌توانند از شمول رهنمود معاف باشند.

آزادی اطلاع‌رسانی

آزادی اطلاع‌رسانی جزء مهمی از سیاست اطلاع‌رسانی در بسیاری از کشورهاست. این سیاست از پاره‌ای جهات، در جهت عکس حفاظت داده است. در حالی که سعی حفاظت داده بر آن است که از حریم افراد حفاظت کند، آزادی اطلاع‌رسانی دولت را مجبور می‌کند تا هر چه بیشتر کارهای خود را گزارش کند.

استدلال نهفته در پس این معنی آن است که اگر قرار است مردم‌سالاری به وظیفه خود عمل کند، شهروندان باید کاملا بدانند دولت چگونه و بر چه اساسی عمل می‌کند و بدین ترتیب، بتوانند درباره اعمال آن آگاهانه به بحث بپردازند.

درباب افشای اطلاعات دولتی دو رهیافت کلی وجود دارد. نخست آنکه دولت تصمیم بگیرد چه چیزی را و چه وقت در اختیار جامعه قرار دهد. این سنت "حفظ اسرار اداری" است که در انگلستان رایج است و بر مبنای آن همه اطلاعات دولتی سری است، مگر اینکه دولت تصمیم به انتشار آنها بگیرد؛ رهیافت دوم آن است که همه اطلاعات دولتی در دسترس جامعه باشد، مگر در مواردی که دولت نزد نهادی مستقل توجیه کند که چرا می‌خواهد دسترسی را محدود سازد. این رهیافتی است که به آزادی اطلاع‌رسانی شهرت دارد.

آزادی اطلاع‌رسانی، مفهوم استواری در ایالات متحده، فرانسه، پرتغال، اسپانیا، یونان، کشورهای شمالی، اتریش، هلند، کانادا، و استرالیاست. شورای اروپا در خصوص حق دسترسی مردم به اطلاعات و رعایت آن توسط سازمان‌های دولتی، توصیه نامه‌ای دارد و از دولت‌های عضو دعوت می‌کند که این حقوق را لحاظ کنند.

آزادی اطلاع‌رسانی شامل همه مدارک، اعم از دستنویس، ماشین شده، عکس، ریزفیلم، رکوردهای ماشین‌خوان، نوارهای دیداری یا شنیداری و مانند اینها می‌شود.

با این حال، معمولا تنها مدارک موجود به‌کار می‌رود. هر کسی چه از اتباع کشور باشد و چه نباشد، می‌تواند اطلاعات را درخواست کند. فرد در هیچ موردی ملزم به ادای توضیح برای درخواست خود نیست.

محدودیت زمانی در پاسخگویی به درخواست، که نوعآ به مسئولان تحمیل می‌شود، بین ده روز تا دو ماه است. قاعدتآ، هزینه‌ای باید پرداخت شود. همه قوانین آزادی اطلاع‌رسانی، حق شکایت به سازمان بارزسی کشور را، اگر به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نشود، لحاظ می‌کند.

در سراسر جهان، به‌ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی از اصول آزادی دسترسی به اطلاعات استفاده شده است و شهروندان می‌توانند درخصوص تأثیرهای جنبی مواد شیمیایی، میزان ورود مواد آلوده به آب‌ها، و مانند اینها تجسس کنند.

از قوانین مربوط به آزادی اطلاع‌رسانی بسیار استفاده شده است. موارد بازرسی‌هایی که در پرتو آزادی اطلاع‌رسانی صورت گرفته است، بسیار است. دلالی اطلاعات، فی‌المثل در حوالی واشینگتن، با استفاده از اصل آزادی اطلاع‌رسانی رونق گرفته است.

یک شرکت امریکایی خدمات آزادی اطلاع‌رسانی، نمونه‌ای بارز است از اینکه حرفه اطلاع‌رسانی چگونه می‌تواند از این قضیه منتفع شود. این شرکت، مدارک انتشار نیافته مربوط به فعالیت اداره مواد غذایی و دارویی امریکا را تکثیر می‌کند و می‌فروشد.

استدلال‌های متقاعدکننده‌ای وجود دارد که دولت‌های باز به دولت‌های بهتر می‌انجامند. شهروند آگاه می‌تواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد و در پول دولت صرفه‌جویی کند. آزادی اطلاع‌رسانی می‌تواند ناتوانی‌های دولت را بر ملا کند.

