این تصمیم به‌دلیل تصمیم عده زیادی از قضات مصری برای تحریم این انتخابات اتخاذ شده‌است. قضات مصری در اعتراض به تصمیمات رئیس‌جمهور و همچنین پیش‌نویس سند قانون اساسی جدید مصر دست به اعتصاب زده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد مرسی دیروز دستوری را صادر کرد که براساس آن، همه‌پرسی قانون اساسی در داخل کشور به جای یک‌روز، طی دو روز یعنی شنبه آینده 15دسامبر و مرحله دوم در 22دسامبر، یعنی یک هفته بعد از مرحله نخست برگزار می‌شود.
وی این دستور را پس از درخواست کمیته عالی انتخابات از رئیس‌جمهور به‌علت کم‌بودن شمار قضات ناظر بر همه‌پرسی و نیز کمبود وقت برای بسترسازی به‌منظور برگزاری همه‌پرسی صادر کرد. این درحالی است که منابع قضایی تأکید کردند که شمار قضاتی که حاضر به نظارت بر روند همه‌پرسی شده‌اند، تنها 12هزار قاضی از میان 26هزار قاضی، یعنی معادل حدود40درصد از کل قضات مصر است و این شمار برای نظارت بر روند دومرحله‌ای همه‌پرسی کافی است. در مصر انتخابات با نظارت قضات در حوزه‌های رأی‌گیری برگزار می‌شود. این تحولات همزمان با آغاز همه‌پرسی قانون اساسی مصر در خارج از کشور برگزار شد. به نوشته روزنامه مصری الاهرام، هزاران نفر از شهروندان مصری مقیم خارج در کشورهای کویت، اردن، فرانسه و عربستان سعودی برای شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی دیروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. قرار است روند رأی‌گیری در خارج از مصر تا شنبه آینده ادامه یابد.
هشدار آمریکا به مرسی
آمریکا برای دومین‌بار طی دو روز گذشته، به رئیس‌جمهور و ارتش مصر درباره احتمال بازگشت دوران حسنی مبارک به این کشور، هشدار داد و آنها را به تأمین امنیت معترضان فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مرسی و ارتش هشدار داد که هرگونه بازگشت به روزهای بد روزگار مبارک را نمی‌پذیرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین نیروهای امنیتی مصر را به خویشتن‌داری و احترام به حق تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخواند. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این هشدار آشکار اعلام کرد که نمی‌خواهیم اشتباهات دوران مبارک تکرار شود.
مرسی روز دوشنبه گذشته به ارتش اختیار بازداشت معترضان تا زمان اعلام نتایج همه‌پرسی را داده بود. در همین حال به‌نوشته روزنامه مصری الاهرام، عصام العریان، معاون رئیس‌جمهور مصر ضمن فراخواندن مردم به شرکت در همه‌پرسی، اعلام کرد که این همه‌پرسی با تمام کارشکنی‌ها، نشان از به گردش درآمدن چرخه دمکراسی در کشور دارد.
فراخوان دوباره برای گفت‌وگو
عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر روز سه‌شنبه تمامی گروه‌ها و احزاب سیاسی مصری را به شرکت در گفت‌وگویی فراگیر در دهکده المپیک در قاهره فراخواند، اما یک روز نگذشته، نیروهای مسلح این فراخوان را به تعویق انداخت. اندکی پس از این فراخوان، یاسر علی، سخنگوی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که هرگونه گفت‌وگو تنها در مقر ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. در پی آن، سخنگوی نیروهای مسلح مصر در بیانیه‌ای توضیحی، اعلام کرد که دعوت به گفت‌وگو تحت عنوانی انسان‌دوستانه و نه برای بررسی مسائل سیاسی یا همه‌پرسی قانون اساسی بوده است. یک روز پس از این کنش و واکنش‌ها، نیروهای مسلح مصر در بیانیه‌ای از به تعویق‌انداختن این ابتکار عمل خبر داد و اعلام کرد که پاسخگویی‌ها به این فراخوان، بسیار ضعیف‌تر از آن بود که انتظار می‌رفت.
