معمولاً در تمام دنیا برای اهدای عضو بعد از مرگ، اجازه کتبی و رضایت خود فرد یا ولی‌دم او نیاز است، اما انگلیسی‌ها به دنبال تصویب قانونی هستند که ماجرا را برعکس کنند؛ یعنی همه افراد واجد شرایط اهدای عضو، اهداکننده محسوب شوند مگر اینکه عدم تمایل‌شان صریحاً اعلام شده باشد.
لیام دونالدسون، وزیر بهداشت انگلیس، نگران کمبود اعضای پیوندی موجود است و معتقد است کشورش نیازمند سیستمی بر مبنای رضایت مفروض است؛ چرا که این کشور با کمبود شدید کبد، کلیه و قلب اهدایی مواجه است.
بر اساس برنامه پیشنهادی، افرادی که تمایلی به اهدای عضو ندارند، باید ثبت‌نام کنند و مانند اهداکنندگان فعلی که کارت اهدای عضو دارند، با مراجعه به بانک اطلاعاتی مرکز ملی بهداشت بریتانیا، کارتی مبنی بر عدم رضایت برای اهدای عضو دریافت کنند.
دونالدسون بعد از انتشار گزارش سالانه خود، خواهان اعمال تغییراتی در این قانون شده اما احتمالاً ایجاد چنین تغییرات اساسی در سیستم اهدای عضو، جنجال‌هایی به دنبال خواهد داشت. مخالفان این قانون معتقدند وضع چنین قانونی باعث می‌شود که این کشور صاحب قدرت کنترل اعضای ملتش شود!
البته حامیان این قانون نیز به جمعیتی اشاره می‌کنند که هر سال به خاطر کمبود اعضای اهدایی جان خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر بیش از 7 هزار و 300 بریتانیایی منتظر دریافت یکی از اعضای حیاتی هستند که این تعداد طی دهه گذشته، 30 درصد افزایش یافته است.
تحقیقات در انگلستان نشان داده که 90 درصد افراد مایل به اهدای عضو هستند اما فقط اسامی 14 میلیون و 500 هزار نفر، یعنی تنها 23 درصد جمعیت، در لیست اهداکنندگان عضو ثبت شده است.
دونالدسون در حال حاضر حمایت انجمن پزشکی بریتانیا (BMA) را برای اجرای این برنامه همراه دارد. بر اساس آخرین گزارش BMA، هر سال تعداد زیادی از مردم در لیست انتظار دریافت عضو پیوندی از بین می‌روند و در همان زمان بدن‌هایی که اعضای آنها می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد، دفن و یا به خاکستر تبدیل می‌شود و البته دلیلش عدم تمایل همه این افراد به اهدای عضو نیست؛ بعضی از آنها در سازمان اهداکنندگان عضو ثبت نام نکرده‌اند و بعضی دیگر هم، اعضای خانواده خود را از علاقمندی‌شان به اهدای عضو آگاه نکرده‌اند تا بعد از مرگشان اقدامی انجام دهند.
به این ترتیب، BMA و لیام دونالدسون در نظر دارند ترتیبی در برنامه اهدای عضو ایجاد کنند تا اگر خانواده‌ای موافق اهدای عضو نبود، به مسئولان بیمارستان خبر دهد. سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم خواهان اجرای قانون رضایت مفروض هستند تا به این ترتیب افزایش بسیار زیادی در تعداد اهداکنندگان عضو ایجاد شود.
بلژیک با اجرای چنین قانونی در سال 1986، تعداد اهداکنندگانش را به دو برابر افزایش داد. بلژیکی‌ها از آن سال می‌توانند اعتراض خود را نسبت به این موضوع در شهرداری یا فرمانداری شهرشان ثبت کنند که فقط 2درصد جمعیت این کشور چنین کاری را انجام داده‌اند. اسپانیا هم از دیگر کشورهایی است که با اجرای این قانون از سال 1989 توانسته است به موفقیت بزرگی در افزایش اهداکننده دست یابد.
البته موفقیت آنها در افزایش اهدای عضو تا حدی به فعالیت‌های شبکه ملی پیوند عضو این کشور نسبت داده شد که نظارت بر بخش مراقبت‌های ویژه اعضای پیوندی را در همان زمان راه‌اندازی کرده بودند.
دکتر ویوین ناتانسون، رئیس بخش علم و اخلاق BMA، در این باره گفته است: «در حال حاضر بیش از پیش به سیستم رضایت مفروض نزدیک شده‌ایم. تمام راه‌های دیگری را که منجر به افزایش اعضای پیوندی می‌شد، امتحان کردیم اما مردم همچنان از کمبود عضو پیوندی و در لیست انتظار دریافت عضو از بین می‌روند. همین موضوع باعث شد تا جرات‌مان برای اجرای چنین طرحی افزایش پیدا کند!»
