چشم و هم‌چشمی و تغییر مفهومی نگاه خانواده‌ها به مهریه سبب شده تا رقم سکه طلای درخواستی عروس با واقعیت زندگی و توان مالی داماد همخوانی نداشته باشد.گفته می‌شود در کل کشور از هر 6 ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود؛ با این شرایط جمله معروف «کی داده کی گرفته» دیگر خیلی موضوعیت ندارد.در ماده 1082 قانون مدنی آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.
اما معمولا هنگامی که کار ازدواج به طلاق می‌کشد زن مهریه خود را مطالبه می‌کند، ارقام بالای مهریه سبب می‌شود تا مرد از پرداخت یکباره دین خود به همسرش اظهار عجز کند. قضات دادگاه‌ها نیز درصورتی که دلایل مرد در این خصوص محکمه پسند باشد پرداخت بدهی را به‌صورت اقساطی اعلام می‌کنند. میزان هر قسط نیز بسته به توان مالی بدهکار تعیین می‌شود.
زندانیان زیاد می‌شوند
یکی از محکومان مهریه می‌گوید: من مدت 20 روز در زندان بودم. زمانی که حکم صادر شد باید برای 20 سکه پیش قسط حدود 9 میلیون تومان می‌پرداختم. به‌دلیل مشکلات مالی به رای اعتراض کردم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. حالا دادگاه تجدیدنظر درخواستم را رد کرده و 9 میلیون تومان پیش قسط تبدیل به 16 میلیون تومان شده است. رای در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و دیگر قابل اعتراض هم نیست.
بیش از 3 هزار زندانی مهریه
براساس آمار ستاد دیه کشور بیش از 3 هزار نفر به‌دلیل عدم‌توانایی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند که افزایش قیمت سکه امید آنها برای آزادی از زندان را هر روز کمرنگ‌تر می‌کند. محکومانی که درحال پرداخت اقساط مهریه هستند هم با این روند خود را به زندان نزدیک‌تر می‌بینند.اسدالله جولایی- مدیرعامل ستاد دیه کشور- در این باره می‌گوید: مهریه یکی از دغدغه‌های ستاد دیه است که متأسفانه در کشور ما به یک معضل تبدیل شده است. خانواده‌ها و جوان‌ها از روی چشم و هم‌چشمی و بدون آگاهی با قبول و تعیین کردن مهریه‌های سنگین باعث ورود افراد به زندان‌ها می‌شوند و این مسئله باید به جوان‌ها و خانواده‌ها آموزش داده شود.
وی افزود: امیدواریم با تصویب اصلاح قانون ماده 2 محکومیت مالی توسط مجلس شورای اسلامی ورود افرادی که به‌علت مهریه در زندان هستند، حذف شود؛ چرا که تعداد سکه‌های تعیین شده برای مهریه به قدری زیاد است که اگر آن شخص برای مثال تمام عمر خود را کار کند و خرج نکند باز هم نمی‌تواند آن مبلغ را تامین و پرداخت کند.
چه باید کرد؟
آیا زوج می‌تواند نسبت به میزان پرداخت هر قسط، دادخواست تجدید نظر دهد؟ خبرنگار ایرنا این سؤال را از رئیس شعبه 271 دادگاه خانواده پرسید. قاضی «فریبرز مردانی» پاسخ داد: بله زوج یا همان مدیون می‌تواند نسبت به کاهش میزان هر قسط دادخواست اعسار داده و خواستار تجدید تقسیط شود.وی اضافه کرد: البته برای این دادخواست خود باید دلیل یا ادله مبنی بر افت وضع اقتصادی و مالی خود ارائه دهد یا دلیل عمومی همچون افزایش ناگهانی قیمت سکه طلا در چند ماه اخیر را مطرح کند. به هر حال اثبات اعسار برعهده مدیون است.
از وی سؤال شد که اگر بدهکار پیش از این نیز دادخواست کاهش اقساط داده و دادگاه به آن رسیدگی کرده و رای مثبت یا منفی صادر کرده باشد آیا این مرد می‌تواند دوباره دادخواست با همین موضوع ارائه کند؟
قاضی مردانی گفت: بله می‌تواند، زیرا در دفعات ارائه دادخواست اعسار محدودیتی نیست و بدهکار که در اینجا زوج است برحسب تغییرات وضع اقتصادی خود می‌تواند هربار این دادخواست را تکرار کند و دادگاه در بررسی این دادخواست‌ها محدودیت ندارد.
وی که 15 سال به‌عنوان قاضی در محاکم خانواده فعالیت کرده است تصریح کرد: شخصا تجربه 10 بار رسیدگی به دادخواست اعسار در یک پرونده را دارم و در این رابطه برای دادگاه محدودیتی وجود ندارد اما قاضی زمانی مبلغ اقساط را کاهش می‌دهد که بدهکار بتواند ناتوانی مالی خود را اثبات کند.وی توضیح داد، به‌طور طبیعی، مدیون یا همان زوج در دادخواست اعسار یا تجدید تقسیط، از دادگاه می‌خواهد تا ارزش هر قسط را کاهش دهد؛ در این بین اگر زوجه یا همان طلبکار، مال یا دارایی یا سندی مبنی بر قدرت اقتصادی زوج به دادگاه ارائه نکند، قاضی رای به تقسیط مجدد یا همان کاهش از میزان هر قسط می‌دهد مثلا اگر پیش از این بدهکار موظف به پرداخت 2 سکه در ماه بوده اکنون به کمتر از این موظف می‌شود.
امکان تقسیط بدهی با تغییر شرایط اقتصادی
عطاء‌الله آزادی وکیل دادگستری نیز در این باره گفت: آرایی که در ارتباط با تقسیط صادر می‌شود جزو امور حادث محسوب می‌شوند و اعتبار امر مختومه شامل آن نمی‌شود؛ به زبان ساده‌تر زوج می‌تواند با تغییر شرایط اقتصادی، دادخواست تقسیط بدهی را نزد دادگاه مطرح کند اما باید این موضوع را اثبات کند.آزادی افزود: زنان یا همان طلبکاران این پرونده‌ها می‌توانند در این بین سندی مبنی بر وسع مالی مرد ارائه کنند یا مالی از وی کشف کنند و به دادگاه ارائه دهند و از قاضی بخواهند آن را به‌جای طلبی که دارند در اختیار زن قرار دهد.وی اضافه کرد: قسط‌بندی بودن بدهی مرد، مانع از ارائه مال جدید یا هر سندی مبنی بر افزایش درآمد مرد به دادگاه نیست. فرایند رسیدگی به دادخواست نیازمند صرف میزانی از وقت است. آیا تا زمان صدور رای جدید، بدهکار می‌تواند به‌دلیل عسر یا تنگنای مالی پرداخت دین را متوقف کند یا از مقدار آن بکاهد؟
قاضی مردانی در پاسخ به این سؤال گفت: خیر، مدیون یا زوج تا زمان صدور رای جدید موظف است از رای پیشین تبعیت کرده و پرداخت را طبق همان روال ادامه دهد.وی افزود: البته به پرونده‌های دادخواست اعسار به سرعت رسیدگی می‌شود و معمولا زمان طرح آن در دادگاه کمتر از یک ماه است.وی ادامه داد: از زوجه یا طلبکار نیز برای شرکت در دادگاه رسیدگی به دادخواست اعسار دعوت می‌شود که وی یا وکیل او می‌توانند با حضور در محکمه نسبت به این وضع اعتراض کنند. اگر طلبکار که در اینجا زوجه است یا وکیل قانونی او، نتوانند سندی مبنی بر رد عسر و ناتوانی مالی مدیون ارائه کنند، قاضی خیلی زود رای جدید را صادر می‌کند.قاضی مردانی تصریح کرد: اگر شرایط فوق حاکم شود یعنی زوجه یا وکیل وی در دادگاه حاضر نشوند یا از ارائه ادله‌ای مبنی بر باقی بودن مرد بر توان مالی سابق ناتوان باشند، صدور رای تقسیط مجدد حتی در یک جلسه نیز ممکن است.
