با وجود اینکه علی لاریجانی رئیس قوه قانونگذاری و برخی نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه استدلال کرده بودند که علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری دیگر در این وزارتخانه مسئولیتی ندارد، حق دخل و تصرف در امور این وزارتخانه را ندارد و دولت باید گزینه پیشنهادی‌اش را برای وزارتخانه راه و ترابری به مجلس معرفی کند. روز گذشته نیکزاد در حکمی که روابط عمومی وزارت راه و ترابری آن را رسانه‌ای کرد، احمد جمالی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه‌وترابری منصوب کرد.مجلس اصرار دارد که رای قوه قانونگذاری به علی نیکزاد، وزیر کنونی وزارت مسکن براساس شرح وظایف این وزارتخانه بوده است و دولت باید برای وزیر وزارتخانه جدیدی که از ادغام وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری شکل می‌گیرد، از مجلس رای اعتماد بگیرد.
اما دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره این اصرار مجلس همان سخنان را به زبانی حقوقی‌تر گفت که پیش‌تر محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد گفته بود.فاطمه بداغی گفت: با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن قبل از پایان فرصت قانونی معرفی وزیر راه، دیگر نیازی به معرفی وزیر راه برای تصدی این وزارتخانه نیست.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بداغی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه فرصت قانونی برای معرفی وزیر راه به پایان برسد دولت براساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه کرد که در این راستا وزیر مسکن وظایف وزارت راه را نیز برعهده گرفت. وی افزود: ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار را به دولت داده تا 2 یا چند وزارتخانه را در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند؛ به‌نحوی که تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد.
بداغی درخصوص رای اعتماد مجدد وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: ایشان پس از برعهده گرفتن تصدی وزارتخانه جدید نیازی به معرفی و رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد چون قبلا ایشان یک بار این رای اعتماد را از مجلس گرفته است.
انحلال یا ادغام؛ مسئله این است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در قانون اساسی موارد ضروری اخذ رای اعتماد از مجلس برای وزرا معلوم شده است و تغییر ساختار و تشکیلات وزارتخانه‌ها دلیلی برای اخذ رای اعتماد مجدد برای وزیر سابق از مجلس نیست مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد درصورت ادغام وزارتخانه‌ها، وزیر جدیدی معرفی کند که در این صورت باید به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی شود. وی گفت: وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید در کارگروهی در حال بررسی است تا عنداللزوم به‌صورت لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. پیش از این محمدرضا میرتاج‌الدینی نیز گفته بود: درصورتی‌که 2 وزارتخانه منحل می‌شدند و سپس وزارتخانه جدیدی تاسیس می‌شد، باید براساس قانون وزیر جدیدی برای تصدی وزارتخانه تازه‌تأسیس برای رای اعتماد مجدد به مجلس معرفی می‌شد اما با ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن، علی نیکزاد وظایف وزارتخانه راه و ترابری را نیز انجام می‌دهد.
مجلس در 12 دی ماه سال 89 رای به برکناری حمیدرضا بهبهانی وزیر راه و ترابری داد. انتصاب نیکزاد، وزیر مسکن با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست وزارت راه، در همان زمان گمانه ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تقویت کرد. نمایندگان معتقدند که دولت اگر قصد دارد علی نیکزاد را به‌عنوان وزیر این وزارتخانه جدید انتصاب کند، باید از مجلس رای اعتماد بگیرد اما دولت با استدلال‌هایی که شرح آن رفت از معرفی وزیر امتناع می‌کند. نمایندگانی مثل جواد جهانگیرزاده تاکید دارند که این خلاف قانون است و دولت برداشت و تفسیر خود را از قانون دارد.
در ذیل ماده 53 قانون برنامه پنجم که دولت را مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کرده، آمده است: وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
