پس از صف آرايي موافقان و مخالفان رانت 2ميليارد دلاري واردات در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب و پيگيري اين موضوع توسط نمايندگان مجلس، معاون اول رئيس‌جمهور، نمايندگان معترض را به نشست شفاف‌سازي بيشتر در شنبه‌شب هفته آينده دعوت كرده است.ديدگاه‌هاي نماينده مردم تهران در تشريح جزئيات جديد از رانت۲ميليارد دلاري واردات كالاهاي اساسي توسط 2شركت دولتي و آغاز بررسي اين موضوع در شوراي رقابت با واكنش معاون برنامه‌ريزي وزارت جهادكشاورزي مبني بر ضرورت تبديل منابع تخصيص يافته صندوق توسعه ملي براي مهار آبهاي ارزي به ريال و انجام اين كار با اجازه مقامات كشور مواجه شد.
- پول‌هايي كه در جاي ديگر هزينه شد
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور براي شنبه شب از 15نماينده‌اي كه اين نامه را امضا كرده‌اند، دعوت به عمل آورده تا توضيحات لازم را در اين زمينه ارائه كنند و اميدواريم طي اين جلسه به نتيجه و تفاهم برسيم.
به گفته احمد توكلي، رانت در واردات از اينجا پيدا شد كه دولت تصميم گرفت ارزي را كه براي مهار آبهاي مرزي اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانين و با تصور كمك، به افزايش ارزي يا ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي اختصاص دهد. بر اين اساس تصميم گرفتند پول را به 2شركت وارد‌كننده كه سهام آن صد‌در‌صد دولتي باشد، بدهند.
وي تأكيد كرد: اين امر با مواد اصل 44قانون اساسي ازجمله ماده ۸ همخواني ندارد. اين ماده مي‌گويد، هر امتيازي كه دولت براي شركت‌هاي دولتي قائل مي‌شود بايد قبلا براي شركت‌هاي خصوصي قائل شده باشد و اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نيز سازگار نيست. توكلي افزود: اشكال كار اين است كه ما اين پول را براي امر مهمي همچون آبهاي مرزي گرفته و در جاي ديگري هزينه كرده‌ايم، نخستين ضرر اين كار آن است كه طبق شيوه نامه‌اي كه دوستان نوشته‌اند بايد ۲۰ درصد آن را در ابتدا مي‌دادند و ۸۰ درصد آن را 6ماه بعد اما مشكلاتي پيدا شد كه پرداخت‌ها تا يك سال هم ممكن است طول بكشد.
- فقط 810ميليون دلار برداشت شد
معاون برنامه‌ريزي وزارت جهادكشاورزي با نادرست خواندن عدد و ارقام اعلام شده توسط نماينده مردم تهران اعلام كرد: مديران ارشد اقتصادي دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي و رئيس دفتر رئيس‌جمهور همه به اين جمع‌بندي رسيدند تا براي اينكه پول پرقدرت وارد بازار نشود، اين ارز را كه عمدتا در خارج از مرزهاي ايران و در كشورهاي مختلف است، صرف واردات ذخاير راهبردي مورد نياز كشور همچون ذخاير غذايي گندم، برنج و جو كرده و بخشي را براي نهاده‌هاي دامي واسط توليد در اختيار شركت‌هاي دولتي قرار داده و پس از آن واردات ريال آن را به‌حساب دولت بريزند. كل اين پول براي سال گذشته ۲ ميليارد دلار بوده اما چون اين تخصيص ارز عملا از شهريور و اواخر مهر شروع شد، آنچه اين شركت‌ها توانسته‌اند دريافت كنند ۸۱۰ ميليون دلار بوده است.
بخشنده با بيان اينكه بانك مركزي ۸۱۰ميليون دلار تخصيص داده و همه كارها به‌صورت شفاف و قانونمند انجام گرفته است، گفت: مجموع واردات 2شركت نهاده‌هاي دامي جاهد و شركت تحقيقات انرژي كمتر از ۱۴۰ ميليون دلار بوده و مقدار ذرتي كه اين شركت‌ها وارد كرده‌اند، كمتر از ۳ درصد و جو حدود ۲ درصد نياز كشور است و اين به‌معناي انحصار نيست بلكه۴۰ شركت خصوصي ديگر وجود دارد كه وارد‌كننده بيش از ۹۰درصد نياز كشور بوده و با دريافت ارز مرجع از بانك مركزي عمده جو، ذرت و كنجاله را وارد كرده‌اند.
- ممنوعيت اعطاي امتياز دولتي و تبعيض آميز
رئيس شوراي رقابت با اعلام اينكه در ماده ۵۲ اصل ۴۴ قانون اساسي آمده است كه هرگونه كمك و اعطاي امتياز دولتي به‌صورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است، گفت: براي بررسي موضوع لازم است بدانيم كه مشخصا چه مبلغي اختصاص يافته و از گمرك بپرسيم كه بخش خصوصي همزمان چه مقدار واردات داشته است، ضمن آنكه بايد ذخاير استراتژيك شركت‌هاي دولتي را بررسي كنيم و ببينيم آيا اين اتفاق باعث اختلال يا تسلط در بازار شده است؟ رضا شيوا با تأكيد بر اينكه مهم‌ترين بحث مستندات است اما تاكنون مستنداتي براي ما فرستاده نشده، افزود: در اين نامه چند مورد نوشته شده مانند اينكه كشاورزان وقتي ديدند قيمت‌ها پايين آمده است، كالايشان را به نرخ تضميني به دولت فروختند و دولت هم كه بودجه خريد اين مقدار كالا را نداشت، نتوانست پرداخت‌ها را انجام دهد و الآن پرداخت‌ها معوق شد.
نظر شما