سفرهاي درون‌شهري روزانه گاه به 16 تا 18ميليون مي‌رسد و مردم در آستانه سال‌نو هزاران ساعت از وقت خود را در ترافيك انساني و خودرويي سپري مي‌كنند. زير پوست اين ترافيك بزرگ و مثال‌زدني بازار مكاره دستفروشان جريان دارد كه در اوج ساعات شلوغي نيز نبضش مي‌زند و به حيات خود ادامه مي‌دهد. اين بازار غيررسمي و غيرقانوني بيش از همه در مترو و اتوبوس براي شهروندان آزار‌دهنده است.
بازار پررونق دستفروشي در سال‌هاي اخير سبب شده تا افراد با استفاده از هر فرصتي بساط كسب سود خود را باز كنند و اين روزها شاهد هجوم و فعاليت بيشتر دستفروشان در متروها و اتوبوس‌ها هستيم. در قطارهاي شهري، دستفروشان در ميان ازدحام مسافران، تبليغات اغراق‌آميز كالاي خود را با صدايي گوشخراش به مسافران مي‌رسانند و قيمت كم آن سبب مي‌شود كالاي آنان، هرچند بي‌ارزش، به سرعت در ميان جمعيت طرفدار پيدا كند. «سه تا هزار تومن... نمونش تو مغازه‌ها دونه‌اي 5 هزار تومن!» بازارگرمي دستفروشان البته براي بسياري از مسافران مزاحمت‌ساز است و براي آنان كه تجربه تلخ كالاهاي دست چندم چيني را دارند، آزاردهنده‌تر.
شوراي شهر پايتخت يكي از نهادهاي مربوط به قانونگذاري در حوزه برخورد با دستفروشان است. مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شورا در اين‌باره معتقد است: دستفروشاني كه در شهر و به‌خصوص در مترو تردد مي‌كنند در شرايط بسيار بد و با ادبيات بسيار زشتي با مسافران برخورد مي‌كنند، پس بهتر است اين دستفروشان ساماندهي و شناسنامه‌دار شوند.
- ضرورت ورود دولت
استفاده از معابر عمومي مانند مترو و اتوبوس به منزله حق شهروندي براي هر يك از شهروندان تلقي شده و نقض آن از سوي هر شخص حقيقي و حقوقي، به منزله نقض حقوق شهروندي است. محمدرضا زماني درمزاري، وكيل دادگستري درباره اين موضوع مي‌گويد: اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامي براي آن جرم‌انگاري نشده است و مرتكب آن نيز مجرم محسوب نمي‌شود، اما رفع سد معبر معابر عمومي طبق بند17 ماده4 قانون نيروي انتظامي بايد با همكاري وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، بانك‌ها و شهرداري‌ها در حدود قوانين و مقررات مربوط و در شرايط ضرورت صورت بگيرد. به گفته وي، اگر دولت صادقانه و مسئولانه با مديريت شهري در مورد ساماندهي فعاليت دستفروشان مترو فعاليت كند، مي‌تواند با برنامه‌ريزي و هدفمندكردن فعاليت‌هايش زمينه‌هاي ارتكاب جرم در جامعه را كاهش دهد.
- قانون چه مي‌گويد؟
حقوق شهروندي مهم‌ترين نكته‌اي است كه دستفروشان آن را زير پا مي‌گذارند اما آنگونه كه قوانين كشور نشان مي‌دهد، اصول 3، 20، 22، 28، 37، 40، 43، 46 و 59 قانون اساسي به لزوم برخورد با اين پديده غيرقانوني اشاره مي‌كنند. از سويي ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه ضمن حمايت از اشتغال پايدار، دستفروشي را از عوامل برهم‌زننده توسعه كشور مي‌داند. 2اصل از قانون مجازات اسلامي نيز هرگونه آسيب در معابر عمومي را غيرقانوني مي‌داند. از سويي براساس تبصره يك ماده55 قانون شهرداري‌ها «سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است.»
- برخورد اتوبوسراني با دستفروشي
موضوع برخورد با دستفروشان به مترو و قطارهاي زيرزميني محدود نمي‌شود. ديروز پيمان سنندجي، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اعلام كرد كه گرچه امكان دستفروشي در اتوبوس كم است اما قانونگذار نحوه برخورد با دستفروشان را مشخص كرده و اگر مديران خط متوجه فعاليت اين افراد در داخل اتوبوس شوند، اجازه ورود به اتوبوس را به آنها نمي‌دهند.
نظر شما