سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۲
۰ نفر

بازار گفت‌وگو درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های مختلف اقتصادی همچنان در جامعه ما داغ است؛ موضوعی که دیگر پای ثابت بحث و چالش هرجمع دوستانه، کاری و یا حتی خانوادگی ایرانی شده است.

طرح - اقتصادی


شرح و بسط برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت که اهتمامی تخصصی از کارشناسان فن، با همت و نظر دکتر قالیباف است در حین پرداختن به مسئله عدالت اجتماعی و موضوعات مربوط به آن به بحث پرداخت یارانه‌ها رسیده است. در نخستین فصل در پرداختن به این مسئله، باتوجه به اینکه قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها در کشورمان به‌صورت گام به گام در حال اجرایی شدن است، صفحه پیشرفت و عدالت بر آن شده است تا با نگاهی به پیشینه نظام پرداخت یارانه در جهان و ایران، در افزایش میزان آگاهی و تغییر نگرش جامعه‌مان نسبت به یارانه‌ها مؤثر واقع شود.گفتنی است بعد از آشنایی با این تاریخچه، در نوشتاری دیگر به بررسی مفهوم یارانه، انواع آن و وضعیت پرداخت یارانه‌ها در ایران، طی سنوات گذشته خواهیم پرداخت.

یارانه در جهان

سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن، شروع جنگ جهانی دوم است که در آن محدودیت شدید منابع و توجه دولت به بخش‌های خاص موجب شد تا دولت‌‌ها به‌صورت عملی وارد بازار شوند و کالایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار، از تولیدکننده خریداری کنند؛ به‌طور‌مثال، آمریکا در طول جنگ جهانی دوم برای تأمین احتیاجات نظامی و تسلیحاتی، نقره را با قیمت‌هایی بیش از قیمت جهانی و حتی داخلی کشور، از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرد.

در دوران پس از جنگ نیز کشورها به‌دنبال رشد و توسعه اقتصادی بودند؛ از این‌رو ناگزیر، به حمایت گسترده از تولیدات و تجارت محصولات خود دست زدند؛ این مسئله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است. در اغلب کشورهای صنعتی در مورد محصولات کشاورزی، یارانه فقط به تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد و نحوه پرداخت یارانه به این شکل است که دولت با اعلام نرخ تضمینی برای محصولات کشاورزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است، این محصولات را خریداری می‌کند اما در فرایند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهاده‌ها دخالت نمی‌کند. این روش حمایت، آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع دارد. دلایلی که مصرف‌کنندگان در این کشورها حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند را می‌توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها دانست.

در دهه 1980 به‌دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و شمال آفریقا، تأکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار و اصلاحات در برنامه یارانه‌ها تغییر کرد.

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات موارد ذیل بوده است:
1- پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن
2- افزایش جمعیت
3- افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی
4- افزایش قابل‌توجه بار مالی دولت
5- ناکارایی نظام توزیع دولتی
6- اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها، انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسیع انجام داده‌اند و بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب افراد نیازمند به دریافت یارانه مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله می‌توان از هندوستان، برزیل و اردن نام برد.

یارانه در ایران

یارانه به مفهوم کنونی آن از دهه40 وارد اقتصاد ایران شد اما تا پیش از آن نیز برخی قوانین و دستورالعمل‌ها مصداق‌هایی جزئی از یارانه بوده‌اند؛ هرچند که ماهیتاً با یارانه کنونی تفاوت‌های آشکاری داشته‌اند. در ادامه اشاره‌ای مختصر به این فعالیت‌ها می‌شود:

دوران صفویه: نوعی تخفیف مالیاتی وجود داشته است.
دوره قاجار: سیاست‌هایی درجهت توسعه زراعت که در آن دادن بذر و مساعده به مستأجر پیش‌بینی شده بود.
سال 1311: دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید): تصویب قانون جهت تأسیس سیلو در تهران، به‌منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله برای مقابله با کمبود احتمالی.

سال 1315: بارندگی خوب باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت گندم شد. سازمان غله نیز خرید گندم با قیمتی بالاتر از قیمت بازار برای حمایت از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داد و تا سال1321 نیز دولت 2هدف حمایت از کشاورزان، تهیه و ذخیره گندم و تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد را در دستور کار قرار داد.

نخستین نظام سهمیه بندی همراه یارانه در ایران

نان مهم‌ترین کالای اوایل دهه50 بود که در نظام سهمیه بندی قرار گرفت. گوشت و گندم، یارانه اندکی را به‌دلیل رشد اقتصادی متعادل به‌خود اختصاص دادند.
میزان یارانه تا سال 1351 بسیار پایین بود، به‌طوری که میزان یارانه در این سال 1/4 درصد یارانه سال 54 بوده است.
در سال 53 افزایش 100درصدی واردات کالاهای مورد نیاز و نیز محدودیت تأسیسات بندری و در نتیجه تأخیر در تحویل کالاهای مورد تقاضا، تورم و افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت و رژیم گذشته برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها صندوق حمایت از مصرف‌کننده را تأسیس کرد.

