در این مدت یکسال روابط قوه مجریه افغانستان با قوه مقننه این کشور هیچ تعریفی نداشت و همه چیز حاکی از نوعی تنش پنهان در روابط فی مابین بود.
واقعیت این است که نتایج این دوره از رقابت‌های انتخاباتی برای تیم ریاست‌جمهوری خوشایند نبود. اینکه حامد کرزی طی یک اقدام خارج از قوانین مدون افغانستان فرمان تاسیس دادگاهی ویژه برای بررسی جرایم انتخاباتی نمایندگان را صادر کرد، ناشی از همین ناخشنودی بود. کاهش چشمگیر نمایندگان حامی دولت، کاهش فاحش نمایندگان پشتون تبار و افزایش چهره‌های منتقد دولت در پارلمان را می‌توان دلایل اصلی تاسیس این دادگاه ویژه بر شمرد.
اوج نارضایتی دولت از نتایج انتخابات به نتایج نهایی استان غزنی باز می‌گشت؛ استانی که یکی از کانون‌های جمعیتی پشتون‌ها به شمار می‌رود ولی به‌دلیل مشارکت اندک پشتون‌ها و مشارکت حداکثری غیرپشتون‌ها در انتخابات تمامی 9 کرسی سهم استان به نمایندگان غیرپشتون تعلق گرفت و حتی در بازبینی‌هایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون نتایج رای‌گیری در این استان صورت گرفت تاثیری بر نتایج اولیه نگذاشت و همان 9 نماینده غیرپشتون راهی پارلمان شدند.
نمایندگان مجلس بارها به توقف فعالیت این دادگاه ویژه و غیرقانونی بودن آن به دولت هشدار داده بودند. نخستین مصوبه پارلمان دوم رای صددر‌صدی و بدون رای مخالف یا ممتنع نمایندگان به توقف دادگاه ویژه مرتبط می‌شد ولی دادگاه بدون کمترین توجه به خواست نمایندگان به کار خود ادامه داد تا اینکه چندی قبل رسما نتایج خود را اعلام کرد و در نهایت حکم خود را به اخراج 62 نماینده از نمایندگان مجلس فعلی صادر کرد؛ حکمی که با واکنش شدید کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندگان پارلمان مواجه شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات با استناد به مواد 58، 62 و 86 قانون اساسی اعلام داشته است که هیچ ارگان و نهادی حتی کمیسیون مستقل انتخابات حق هرگونه تغییر در نتایج انتخابات‌های گذشته را ندارد و بدین‌ترتیب عملا حکم دادگاه ویژه را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانسته است. با این حال کرزی بر مداخله دادگاه در این موضوع اصرار دارد. رویارویی گروهی از نمایندگان پارلمان افغانستان با رئیس جمهور این کشور در دوره گذشته پارلمان البته درسطحی محدودتر مشهود بود.
جمعی از نمایندگان که عمدتا از اعضای ائتلاف حمایت از قانون به شمار می‌روند نیز در پاسخ به حکم دادگاه هم‌اکنون بیشتر از یک هفته است در صحن پارلمان تحصن ضد‌دولتی برگزار کرده‌اند؛ حرکتی که این روزها در کانون توجهات رسانه‌ای قرار گرفته و دولت کرزی را با چالش جدیدی مواجه ساخته است.
نمایندگان متحصن اگرچه هم‌اکنون در پارلمان گرد هم آمده‌اند ولی تهدید کرده‌اند که درصورت عدم‌رسیدگی به خواسته‌‌های آنان دامنه اعتراض را به خارج از پارلمان خواهند کشاند؛ حرکتی که درصورت تحقق، قطعا برای دولت کرزی که چندان پشتوانه اجتماعی قوی ندارد مشکل ساز خواهد شد و به تضادهای موجود در نظام سیاسی افغانستان نمودهای عینی تری خواهد بخشید. افغانستان بعد از سرنگونی طالبان و در دوران جدید، چند انتخابات با حضور گروه‌ها و افراد مختلف و با مشارکت هر چند اندک مردم برگزار کرده‌است، اما دمکراسی در این کشور همچنان روح سرگردانی است که هنوز از کالبد دور است.