به‌طور خلاصه آزادی اطلاع‌رسانی، نظارت و کنترل دولت را موجب می‌شود و شهروندان را به شرکت در تصمیم‌گیری ترغیب می‌کند. شواهد از کشورهایی که مقررات آزادی اطلاع‌رسانی را اعمال کرده‌اند گواه بر این است که هزینه‌های اعمال این مقررات بر دولت زیاد نیست و امکان پرهیز از تصمیم‌های ناکارآمد، بازده این هزینه‌ها را مقرون به صرفه می‌سازد.

کمیسیون اروپا در سال‌های اخیر به مسئله آزادی اطلاع‌رسانی توجه فزاینده‌ای نشان داده است. در 1993 تصمیم شورای وزیران در خصوص اجرای آزادی اطلاع‌رسانی در مورد اسناد کمیسیون اروپا اعلام شد. البته کمیسیون اروپا برای تحمیل رهنمود اجرای آزادی اطلاع‌رسانی به کشورهای عضو تلاشی نکرده است.

ماجرای شکست انگلستان در دست‌یافتن به آزادی اطلاع‌رسانی طولانی است، البته دولت این کشور در ژوئن 1993 درباره "حکومت باز" گزارشی رسمی انتشار داد. گزارش رسمی به تعیین حقوق دستیابی به اطلاعات در انگلستان منجر شده است، اما این حقوق به مراتب محدودتر از حقوق کشورهای دیگر است و استثناهای موکول به تشخیص دولت و موارد آن بسیار است.

حق پدیدآورنده

حق پدیدآورنده یکی از مهم‌ترین وجوه سیاست اطلاع‌رسانی هر کشور و یکی از حلقه‌های حقوق مالکیت فکری است. حلقه‌های دیگر شامل علائم تجاری و ثبت نامه‌هاست. اگر چه قصد اولیه همه قوانین مربوط به مالکیت فکری تشویق هنرها، علوم، فناوری، و بازرگانی بوده است، اما ایجاد انواع اطلاعات مهم‌ترین محصول جنبی آن است.

حق پدیدآورنده، بنابه سرشت آن، مصالحه‌ای میان نیاز به حفظ حقوق آفرینندگان و نیاز به تشویق سریع و آسان جریان و اشاعه اطلاعات است. بنا به تعریف، تقریبآ هر گونه مصالحه‌ای از این دست، تنها به رضایت هر دو طرف بستگی ندارد، چرا که میان آفرینندگان و استفاده‌کنندگان از لحاظ حقوق پدیدآورندگان کشاکش بسیاری برقرار است.

شیوه‌ای که کشورها مقررات حق پدیدآورنده را به اجرا می‌گذارند، می‌تواند بر جریان اطلاعات در کشور و خارج از کشور تأثیر در خور توجهی بگذارد. نگرش کشورها به حق پدیدآورنده گوناگون است.

برای مثال، در شماری از کشورهای جهان سوم و اسلامی، قوانینی برای حق پدیدآورنده وجود ندارد، یا اینکه دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی چشم خود را بر نقض قوانین محلی می‌بندند. از این گذشته، مقررات حق پدیدآورنده می‌تواند بر اثر پیشرفت‌های فناوری نابهنگام شود و برخی کشورها برای مثال وجود نرم‌افزار، پایگاه‌های اطلاعاتی ماشین‌خوان، یا چندرسانه‌ها را در قالب مقررات حق پدیدآورنده خود به رسمیت بشناسند.

سرانجام برخی کشورها نسبت به حق پدیدآورنده، رهیافت فرانسوی دارند. رهیافتی که ایجاب می‌کند اثر برای آنکه بتواند بر اساس سنت حقوقی انگلوساکسون از حق پدیدآورنده برخوردار شود، از اصالت و خلاقیت والا برخوردار باشد.

کوشش‌هایی نظیر پیش‌نویس رهنمود اتحادیه اروپا درخصوص حق پدیدآورنده در مورد پایگاه‌های اطلاعاتی، مصالحه‌ای است میان این دو سنت حقوقی که حاصل آنها ممکن است هیچ کدام از مجموعه کشورها را راضی نسازد.

