این در حالی است که بخش قابل توجهی از تقصیر تلفات در حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری، به‌عهده خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل یا وارداتی است. پلیس این اختیار و بلکه تکلیف را دارد که علاوه بر مردم، نسبت به تخلف سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده و همینطور نهادهای اجرایی که در افزایش تلفات جاده‌ای نقش دارند، بازدارندگی ایجاد کند و جریمه‌هایی را درنظر بگیرد. در این باره با سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
- سردار؛ به لحاظ حقوقی می‌توان به‌دست آورد که از هر کشته یا مجروح در تصادف چه سهمی به‌عهده خودروساز یا واردکننده آن است،بنابراین آیا نیروی انتظامی جریمه یا برخوردی حقوقی با خودروسازان یا واردکنندگان این نوع خودروها در دستور کار دارد؟
یک وقت کسی خودرویی را می‌خرد که اساسا آپشن‌های آن پایین است. آن فرد هم متناسب با سطح اقتصادی خودش آن خودرو را تهیه می‌کند. یک ماشین خارجی که مثلا 12کیسه هوا دارد، یا انواع وسایل ایمنی را دارد، گران‌قیمت است و در خود کشور محل تولید این خودرو هم مردم ملزم نیستند که ماشین را با حداکثر امکانات و حداکثر ایمنی بخرند. استانداردها همواره تعیین‌کننده کف هستند. اگر کسی بخواهد هزینه بیشتری بدهد می‌تواند هزینه بیشتری برای تأمین ایمنی بیشتر بدهد. طبیعتا در این موضوع سطح اقتصادی مردم هم مؤثر است. اگر همه استانداردها را در حد اکمل آن درخواست بکنند، تبعا قیمت خودرو هم بالا می‌رود و به هر حال سطح اقتصادی مردم باید درنظر گرفته شود.
به‌تدریج که سطح اقتصادی در جامعه رو به رشد است، می‌بینیم که استانداردها هم ارتقا پیدا می‌کند، و آن کف ارتقا پیدا می‌کند. این اتفاق هم نهایتا می‌افتد اما ما همواره در این مسیر مقاومت‌هایی را شاهد هستیم. قانون هم ظرفیت‌های لازم را برای کسانی که از وظایف قانونی خود تخلف می‌کنند، دارد تا متخلف حتما حقوق از دست رفته ناشی از عدم‌اجرای قانون را بپردازد.
- با وجود تصمیم قاطع سازمان استاندارد و پلیس راهور و تمدید‌های چندباره مهلت پایان شماره‌گذاری وانت‌پیکان، یک کارگروه دولتی تصمیم گرفت که این خودرو تا پایان سال90 تولید و شماره‌گذاری شود. این تصمیم هم با استناد به یک اصل از قانون اساسی، بالاتر از قانون مصوب مجلس درباره خودروهای غیراستاندارد نشست. در سال91 باز هم می‌بینیم که خودرو‌برهایی در جاده‌های خروجی از تبریز و ورودی به تهران تردد می‌کنند و وانت‌پیکان‌های تازه تولیدشده را به مقاصد مصرف می‌برند. آیا در سال‌جاری هم یک دستور بالادستی، تولید یک خودرو غیراستاندارد را قانونی کرده است؟
اگر هر مرجع و هر کارگروهی اختیار قانونی دارد، طبیعی است که می‌تواند این اختیار را اعمال کند ولی باید پاسخگوی عمل و گفته خود هم باشد. به بنده این اختیار را داده‌اند که تصمیمی را بگیرم و آن تصمیم پیامد‌های ناگواری را برای مردم و جامعه خواهد داشت. بنده اگر تصمیم می‌گیرم باید پاسخگوی افکار عمومی و مردم هم باشم.
به هر حال ما هم در این کارگروه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده معمولا مورد مشاورت قرار می‌گیریم، آنها هم تلاش می‌کنند نظرات ما را اعمال کنند. با این حال و با اینکه نیروی انتظامی تا جایی که ممکن است از حقوق مردم دفاع می‌کند اما به هر حال در سقف وظایف خودش می‌تواند مداخله کند.
- سردار؛ این درست است که پس از قطع واردات کشنده هوو به‌دلیل مرگبار بودن این خودروی چینی، دقیقا همان خودرو با نام فراز تحویل مشتری می‌شود؟
نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و همزمان تلاش می‌کند که مشکلات خودروسازان را هم ببیند. همیشه با این نهادها مدارا کرده‌ایم اما برخی فکر می‌کنند می‌توانند با مدارای ناجا برخی روند‌ها را تصویب کنند. آنها هم نباید به‌دنبال این باشند که با دور زدن قانون به کار خود ادامه دهند؛ اصرار ناجا در اجرای قانون و شماره‌گذاری نکردن برخی خودروها، تنها به خاطر مردم و حفظ جان آنهاست.
