به گزارش همشهری، درحالی‌که که فعالان بازار سرمایه بعد از توقف ناگهانی عرضه بلوکی ذوب‌آهن اصفهان در هفته گذشته، منتظر عرضه دوباره این بلوک 53درصدی سهام ذوب‌آهن اصفهان بودند، هیأت وزیران روز دوشنبه براساس مصوبه‌ای53درصد ذوب‌آهن اصفهان را به همراه هشت شرکت دیگر به صندوق بازنشستگی فولاد انتقال داد و این صندوق را هم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کرد. تصمیم هیأت وزیران در شرایطی گرفته شد که مشخص نیست آیا مرجع تصمیم‌گیرنده برای فروش سهام شرکت‌های دولتی، هیأت عالی واگذاری است یا هیأت وزیران.
ماجرا از این قرار است که هفته اول مهر‌ماه 53درصد از سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان در فرابورس عرضه شد اما دو روز پس از آغاز رقابت‌ها به‌طور ناگهانی براساس مصوبه‌ای که از سوی شورای بورس صادر شده بود، این رقابت متوقف شد. استدلال سازمان بورس این بود که با توجه به مصوبه جدید شورای بورس برای تغییر در قوانین فروش عمده سهام، سهام ذوب‌آهن اصفهان باید بار دیگر براساس قوانین جدید فروخته شود. اما در شرایطی که سهامداران منتظر عرضه دوباره سهام این شرکت در فرابورس بودند هیأت وزیران مصوبه جدیدتری صادر کرده که فعالان بازار سرمایه را شوکه کرد و براساس آن 53درصد ذوب‌آهن به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل شد و صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید.
توقف فروش سهام ذوب‌آهن در شرایطی رقم خورد که ماجرای فروش سهام ذوب‌آهن اصفهان بیش از چند سال است به در بسته می‌خورد. گویا این قصه نافرجام خصوصی‌سازی در صنعت فولاد است چرا که پیش از این فروش سهام فولاد خوزستان هم با شکست مواجه شد و محمد جابریان یک سرمایه‌گذار خصوصی که سهام این شرکت را خریداری کرده بود پس از چند سال سهام این شرکت را در یک دادگاه اختصاصی به دولت پس داد.
مصوبه جدید دولت
هیأت وزیران روز دوشنبه به استناد بند 59ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب کرد که صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود. همچنین مقرر شد به میزان بدهی و کسر صندوق، سهام شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل 5.17درصد سایپا، 55درصد دخانیات، 5.19 درصد آلومینیوم ایران، 5.71 درصد سنگ‌آهن مرکزی، 53درصد ذوب‌آهن، 70درصد آلومینیوم هرمزآل، 100درصد زغال سنگ کرمان، 100درصد زغال سنگ طبس شرقی و 100درصد پروانه بهره‌برداری معدن زغال سنگ کرمان پس از کسر سهام ترجیحی بابت تأدیه مطالبات به صندوق مذکور واگذار شود. با این تصمیم هیأت وزیران، نه فقط شرکت اصل چهل وچهاری ذوب‌آهن اصفهان خصوصی نشد بلکه با انتقال آن به صندوق فولاد و انتقال صندوق فولاد به وزارت رفاه و تعاون داستان تکراری و غم‌انگیز انتقال دارایی دولت از یک جیب به جیب دیگر و انحراف از مسیر اصل44 تکرار شد.
توضیح سازمان بورس
در همین رابطه محمود خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه چنین رویه‌ای از سوی هیأت وزیران مشکل قانونی ندارد، گفت: به‌نظر می‌رسد منظور هیأت وزیران از این واگذاری، انتقال مبلغ فروش به صندوق کارکنان فولاد بوده است نه واگذاری سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان.
وی توضیح داد: مطابق رویه سازمان خصوصی‌سازی مبلغ سهام بسیاری از شرکت‌ها پس از فروش در بورس به‌جای واریز به خزانه بابت بدهی دولتی به شرکت‌های طلبکار پرداخت می‌شود و گویا مصوبه جدید دولت نیز بر همین مبناست. وی تأکید کرد: باید مشخص شود که هر سهم این شرکت به چه قیمتی واگذار خواهد شد و برای این کار باید رقابت انجام شود تا قیمت سهام برای فروش بابت دیون دولتی تعیین شود، بنا بر این به‌نظر می‌رسد فروش سهام این شرکت در فرابورس انجام شود و نهایتا رقم به‌دست آمده به‌جای اینکه به خزانه واریز شود بابت دیون دولتی به صندوق کارکنان فولاد تعلق بگیرد.
امیر حمزه مالمیر، رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس هم ضمن تأیید سخنان خواجه‌نصیری در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایطی که هفته گذشته معامله سهام ذوب‌آهن در فرابورس انجام شده است آیا هیأت وزیران می‌تواند مصوبه جدیدی صادر کند، گفت: براساس قوانین و مقررات شرایط معامله حین انجام معامله در بورس برعهده بورس است اما زمانی که معامله‌ای در بورس انجام نمی‌شود هیأت وزیران می‌تواند در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
