پایگاه رسمی مجلس شورای اسلامی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه ۲۴ دی ماه مجلس پس از پاسخ وزیر جهادکشاورزی به سوال ملی مجتبی رحماندوست، توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند.
در ابتدای مطرح شدن سئوال نماینده تهران، ری، اسلام شهر و شمیرانات، محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش این کمیسیون را قرائت کرد.
در خلاصه سؤال آمده بود: «علت عدم واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به مؤسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال و جهاد نصر درخواست واگذاری باقیمانده سهام ممتازه و عدم واگذاری مدیریت شرکت‌ها به سهامداران و مشمولین قانونی؟»
رحماندوست در توضیح سؤال‌های خود گفته است: به موجب بند (۶) تبصره قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی مصوب 13 بهمن ماه 76 و ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه جهادنصر و تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۲۶ مؤسسات جهاد توسعه و جهاد استقلال یکی از مهمترین تکالیف پیش‌بینی شده برای وزارت جهاد کشاوزی و مجامع عمومی آنها، واگذاری شرکت‌های وابسته به این مؤسسات اعلام و آن را برای اجراء ابلاغ می‌نمایند، اما جنابعالی کمتر از دو ماه بعد در روزهای اولیه دولت دهم طی نامه شماره ۲۰۸۲۰/۰۲۰ مورخ 23 شهریور ماه 88 موضوع ابلاغیه مذکور را تا اطلاع ثانوی کان لم یکن تلقی می‌فرمایید، آیا هنوز زمان اطلاع ثانوی نرسیده؟ از طرفی متأسفانه شاهد هستیم که علی‌رغم واگذاری هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از سهام شرکت‌های وابسته به مؤسسات جهاد نصر بخشی از سهام واگذار شده تحت عنوان سهام متمازه همچنان در اختیار مؤسسه بوده و بدینوسیله عملاً مدیریت شرکت‌های واگذار شده همچنان در اختیار مؤسسه جهاد نصر باقی مانده است.
خلیلیان نیز در توضیحات خود گفته است: «در خصوص مؤسسه جهاد نصر از سال‌های ۸۰ و ۸۱ بحث واگذاری سهام اینها مطرح بوده و آنچه محقق شد در دولت نهم از وقتی من معاون برنامه ریزی وزارتخانه بودم و مجامع این مؤسسات را اداره می‌کردم بحث واگذاری‌ها تا سقف هشتاد و پنج درصد طرحی بود که خود مجموعه هیأت مدیره قبلی مؤسسه انجام داده بود که الان خدمت شما رسیده است. اصولاً این واگذاری‌ها ربطی به اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی ندارد بحث خصوصی‌سازی نیست، اینها شرکت عمومی غیردولتی هستند. تکالیفی است که در خود قانون تشکیل این مؤسسات وجود دارد. در اساسنامه آنها گفته شده باید تعیین تکلیف شود و بعد از اینکه تعیین تکلیف شد از نظر انحلال، ادغام یا ابقاء، سهام آنها به کارکنان جهاد سازندگی سابق و ایثارگران وزارت جهاد سازندگی واگذار شود. بعضی جاها تکلیف شده ولی برخی جاها گفته مقتضی است و یا می‌تواند این را انجام دهد مثلاً واگذاری جهاد استقلال اصلاً تکلیف نیست. گفته شد، بررسی کنند و تصمیمات مقتضی را اتخاد نمایند. بعداً این مصوبه‌ها در هیأت دولت هم تصویب شده و مورد تأکید قرار گرفته است.
در خصوص جهاد نصر از دولت نهم این اقدامات را انجام دادیم. طراحی هم توسط هیأت مدیره جهاد نصر بود که پانزده درصد (۱۵%) سهام ممتازه باقی بماند و این‌گونه ما را توجیه کردند که چون این شرکت‌ها در سطح استان‌ها گسترده‌اند و سهام‌شان را می‌خواهند به خانواده‌های ایثارگران واگذار کنند، لازم است یک جایی آن را مدیریت کنند و از هم پاشیده نشوند تا به سرانجام بسند توجیه‌شان قابل قبول بود البته مراحل واگذاری هشتاد و پنج درصد (۸۵%) هنوز کامل نشده است ولی هیچ‌گاه متوقف نشده است. لازم است خانواده‌های پراکنده توسط جهاد نصر دور هم جمع شوند. پول سهام را هم پرداخت نکرده‌اند باید از محل سود همین سهام پرداخت شود به گونه‌ای نباشد که منّتی سر آنها بگذاریم و بعد شرکت‌های استاین از هم بپاشند و منحل گردند. برای سهام عدالت هم یک مؤسسه‌ای را شکل دادند که سهام عمومی را مدیریت کند.»
در پایان رحماندوست نماینده سوال کننده از وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که از توضیحات به عمل آمده قانع نشده است و اعضای کمیسیون نیز حیطه طرح سؤال را «ملی» تشخیص دادند.