در سال1360 به‌علت محدودیت‌های اقتصادی که از پیامدهای جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی بود، عرضه کالاها و خدمات دچار نوسانات زیادی شد و به همین دلیل از این سال قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و نیز تولیدات داخلی ضروری، توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مرحله اجرا درآمد.

با وجود مشکلات بسیار طی سال‌های 64-1360 به‌علت واردات وسیع کالاها و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به‌وسیله طرح کوپن و نیز پرداخت یارانه، از شتاب تورم کاسته شد و روند صعودی قیمت‌ها نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد. طی سال‌های 1365 تا 1367 و در نتیجه لزوم استفاده از ارز صادراتی و آزاد، قیمت بسیاری از اقلام تولیدات داخلی حدود 2 تا چندبرابر افزایش یافت.

پس از پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1372-1368) دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در بین سال‌های 1368 تا 1372، میزان یارانه پرداختی دولت برحسب قیمت اسمی به‌طور متوسط 86/7درصد رشد داشت و سهم پرداخت یارانه در بودجه عمومی دولت در سال‌های برنامه اول به‌طور متوسط 27درصد افزایش یافت.

باید توجه کرد که سهم یارانه‌ها از بودجه عمومی دولت به‌طور متوسط نرخ رشد سالانه 12/3درصد را تجربه کرده و در سال 1378 به میزان 6/7درصد رسیده است.این نکته حائز اهمیت است که با وجود اینکه تصمیم به کاهش یا حذف یارانه‌ها گرفته شده بود، اما سهم یارانه کالاهای اساسی مصرفی در برنامه دوم از کل یارانه‌های پرداختی از 86/2درصد در سال 72 به 90/6درصد در سال78 رسید و این در حالی بود که سهم یارانه‌های تولیدی از کل یارانه‌ها از 13/4درصد به 8/8درصد تقلیل یافت. در سال‌های انتهایی دهه70، نگاه کاهش یا حذف یارانه‌ها تعدیل و سیاست هدفمند‌کردن یارانه‌ها جایگزین آن شد.

یارانه در برنامه توسعه

در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) موضوعات مربوط به پرداخت یارانه در قالب 5 ماده از مواد قانون برنامه سوم (مواد 36، 46، 47، 197و 196 و ماده واحده اصلاحیه مواد 46 و 47) آمده بود. در ماده (47) لایحه دولت به مجلس، تبصره‌ای وجود داشت که طبق آن تا استقرار نظام شناسایی خانوارها و میزان درآمد آنها، یارانه کالاهای اساسی در طول برنامه سوم با رعایت برخی از ملاحظات پرداخت شود. مجلس سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی براساس برنامه سوم توسعه (ماده (46)) شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قندوشکر، پنیر، دارو و شیرخشک و حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزن و قیمت را همانند برنامه دوم مصوب کرد.مجلس در سال 80 به‌منظور اصلاح ساختار نظام پرداخت یارانه و هدفمند‌کردن آن، ماده (46) برنامه سوم را اصلاح کرد. براساس ماده واحده اصلاحیه مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه که در تاریخ 16 مردادماه 1380 به تصویب مجلس رسید، دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، اقداماتی قانونی را به‌منظور هدفمند‌کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی انجام دهد، به‌طوری که از سال سوم، برنامه نظارت پرداخت یارانه با کمیت مشخص و در راستای تحقق اهداف ذیل متحول شده و تغییر یابد:

1- منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها
2- تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای
3- کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه‌ها
4- جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه
5- تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنایی و محرومیت‌زدایی کشور
6- توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصله.

دولت در خلال سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه اقدامات مقدماتی مختلفی را درخصوص هدفمند کردن یارانه‌ها انجام داده است که برخی از آنها به شرح ذیل است:
1- افزایش سهم اقشار آسیب‌پذیر از طریق افزایش جمعیت اقشار مشمول، از 10میلیون نفر به 15میلیون نفر
2- برای نخستین بار در سال1382 سهمیه‌ای از اقلام اساسی جهت تأمین بخشی از نیاز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی در قالب کالابرگ در اختیار مددجویان قرار گرفت.
3- افزایش 100درصدی سهیمه توزیع شیر خانوار
4- تخصیص اقلام اساسی از محل سهمیه تنظیم بازار به اقشار خاص.

در مجموع سهم یارانه‌ها از بودجه عمومی دولت از 6/2درصد سال 1379 به 8/1درصد در سال 1382 افزایش یافت.

یارانه در برنامه چهارم توسعه

براساس ماده (95) برنامه چهارم، دولت مکلف به تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی شد و به استناد این ماده و براساس ماده (155) قانون برنامه چهارم، تهیه سند فرابخشی کاهش فقر و هدفمند‌کردن یارانه‌ها بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت.

تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

لایحه هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها توسط دولت محترم به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شد و پس از انجام اصلاحات و تغییراتی در دی ماه سال1388 به تصویب رسید و براساس آن دولت موظف شد طی 5 سال نسبت به هدفمند‌کردن یارانه‌ها اقدام کند. این قانون پس از فراز و نشیب‌های فراوان با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط دولت محترم در حال اجرایی شدن است.

کد خبر 129515

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز