یک نکته از هزاران

1520 روزتاخیر در ابلاغ قوانین

به موجب اصل 123 قانون اساسی رئیس‌جمهور باید مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. با این حال به گفته نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، احمدی‌نژاد از مجموع 249 قانونی که مجلس از تصویب گذراند، تنها 20 قانون را در موعد مقرر ابلاغ و 213 قانون را با یک هزار و 520 روز تاخیر ابلاغ کرده و 16 قانون را نیز اصلا ابلاغ نکرده است. با این‌حال میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور میانگین زمان ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌جمهور را 12 روز اعلام کرد و مدعی شد ابلاغ با این فاصله زمانی با توجه به مشغله‌های رئیس‌جمهور امری طبیعی است. البته ماده 1 قانون مدنی حداکثر فرصت رئیس‌جمهور برای ابلاغ قوانین را 5 روز مشخص کرده و آن را مشروط به عدم‌مشغله رئیس دولت نکرده است. براین‌اساس باید از میرتاج الدینی پرسید تاخیر یک هفته‌ای دولت (به‌طور میانگین) را براساس کدام مستندات طبیعی می‌داند؟ البته قانون اساسی این تکلیف رئیس‌جمهور را امری صوری می‌داند؛ چه، بلافاصله عنوان می‌دارد درصورت عدم‌امضای قوانین از سوی رئیس‌جمهور در مهلت قانونی، رئیس مجلس باید شخصا قانون را به روزنامه رسمی برای ابلاغ بفرستد؛ امری که در دولت‌های نهم و دهم به کرات شاهد وقوع آن بوده‌ایم و آخرین نمونه آن را نیز کمتر از یک هفته پیش با ابلاغ اصلاحیه قانون استخدامی وزارت اطلاعات توسط لاریجانی شاهد بودیم.

10/000 تذکر شفاهی و کتبی

تذکر شفاهی و کتبی به رئیس‌جمهور و وزرا یکی از ابزار‌هایی است که نمایندگان در راستای نظارت بر قوه مجریه از آن برخوردارند. بر این اساس نمایندگان مجلس می‌توانند درصورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه‌های اجرایی، از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس‌جمهور به‌طور کتبی تذکر دهند. در مجلس هشتم نمایندگان هرقدر در مهار تخلفات دولت و برخورد جدی با تخلفات کم کار بوده‌اند اما از این اختیار قانونی به وفور استفاده کرده‌اند. به‌طوری که براساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از زمان شروع به کار مجلس هشتم تا تاریخ 06/03/90 حدود 10هزار تذکر از سوی نمایندگان به دولت نهم و دهم داده شده که از این میان احمدی‌نژاد بیشترین سهم از تذکرات مجلس را به‌خود اختصاص داده است و پس از وی نیز نامجو، وزیر نیرو و بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری قرار دارند که هر دو استیضاح نمایندگان را تجربه کرده‌اند. البته اولی خوش‌شانس بود و با اختلاف یک رأی وزیر باقی ماند اما دومی اقبال بلندی نداشت و ناچار شد کرسی وزارت را ترک کند. در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اغلب این تذکرات را فاقد مستندات قانونی خواند و مدعی شد برخی از این تذکرات ماهیت تقاضا دارند که در قالب تذکر مطرح شده‌اند.

300 بخشنامه‌ خلاف قانون

دولت طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی موظف است تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رئیس مجلس عدم‌مغایرت بخشنامه‌های دولتی را با قوانین تأیید کند. تا پایان سال89، مجلس هشتم 260 مصوبه هیات وزیران را خلاف قانون تشخیص داده بود. در 3 ماهه نخست امسال نیز علی لاریجانی با ارسال نامه‌های متعدد، 40 مصوبه دیگر دولت را نیز غیرقانونی اعلام کرد که در مجموع تعداد مصوبات خلاف قانون دولت در 3 سال اخیر به عدد 300 می‌رسد. با این حال این تمام ماجرا نیست و بخش زیادی از اختلافات دولت و مجلس بر سر این موضوع بوده که دولت با تغییر نام برخی مصوبات به «متممات» از ارسال آنان به مجلس خودداری کرده است؛ نکته‌ای که در گزارش نمایندگان عضو کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس بر آن اینگونه تأکید شده است: «متأسفانه هیات وزیران حدودا از ماه پایانی سال گذشته (1388) تا اواخر خردادماه سال‌جاری (1389) از ارسال مصوبات خود به رئیس مجلس شورای اسلامی خودداری کرده که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی‌ و برخی از آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است.»

