در جوامع مترقی با رشد عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و اهمیت یافتن رویکردهای علمی و تخصصی در تالیف نقشه‌راه در تمامی امور مدیریتی، نهاد شهرداری فراتر از آسفالت‌کردن معابر و جمع‌آوری زباله و رفع سد معبر، نقش مدیریت در چرخه حیات شهر را یافته است. جریان پایدار حیات شهر، از حیات منابع طبیعی و زمین گرفته تا حیات نشاط و شادابی شهروندان، دامنه مادی و غیرمادی پویای زندگی شهری را دربر می‌گیرد.
شهرداری یک نهاد محلی است که با تکیه بر مقبولیت مردمی و منابع محلی، چرخه زندگی شهری را مدیریت می‌کند و کمتر بر منابع ملی متکی است. همین ویژگی خودگردانی در جلب مقبولیت و منابع بومی، ناگزیر سبب شده است که گذر تقریبا تمام پدیده‌های زندگی شهری نهایتا به شهرداری ختم شود.ارتقای جایگاه شهرداری در ادبیات شهری تابع رویکردهای دولت مرکزی است و نقشی که برای نهادهای مردمی مثل شهرداری قائل می‌شود. در ایران اما تاکنون شخصیت شهرداری در انجام امور شهری از حد اطلاق صفت شهرداری‌چی فراتر نرفته است و تلقی شهروندان از نقش شهرداری جز دردریافت جریمه و عوارض و خلاف ماده100 و... نبوده است.
یکی از دلایل تنزل منزلت شهرداری در ادبیات محاوره‌ای، انجام وظایف موازی با وظایف سایر دستگاه‌هاست که از نگاه روزمره شهروندان پنهان نمانده و هدر رفتن اعتبارات عمرانی تلقی می‌شود. فعالیت‌های حوزه عمران اعم از آسفالت و فضای سبز و ایجاد معبر از آن دست فعالیت‌هایی است که عمدتا در ناهماهنگی با فعالیت‌های اجرای شبکه‌های گاز و آب و فاضلاب سایر دستگاه‌ها قرار گرفته و سبب دوباره‌کاری می‌شود. تقریبا تمام شهروندان شهرهای کشور از پاسکاری مسئولیت پاسخگویی ادارات دولتی به شهرداری‌ها به یکدیگر تجربیات تلخ دارند.
شهروندان به‌عنوان جدی‌ترین منتقدان مدیریت شهری، نزدیک‌ترین رابطه را با عواید مثبت و منفی فعالیت شهرداری‌ها برعهده دارند. از این‌رو بدون توجه به تریبون‌های تبلیغاتی، شهروندان به‌طور نهادینه بهره‌بردار واقعی خوب و بد فعالیت مدیریت شهری محسوب می‌شوند. هرگونه فعالیت عمرانی درون‌شهری که در حوزه بهره‌برداری شهروندان قرار گیرد، بی‌واسطه به شهرداری‌ها ارجاع می‌شود. به بیانی، هیچ دستگاه و نهادی مؤثرتر و گسترده‌تر از شهرداری به حوزه‌های خصوصی و عمومی شهروندان نزدیک نیست. دهه‌ها از تشکیل نخستین شهرداری‌ها در شهرهای کشور گذشته است تا درک وظایف و مسئولیت‌های فی‌مابین شهرداری و شهروندان برای هر دو طرف نهادینه شود.
یکی از دلایل تأخیر غیرموجه در اجرای طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری که زمان و هزینه‌های بسیاری را طی دهه گذشته از جامعه مهندسی کشور و شهرداری‌ها صرف کرده است، عدم‌مدیریت شهرداری در دخالت همه‌جانبه در طرح‌های فوق بوده است. چالش‌های بسیار در جابه‌جایی دکل‌های برق، شبکه‌های فرسوده جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب و... و ناهماهنگی در تطبیق سرانه‌های آموزشی، فرهنگی و مذهبی با اعتبارات سالانه دوایر مربوطه، وقفه‌های متعدد در اجرای طرح‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده را سبب شده که همه از چشم شهرداری‌ها دیده شده است. همین امر طی دهه گذشته بهانه‌ای به‌دست دولت داد تا ناتوانی جذب جمعیت توسط بافت‌های فرسوده را با فعال‌سازی طرح غیر‌کارشناسی و عجولانه مسکن مهر در اراضی ملی حریم شهرها با هیچ‌گونه زیرساختی جبران کند.