توسعه شبکه‌ها (به‌ویژه اینترنت) و حوزه‌های دیگر فناوری اطلاع‌رسانی، کشمکش‌های موجود میان صاحبان حق پدیدآورنده و کسانی که می‌خواهند از آثار مشمول قانون حق پدیدآورنده استفاده کنند را تشدید کرده است.

عده‌ای به سود لغو حق پدیدآورنده به‌طور کلی، یا به سود این نظر استدلال کرده‌اند که پدیدآورندگان فقط حقوق بسیار محدودی درخصوص چاپ و نشر به ناشران واگذار کنند، اما حقوق نشر الکترونیکی را برای خود نگاه دارند.

نقش آینده کتابخانه‌ها، کتابفروشان، و ناشران روشن نیست. چیزی که روشن است این است که اگر طرف‌های مختلف مواضع سرسختانه اختیار کنند، احتمال دارد که بازیگران جدید، در بازاری که دیدگاه‌های کنونی دست و بال را باز می‌گذارد، آنها را کنار بگذارند.

پروانه ثبت اختراع

ثبت اختراع، قول و قراری است میان مخترع/ مُبدع و مقام صادرکننده پروانه که معمولا یک سازمان ملی دولتی است. مقام صادر کننده به مخترع/ مبدع (یا فرد مقرر، نوعآ کارفرما) برای مدتی معین (معمولا حداکثر بیست سال) حق انحصاری می‌دهد که جلوی تولید، استفاده، یا فروش اختراع را از جانب دیگران بگیرد. در عوض، مخترع/ مبدع باید همه نکات مربوط به اختراع/ ابداع را روشن کند.

این توصیف در قالب مشخصات ثبت از سوی مقام صادرکننده منتشر می‌شود. همین جزء است که میان پروانه ثبت اختراع و بحث سیاست اطلاع‌رسانی ارتباط برقرار می‌سازد. در بیشر کشورها، به ازای هر اختراع/ ابداع بیش از یک مشخصه انتشار می‌یابد، یکی در مراحل آغازین، و دیگری سند تجدید نظر شده‌ای که بعدآ و پس از آنکه اختراع/ ابداع به تفصیل بررسی و از سوی آزمونگران ثبت تأیید شد. اختراع/ ابداع برای اینکه به ثبت برسد باید نو باشد، یعنی پیش از تاریخی که برای ثبت درخواست داده می‌شود، در هیچ جای جهان وصف نشده باشد.

افزون بر این، اختراع/ ابداع نباید امر بدیهی باشد، بلکه باید ظرفیت کاربرد صنعتی داشته باشد، و نباید از اختراع‌ها/ ابداع‌های طرد و رد شده نظیر اختراع‌ها/ ابداع‌های ضد اجتماعی باشد. ثبت انواع خاصی از اختراع / ابداع، مانند جاندارانی که به شیوه مهندسی ژنتیک تولید می‌شود و برنامه‌های رایانه‌ای، مورد بحث و جدل است. برخی کشورها به سهولت جواز ثبت اینها را صادر می‌کنند، بعضی با ثبت محدود موافقت می‌کنند، و تعدادی به این‌گونه اختراع‌ها/ ابداع‌ها اصلا جواز ثبت نمی‌دهند. شماری از کشورها نیز برای محصولات دارویی ثبت محدود صادر می‌کنند.

پروانه‌های ثبت اختراع، علی‌رغم برخی دشواری‌های ذاتی خود، برای کتابداران حائز اهمیت هستند، زیرا منبع اطلاعاتی مهمی هستند که از آنها کم استفاده می‌شود. کارکردن با پروانه‌های ثبت اختراع دشوار است. پروانه‌های ثبت اختراع اسنادی حقوقی هستند که با آمیزه خاصی از اصطلاحات فنی و حقوقی، معروف به ثبتی، نوشته می‌شود. بیش از نیمی از پروانه‌های ثبت اختراع جهان به زبان ژاپنی، چینی، و روسی است.

بیشتر پروانه‌های ثبت اختراع کشورها با شماره‌ها و ترتیب من‌عندی انتشار می‌یابد و از این‌رو، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که پروانه ثبت اختراع خاصی منتشر شده است یا نه. بسیاری از کشورها در ثبت کردن مشخصات کند عمل می‌کنند و تصویر متن ناخوانای ماشین شده بسیاری از اسناد ثبتی کیفیت نازل دارد.

