به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ـ درباره اقدامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع مدیران عضو انجمن مدیران صنایع سخن گفت.
وی گفت: رشد اقتصادی را باید از دو دیدگاه ثبات‌گرا و تحول‌گرا بررسی کنیم، دیدگاه تحول‌گرا در اقتصاد مبتنی بر نوآوری فنی، کاهش هزینه مبادله و تسهیل تجاری از طریق به کار بردن تکنولوژی اطلاعات محقق می‌شود.
وی ادامه داد: البته قلب این رویکرد در نوآور بودن و پیش از آن پذیرش نوآوری و تغییر است لذا مدیران نیز باید درک کنند که تحول نه تنها ممکن است بلکه قطعی است.
رییس اتاق تهران همچنین به رابطه بین رشد و نوآوری و تکنولوژی و ساختار افزود: نظریه‌ای که از سوی شومپیتر در این باره مطرح شده بیان می‌کند که نوآوری تکنولوژیک که موتور اصلی رشد و افزایش بهره‌وری در اقتصاد غرب بوده است، عمدتا در بنگاه‌های بزرگ که قدرت کنترل بازار دارند صورت می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اگر کسی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از دستی به دست دیگر تقلیل دهد قطعا به اصل 44 جفا کرده است چراکه هدف اصلی تغییر ساختار‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران است و نه خصوصی‌سازی بنگاه الف یا ب!
به اعتقاد وی مایه تاسف است که اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در برخی موارد با سیاست‌های بخش خصوصی در تقابل است البته بخش خصوصی هم اگر قصد حضور در مسابقه بین‌المللی را دارد باید برای اصلاح ساختار کمک کند.
نهاوندیان گفت: آنچه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته این است که باید خصوصی محور باشد و خصوصی محور بودن علاوه بر مالکیت شامل مدیریت نیز می‌شود چراکه با دست به دست شدن مالکیت سهام بدون در نظر گرفتن مدیریت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
به اعتقاد وی اینکه گمان می‌شود سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تنها بر بحث انتقال مالکیت تاکید دارد خطای بزرگی است.
نهاوندیان در ادامه سخنان خود گفت: طرح هم زمان سهام عدالت با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نباید ما را محدود کند چراکه در توجه به ابعاد وسیع عدالت اجتماعی پیش نیاز قطعی عدالت تامین فضای رقابت است و اگر اقدامی صورت گیرد که محدودیتی در دستیابی‌ها و فرصت‌ها باشد در برابر عدالت خواهد بود.
به اعتقاد نهاوندیان در تعریف و تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سویی باید به گستردگی مفهوم عدالت و نیز مفهوم اصلاح ساختار‌ها توجه کنیم و خود را به انجام برخی اقدامات محدود نکنیم.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه خواسته فعالان بخش خصوصی توجه به عمل است تا به حرف، تصریح کرد: توجه به شرایط عملی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی با تشکیل یک کمیته ویژه برای اصل 44، قوه قضاییه، دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با آماده کردن لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی در حال انجام است.
وی گفت: در اجرای این سیاست‌ها و سایر اقدامات باید تلاش کنیم که مدیریت اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که احساس امنیت برای فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