تاخیر در ارسال لوایح بودجه

به موجب ماده 224 اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. با این حال لایحه بودجه سال 90 با 75 روز تاخیر، اول اسفند سال 89 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. احمدی‌نژاد در توجیه این تاخیر مدعی شد که «ما باید بودجه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم می‌کردیم در حالی‌که قانون برنامه روز 30 بهمن رسمیت پیدا کرد و ما هم روز اول اسفند لایحه بودجه 90 را تقدیم مجلس کردیم ، البته مجلس می‌توانست در یک ماه بودجه را بررسی کند اما به زمان دیگری موکول کرد». احمدی‌نژاد البته توضیح نداد که دولت چگونه موفق شد در فاصله 2 روز از تصویب برنامه پنجم، قانون بودجه کل کشور را براساس این قانون تنظیم کند! با این همه این تاخیر اگرچه در طول تاریخ قانونگذاری بی‌سابقه بوده و از این حیث یک رکورد محسوب می‌شود، اما اصل تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، لااقل در دولت‌های نهم و دهم امری ناآشنا نیست و در این مدت هرگز اتفاق نیفتاده که دولت لایحه بودجه را با تاخیری کمتر از یک ماه به مجلس تقدیم کند. البته تاخیر 75 روزه دولت در ارائه بودجه سال 90 یک اتفاق استثنایی دیگر را نیز در پی داشت و آن اینکه بودجه سال 90 برای نخستین بار در اردیبهشت سال 90 بررسی و تصویب شد و عملا کشور 2 ماه با تنخواه اداره شد. سال 88 نیز تاخیر دولت سبب شده بود مجلس به‌دلیل بررسی قانون بودجه سال 89 نتواند قانون برنامه پنجم توسعه کشور را بررسی کند و ناچار شد برنامه پنج ساله قبلی را برای یک سال دیگر تمدید کند؛ یعنی همان برنامه چهارمی که دولت آشکارا اعلام کرده بود آن را قبول ندارد و در عمل نیز تنها 40-30 درصد آن را اجرا کرده بود.

طرح سؤال از رئیس‌جمهور

طرح سؤال از رئیس‌جمهور یکی دیگر از ابزارهایی است که نمایندگان برای جلوگیری از تخلفات دولت در اختیار دارند. براساس اصل 88 قانون اساسی برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس لازم است که در مجلس کنونی این رقم 72نفر از نمایندگان را شامل می‌شود. یکشنبه هفته گذشته طرح سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور با 100 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. این طرح البته از مدت‌ها پیش مطرح بوده و در حال حاضر نیز با توجه به مخالفت هیأت رئیسه بعید به‌نظر می‌رسد به سرانجام برسد. بنابراین باید امیدوار بود رئیس‌جمهور خودش به سؤالاتی که درخصوص عدم‌اجرای برخی قوانین که مهم‌ترین آنها عدم‌اجرای قانون پرداخت تسهیلات به مترو و حمل‌ونقل عمومی تهران و کلانشهر‌هاست، پاسخ دهد.

کارت زرد مجلس به دولت

براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها عدم‌رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون‌ ذی‎ربط ارجاع می‌شود. در این میان درصورتی که کمیسیون اصل ۹۰ شکایت نمایندگان از دولت را تایید کند، موضوع توسط هیات رئیسه مجلس برای رسیدگی «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‏صلاح ارسال می‌شود. این اتفاق البته تا‌کنون یک بار افتاده و نمایندگان مجلس با تصویب گزارش کمیسیون اصل 90، تخلفات رئیس‌جمهور در سرپرستی وزارت نفت را به قوه قضاییه ارجاع داده‌اند تا ضمن رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این تخلفات در دستگاه قضا، نخستین کارت زرد خود را نیز به رئیس دولت دهم نشان داده باشند. البته کمیسیون اصل 90 یک بار دیگر نیز در پی شکایت تعدادی از نمایندگان درخصوص تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان احمدی‌نژاد را مقصر دانست اما قرائت گزارش این کمیسیون با رای‌گیری همراه نشد تا مجلس نشان داده باشد عجله‌ای برای دادن کارت‌های بعدی ندارد.