البته مزایای پروانه‌های ثبت اختراع بر معایب آنها می‌چربد. هر سال حدود یک میلیون پروانه ثبت اختراع منتشر می‌شود. پروانه‌های ثبت اختراع بخش قابل اندازه‌گیری مواد و مطالب علمی و فنی است که در سراسر جهان انتشار می‌یابد. مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بخش اعظم مطالب پروانه‌های ثبت اختراع هیچ‌گاه در مطالب نشریات ذکر نمی‌شود.

در مواردی که پروانه ثبت اختراع و مقاله نشریه، هر دو، انتشار می‌یابد، تقریبآ همواره پروانه ثبت اختراع چندین و چند سال پیش از مقاله نشریه منتشر می‌شود. بالاخره، پروانه‌های ثبت اختراع اطلاعات بیشتری در اختیار می‌گذارد. ویراستاران کتاب و نشریه به اختصار و وضوح نیازمند هستند. قوانین ثبت، حداکثر توصیف کامل را اقتضا می‌کند.

بنابراین، پیداست که پروانه‌های ثبت اختراع باز نمود منبع اساسی اطلاع‌رسانی است، و ترغیب پروانه‌های ثبت اختراع و پشتیبانی گسترده از پایگاه داده‌ها و کتابخانه‌های حاوی پروانه ثبت اختراع، بخش مهمی از سیاست ملی اطلاع‌رسانی است.

کتابخانه‌های عمومی و ملی
به‌رغم دشواریِ داشتن سیاست ملی واحد در قبال کتابخانه‌های عمومی، رویکرد کلی دولت به این کتابخانه‌ها، در چارچوب تعهدات آن در قبال سیاست اطلاع‌رسانی قرار دارد. تأمین مالی کتابخانه‌های عمومی ممکن است با دولت مرکزی یا شهرداری‌ها باشد.

تأمین مالی به هر شکل باشد، کتابخانه‌های عمومی منبع اصلی اطلاع‌رسانی به شهروندان، و به‌میزان کمتر برای اهل کار و کسب، و به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. به کتابخانه‌های عمومی به چشم تأمین‌کننده سرگرمی، آموزش، اطلاع‌رسانی، و به‌ویژه اطلاع‌رسانی محلی می‌نگرند. موازنه میان این عملکردها در کتابخانه‌ها و در کشورهای مختلف، تفاوت می‌کند.

کتابخانه عمومی به‌عنوان خیر عمومی پذیرفته شده است و کشورهای صنعتی اندکی هستند که نظام کتابخانه عمومی توسعه یافته نداشته باشند؛ در واقع می‌توان گفت که با عاطفه مثبت به اینها می‌نگرند. با این حال، کتابخانه‌های عمومی توجه رأی دهندگان را زیاد به خود جلب نمی‌کنند. بنابراین، اگر دولت تصمیم بگیرد که هزینه‌های آنها را کاهش دهد، در برابر فشارهای مالی آسیب‌پذیر خواهند بود.

چنانکه در بسیاری از کشورها با رکود روبه‌رو شده‌اند، یا خدمات آنها متوقف شده است. در باب اینکه چه خدمت‌هایی باید به‌طور رایگان عرضه کنند و چه خدمت‌هایی باید فروخته شود، بحث‌های فراوانی در جریان است. این بحث با روند اطلاع‌رسانی الکترونیکی، که معمولا برای تحویل رایگان به مصرف‌کننده به اندازه انتشارات چاپی مناسب نیست، تشدید شده است.

اگر استفاده‌کنندگان مجبور شوند برای چیزی که تاکنون رایگان بوده است وجه بپردازند، خواهند پرسید که آیا به آن اطلاعات اصلا نیاز دارند یا نه، و بدین ترتیب، استفاده خود از آن خدمت را به‌شدت کاهش دهند.

این به‌نوبه خود، می‌تواند به پژمردگی سریع نظام کتابخانه‌های عمومی منجر شود. از سوی دیگر، بسیاری از خدماتی که کتابخانه‌های عمومی به رایگان یا به بهای نازل فراهم می‌سازند، با فعالیت‌های بازرگانی مستقیمآ در رقابت است. کارگزاری اطلاعاتی یک مثال آن
است. می‌توان استدلال کرد که فعالیت‌هایی از این قبیل همواره باید با نرخ کامل بازرگانی عرضه شود.

