سرمقاله روزنامه‌های ۱۱ خرداد

محمد ایمانی در ستون سرمقاله روزنامه كيهان با تيتر«ژنو 10 را کربلای چهار نکنید!»نوشت:

ما آدم‌ها غالباً از خود متشکریم. این احساس رضایت معمولاً خودشگفتی و خودرأیی را نیز با خود به همراه می‌آورد و به همین میزان گوش انسان را برای شنیدن نصیحت‌ها و هشدارها سنگین می‌کند. آن وقت انسان از تدبیر برهنه می‌ماند حال آن که خیال می‌کند جامه درایت و تدبیر بر تن دارد. از خود متشکر بودن، از هیچ انسانی پذیرفته نیست و از مدیرانی که امور مردم برعهده آنهاست، نپذیرفتنی‌تر. فرقی هم نمی‌کند آن مدیر هاشمی باشد یا خاتمی، احمدی‌نژاد باشد یا روحانی.

رئیس جمهور محترم پریروز در جمع استانداران و فرمانداران به تحسین و تمجید عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و سپس مذاکرات را به اقتصاد گره زد و گفت مذاکرات با تدبیر پیش می‌رود و جامعه با نشاط است اما عده‌ای حنظل با خود آورده‌اند و نمی‌خواهند کام مردم شیرین شود. راستگویی دولت و تحمل منتقدان و ثبات اقتصادی و تدبیر امور از دیگر محورهای سخنرانی آقای روحانی بود. رئیس جمهور همچنین گفت «متأسفانه یا خوشبختانه خواب هم نمی‌بینیم به فال و فالگیر و جن‌گیر هم از ابتدا معتقد نبودیم چرا که مبنای ما مشورت با صاحب‌نظران، انجمن‌های تخصصی و جمع‌های تخصصی است. قرارمان از ابتدا این بوده که با آنها مشورت کنیم». پرسش مهم در این میان این است که آیا جامعه نیز همین قضاوت را دارد؟ منتقدان به کنار، آیا مؤتلفان و حامیان سیاسی دولت نیز بر پیکر دولت، جامه تن‌آرای تدبیر و عقلانیت را می‌بینند یا نه و اگر نمی‌بینند باید با آنها نیز با همان زبان مهربانی که با منتقدان سخن گفته می‌شود، سخن گفت؟!

این چه احساس خطر مشترکی است که فراتر از منتقدان، رسانه‌ها و سیاستمداران حامی دولت را فرا گرفته و مدام دارند آژیر هشدار می‌کشند که جامه تدبیر کجاست؟ به این نمونه‌ها که گزیده‌ای از بسیار است، عنایت کنید. حسین کمالی وزیر کار دولت اصلاحات در مصاحبه با شرق ضمن انتقاد به برخی بی‌تدبیری‌های اقتصادی می‌گوید «با این مسائل مشخص است که اعتماد مردم به دولت از بین می‌رود. سخنگوی دولت را باید به چالش کشید تا جوابگو شود. دولت به دنبال استفاده از روش‌های ساده است، دنبال دردسر و کارهای سخت و اصلاح ساختار نیست... به نظر من دولت اصلاً اراده‌ای برای تغییر ندارد. اساس کارشان این است که اگر با 5+1 به نتیجه برسیم، بقیه مسائل به نتیجه می‌رسد اما چنین نیست». یا احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح می‌کند «الان هماهنگی اقتصادی لازم در دولت وجود ندارد و یکی از مشکلات هماهنگ نمودن ارکان اقتصادی آن است. معدل سنی بالا نقطه ضعف دولت است. باید افراد تازه‌نفس انتخاب می‌شدند. مدیر بالای 65 سال حوصله کادرسازی و تصمیم‌گیری و سرعت عمل ندارد.» و یا عبدالعلی‌زاده دیگر وزیر دولت اصلاحات که در مصاحبه با پیام نو تصریح کرد «باید قبول کنیم دولت هیچ برنامه‌ای در مسائل اقتصادی ندارد و خود را پشت انتقاد از گذشته پنهان می‌کند و صرفاً به مذاکرات بسنده کرده است».

