چرا که سازمان بازرسی کشور که متصدی اصلی این مسئله است وابسته به قوه قضاییه است و وظیفه اصلی پیشگیری، پیگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی برعهده این سازمان است؛ قاعدتا باید دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی درگیر این مسئله باشند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند چرا که فسادهای اقتصادی معمولا ماهیتی باندی دارند و باید برای مبارزه با فساد، رشوه، پولشویی و... سازوکار قضایی و حقوقی تنظیم شود. بخش دیگر مبارزه با مفاسد اقتصادی مدنظر رهبری مربوط به مجلس است چرا که دیوان محاسبات نیز زیرنظر مجلس است و نقش بسزایی را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند،
زیرا مسائلی چون جابه‌جایی پول بیت‌المال، نحوه هزینه کردن، درست هزینه کردن و جلوگیری از انحراف فرمان‌گذاری‌ها برعهده این دستگاه است. با همه این تفاصیل باید سیستمی فراتر از قوای مجریه، قضاییه و مجلس به مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازد، البته قانون نیز تا حدی این مسئله را پیش‌بینی کرده است که دو نمونه آن عنوان شد. دستگاه دیگر نیز دیوان عدالت اداری است. همه این‌دستگاه‌ها کنار هم در تلاش هستند اما برای مبارزه واقعی با فساد مالی و اداری باید سازمانی با سازوکاری مستقل از قوای سه‌گانه این وظیفه را برعهده بگیرد تا با قدرت با این مسئله برخورد کند.
در بخش اجرایی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید کارهای زیرساختی انجام شود؛ برای مثال فناوری اطلاعات می‌تواند کمک‌های بسیاری به مسئله مبارزه با مفاسدی مانند پولشویی یا رشد بی‌رویه ثروت یک شخص یا مجموعه کند و بسیار مؤثر خواهد بود؛ با فناوری اطلاعات این مسائل را به خوبی می‌توان مدیریت کرد. در حال حاضر زیرساخت‌های سخت‌افزاری در کشور موجود است و به‌نظر می‌رسد که در زمینه نرم‌افزار بانک مرکزی به سرعت و ظرف چند‌ماه می‌تواند دیتاسنتری ایجاد کند و تمام بانک‌های کشور که در حال حاضر به شبکه وصل هستند با آن مرکز داده متصل شوند و هر جابه‌جایی بیرون یا درون بانکی توسط آن مرکز رصد شود؛ البته ناگفته نماند که آن مرکز بسیار حساس خواهد بود و باید افراد امینی در آنجا قرار بگیرند و اگر مالکیت در کشور محترم شناخته شود که طبق قانون شناخته شده است همه اموال بانکی اشخاص می‌تواند در آنجا ثبت شود.
در حال حاضر نیز اموال بانکی به‌صورت پراکنده ثبت می‌شود وضعیت مطلوب این است که همه اموال به‌صورت متمرکز در آن مرکز داده ثبت و ضبط شود. با راه‌اندازی این مرکز مشخص خواهد شد که آورده‌های هر شخص چه منشائی دارد، این مسئله در همه کشورهایی که خواهان رشد اقتصادی هستند تسری یافته است و باید در کشور ما نیز اجرا شود چراکه این ابزار به‌خوبی از مفاسد بزرگ اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
این سازوکار نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد و با چند10 میلیارد تومان می‌شود چنین سیستم عظیم و گسترده‌ای را راه‌اندازی کرد و با راه افتادن این مرکز داده، می‌توان تا 80 درصد با مسئله پولشویی در کشور مبارزه کرد. اما این تنها راه‌حل نخواهد بود و مجلس نیز باید در قوانین موجود بانکی تجدید نظر کند، برای مثال وقتی به‌حساب شخصی رقم زیادی پول واریز شود باید بتوان منشأ آن را پیگیری کرد، این مسئله الان در کشور وجود ندارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته مقادیر کم واریز هم پیگیری می‌شود؛ در نتیجه برخی از فسادهای مالی به‌علت خلأ قانونی رخ می‌دهد و گاهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور نمی‌توانند با آن برخورد کنند پس باید مجلس وارد عمل شود و با تدوین قوانین به‌روز و جامع و کامل مانع بروز چنین فسادهایی در کشور شود.
* نماینده مجلس و وزیر ارتباطات دولت نهم