از سوی دیگر، در حوزه خدمات کتابخانه عمومی به اقلیت‌های قومی و زبانی و دسترسی به اطلاعات برای شهروندان ــ برای مثال در خصوص قوانین مربوط به مصرف‌کنندگان، حقوق رفاهی، امور بهداشتی، و غیره ــ این استدلال وجود دارد که لازم است کتابخانه‌های عمومی نقش کنونی خود را توسعه دهند.

دولت، در دوران نگرانی از تشدید شکاف میان غنی و فقیر اطلاعاتی، و هزارچم قواعد و مقررات برای شهروندی که برای تحصیل حداکثر فایده و ایفای نقش کامل به‌عنوان یک شهروند لاجرم باید از میان آنها عبور کند، باید هم از حیث بازرگانی و هم به‌عنوان جزئی از عدالت طبیعی، در زمینه فراهم ساختن اطلاعات مورد نیاز شهروندان سرمایه‌گذاری کند.

کتابخانه عمومی باز نمود روش تجربه و آزموده شده، مقرون به صرفه و کارآ و مورد احترام در انتقال این‌گونه اطلاعات به شهروندان به شیوه آشنا برای استفاده‌کننده است.

بسیاری از کشورها، مقررات مربوط به حق عمومی امانت‌گیری مواد کتابخانه‌ای را پذیرفته‌اند و به نویسندگانی که آثارشان از کتابخانه‌های عمومی زیاد به امانت گرفته می‌شود، از بابت کم شدن میزان فروش آثارشان خسارت می‌دهند. حق امانت‌گیری، از جانب رهنمودهای اخیر اتحادیه اروپا درخصوص حقوق امانت، به‌طور وسیع پذیرفته و تشویق شده است.

جایگاه کتابخانه‌های عمومی در اولویت‌های دولتی، سنجه خوبی از تعهد دولت در قبال مفهوم شهروندی آگاه و آموزش دیده است. با این حال، در مورد انتقال اطلاعات حرفه‌ای و بازرگانی می‌توان پرسید چرا باید از بودجه عمومی به خدمت‌هایی یارانه داد که سازمان‌های بازرگانی می‌توانند آنها را به شیوه‌ای مقرون به صرفه و کارآ عرضه کنند.

مسأله در اینجا مسأله موازنه است: از یک‌سو دولت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که کار و کسب، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، به حداکثر اطلاعاتی دست بیابند که آنها را قادر به رقابت و سودآور کند؛ از سوی دیگر، به این ترتیب به فعالیت‌های کوچک و متوسط دیگر، نظیر کارگزاران اطلاعات که سعی دارند به آن بازار خدمت برسانند، زیان وارد نسازد. گرچه آینده خدمت امانت رایگان به جامعه، تضمین شده به‌نظر می‌رسد.

کتابخانه‌های ملی و اسناد دولتی

نقش کتابخانه ملی به‌عنوان کتابخانه سراسری و تأمین‌کننده نیازهای اطلاع‌رسانی در کشور می‌تواند کاملا محوری یا بسیار فرعی باشد. کتابخانه‌های ملی را به منزله سپردنگاه اصلی میراث فرهنگی، علمی، و فنی کشور و سایر کشورها، و منبع اصلی پژوهش علمی، نه تنها در حوزه علوم انسانی، بلکه در همه رشته‌ها می‌دانند.

کتابخانه ملی رهبری حرفه کتابداری را بر عهده دارد و منبع اصلی واپسین حلقه اطلاع‌رسانی است و از هر گونه فعالیت همکاری‌های کتابداری در کشور پشتیبانی می‌کند و معمولا متکفل کتابشناسی ملی و نوعآ مجری اصلی سیاست حفاظت از مواد کتابخانه‌ای در کشور است.