اینکه روزنامه دولتی شهروند تصریح می‌کند «بانک مرکزی به جای اصلاحات اقتصادی فقط ژست آن را می‌گیرد» یا روزنامه آفتاب یزد از قول احمد پورنجاتی می‌نویسد «جامعه هیچ ارزیابی مثبتی نسبت به دولت ندارد و احساس می‌کند که وعده دادن حالتی شبیه صدور چک تاریخ‌دار جدید به جای چک تاریخ گذشته پیدا کرده» و یا اینکه انواع روزنامه‌های حامی دولت تصریح کنند «دولت گرفتار بلبشو در برنامه است»، «دولت به نام تدبیر، مردم را غافلگیر می‌کند و به اسم امید، مرتکب بی‌احترامی به آنان در تصمیمات اقتصادی نظیر گران کردن‌های پر سر و صدا می‌شود»، دیگر نه هشدار منتقدان بلکه حامیان دولت است. نه منتقدان بلکه وزیر نفت بود که گفت «بند مربوط به وصول درآمدهای نفتی و بیمه نفت‌کش‌ها در توافق ژنو اجرا نشد» و وزیر اقتصاد دولت خاتمی بود که خاطرنشان کرد «روحانی با وجود خطاهای بزرگ به تذکرات دلسوزان توجهی نمی‌کند». دبیر کل کارگزاران بود که خاطرنشان کرد «در شرایط تحریم نباید مسئولیت را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند چرا فلان کار رانکردید، بگوییم تحریم هستیم!... اینکه تعدادی آدم سالخورده و خسته در دولت بنشینیم و بلند شویم، که نمی‌شود. این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم برهم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس جمهور باید فکر کنند که اگر نبودند چه اتفاقی می‌افتاد، نباید که بی‌خاصیت بود».

با این طیف حامیان دولت اما دلواپس بی‌تدبیری‌ها که نگرانی‌شان رو به گسترش است چه می‌خواهند بکنند؟ اینها هم دشمن شادمانی مردم هستند و زبان‌شان زبان تلخ حنظل است؟ اینان چرا جامه تدبیر را بر تن تصمیمات برخی دولتمردان نمی‌بینند؟ اینها هم به جای تعامل و صلح با جهان، دنبال جنگ و درگیری و تنش هستند؟ به اینان باید کدام برچسب را چسباند و کدام طعنه را زد؟ با نصیحت این طیف که انگار توضیح واضحات است چه باید کرد؟ برای ناظران پیگیر عرصه سیاست عجیب است که هر گاه آرامش بر افکار عمومی حاکم می‌شود تا بتوانند طراحی‌ها و شیطنت‌ها و خباثت‌ها و بدعهدی‌های دشمن را ببینند، یا در مواقعی که توپ در زمین دشمن است، جنجال و غوغای رسانه‌ای از سوی برخی مسئولان ارشد دولتی برپا می‌شود و 7-8 روزی رسانه‌ها و افکار عمومی را -له یا علیه- مشغول خود می‌کند.

2 سال از انتخابات گذشته و زنگ انشا تمام شده اما برخی مسئولان گویا که در همان فضا سیر می‌کنند، اصرار دارند همچنان شعار و وعده بدهند و مدام هم بگویند مردم از شعار خسته شده‌اند! از یارانه تا سبد کالا و بنزین، و از بورس تا واردات کالاهای لوکس و طرح مسکن دولت و دو برابر شدن حجم نقدینگی و... کلکسیونی از بی‌تدبیری‌هاست و هنوز برخی از مسئولان محترم برآنند که «این منم طاووس علیین شده»!

واقعیت مهم این است که مذاکره با آمریکا و توافقاتی از جنس ژنو و لوزان کام مردم را شیرین نکرد. واقعیت این است که متوقف کردن چرخش چرخ اقتصاد به سانتریفیوژها، باعث نچرخیدن چرخ سانتریفیوژها شد اما نه تنها چرخ اقتصاد را به حرکت درنیاورد بلکه بدتر، متوقف به اخم و لبخند کدخدا کرد. شرطی کردن اقتصاد ملی به خارج از مرزها و متوقف کردن کلید روشن و خاموش آن به مذاکره با آمریکا، خطای فهم بزرگی بود که اتفاق افتاد. «بدون آمریکا نمی‌توانیم» و «نمی‌گذارند کار کنیم»، دو گزاره‌ای است که فقط بار دشمن را سبک می‌کند و توپ را از زمین او به زمین و دروازه خودی برمی‌گرداند و سرانجام کفایت دولت محترم را به چالش می‌کشد. بدتر از همه اینکه تمام این فضاسازی‌های غلط در بحبوحه مصاف با دشمن در جبهه دیپلماسی انجام می‌گیرد و کفه حریف را سنگین‌تر می‌کند.

در حالی که دشمن بر زورگویی و زیاده‌طلبی خود افزوده، ملت بزرگ ایران را دو قطبی کردن و گروهی را مخالف مذاکره و گروه دیگر را خسته از شعارها(!) و طرفدار آشتی و صلح با جهان نشان دادن، آیا نزد دشمن جز به این ترجمه می‌شود که دولت ایران با وجود همه زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌هایی که می‌کنیم، آماده توافق به هر قیمت است؟! رئیس جمهور محترم تا کی قرار است بر این خطای راهبردی اصرار بورزد که چند کشور مستکبر و زیاده‌خواه غربی «جامعه جهانی» هستند؟! و چرا باید حیثیت رئیس جمهور و دولت محترم به مذاکرات و رفتار مستکبرانه و بن‌بست آفرین رژیم آمریکا گره بخورد؟ آیا اگر به هر دلیل مذاکرات نافرجام ماند- که قرائن و شواهد آن فراوان است مگر اینکه دولت از خطوط قرمز عقب‌نشینی کند- آنگاه باید دولت بازنده ماجرا باشد یا اینکه خدای نکرده به دلیل ناموسی و حیثیتی کردن ماجرا از سوی رئیس جمهور، دولت مجبور به توافق بد و به هر قیمت شود؟!

اخیراً آقای آشنا مشاور رئیس جمهور در فیس‌بوک و درباره مذاکرات نوشته است «شما را به مظلومیت شهدای کربلای چهار قسم می‌دهم نگذارید عملیات تیر 94 لو برود. غواصان ما به خط زده‌اند و ما نیاز به استتار و اختفا داریم»! شما را به خدا، گفتن اینکه آمریکا کدخداست و 3 تا 6 ماهه با او می‌بندیم و اقتصاد را متحول می‌کنیم و خزانه خالی است! و «آمریکا ابرقدرتی است که نمی‌شود با او مذاکره نکرد و رابطه نداشت» (هاشمی)، یا «مذاکره با آمریکا تابوئی بود که شکست و توافق ژنو و لوزان، فتح‌الفتوح و پیروزی مشعشع تاریخی بود» و صد‌ها گزاره از این جنس، جایی برای استتار و رازداری کذایی باقی گذاشته است؟ القای به غایت غلط این تلقی که ما بیچاره مذاکره و تشنه معامله با آمریکا و غرب هستیم و مذاکره فی‌نفسه برای ما قیمتی است، یعنی همان که آقای مشاور می‌گوید؟! این که می‌شود استتار به شیوه سر زیر برف بردن و پرسش بعدی را پیش می‌کشد مبنی بر این که چرا آمریکا و غرب باید در این نبرد- یا به قول دوستان معامله!- حقی به ایران بدهند؟ چرا باید تحریم‌ها را بردارند یا چرا نباید مدام دبه کنند و امتیازات بیشتر بخواهند؟! متأسفانه تبلیغات انتخاباتی آمیخته با ‌بی‌انصافی -پیروزی به هر قیمت- دشمن را دچار این خطای محاسبه کرده که می‌تواند توافق به هر قیمت را نیز تحمیل کند. اینجا شجاعت و حرّیتی لازم است که با رفتار خویش و با جبران اشتباه 2 سال پیش به دشمن نشان دهد دولت حیثیت خود را به «توافق به هر قیمت» گره نزده و حاضر نیست حیثیت و منافع ملی را خدای ناکرده قربانی اصرار بر گمان خطا نسبت به دشمن مستکبر کند. در غیر این صورت دشمن، دولت ایران را دولتی بدهکار و جبر زده و مستأصل و قائل به «ما نمی‌توانیم» خواهد دید که هم غربی‌ها را «اشغالگر عفلقی» می‌خواند و هم استراتژی خود را صلح و آشتی یکسویه با همین اشغالگر عفلقی قرار داده است!

