شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۸:۲۹
۰ نفر

دکتر حیدر پوریان*: زمستان 90 با 45سالگی بورس تهران مصادف است .‏ 45 سال پیش با تصویب قانون تشکیل بورس اوراق‏ بهادار، نخستین بازار متشکل سرمایه در ایران شکل‏ گرفت اما 4دهه زمان لازم بود تا در پی فراز و نشیب‏های فراوان، قانون جدیدی متناسب با شرایط روز اقتصاد ایران برای بازار سرمایه طراحی شود.

ساختمان بورس

قانون جدید بازار اوراق بهادار آذرماه سال 84 پس از تایید نهایی‏ شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. دکتر حیدر پوریان که‏ به‌عنوان محور نگارش پیش‏نویس‏ها و متن‏های‏ پیشنهادی برای قانون جدید بازار اوراق بهادار در کمیته‌های مختلف کاری و کارشناسی حضور داشته، در گفتار پیش‌رو تلاش دارد با بررسی تبعات چنین‏ غفلتی، عمق تاثیرگذاری قانون جدید را درصورت‏ اجرای کامل و طراحی ابزارهای نوین توضیح دهد. پوریان توانایی‏ها و ظرفیت‌های قانون جدید بازار اوراق بهادار را برای تصمیم‏سازان بازار سرمایه باز می‏نمایاند. این مقاله برگرفته از گفت‌وگویی‏ با دکتر حیدر پوریان، از نویسندگان قانون بازار اوراق بهادار است. تلاش شده در بازتنظیم این گفتار به شکل نوشتار، ساختار روایی آن حفظ شود.

امور مالی و مدیریت منابع مالی علم جدیدی است که‏ از 50 سال پیش در دنیا به‌وجود آمده و توسعه یافته ولی‏ در نیم قرن گذشته همواره اقتصاد ایران و مسئولان آن نسبت به این مهم بی‏توجه بوده‏اند و اتفاقا از همین منظر لطمه‌های بسیاری بر ما وارد آمده است. در بارزترین‏ وجه آن می‏بینیم که آمریکا پیش از اعمال هر گونه تحریم‏ اقتصادی، برای تحریم مالی ایران از طریق فشار آوردن بر بانک‏ مرکزی و همچنین بانک‌های شریک ایران در آسیا و اروپا اقدام کرده است. این موضوع نشان می‏دهد ما از مقوله مالیه (Finance) سال‌هاست که غافل مانده‏ایم.

قانون جدید بازار اوراق‏ بهادار، امکان برون‌رفت از این غفلت 50ساله را برای ما فراهم آورده و حوزه طراحی ابزارهای مالی جدید فقط بخش کوچکی از این امکانات است. در این نوشتار تلاش می‌شود با بررسی جوانب مختلف‏ مندرج در قانون جدید بازار اوراق بهادار به بررسی بخش‏ مرتبط با طراحی ابزار مالی جدید برای بورس تهران‏ بپردازیم.

قانون جدید بازار اوراق بهادار، وظیفه ابزارسازی در بازار سرمایه را بر عهده شورای بورس و اوراق بهادار نهاده به‏طوری که بند 4 از ماده 4 این قانون، تصویب ابزارهای‏ مالی جدید را از جمله وظایف شورای بورس اعلام کرده‏ است. طبق قانون جدید، سازمان بورس نیز وظیفه دارد با بررسی ساز و کارهای مربوط، ابزار جدید مالی به کار گرفته شده در دنیا را شناسایی کند و آنها را با موازین‏ شرعی مطابقت دهد و در نهایت به شکل آیین‏نامه به‏ شورای بورس پیشنهاد کند.

در واقع یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز قانون جدید، با قانون قدیم درنظر گرفتن ساز و کار لازم برای ابزارسازی‏ و به کارگیری آن در معاملات اوراق بهادار است. اگر از این منظر کلی‏تر به موضوع نگاه کنیم وجه تمایز اصلی‏ قانون جدید و قانون قدیم را می‏توان در تعریف ساز و کار بازار اولیه در قالب قانون جدید بازار اوراق بهادار یافت. چنان که می‏دانید قانون قدیم فقط به بازار ثانویه و معاملات ثانویه اوراق بهادار اشاره داشت و تعریفی‏ درباره بازار اولیه ارائه نمی‏داد. خوشبختانه قانون جدید، به مفاهیم بازار اولیه هم توجه‏ دارد. در اینجا باید دقت کنیم که ابزارهای مالی ابتدا برای‏ عمده این ابزارها را می‏توان در بازار ثانویه نیز به گردش‏ انداخت.

