با این وجود دولت با انتقاداتی نسبت به برخورد گزینشی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی روبه‌رو است و کارشناسان معتقدند اجرای سیاست‌های اصل 44 علاوه بر واگذاری شرکت‌های دولتی نیازمند فراهم نمودن بسترهای لازم برای تشویق بخش خصوصی به حضور فعالانه در اقتصاد است، که برخی اقدامات دولت و مجلس در این زمینه مورد انتقاد است.
تمرکز دولت بر توزیع سهام عدالت صحیح نیست
دکتر محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تمرکز دولت بر سهام عدالت را صحیح نمی‌داند و می‌گوید: شتاب دولت برای واگذاری‌ها و بی‌توجهی به دیگر ابعاد سیاست‌ها ما را به اهداف کلان سیاست‌ها نخواهد رساند؛ به‌علاوه این‌که نحوه واگذاری‌ها نیز مورد مناقشه است.
خوش‌چهره افزود: سیاست‌های اصل 44 ظرافت‌ها و الزاماتی دارد که اگر دیده نشوند، ضد اهداف آن عمل خواهد شد و اهداف تولید و رشد اقتصادی آن برآورده نخواهد شد.
وی در رابطه با نحوه عملکرد کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز با بیان این‌که این کمیسیون فعلاً در مراحل بررسی و کارشناسی قرار دارد، اذعان داشت که برگزاری هفته‌ای یک جلسه از سوی این کمیسیون، مطمئناً مطلوب نیست اما یکی از مشکلات این است که دولت شتاب بیشتری نسبت به کمیسیون دارد که البته آن به معنای کندی کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیست.
سیاست صحیح دولت در جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید
مرتضی نبوی عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت معتقد است: دولت فعلی تاکنون برنامه‌هایی مثل جلوگیری از توسعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی داشته است، که قابل تقدیر است، چون در سال‌های گذشته که قرار بود واگذاری انجام شود، یک واگذاری انجام می‌شد و ده برابرش سرمایه‌گذاری می‌شد و عملاً دولت بزرگ‌تر می‌شد، اما اکنون رئیس‌جمهوری نیز بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش دولتی قویاً اصرار دارد.
نبوی مشکل مهم دولت را رشد بالای هزینه‌های آن و بی‌توجهی به اهداف برنامه چهارم توسعه در قوانین بودجه سنواتی می‌داند و اضافه می‌کند: اکنون که زمان تدوین نهایی بودجه 86 فرارسیده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به هدف کاهش 10 درصدی درآمدهای نفتی پایبند باشد، که متاسفانه سال گذشته این‌گونه نشد.
مجلس قصد انجام کار ریشه‌ای دارد
کاظم دلخوش دبیر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی نیز از ابهام در عملکرد دولت در اجرای طرح توزیع سهام عدالت خبر داده و نسبت به سرعت بیش از حد دولت در اجرای طرح سهام عدالت ابراز نگرانی می‌کند.
وی کند بودن روند پیگیری سیاست‌های اصل 44 در مجلس را با برگزاری یک جلسه در هفته می‌پذیرد و می‌گوید: کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هم‌اکنون هفته‌ای یک بار با تمامی اعضا و یک بار نیز با حضور هیات رئیسه تشکیل جلسه می‌دهد اما قرار است از این پس تعداد جلسات این کمیسیون افزایش یابد تا روند اجرایی آن سرعت گیرد، هرچند که کار اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 نباید به هیچ وجه با عجله انجام شود و بخشی از روند کند مجلس نیز به علت تلاش برای انجام کارهای کارشناسی ریشه‌ای و پایه‌ای بوده است.
اجرای اصل 44 نیازمند نگاه همه‌جانبه است
محمدباقر نوبخت معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف سیاست‌های اصل 44 را افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری اقتصادی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت اعلام کرد .
وی اضافه کرد: این سیاست‌ها اهداف متعددی را دنبال می‌کند که لزوماً برای انجام آن نمی‌توان با انتقال مالکیت، فکر کنیم که این کار انجام شده است.
وی درباره تاکید دولت بر واگذاری سهام عدالت، اظهار داشت: دولت توجه خود را به توزیع سهام عدالت منعطف داشته اما باید توجه داشت که همه اهداف این سیاست‌ها تحقق یابند وگرنه اتخاذ یک رویکرد، مفید نخواهد بود، خصوصاً این‌که با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت سهام عدالت درآمدزایی فوری برای دولت نیز فراهم نخواهد شد.
نوبخت افزود: یک نگاه همه‌جانبه و جامع برای اجرای سیاست‌های اصل 44 مورد نیاز است و از آنجا که اجرای سیاست‌های اصل 44 خواست کل نظام است، نباید برای اجرای آن به‌طور سلیقه‌ای عمل کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در بدنه‌های اجرایی و قانونگذاری آن صراحتی که باید برای اجرای سیاست‌های اصل 44 دیده شود دیده نمی‌شود؛ به‌علاوه این‌که اراده اجرای سیاست‌های اصل 44 را در بخشی از ارکان نظام به آن شفافیتی که مقام معظم رهبری تاکید دارند نمی‌بینیم و یا بخش خصوصی هنوز این شفافیت را درک نکرده است که وارد میدان شود.