امروز حق مردم ماست بدانند که در پس 2 سال تعلیق هسته‌ای رو به فزونی، چرا کوچک‌ترین گره تحریم‌ها باز نشد و با وجود قطعی کردن همه تعهدات طرف ایرانی در توافق نهایی، لغو حتی بخشی از تحریم‌ها همچنان در محاق ابهام و تردید است؟! حق مردم ماست که بدانند چرا بعد از 12 سال اعتمادسازی گسترده ایران، همچنان گزارش‌های سیاست‌زده آژانس می‌گوید «هنوز در موقعیتی نیستیم که عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران و نبود فعالیت‌های اعلام نشده را تأیید کنیم»؟! امروز پس از تجربه 12 ساله و ترانزیت اطلاعات سرّی ایران به سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس که به قیمت برخی خرابکاری‌های بزرگ و عملیات تروریستی متعدد علیه متخصصان بی‌بدیل ما تمام شد، هشدار درباره حفظ اسرار نظامی کشور و ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی یا مصاحبه با دانشمندان ما، یک «نصیحت» نیست بلکه الزام واقعیت‌ها و تجربه‌هاست. از این پس مسئولیت هر خرابکاری و تروری متوجه آنهاست که بخواهند با آزمودن آزموده‌ها، خلاف اصل حفظ اسرار و رازداری عمل کنند. عدم التزام به هشدارهای رهبر معظم انقلاب و کارشناسان و دلسوزان در مذاکرات یا فرو کاستن این مصاف بزرگ ملی به بازی‌های سیاسی و انتخاباتی، جفای بزرگی است که می‌تواند آسیب‌هایی بزرگ‌تر از کربلای چهار را در ژنو 10 متوجه کشور می‌کند.

• پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطر

رضا نصری-عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی ژنو در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

موضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت.  درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است.  پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند.  در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است.

اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

پروتکل الحاقی؛ گزینه بی‌خطرموضوع بازرسی از مراکز نظامی نیازمند روشنگری است؛ چراکه متأسفانه در چند روز گذشته، به افکار عمومی این‌طور القا شده که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به طرف مقابل وعده داده درِ مراکز نظامی را به روی بازرسان خارجی باز خواهد گذاشت.  درحالی‌که حقیقت این است که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده و طبعا هرگز چنین وعده‌ای داده نشده است. آنچه موردمذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتکل الحاقی - با همه سازوکارهای تعبیه‌شده در آن- بوده است.  پروتکل الحاقی اسم‌ قراردادی است که میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و (تاکنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می‌پذیرند به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح‌آمیزبودن‌ِ برنامه هسته‌ای آنها اطمینان حاصل کند.  در پروتکل الحاقی مستقیما صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم و بی‌واسطه یا دسترسی یک‌جانبه و مستقیم بازرسان به این تأسیسات نیز داده نشده است.

اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از کشور میزبان «درخواست» کنند به برخی تأسیسات غیرهسته‌ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما درعین‌حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش‌بینی و تعبیه شده است که متقابلا به کشورها این اجازه را می‌دهد برای محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسی مأموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند.

به این سازوکار نیز اصطلاحا «دسترسی مدیریت‌شده» (یا Managed access) می‌گویند. (این اصطلاح عینا در ماده ۷ متن پروتکل الحاقی آمده است تا دغدغه ۱۳۰ کشوری را که - مانند ایران - خواستار حفاظت از اطلاعات نظامی و اسرار امنیتی خود هستند برطرف کند. پس برخلاف برخی اتهامات ناروا، اصطلاح «دسترسی مدیریت‌شده» به هیچ‌ عنوان «بازی با کلمات» یا ابتکار آقای دکتر عراقچی برای گریز از پاسخ‌گویی نیست!) هدف از «دسترسی» به مراکز غیرهسته‌ای نیز عمدتا نمونه‌برداری از محیط زیست (یا Environmental sampling) است تا بازرسان از میزان رادیواکتیوتیه و آلودگی هسته‌ای حوالی این تأسیسات باخبر شوند. پس به‌طور خلاصه، بحث بر سر بازکردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن احتمال می‌رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که احیانا پس از مذاکره و توافق بر سر مدالیته‌های امنیتی، به‌صورت مدیریت‌شده انجام خواهد شد - مطرح کنند. حال، با این مقدمه، دو گزینه پیش‌رو داریم:

۱) می‌توانیم - به ‌دلیل وجود احتمالِ طرح این درخواست- از هم‌اکنون اعلام کنیم پروتکل را نمی‌پذیریم و از سر میز مذاکره بلند شویم. در این صورت، قطعا «توافق هسته‌ای» در کار نخواهد بود. تحریم‌ها به‌سرعت تشدید خواهد شد؛ قطع‌نامه‌های جدیدی از جانب شورای امنیت علیه ایران تصویب و کنگره آمریکا وارد عمل خواهد شد. شکاف کنونی میان کاخ سفید و کنگره به سرعت پُر خواهد شد؛ اختلاف عمیق میان اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای برطرف خواهد شد و ازهمین‌رو  به سرعت به سمت مقابله مستقیم با کشورهای غربی و آمریکا خواهیم شتافت.

۲) می‌توانیم پروتکل را بپذیریم تا توافق «برجام» منعقد شود، با علم به اینکه همواره این امکان را خواهیم داشت که در صورت طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی، این درخواست را - چنانچه مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود - رد کنیم.

 معتقدم گزینه دوم از این نظر قابل‌تأمل است که اولا احتمال طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی حساس چندان زیاد  نیست؛ چراکه آژانس و کشورهای غربی‌ هم مانند ما تمایل چندانی به بر‌هم‌خوردن توافق ندارند. اما چنانچه چنین تقاضایی مطرح کردند، تازه باید بر سر نحوه دسترسی و «مدیریت» آن با ایران به توافق برسند. اگر هم بر سر نحوه «مدیریت» دسترسی به توافق نرسیدیم، سازوکار حل اختلاف در توافق‌نامه وجود دارد که می‌توانیم برای حل مسئله به آن مراجعه کنیم. اگر این سازوکار هم مؤثر واقع نشد و باز هم با بازرسان به نتیجه نرسیدیم، نهایت امر این است که توافق به‌هم خواهد ‌خورد (یعنی تازه به گزینه اول بازخواهیم گشت).

اما تفاوت برهم‌خوردن توافق در گزینه دوم نسبت به گزینه اول این است که اولا‌ پس از انعقاد توافق، بازگشت تحریم‌ها بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. به این دلیل که شورای امنیت، در یک قطع‌نامه فصل هفتمی، ضامن توافق هسته‌‌ای خواهد شد. درنتیجه، فرایند بازگرداندن تحریم‌ها به آسانی و سادگی امروز نخواهد بود. بخشی از حاکمیت آمریکا نیز - که برای انعقاد توافق‌ هسته‌ای با کنگره درافتاده و هزینه‌های سیاسی زیادی پرداخت کرده - به این راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. ضمن اینکه در حد فاصل میان انعقاد قرارداد و احیانا به‌هم‌خوردن آن (که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد)، قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی میان بنگاه‌های اقتصادی غرب و ایران منعقد خواهد شد. همین امر خود مانع مهمی بر سر بازگرداندن تحریم‌ها خواهد بود. مضاف بر اینکه افکار عمومی نیز الزاما مدافع موضع طرف مقابل نخواهد بود؛ چراکه این ایران نبوده که میز مذاکره را ترک کرده بلکه آژانس یا کشورهای غربی‌ بوده‌اند که با طرح خواسته‌های غیرمعقول، موجب شکست توافق شده‌اند. درهرحال، با پذیرش پروتکل چیزی از دست نخواهیم داد؛ چراکه در هیچ مقطعی هیچ چیز ما را وادار به پذیرش بازرسی‌ای که مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود، نخواهد کرد. 