ابزارهای قابل مبادله‏

هر چند قانون جدید وظیفه ابزارسازی را به شورای‏ بورس تفویض کرده اما در عین حال قانونگذار، برای‏ شمارش و احصای ابزارهای مالی قابل عرضه در بازار اوراق بهادار لزومی ندیده است. منتها در این قانون‏ به برخی ابزارهای مهم مالی اشاره و تعریف مشخصی از آنها ارائه شده است.

مهم‌ترین موضوع مورد اشاره در قانون جدید ارائه یک تعریف دقیق از مفهوم‏اوراق بهادار است. طبق این تعریف، شورای بورس وظیفه دارداوراق‏ بهادار قابل معامله در بورس‏ها را تعیین و اعلام کند. علاوه بر این، بازار ابزار مشتقه ‏شامل اوراق اختیار معامله و معاملات آتی نیز تعریف شده است. البته در این میان احکام مربوط به نوع معامله اوراق آتی(فیوچرز) و اختیار معامله (آپشن)در متن قانون ارائه نشده و وظیفه‏ تدوین آیین‏نامه‌های لازم برای مبادله این نوع ابزار مالی‏ بر عهده شورای بورس نهاده شده است.

واقعیات امروز

بررسی دقیق قانون جدید بازار اوراق بهادار گویای این‏ واقعیت است که بدون طراحی سریع ابزارهای مالی‏ جدید در شورای بورس و مراجع ذی‏ربط، قانون جدید بازار اوراق بهادار از نظر کاربردی نمی‏تواند تاثیر چندانی بر شرایط بازار سرمایه و توسعه اقتصاد ایران‏ بر جای بگذارد. متاسفانه هم‏اکنون مشاهده می‌شود چون گذشته، 90 درصد فعالیت‌های شورای بورس و سازمان بورس اوراق بهادار، بر کنترل فعالیت‌های بازار ثانویه متمرکز شده، درحالی‌که علی‏القاعده باید 70 درصد انرژی و وقت شورای بورس و سازمان بورس، در دوران جدید به ساماندهی بازار اولیه، ابزارسازی و نهادسازی، طبق ضوابط قانون جدید معطوف شود اما متأسفانه این اتفاق به شکلی دیگر در حال روی دادن‏ است. توجه داشته باشیم ادامه این شرایط کمکی به‏ بورس کوچک ایران نمی‌کند. بنابراین اگر به کسی برنخورد، به اعتقاد من صرف بخش‏ اعظم انرژی شورای بورس برای حفظ چنین بازار کوچکی نه تنها منطقی نیست بلکه با نص صریح قانون‏ جدید هم انطباق ندارد.

لوازم تغییر اوضاع‏

با توجه به این بحث مقدماتی، حال باید ببینیم ابزارهای‏ مالی مورد اشاره در قانون جدید، درصورت افزایش‏ سرعت عمل شورای بورس در طراحی آنها، چگونه‏ می‏تواند به تغییر شرایط اقتصاد ایران یاری رساند. در زمان حاضر یکی از اصلی‏ترین معضلات اقتصادی در حوزه سرمایه‏گذاری در ایران، تامین منابع مالی‏ بلندمدت است. بررسی شرایط موجود نشان می‏دهد که نظام بانکی نمی‏تواند جوابگوی نیازهای بازار تامین‏ منابع مالی بلندمدت به‌ویژه برای بخش صنعت باشد، از طرف دیگر، به‏طور همزمان اقتصاد ایران از نرخ بالای‏ بیکاری رنج می‏برد، در این میان نگاه عمومی دولت به این سمت معطوف‏ است که منابع بانکی برای حل معضل بیکاری، عادلانه‏ بین مردم توزیع شود؛ درصورتی که باید توجه داشته‏ باشیم استفاده از منابع بانکی همواره تورم‏زاست، زیرا وقتی پایه پولی بالا می‌رود یا زمانی که ذخایر قانونی‏ بانک‌ها- چنان که الان بحث آن مطرح است- پایین بیاید، به‌شدت تورم دامن زده می‌شود، بنابراین باید ابزارهایی‏ طراحی شود که ضمن تامین منابع مالی، به‌ویژه برای‏ صنعت و ایجاد اشتغال، از بروز تورم هم جلوگیری کند.

موضوع دیگری که اهمیت ابزارسازی در بازار سرمایه‏ را یادآوری می‌کند، مشکلات سرمایه‏گذاری در ایران‏ است. سرمایه‏گذاری در اقتصاد نباید فقط به بودجه‏ دولت متکی باشد بلکه باید در فضای اقتصاد، ابزارهایی‏ وجود داشته باشد که هم دولت و هم بخش خصوصی، بتوانند از طریق به‌کارگیری آن، منابع لازم را برای توسعه‏ و سرمایه‏گذاری در فعالیت‌های جدید فراهم آورند. از طرف دیگر، فعالان اقتصاد ایران برای تامین منابع مالی با نرخ‏های سود گزافی‏ روبه‏رو هستند. تاکنون روش دولت این بوده که با صدور بخشنامه و دستورالعمل نرخ سود بانکی را کاهش‏ یا افزایش دهد، درصورتی که اگر شورای بورس به ابزارسازی‏ مالی بپردازد، موضوع کاهش هزینه تامین منابع مالی در اقتصاد ایران از مسیر درست آن به‌راحتی حل می‌شود.

آخرین نکته آنکه درآمد سرانه ایران به‌تدریج در حال‏ عقب‌افتادن از کشورهایی چون قطر، عربستان و نظایر اینهاست. بخشی از این عقب‏افتادگی محصول افزایش‏ حجم دارایی‏های مالی در اینگونه کشورهاست. بدون طراحی سریع ابزارهای‏ مالی جدید در شورای بورس، ‏ قانون جدید بازار اوراق‏ بهادار نمی‏تواند از نظر کاربردی‏ تاثیر چندانی بر شرایط بازار سرمایه و توسعه‏ اقتصاد ایران برجای ‏گذارد، درحالی‌که توجه به ابزارسازی در عین حال می‏تواند بر حوزه درآمد سرانه نیز تاثیر مستقیم بگذارد.

کسری بودجه و ابزار مالی‏

دولت همواره با مشکل کسری بودجه و تامین‏ منابع مالی مواجه است. رقم کسری بودجه در سال‌های‏ اخیر افزایش یافته. البته کسری بودجه از زمان جنگ‏ تحمیلی به این سو، به‏طور مرتبط در بودجه دولت وجود داشته ولی هیچ‏گاه کسری بودجه به‏طور شفاف و واقعی‏ در بودجه‌های سالانه، در تمام این دوران، نمایش داده‏ نشده است.

در طول سالیان گذشته هیچ کدام از دولت ها در موردمصیبت‏های کسری بودجه دولت سخنی‏ نگفته‌اند و در عین حال راهکاری نیز برای برون‏رفت از این شرایط نامطلوب ارائه نداده‌اند. سخن من این نیست‏ که دولت نباید کسری بودجه داشته باشد، هر چند به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد اعتقاد دارم باید بر بودجه‏ دولت همواره انضباط خاصی حاکم باشد و کسری‏ بودجه به حداقل برسد. بحث من به این نکته معطوف‏ است که از طریق ابزارهای مالی و اوراق بهادار قابل‏ مبادله، طبق تعریف قانون جدید اوراق بهادار، رقم کسری‏ بودجه، چگونه می‏تواند تامین شود. نکته مهم در بحث‏ها، روش تامین رقم کسری بودجه‏ است و فعلا به بحث محتوایی درباره علل و تبعات‏ کسری بودجه نمی‏پردازم.

دولت هم‏اکنون رقم کسری بودجه را عمدتا از طریق‏ استقراض از نظام بانکی تامین می‌کند. این اقدام علاوه‏ بر فشار آوردن بر پایه پولی، بانک‌ها را تحت فشار قرار می‏دهد و سیستم پولی کشور را به سوی بی‏انضباطی‏ سوق می‏دهد، ضمن اینکه در نهایت به تورم بیشتر در فضای اقتصاد دامن می‏زند.

پیشنهاد این است که شورای بورس، طبق اختیاراتی‏ که قانون جدید بازار اوراق بهادار، به این نهاد تفویض‏ کرده ابزاری چون اسناد خزانه را در بازار سرمایه احیا کند، البته چون اسناد خزانه نشانه‌هایی از ربوی بودن را در خود دارد، نیاز است ابتدا بررسی‏های کوتاهی در مورد انطباق این ابزار با موازین شرعی انجام پذیرد. به باور من اسناد خزانه می‏تواند به‌صورت غیرربوی‏ هم عرضه و برای تامین مالی کسری بودجه دولت‏ استفاده شود.

* کارشناس‌ارشد مالی و سردبیر ماهنامه اقتصاد ایران

کد خبر 159285

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز