طرح جدید باید بر پایه‌های زیر استوار باشد:
- زمینه مشارکت آحاد مرتبط با امر بهسازی و نوسازی و کار جمعی آنها را فراهم کند.
- اصول محوری عدم‌تصدی گری دولت، عدم‌اتکا به منابع محدود درآمد عمومی دولت، تجهیز منابع بخش خصوصی و نقش پررنگ‌تر مدیریت شهری کاملا رعایت شود.
- بستر و زمینه نهضت مقدس بهسازی و نوسازی شهری رافراهم کند. اصول و زمینه‌های فوق لزوم رویکردی جدید و نگاهی متفاوت از قبل را خاطرنشان می‌نماید و بر ضرورت فراهم‌کردن بسترها و زیرساختها و ساختارهای مدیریتی انجام کار تأکید می‌کند. تا ساختارهای مدیریتی، زیرساختها و بستر امر بزرگ بهسازی و نوسازی شهری فراهم نشود نمی‌توان امید داشت که برنامه‌ها و طرح‌های مربوط تحقق یابند یا حتی شاهد پیشرفت هرچند اندک باشند اما سؤال اساسی این است که «این کار عظیم نیاز به چه زیرساختها یا بستری دارد؟»
به‌نظر می‌رسد لازم است در 4زمینه زیر مقدمات کار فراهم شود:
1- بهسازی و نوسازی شهری، کاری تدریجی و سلولی و در حد واحد‌های همسایگی است که باید در سطح محله مدیریت شود. همان طوری که امورآموزشی، بهداشتی، فرهنگی و مذهبی که با آحاد خانواده‌ها سرو کار دارد خود را تا حد محله‌ها جزء کرده و در هر محله متناسب با نیاز مدرسه، مرکز درمانی، مرکز فرهنگی و مسجد ساخته شده است و مردم خدمات مورد نیاز را از مراکز در دسترس دریافت می‌کند. در محله‌های فرسوده نیز مردم نیاز به ارائه خدمات مرتبط با امر بهسازی و نوسازی به شرح ذیل دارند:
- ارتقای آگاهی مردم نسبت به کیفیت و وضعیت فعلی محل زندگی‌شان و کیفیت زندگی شهری مطلوب
- ارائه خدمات فنی لازم از جمله تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرایی و نظارت بر ساخت‌وساز، تجمیع و پروانه نوسازی و تراکم
- معرفی سازنده مناسب و ارائه خدمات مربوط افراز و پایان کار و اخذ سایر مجوزها و حق‌الامتیازها و انشعابات
- پیگیری حرفه‌ای برای ارائه خدمات و اخذ معافیت‌ها و تسهیلات قانونی از بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های وظیفه‌مند - معرفی شریک سرمایه‌گذار و نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای فیمابین آنها به صورت خلاصه؛ باید در سطح هر محله دفتری خدماتی از جنس مردمی و غیردولتی شکل گیرد. قانونگذار اقدام در خصوص به‌کارگیری چنین تشکیلاتی را به‌عهده شورای اسلامی هر شهر و شهرداران گذاشته است و دولت نیز می‌تواند حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
2- در محدوده‌های طرح‌های نوسازی باید به نحوی، مدیریت واحد شکل گیرد و چاره‌ای جز این وجود ندارد. مردم نباید بین دستگاه‌های حاکمیتی ملی، محلی و شبه‌حاکمیت سرگردان بمانند. اختلاف نظر‌ها باید قبل از ورود به اجرای طرح‌های نوسازی رفع شده باشد. به عبارت دیگر مردم از بخش حاکمیت باید حرف واحدی بشنوند. شاید بهترین گزینه، اعطای نمایندگی و تفویض همه اختیارات قانونی به مدیر نوسازی محله (موضوع بند قبلی) از سوی همه دستگاه‌های مربوط است.
3- تامین بودجه هنگفت مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و رفع موانع مشارکت گسترده آحاد مرتبط با بهسازی و نوسازی، نیازمند حضور و تشکیل نهادهای مالی مختلف و ابداع ابزار‌های مالی و سرمایه‌گذاری نوین نظیر سهیم کردن مردم در طرح‌ها با هر توان مالی و‌لو بسیار اندک در حد یک هزار ریال است (در حال حاضر صرفا امکان خرید سهام شرکت‌ها وجود دارد) لذا نهادسازی مالی باید به‌عنوان یک اقدام پایه‌ای مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
4- برای توانمند‌سازی و تشویق ساکنان، مالکان، سازندگان و سرمایه‌گذاران از سوی بخش حاکمیت (دولت، شهرداری‌ها و سیستم بانکی و مالی و اعتباری کشور) بسته حمایتی مؤثر تدارک شود. اعطای تسهیلات بانکی بلندمدت و ارزان‌قیمت به طرح‌های نوسازی (نه صرفا مسکونی) و معافیت از پرداخت تمامی عوارض نوسازی وتراکم مازاد ساخت و مالیات‌های موضوعه و مصالح یارانه‌ای از جمله این حمایت‌ها خواهد بود اما در مؤثر بودن آن باید دقت کرد؛ شاید به جای همه اینها پرداخت مستقیم و ریالی به ازای تخریب واحد فرسوده نظیر تحویل خودروی فرسوده مؤثرتر باشد.
5- با وجود جدی بودن خطر در کشور ما، هیچ‌گونه الزام قانونی برای مقاوم‌سازی و نوسازی واحد‌های فرسوده توسط مالکان واحد‌های فرسوده وجود ندارد.
از سوی دیگر چنانچه اکثریت مالکان واحد‌های فرسوده در یک محله حاضر به مشارکت با یک سرمایه‌گذار شوند هیچ الزام قانونی برای مشارکت اقلیت (حتی اگر مالک یک حبه از یک دانگ یک واحد فرسوده باشد) وجود ندارد؛ لذا رفع موانع قانونی و وضع الزامات قانونی به‌عنوان یک مقدمه واجب در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی ضروری است.
