به گزارش ایسنا، روزنامه قانون مرداد ماه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
هیات منصفه مطبوعات درباره این روزنامه چنین اعلام نظر کرد که این نشریه مجرم است و مستحق تخفیف در مجازات نیست.
شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده، این روزنامه را به پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و دستور رفع توقیف آن را نیز صادر کرد.
مسعود کاظمی عضو تحریریه روزنامه قانون پیش از این به ایسنا درباره توقیف این روزنامه گفته بود: صبح روز چهارشنبه - 17 اردیبهشت ماه - طی تماسی از سوی دادستانی با مسئولان روزنامه اعلام شد که به‌دلیل انتشار خبر «آزادی آقای رویانیان» علیه این روزنامه به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم شده است. در حالی که این خبر از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده بود و ما همان خبر را منتشر کردیم.
نظر شما