در خصوص برنامه‌های وزارتخانه جهت افزایش تولید مسکن در بخش تعاونی ، تسهیلات مورد نیاز و نحوه توزیع کالاهای این بخش با مصطفی کربلایی معاون نظارت و بهره‌برداری وزارت تعاون گفتگو کرده‌ایم.
***
- بر اساس برنامه چهارم توسعه، بخش تعاون باید چند هزار واحد مسکونی در کشور احداث کند و امسال این رقم چقدر پیش‌بینی شده است؟
بر اساس برنامه چهارم توسعه، بخش تعاونی باید جمعا یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سطح کشور احداث کند که سهم امسال این بخش 100 هزار واحد مسکونی در سطح کشور است.
- برای تحقق این مهم چه میزان تسهیلات جهت اعطا به سازندگان در نظر گرفته شده است؟
تعاونی‌های مسکن به ازای هر واحد مسکونی می‌توانند از تسهیلات 5 میلیون تومانی استفاده کنند.
در حال حاضر شرط لازم برای استفاده از این تسهیلات شرط داشتن 25 درصد پیشرفت فیزیکی در طرح‌های تعاونی مسکن به 5 درصد کاهش یافته است و میزان تسهیلات بانکی هم از 3 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.
مدت پرداخت وام نیز از 3 سال به 5 سال رسیده است که این وضعیت زمینه‌ساز تولید مسکن از سوی تعاونی‌های مسکن در موقعیت آسان‌تری است.
- آیا واحدهای ساخته شده از طریق تعاونی‌ها به موقع به مردم ارائه می‌شوند یا به دلیل کندتر بودن فعالیت اجرای روند فوق با مشکل روبروست؟
در تحویل واحدهای مسکونی بخش تعاونی به مردم هیچ مشکلی وجود ندارد چنانچه تاکنون هم بیش از 800 هزار واحد مسکونی از طریق تعاونی‌ها به مردم واگذار شده است که تنها 100 واحد مسکونی مشکل داشته‌اند.
این مشکلات هم از آنجا ناشی شده بودند که متاسفانه برخی تعاونی‌ها برای ساخت به دنبال زمین‌هایی رفته بودند که مجوز و کاربری لازم را نداشته‌اند.
- کلا چه تعداد تعاونی در سطح کشور وجود دارد که فعالند و این بخش تا پایان برنامه چهارم توسعه بایستی چه میزان فرصت شغلی را در کشور ایجاد کند؟
تعداد کل واحدهای تعاونی سطح کشور حدود 98 هزار واحد است که از این میزان 14 هزار واحد راکد و غیر فعالند. علت رکود 427 واحد تعاونی هم‌اکنون مورد مطالعه قرار گرفته است و دلیل غیر فعال بودن 210 واحد دیگر هم در حال بررسی است.
بخش تعاون باید تا پایان برنامه چهارم توسعه جمعا 2 میلیون و 400 فرصت شغلی ایجاد کند.
- یکی از مشکلات اساسی این بخش به عدم توزیع مناسب کالاهای تولیدی تعاونی‌ها مربوط می‌شود، در این راستا آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟
از آنجایی که معمولا کالاهای تولیدی تعاونی‌ها با قیمت گران به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند، لذا مسئولان وزارت تعاون برای حل این مشکل تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت بازرگانی امضا کرده‌اند تا براساس آن توزیع 60 درصد کالاهای تعاونی‌ها از سال آینده از طریق فروشگاه‌های تعاونی و مردمی‌انجام بگیرد.
