لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اهمیت گسترش روابط تجاری در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های تجاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اکوادور و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه و تحکیم مناسبات هر دو دولت، لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.
براساس این لایحه، مبادلات تجاری بین طرف‌های متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و یا رعایت قوانین و مقررات هر یک از طرف‌های متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذیربط پذیرفته شده بین‌المللی انجام خواهد شد.
بر این اساس، هرگونه امتیاز اعطا شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدا یا به مقصد هر کشور دیگر فوری و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطا خواهد شد.
همچنین جمهوری اکوادور نرخ‌های تعرفه‌های ملل کامله الوداد سازمان تجارت جهانی را براساس اصول تساوی حقوق و عدم تبعیض، به ایران اعطا خواهد کرد.
همکاری‌های تجاری
براساس این موافقتنامه، طرف‌های متعاهد اطلاعات در زمینه تعرفه‌ها، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و جانوری، استانداردها و مقررات فنی، همچنین اطلاعات آماری واردات و صادرات را با هدف ارتقای دانش دوجانبه از بازارهای خود و توسعه، گسترش و تنوع سازی مراودات تجاری دوجانبه مبادله خواهند کرد.
طرف‌های متعاهد به منظور ارتقای همکاری‌های فنی و صنعتی در بخش‌های اولویت‌دار، استفاده بهینه از منابع تولیدی خود و توسعه، گسترش، تنوع مراودات تجاری دوجانبه، اقدامات مشترک را تقویت خواهند کرد.
تسهیل تجارت
طرف‌های متعاهد به منظور مبادله کالاهای شاخته شده در قلمروی خود به یکدیگر تسهیلات اعطا خواهند کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر این اساس، کالا و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرف‌های متعاهد مبادله می‌شوند براساس قوانین هر طرف قابل صدور مجدد به کشورهای ثالث خواهند بود.
براین اساس، طرف‌های متعاهد موافقتنامه‌ای در خصوص مقررات و استانداردهای فنی و موافقتنامه‌ای در مورد اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با هدف تسهیل تجارت منعقد خواهند کرد.
حقوق و هزینه‌های گمرکی
هیچ یک از طرف‌های متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های دیگری را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع کند.
شرکت در نمایشگاه‌ها
هر یک از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و طرف میزبان تسهیلات مناسب را طبق قوانین و مقررات خود در اختیار آنها قرار خواهد داد.
تسهیلات کنسولی
براساس این موافقتنامه، هر یک از طرف‌های متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی مانند اعطا روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات خود اقدام لازم معمول را خواهد داشت.
بر این اساس، هر یک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد کرد.
دسترسی به مراجع قضایی
اتباع هر یک از طرف های متعاهد از رفتار برابر درخصوص دسترسی به مراجع قضایی در قلمروی طرف متعاهد دیگر، براساس قوانین و ضوابط مربوط آن، برخوردار خواهند بود و این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق و تعهدات اکوادور به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی را محدود یا تضییع نخواهد کرد.
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی آن انجام شده است، لازم الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه به مدت (5) سال لازم الاجرا باقی خواهد ماند. پس از انقضا این مدت، موافقتنامه می‌تواند برای دوره‌های یک ساله تمدید شودد مگر اینکه هر یک از طرف های متعاهد (6) ماه قبل از پایان دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر عدم تمدید آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.
