براساس مصوبه مجلس کنکور باید تا سال 90حذف میشد که بهدلیل آماده نبودن زیرساختها در آموزش و پرورش اجرای این قانون تا سال 93به تعویق افتاد.حمیدرضا حاجیبابایی هفته گذشته با تأکید بر اینکه زمینههای حذف کنکور هنوز برای دانشآموزان فراهم نشده به خبرگزاری مهر اعلام کرد: البته از همان روز اول که موضوع حذف کنکور مطرح شد، میدانستیم که به این زودیها این اقدام عملی نیست و شرایط هنوز برای این اقدام ملی مهیا نشده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش تنها یک عضو کمیته حذف کنکور است و تنها وظیفه آموزش و پرورش اعلام معدل دانشآموزان بود که براین اساس مرکز سنجش در همه استانها راهاندازی شده و هماکنون پرونده بیش از چهارمیلیون دانشآموز موجود است.
چند روز پیش نیز سایت خبر آنلاین به نقل از محسن حسینی ارسنجانی، مشاور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه امکان حذف کنکور بهدلیل تغییر ساختار نظام آموزشی به 3-3-6تا سال 97وجود ندارد. البته مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش بلافاصله این خبر را تکذیب و اعلام کرد: کنکور طبق توافق با وزارت علوم حذف میشود و اظهارنظر مصاحبهشونده درخصوص حذف کنکور در سال97 مورد تأیید این وزارتخانه نیست. البته سخنان وزیر آموزش و پرورش که پس از اظهارات مشاور معاون آموزش متوسطه بوده بهصورت تلویحی تأیید حذف نشدن کنکور تا سال93 است.
مصوبه حذف کنکور
براساس مصوبه دوم خرداد۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی کنکور باید تا سال ۱۳۹۰ بهتدریج حذف میشد و ملاک پذیرش دانشجویان برای ورود به دانشگاهها، معدل سهامتحان نهایی سالانه و کشوری، در سه سال دوره دبیرستان قرار میگرفت. همچنین براساس قانون حذف کنکور متولی برگزاری این امتحانات وزارت آموزش و پرورش است که وزیر سابق آموزش و پرورش اعتقادی به حذف کنکور نداشت و به گفته رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عملا گامی در این زمینه بر نداشت.
آمادهنشدن بستر حذف کنکور
قانون حذف کنکور پس از حدود چهارماه از تصویب آن در مجلس، 21اسفند86 توسط دولت ابلاغ شد. علیرضا علیاحمدی، وزیر سابق آموزش و پرورش در اینباره اعلام کرد: اجرای قانون حذف کنکور را با توجه به سطح آموزشی متفاوتی که در مناطق مختلف کشور حاکم است، ناعادلانه میدانم. او گفت: ما چون مجری هستیم وظیفه خود را انجام میدهیم ولی قطعا این قانون تبعاتی دارد که باید هزینههای آن را بپردازیم.
آموزش و پرورش آمادگی ندارد
وزارت علوم دیگر دستگاه دخیل در اجرای قانون حذف کنکور است که در دولت نهم بارها آموزش و پرورش را مقصر اجرا نشدن قانون حذف کنکور قلمداد کرد.محمدمهدی زاهدی، وزیر سابق علوم درباره حذف کنکور اعلام کرد: اجرای قانون حذف کنکور وابسته به تلاش وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری آزمونهای هماهنگ است. عباسپور، رئیس سابق کمیسیون آموزش مجلس در سال آخر دولت نهم اظهار کرد:
وزارتخانههای علوم و آموزش و پرورش در اجرای قانون تعلل کردهاند و دولت نیز اجرای قانون را با تأخیر ابلاغ کرد. به گفته علی عباسپورتهرانی فرد، وزارتخانههای مجری بهویژه آموزش و پرورش با تلاطم مدیریتی همراه بود و همین موضوع اجرای قانون را با مشکل روبهرو کرد و وزیر فعلی آموزش و پرورش (علیاحمدی) شناختی از آموزش و پرورش نداشته و اعتقادی نسبت به توان آموزش و پرورش برای اجرای قانون حذف کنکور نداشت، از اینرو بحث در زمینه اجرای قانون حذف کنکور را با وزرای فعلی علوم و آموزش و پرورش بیهوده میدانم. البته رؤسای دانشگاهها نیز با امضای طوماری مخالفت خود را از اجرای قانون حذف کنکور اعلام کردهاند.
بررسی مجدد قانون حذف کنکور
به هر روی با وجود ابلاغ قانون حذف کنکور، دستگاههای مسئول برای اجرای این قانون گامی جدی بر نداشتند تا اینکه کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم در شهریور ماه امسال از احتمال به تعویق افتادن حذف کنکور تا سال 92یا 93سخن گفت.
عبدالرسول پورعباس، رئیس اسبق سازمان سنجش نیز همزمان اظهار کرد: با توجه به روند پیشرو، هنوز سوابق تحصیلی لازم برای حذف کامل کنکور تا سال90 تولید نشده و احتمالا کنکور تا سالهای 92یا 93 بهصورت کامل حذف نخواهد شد.
پس از آنکه محرز شد مقدمات اجرای قانون توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم فراهم نشده، موضوع مجددا در مجلس بررسی و تصمیم گرفته شد تا آخرین کنکور در سال92 برگزار شود و تا این سال وزارتخانههای مجری باید زیرساختهای حذف کنکور را فراهم کنند و در مورد کیفیت امتحانات نهایی دبیرستان و سایر موارد همکاریهایآموزش و پرورش تصمیمگیری شود.
مافیای کنکور واقعیت دارد؟
هنگامی که بحث حذف کنکور در دولت نهم داغ بود، شهریار مشیری، از اعضای کمیسیون آموزش مجلس گفت: مافیا مانع حذف کنکور است، درحالیکه وجود کنکور همه ساله اضطراب دانشآموزان و بازار گرم کلاسهای کنکور را بهدنبال دارد، مافیای پشت پرده همیشه میخواهد کنکور در ایران برگزار شود.