همشهری آنلاین: براساس مصوبه مجلس، دولت باید در سقف 335هزار ‌میلیارد ریال بابت مطالبات و تعهدات قانونی ناشی از قوانین بودجه قبل از سال ۹۱ به برخی ارگان‌ها پرداخت کند.

فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 91، فرع یک از جزء 3 بند 8 را ماد واحده را به تصویب رسانده‌اند.

در جریان بررسی این بند از لایحه پیشنهادات متعددی برای اصلاح یا حذف این بند مطرح شد اما بهارستان‌نشینان با هیچ کدام از این پیشنهادات موافقت نکردند.

همچنین در جریان بررسی قسمت(ت) 8 ـ 3 ـ 1، جمشید انصاری نماینده مردم زنجان پیشنهاد یک رفع ابهام را داشت و در توضیح ابهام خود تصریح کرد: دو قسمت(ت 5) و (ت 7) ماهیت مطالباتی ندارند چراکه یکی از آنها بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاه‌ها و دیگری بابت صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی است بنابر این نباید ذیل قسمت (ت) بیایند.

وی افزود: اگر در ذیل (ت) بیایند، مطالباتی قابل احساء نمی‌ماند که دولت ملزم پرداخت این شود و عملاً به این دو بند چیزی پرداخت نمی‌شود بنابراین بهتر است این دو بند را جدا کنیم و به صورت مجزا بنویسیم چراکه این دو قسمت مطالبات قانونی ندارد و قابل پرداخت نیست.

محمدرضا باهنر سخنان انصاری را پذیرفت و گفت: این دو بند اشکال فکری دارد و باید از زیر بند (ت) خارج شوند و به صورت دو بند جدا در بودجه نوشته شوند.

در نتیجه فرع یک جزء 3 بند 8 ماده واحده تنها با این تغییر کوچک به تصویب رسید.

براساس مصوبه مجلس به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف 335 هزار میلیارد ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز کند.

بر این اساس همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات و علاوه بر فروش نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام کنند:

الف ـ مجموعه مبالغه حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و تعهدات قانونی ناشی از قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوق‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تصویر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 / 12 / 1389، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و تهاتر می‌شود.

ب ـ مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.

پ ـ هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.

ت ـ در صورت وجود و تایید مطالبات قانونی، اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها در ثبت پیش‌بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:

ت 1 ـ آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد ریال،

ت 2 ـ آستان حضرت معصومه 500 میلیارد ریال

ت 3ـ ستاد اجرایی فرمان امام 2 هزار میلیارد ریال

ت 4ـ سازمان تعاون روستایی 300 میلیارد ریال و شهرداری‌ها 15 هزار و 400 میلیارد ریال.

ت 5 ـ این بند با پیشنهاد انصاری به بند ث 4منتقل شد.

ت 6 ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی 55 هزار میلیارد ریال

ت 7 ـ این بند با پیشنهاد جمشید انصاری نماینده زنجان به بند ث 5 منتقل شد.

ت 8 ـ باقی‌مانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 14 / 12 / 1389 به ازای هر ماه 6 میلیون ریال (هر ما اسارت 12 میلیون ریال) 20 هزار میلیارد ریال.

ت 9 ـ از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم‌الشرکه و سایر اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان 2 هزار میلیارد ریال.

ت 10 ـ از محل واگذاری یا فروش هتل‌های هما بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی 3 هزار میلیارد ریال.

ث ـ موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.

ث 1 ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل 60 هزار میلیارد ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ث 2ـ وزارت نیرو معادل 50 هزار میلیارد ریال.

ث 3ـ مهار آب‌ای مرزی 30 هزار میلیارد ریال

ث 4ـ بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 6 هزار میلیارد ریال

ث 5 ـ صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی 4 هزار میلیارد ریال

تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها نیز مجاز است.

تبصره مسئولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری برعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

 

کد خبر 170557

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز