هر یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله 25نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگی را به‌ترتیب مندرج در آیین‌نامه انجام می‌دهند.
هنگامی که لایحه جامع خدمات‌رسانی از طرف دولت در تاریخ 84.5.10به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، موضوع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد و با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان، نمایندگان دولت، متولیان نهادهای ایثارگری و نمایندگان ایثارگران بحث‌های جامعی درباره لایحه انجام و توافق نهایی حاصل شد.
لکن پس از این جلسات که پایان کار بررسی لایحه تلقی می‌شد تعداد محدودی از اعضای جلسه با افزودن برخی تبصره‌ها به لایحه، مسیر رسیدگی را از حالت عادی و طبیعی خود خارج کردند و همین مسئله باعث اعتراض ایثارگران به توافقات انجام شده بود و کار را به جایی رساند که با گذشت سال‌ها هنوز لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به سرانجام نرسیده است. پس از بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره لایحه جامع خدمات‌رسانی، این لایحه در تاریخ 84.4.25به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع با حضور نمایندگان دولت، شورای نگهبان، نهادهای ایثارگر و نمایندگان ایثارگران کار رسیدگی به لایحه را آغاز کرد و پس از جلسات متعدد ایرادات لایحه را در هشت بند تأیید کرد و اصلاحات آنها را وارد دانست.
حسب نظر برخی اعضای مجمع و مقاومت رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و نهادهای ایثارگری، اصلاح موارد ذکر شده توسط مجمع تشخیص فاقد وجاهت قانونی اعلام شد و حدود اختیارات مجمع برابر قوانین به مواد مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان منحصر شد و اجازه ورود مجمع به اصلاح سایر موارد داده نشد، لذا تصویب نهایی لایحه جامع به بن‌بست رسید. برای برون رفت از این بن‌بست، نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس متعهد شدند که درصورت تصویب نهایی لایحه جامع خدمات‌رسانی در مجمع، ظرف مدت یک هفته طراحی الحاقی برای اصلاحات مدنظر را به تصویب برسانند و لایحه اصلاح شود.
نمایندگان ایثارگران و اغلب اعضای مجمع بر این باور بودند که درصورت تصویب لایحه جامع، اصلاحات آن به فراموشی سپرده خواهد شد، لذا نمایندگان ایثارگران اصرار داشتند که ابتدا طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران تهیه شود و به تصویب برسد، سپس لایحه منطبق با موارد تصویبی اصلاح شود. باتوجه به اینکه وضعیت طرح خدمات‌رسانی هم تاکنون همان وضعیت لایحه را پیدا کرده‌است نگرانی ایثارگران از عدم‌اصلاح لایحه جامع پس از تصویب نهایی بی‌مورد نبود؛ علی‌ای‌حال تهیه طرح خدمات‌رسانی در دستور کار قرار گرفت.
کمیسیون اجتماعی مجلس در نخستین جلسه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از مجلس، نهادهای ایثارگری و ایثارگران را مأمور تهیه طرح خدمات‌رسانی کرد. کمیته پس از چندجلسه کلیه موارد اختلافی را در قالب 13ماده و سه تبصره تنظیم و به‌طور رسمی به کمیسیون اجتماعی تقدیم کرد. از مهم‌ترین بندهای مورد اختلاف ایثارگران که نسبت به سایر موارد اختلافی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود تبصره دو ماده 39لایحه جامع خدمات‌رسانی مبنی بر محروم کردن جانبازان از‌کارافتاده حالت اشتغال از استخدام در کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بود؛
امری که با قانون اساسی مغایرت داشت و مورد غفلت قرار گرفته بود. این موضوع در طرح تقدیمی کمیته به کمیسیون اجتماعی در قالب ماده هفت پیشبینی شده بود لکن با ظرافت بی‌نظیری 72تن از نمایندگان مجلس هشتم با حذف ماده هفت پیشنهادی کمیته و الحاق یک ماده دیگر که خاصیتی برای طرح نداشت به ظاهر همان طرح 13ماده‌ای را برای رفع برخی تقاضاهای جانبازان و ایثارگران در جهت تکمیل لایحه جامع در تاریخ87.8.19 به صحن مجلس تقدیم کردند؛ غافل از اینکه نمایندگان ایثارگران مراقب اوضاع بودند.
با پیگیری نمایندگان ایثارگران طرح مجدداً اصلاح و در تاریخ87.11.30با پیشبینی اصلاحات مورد نظر ایثارگران و در قالب 39ماده تقدیم مجلس شد. البته افزایش مواد این طرح تا 39ماده به پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس انجام پذیرفت و با ایراداتی که مجلس به این طرح داشت، مجدداً به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. از ایرادات مهم مجلس افزایش مواد طرح به 39ماده بود لذا با هماهنگی نمایندگان ایثارگران، کمیسیون اجتماعی نسبت به حذف برخی مواد اقدام و طرح نهایی را با 27ماده در تاریخ 88.10.15به مجلس ارسال کرد.
پس از گذشت چند سال، حالا که مجلس نهم قصد رسیدگی مجدد به طرح خدمات‌رسانی را دارد جای تعجب است که نمایندگان محترم بدون درنظر گرفتن سوابق بررسی‌های متعدد به همان طرح اولیه که توسط 72تن از نمایندگان تهیه شد، استناد می‌کنند و به طرح‌های بعدی پیشنهادی توجهی ندارند. البته نمایندگان مجلس نهم که اغلب آنان جدید هستند باید متوجه باشند که آخرین نسخه مورد توافق با ایثارگران باید مبنای بررسی قرار گیرد و امیدواریم در دستور کار قرار گرفتن طرح اولیه که به دفعات توسط نمایندگان اصلاح شده است از روی غفلت باشد. لذا نمایندگان مجلس نهم چنانچه مصمم هستند که به طرح خدمات‌رسانی رسیدگی و لایحه جامع خدمات‌رسانی را از بن‌بست خارج کنند، باید به نکات زیر توجه کنند:
1- طرح خدمات‌رسانی به‌عنوان مکمل و اصلاح لایحه جامع خدمات‌رسانی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تصویب نهایی است.
2- طرح خدمات‌رسانی دارای نسخه‌های متعددی است، لکن آنچه در نهایت مورد اتفاق نمایندگان ایثارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس واقع شد، همان طرح 27ماده‌ای است و سایر نسخه‌ها مسیر انحرافی است.3- در طرح 27ماده‌ای کلیه موارد مورد تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح لایحه جامع خدمات‌رسانی پیشبینی شده‌است.
4- چنانچه تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی لایحه جامع خدمات‌رسانی ملاک عمل باشد، مدت آزمایشی لایحه جامع نیمه اول سال گذشته به پایان رسیده و دیگر موضوعیت ندارد. بنابراین تصویب طرح خدمات‌رسانی می‌تواند مقدمه تصویب مجدد لایحه جامع خدمات‌رسانی در مجلس باشد.