هزینه این بی‌وفایی، اعطای مدیریت واحد شهری به شهرداری‌ها، حداقل تخریب هزاران هکتار اراضی ملی و سرمایه‌هایی که به توده‌های بی‌کیفیت ساختمانی تبدیل شدند را به‌دنبال داشت. عدم‌یکپارچگی در مدیریت همین یک نمونه (طرح مسکن‌مهر) علاوه بر اشغال عمدتا اراضی تنفسگاهی و حریم شهرها و برهم زدن توازن سرانه‌های مسکونی و سبز و باز شهری، بار مسئولیت و دامنه خدمات‌رسانی شهرداری‌ها و سایر دوایر دولتی را بدون برنامه افزایش داد. جایگاه نهاد شهرداری به‌عنوان یک مؤسسه عمومی و غیردولتی که تابع قانون اساسی کشور است، فرصتی را برای دولت مرکزی فراهم می‌سازد تا از بار تصدی و مسئولیت‌های ایالات محلی خود بکاهد.
در ماده 136برنامه سوم توسعه کشور به دولت اجازه داده شده است تا با توجه به توانایی شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذی‌ربط به شهرداری‌ها واگذار کند.همچنین در ماده 173برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده است که در قالب مدیریت هماهنگ شهری نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها و تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و ارتقای جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل‌آورد.
با ارائه پیش‌لایحه مدیریت یکپارچه شهری از سوی سازمان شهری و دهیاری کشور به شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها، مقرر شد که حدود 23وظیفه از زیرمجموعه وظایف دوایر دولتی به شهرداری‌ها واگذار شود؛ ازجمله این وظایف می‌توان به واگذاری مدیریت نگهداری و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی (از زیرمجموعه وظایف سازمان محیط‌زیست)، واگذاری مدیریت راهنمایی و رانندگی درون شهری (از زیرمجموعه وظایف وزارت کشور)، واگذاری مدیریت بهسازی و بهره‌برداری از بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی (از زیرمجموعه وظایف وزارت نیرو)، اشاره کرد. همچنین مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از اماکن گردشگری و کتابخانه‌های عمومی و اماکن فرهنگی اعم از سالن‌های سینما و تئاتر (از زیرمجموعه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مدیریت نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی و ورزشگاه‌ها و ورزش همگانی (از زیرمجموعه وظایف وزارت ورزش و جوانان)، مدیریت باززنده‌سازی و نوسازی بافت‌های کهنه شهری (از زیرمجموعه وظایف وزارت راه و شهرسازی)، مدیریت نگهداری و بهره‌برداری از اماکن مذهبی اعم از مساجد و حسینیه‌ها (از زیرمجموعه وظایف سازمان اوقاف) به شهرداری‌ها و... از جمله این وظایف هستند.
با واگذاری مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری وظایف یادشده به شهرداری‌ها، ساختار اداری و دامنه بوروکراسی بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در کشور جمع و جورتر شده و از شدت تصدیگری دولت کاسته و بسیاری آمدوشد‌های شهرها به مرکز و بالعکس حذف می‌شود. یکی از سنگین‌ترین فشارهای بودجه‌ای به دولت به بخش تعهدات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی در بخش خدمات مربوط است که با واگذاری بخش قابل توجه وظایف خدماتی دستگاه‌های دولتی به نهاد عمومی شهرداری‌ها، سامانه دولت مرکزی می‌تواند در امور زیربنایی کشور ازجمله بخش تولید متمرکز شود.
با تحقق یکپارچگی در اداره شهر و واگذاری تمامی شرح خدمات و مسئولیت‌ها به نهاد عمومی شهرداری‌ها، علاوه بر پاسخگویی متمرکز به تمامی خواسته‌های شهروندان، تخصیص اعتبارات و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن نیز متمرکز شده و شهروندان به وضوح خواهند فهمید کلید شهر در دست کیست.
مهرداد مال‌عزیزی، طراح شهری و شهرساز