اما اگر از هم‌اکنون - یعنی پیش از انعقاد توافق هسته‌ای - به‌دلیل وجود «احتمال» طرح درخواست بازرسی و پیش از به آزمون‌گذاشتن بازرسان، مذاکرات را به شکست بکشانیم، نه‌تنها مستقیم و بدون اطاله وقت وارد رویارویی با غرب می‌شویم، بلکه این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا ناگهان با پروتکل الحاقی مشکل پیدا کرده‌ایم؟ هرچه باشد، پیش از این به مدت دو سال، داوطلبانه، با تصمیم نظام و تأیید شورای‌عالی امنیت ملی، پروتکل را به اجرا گذاشته‌ بودیم. در سال‌ها مذاکره هسته‌ای در دوره‌های متوالی نیز ظاهرا با وعده ارائه پروتکل به مجلس برای تصویب مشکلی نداشته‌ایم. مجلس نیز تاکنون موضع منفی خاصی نسبت به این پروتکل نداشته است. پس چرا ناگهان از پذیرش آن سرباز زده‌ایم؟

صرف‌ِ طرح این ابهام، به‌تنهایی افکار عمومی را به‌سرعت علیه ایران بسیج خواهد کرد و متعاقبا، توسل به اقدامات قهریه و تحریم‌های شدید را از هم‌اکنون تسهیل خواهد کرد. حال باید دید تصمیم نظام در مورد این دو گزینه چه خواهد بود.

• آزمون سخت نخبگان

 دکتر سیدعلی میرباقری استاد دانشگاه و مشاور ارشد وزارت کشور در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:

فضای سیاسی ایران از ابتدای سال جاری رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است. همه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی در رفتار و گفتار خویش گوشه نگاهی به انتخابات مجلس دهم دارند. بر این نکته مسئولان ارشد نظام نیز صحه نهاده‌اند تا آنجا که گفته شده سال 94 فصل انتخابات و سال سرنوشت‌ساز ایرانی‌ها است. اغراق نیست اگر بگوییم کشمکش‌های سیاسی روزهای اخیر با وجود آنکه رنگ اقتصادی یا هسته‌ای دارند اما ماهیتاً نوعی رقابت‌جویی انتخاباتی هستند. سؤالی که در اغلب نشست‌های سیاسی دانشگاه‌ها مطرح می‌شود، این است که نیروهای تحول‌خواه و اعتدالگرا در این شرایط که فشارها و هجمه‌های جناح مقابل بر دولت تشدید می‌شود چه رفتاری باید پیش بگیرند و اساساً جامعه بزرگ دانشجویی، استادان و معلمانی که دو سال پیش در باب روی کارآمدن تفکر اعتدال اجماع کردند، اکنون چه مسیری را باید طی کنند؟ تجربه حوادث دوران‌های سیاسی گذشته می‌گوید که جناح مخالف بیش از هر چیز برای بی‌اعتبار ساختن شعارها و اندیشه‌های اعتدالی دولت تلاش خواهد کرد.

بر همین اساس همه برنامه‌ریزی آنها بر حاشیه‌سازی و مسأله‌آفرینی برای جبهه حامیان دولت استوار است. این جریان در خلال انتخابات 24 خرداد به روشنی اقبال گسترده مردم به تفکر اعتدال را لمس کرد و می‌داند که این اندیشه در شرایط امروز ایران بدیل و آلترناتیوی ندارد. با این پیش‌فرض تردید نباید داشت که رسالت اصلی سلسله حامیان تفکر اعتدال این است که در این مرحله همچنان برای حفظ اعتبار گفتمان اعتدال به عنوان «راه اصلاح و توسعه آینده» تلاش کنند. گفتمان اعتدال آن گونه که روحانی به عنوان سخنگو و نماد آن توصیف می‌کند، دارای پارامتر‌ها و اصولی است که هر یک از اصول یکی از مطالبات و خواسته‌های مردم را دربر می‌گیرد.

بنابراین باید مراقب بود که این ارزش‌های نهفته در گفتمان اعتدال که به صبر و رنج بسیار و بعد از هشت سال سخت به دست آمده است، در تندباد کشاکش جناحی و جنجال‌آفرینی نیروهای افراطی آسیب نبیند. با آنکه خود رئیس جمهوری در هر محفل و مجلسی تلاش می‌کند ارزش‌های گمشده گفتمان جامعه را بازگو کند اما پیداست که نهادینه ساختن فکر اعتدال در لایه‌های افراط‌زده سیاست، فرهنگ و اقتصاد رسالتی است که از عهده نخبگان بویژه قشر پیشقراول دانشجویی و دانشگاهی برمی‌آید. این واقعیت را در نشست دیروز وزارت کشور، معاون اول روحانی گوشزد کرد؛ اسحاق جهانگیری از ضرورت حضور نخبگان و مراجع مؤثر در شکل‌گیری جریان اعتدال سخن گفت. سخن این مقام ارشد کابینه حاوی نکاتی هشداردهنده از تدارک‌ها و طراحی‌های جریان افراط بود که در سکوت و اهمال نیروهای اعتدالگرا برای متوقف کردن آهنگ تحول سیاسی جامعه و بازگرداندن اوضاع به دوران تاریک گذشته خویش برداشته‌اند.

بنابراین همه نیروهایی که دل در گرو توسعه و اصلاح وضع داخلی و سیاست خارجی ایران دارند، اکنون با آزمونی سخت برای به ثمر رساندن خواست مردم در انتخابات خرداد 92 روبه‌رو هستند. حتی نظرسنجی‌هایی که توسط جریان مخالف دولت صورت گرفته، نشان از این دارد که اکثریت شهروندان امیدهای خود به فردای بهتر را ذیل گفتمان اعتدال می‌جویند طبق این نظرسنجی، جریان اعتدال در میان نحله‌های سیاسی و فکری دیگر هنوز بالاترین محبوبیت را در جامعه ایران دارد. فهم چرایی این مسأله چندان دشوار نیست. اعتدال در نظر افکار عمومی ایران نقطه مقابل همه سیاست‌‌ها و رفتارهای افراطی است، آنها طی هشت سال در عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی واجتماعی طعم تلخ آن را چشیدند. اعتدالی که ایرانی‌ها در برگ رأی خود نوشتند آمال و مقاصد روشن دارد که حامیان و حاملان این اندیشه باید برای تحقق آنها گام بردارند و دولت را در برداشتن موانع سخت و پرشماری که در مسیر این آرمان‌ها بروز و ظهور کرده یاری کنند.

جریان اعتدال در عرصه سیاست و مدیریت مدعی حاکمیت تدبیر و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌اندیشد در وادی فرهنگ به فراهم کردن فضای امن و آزاد برای صاحبان اندیشه و هنر باور دارد و در عرصه اجتماعی و اقتصادی به حفظ حریم و حقوق فردی و صنفی افراد معتقد است. بنابراین در این میدان رقابت لازم است تصویر دنیایی که اصحاب اندیشه اعتدال ترسیم کرده‌اند به اذهان عمومی انعکاس یابد تا روشن شود تفاوت میان دو جریان اعتدالگرا و مطلق‌گرا، نه در ادبیات سیاسی بلکه در سبک زیست سیاسی و نوع نگاه به مردم و جامعه و جهان هست؛ میان دو الگویی که یکی از تعامل و تفاهم با جهان و حق دانستن مردم دفاع می‌کند و دیگری در پی ستیز و تقابل با جهان و انحصار اطلاعات و آگاهی است.

• سخت‌افزار و نرم‌افزار امنيت

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

يك لحظه خود را از ايران خارج كنيم و در مقام يك شهروند كشورهاي همسايه يا ساير كشورها درآييم و سپس از آن زاويه به ايران نگاه كنيم، به طور عادي نگاه‌مان فرق خواهد كرد و شايد يكي از مهم‌ترين چيزهايي را كه خواهيم ديد، امنيت ايران در منطقه‌اي ناامن است؛ موضوعي كه وقتي در ايران هستيم به آن كمتر توجه مي‌كنيم. مثل ماهي، تا وقتي كه در آب است متوجه تنها چيزي كه نمي‌شود آب است، زيرا آن را چنان احاطه كرده كه جز آب برايش معنايي ندارد، فقط هنگامي كه او را از آب صيد كنند و دچار حنّاق شود، متوجه وجود آب مي‌شود. ما نيز چنين وضعيتي داريم.

اوضاع اطراف خودمان را كه با ايران مقايسه مي‌كنيم، اين تفاوت آشكارتر است. در سلسله مراتب نيازها، گفته مي‌شود كه تامين نيازهاي جسماني مثل خوراك، پوشاك و سرپناه در بالاترين اهميت است و پس از آن امنيت قرار دارد. ولي واقعيت اين است كه امنيت در رديف اول و در كنار خوراك و بالاتر از ساير نيازهاي مادي قرار دارد. بنابراين هميشه بايد فكر كنيم كه هر عمل و سياست و رفتار ما از حيث تاثيري كه بر ثبات يا بي‌ثباتي امنيت خواهد گذاشت چگونه است؟ پرسش كليدي اين است كه عامل امنيت در جامعه ما يا هر جامعه ديگري چيست؟ اين روزها به عنوان هفته سربازان گمنام كه تعبير رسمي از فعاليت‌هاي وزارت اطلاعات است شناخته مي‌شود؛ وزارتخانه‌اي كه يك وجه مهم آن حفظ امنيت به ويژه در مقابله با اقدامات تروريستي و برون‌مرزي است و

بدون تبليغات در حال جمع‌آوري اطلاعات از دشمنان ايران و خنثي كردن اقدامات بدخواهان آنان عليه اين مردم و تمدن و كشور است. تلاش‌هاي قابل تقديري كه حاصلش امنيت پايدار در جامعه است. سخنان روزهاي گذشته وزير اطلاعات نشان داد كه متاسفانه برخي نيروهايي كه درك درستي از موضوع امنيت ندارند، ناخواسته مي‌كوشند وزارت اطلاعات را درگير مسائلي كنند كه وظيفه ذاتي آن نيست. همان گروهي كه براي قبضه كردن اين وزارتخانه اعتراض ١١ روزه را پيشه كردند و در پي وارد كردن ابزار اطلاعات در رقابت‌هاي سياسي داخلي بودند، هم آنان امروز به گونه ديگري مي‌كوشند كه وزارت اطلاعات را از مهم‌ترين وظيفه‌اش كه دفاع و حراست از امنيت كشور است غافل كرده و آن را وارد مجادلات سياسي كنند. در طول سه دهه گذشته از تاريخ اين وزارتخانه، هرگاه شايبه دخالت در امور سياست داخلي براي آن به وجود آمد، انجام وظيفه اصلي‌اش تحت خطر قرار گرفت.

خوشبختانه دولت تدبير و اميد، در مورد اين وزارتخانه به گونه‌اي سياستگذاري كرده است كه آن را از دخالت در امور سياسي بي‌نياز كرده. استقلال امور سياسي مشروط به عدم دخالت نيروي نظامي و اطلاعاتي در آن است، زيرا سياسيون فاقد اين دو ابزار هستند. جوامعي كه از ثبات و امنيت كافي برخوردارند، جوامعي هستند كه اين دو نهاد مهم امنيت يعني اطلاعات و نيروي نظامي را از سياست دور نگه مي‌دارند؛ كاري كه در مورد نهاد اطلاعاتي در دو سال گذشته نيز انجام شده است، هرچند هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله است. متاسفانه با نزديك شدن به انتخابات مجلس، برخي نيروها كه از پيش خود را بازنده مي‌دانند، مي‌كوشند كه ابزارهاي غيررقابتي را وارد فرآيند انتخابات كنند و چشم اميدشان به وزارت اطلاعات است. ولي سخنان وزير اطلاعات نشان داد كه نه تنها از منظر سياسي و جناحي، بلكه از منظر شكاف‌هاي قومي، زباني و ديني نيز حساسيت لازم را داشته‌اند و اجازه نخواهند داد كه اين شكاف‌ها ابزاري براي رقابت‌هاي سياسي شود و امنيت كشور را دچار اشكال و وزارت اطلاعات را درگير امور سياسي- جناحي كند.

امنيت هر جامعه‌اي دو وجه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دارد؛ وجه سخت‌افزاري آن نيروي نظامي و قدرت اطلاعاتي است، ولي تا وقتي كه وجه نرم‌افزاري امنيت تامين نشود، امنيت سخت‌افزاري ثبات و دوام كافي نخواهد داشت. وجه نرم‌افزاري امنيت شامل اعتماد مردم به حكومت و نهادهاي آن است، سرمايه اجتماعي است، مشاركت‌جويي و از خود دانستن حكومت و جامعه است، داشتن نهادهاي حل اختلاف بي‌طرف و منصفانه است. بنابراين هر نيروي نظامي و امنيتي براي تثبيت قدرت امنيتي و دفاعي خود نيازمند وجود وجوه نرم‌افزاري امنيت كه در بالا ذكر شد نيز هست و اگر اقداماتي صورت گيرد كه از اين نظر نقض غرض باشد، امنيت سخت‌افزاري را دير يا زود به چالش خواهد كشاند.