جزء مهمی از سیاست هر دولت در قبال کتابخانه ملی این است که آیا کتابخانه مقررات حق پدیدآورنده یا واسپاری قانونی دارد و آیا کتابخانه ناشران داخلی را مکلف می‌سازد که یک یا بیش از یک نسخه از هر اثری که منتشر می‌کنند به رایگان به کتابخانه ملی یا به شبکه کتابخانه‌های واسپاری تحویل دهند یا نه؟

باید منتظر ماند و دید که این‌گونه سیاست‌ها در عصر چندرسانه‌ای‌ها و مواد دیداری ـ شنیداری و نشر الکترونیکی در حال گسترش، چگونه از عهده کار برمی‌آیند؟ مقررات دیگری که می‌تواند به کتابخانه‌های ملی کمک کند، ارفاق‌های مالیاتی به هنگام خرید مجموعه‌های ارزشمندی است که قرار است در کتابخانه قرار بگیرد.

البته، کتابخانه‌های ملی مراکز پر خرجی هستند و دولت‌ها طی سالیان کوشیده‌اند یارانه‌های خود را به آنها کاهش دهند و کتابخانه‌های ملی را به افزایش درآمد ترغیب کنند. برای مثال، کتابخانه بریتانیا خدمات تأمین مدارکی دارد که در سراسر جهان معروف است و به سهم خود کار و کسب عمده‌ای است.

این نوع خدمت، دولت‌هایی نظیر دولت فرانسه و انگستان را از سرمایه‌گذاری هنگفت در زمینه ساختمان‌های تازه برای کتابخانه‌های ملی‌شان باز نداشته است. مفهوم کتابخانه ملی غالبآ با غرور ملی همراه است، و بسیاری از کتابخانه‌های ملی عوامل نیرومندی در دستگاه دولتی دارند که به سود آنها فعالیت می‌کنند. از این‌رو، آینده آنها تضمین شده است، هر چند که فشار مالی ادامه خواهد داشت.

بسیاری از دولت‌ها سیاست نگاهداری آرشیوها در مراکز اسناد دولتی را در پیش گرفته‌اند، مانند مرکز اسناد دولتی انگستان. این مراکز پس از مدت زمان مناسب، همه یا بخشی از این را در دسترس همگان می‌گذارند. این آرشیوها منابع ارزشمندی به‌ویژه برای تاریخنگاران فراهم می‌آورد و بخشی کوچک اما مهمی از سیاست اطلاع‌رسانی کشور تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری

از آنچه گفته شد باید آشکار شده باشد که حوزه سیاست اطلاع‌رسانی حوزه‌ای است متنوع و در برگیرنده مسائل پیچیده و در هم تنیده. نکته‌ای که آشکار است اینکه تدوین سیاست‌های اطلاع‌رسانی ملی و در واقع فراملی همراه با رشد پدیده جهانی شدن در صنعت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه اقتصادهای مبتنی بر اطلاعات، الزامی است.

سیاست‌های اطلاع‌رسانی می‌توانند هم هدف‌های اقتصادی داشته باشند و هم هدف‌های اجتماعی. اینها می‌توانند متعارض و متناقص به نظر برسند. این سیاست‌ها می‌توانند برنامه‌ای را در برگیرند که شامل بخش‌های قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌ای، توسعه‌ای، آموزشی، فناورانه، و فرهنگی باشد. پیچیدگی کار رعب‌انگیز است و تدوین و اجرای آنها سیاست‌گذاران و روند سیاست‌گذاری را با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو می‌سازد.

یک مشکل بسیار جدی در توسعه سیاست‌های اطلاع‌رسانی بسیاری از کشورها، طرف‌های درگیر در این روند و نبود تعامل میان آنهاست. لازم است سیاست‌گذاران درباره چگونگی ایجاد فصل مشترک میان بازیگران مختلف این روند و چگونگی ایجاد و حفظ هماهنگی میان طرف‌های درگیر بیندیشند. این معنی، نه فقط در سطح ملی، بلکه در سطح فراملی نیز مصداق دارد.

زیرا بسیاری از جنبه‌های اطلاع‌رسانی دارای بعد بین‌المللی است. بازشناخت روزافزون ارزش اطلاعات و نقش آن به‌عنوان منبع اقتصادی عمده در اواخر قرن بیستم، مجموعه اصول و راهبردهایی را که راهنمای مسیر عمل باشد، مبرم‌تر از همیشه ایجاب می‌کند. سیاست اطلاع‌رسانی فقط مددرسان نیست، بلکه در هر کشوری که در پی پیشبرد رفاه همه شهروندانش باشد، الزامی است.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: