سرمقاله‌های روزنامه‌های ۶ مهر

نعمت احمدی . حقوقدان در ستون سرمقاله شرق با تيتر«تقصیر عربستان، قصور ما» نوشت:

حادثه صحرای منا از حوادث غم‌انگیزی است که زخم‌های آن تا سالیان سال کهنه نمی‌شود. برای کاهش احتمال تکرار آن، در این چند روز پیشنهاداتی ارائه شده که برخی از آنان قابل پیگیری است؛ یکی اینکه نظارت بر اعمال حج در ایام انجام مناسک در سرزمین وحی، به وسیله شورایی از کشورهای اسلامی صورت گیرد. همچنین ساخت‌وسازهای اطراف حرم و طرح‌های توسعه اماکن مذهبی نباید مطابق برداشت یک فرقه مذهبی که به‌هرحال توانسته بر سرزمین وحی مستولی شود، انجام گیرد. به یقین گناه دولت سعودی و مسئولان آن برکسی پوشیده نیست. با این حال باید نکاتی را هم درباره سازماندهی داخلی حجاج ایرانی مورد اشاره قرار داد.

١- گفته می‌شود بیش از ٣٠٠ نفر از حادثه‌دیدگان همچنان مفقودالاثر هستند؛ یعنی این دسته از حجاج هنوز به محل کاروان خود بازنگشته‌اند. ممکن است آنان به محلی غیر از چادرهای حجاج ایرانی رفته باشند و به علت عدم آشنایی با محل و جغرافیای صحرای منا به اصطلاح گم شده باشند. چون به زبانی غیر از زبان فارسی قادر به تکلم نیستند نمی‌توانند درباره محل چادرهای خود در صحرای منا یا محل اسکان خود پرس‌وجو کنند. اگر این حجاج زنده و سرگردان باشند با وجود این حجم مأمور و حاجی و فضا و جوّ آشفته و ملتهب قطعا کسانی پیدا می‌شوند که افراد گمشده را شناسایی و راهنمایی کنند.

بخش دیگری هم احتمالا در قید حیات نیستند یا جزء مجروحان بستری‌شده در بیمارستان‌های مکه، مدینه و جده و دیگر اماکن پزشکی هستند، اما نام و نشان آنان برکسی معلوم نیست. موبایل این افراد در همان لحظات اولیه یقینا از دستشان افتاده و تخریب شده و دیگر نام و نشان و شماره تلفن و آدرس‌های مورد نیاز و لزوم را ندارند. این امکان وجود داشت که از ابزارهایی استفاده کرد؛ مثلا هرحاجی یک پلاک در گردن داشته باشد که ضد آتش‌سوزی هم باشد. همانند پلاکی که رزمندگان داشتند. این پلاک هم یادگاری از ایام حج برای زائران است و هم وسیله‌ای برای شناسایی حجاج و زائران در مواقع بروز حوادث.

به یاد داریم در همین سرزمین منا، سالی که نگارنده به‌عنوان خبرنگار از طرف روزنامه سلام نصیب‌الحج شدم، تعدادی از حجاج از روی پل «رمی جمرات» به پایین پرت شدند. عکسی که من در آن سال از سقوط حجاج از پل منا گرفتم، در حالی‌که یکی از حجاج بین زمین و هوا معلق بود، در روزنامه‌های آن سال چاپ شد. هرچند حادثه زمانی اتفاق افتاد که حجاج ایرانی با توجه به برداشت مذهبی از زمان انجام رمی جمرات در محل حادثه نبودند و امثال من برای کسب خبر و عکس در محل بودیم اما همان روز هم متوجه بلاتکلیفی مأموران سعودی و درهم‌ریختگی وضع شدیم. البته تعداد جان‌باختگان و مصدومان به‌مراتب کمتر بود و شناسایی آنان ساده‌تر. به‌هرحال حوادثی از این دست یا نمونه‌های دیگر مانند خفه‌شدن حجاج در تونل منتهی به منا، آتش‌سوزی چادرهای منا یا عرفات باید درس عبرتی می‌شد تا از یک وسیله شناسایی برای حجاج سود می‌بردیم و امروز، آمار مفقودی‌ها این میزان بالا نبود.

٢- موضوع بیمه حجاج در سرزمین حادثه‌خیز مکه در ایام پرازدحام حج هم با آن سوابق که در بالا ذکر کردم، داستان دیگری دارد. یک منبع آگاه در بیمه ایران گفته ٥٥ میلیون تومان غرامت برای کشته‌شدگان حج در نظر گرفته شده است.

گفته شده شرکت بیمه‌ مذکور، فقط به درخواست متقاضی، بیمه صادر کرده است و هیچ نقشی در تعیین میزان سرمایه خواسته‌شده ندارد. تعجب‌آور است که طبق توافق، هزینه درمانی حجاج تا سقف ١٥ میلیون تومان از طریق شرکت بیمه قابل پرداخت است و اگر زائری دچار نقص عضو شده باشد تا مبلغ ٤٠ میلیون تومان حق بیمه پرداخت خواهد شد. به‌ظاهر سازمان حج و زیارت برای کاهش حق بیمه زائران، مجموعه سرمایه درخواست‌شده را رقم پایینی در نظر گرفته است. این در حالی است که می‌شد با یک تغییر نه‌چندان پرهزینه در حق بیمه و تعیین سقف آن، خانواده زائران را از پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور درمانی معاف کرد. نمی‌دانم آیا مسئولان حج تابه‌حال مراجعه‌ای به بیمارستان برای درمان احتمالی خود داشته‌اند؟ آیا از رادیوی ماشین خود خبر مربوط به دیه مقتولان و فوت‌شدگان حوادث و دیگر هزینه‌ها را نشنیده‌اند؟ می‌شد با کمی تدبیر، انبوه حادثه‌دیدگان و وارثان متوفیان را در تنگنای مالی قرار نداد.  چه خوب است ما همه گناهان را به گردن دیگران نیندازیم که البته به قصور طرف عربستانی، در ابتدای این یادداشت اشاراتی شد. لازم است در برنامه آموزشی کاروان‌ها و مدیران کاروان‌ها تجدید نظر شود و آنها را برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها، آماده کرد.

• كجاي كار غيرقانوني است؟ پناه برخدا؛ هيچ جا!

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

انحراف و فساد در هر جامعه‌اي كمابيش هست، ولي آنچه خطرناك‌تر از وجود فساد است، جابه‌جا شدن فساد و صلاح است. براي نمونه در همه جا رشوه هست، كم يا زياد آن بحث ديگري است، ولي در بيشتر اين جاها، رشوه دادن و گرفتن عملي نادرست و فاسد انگاشته مي‌شود، ولي هنگامي كه رشوه به امري هنجار و عادي تبديل شد و نه تنها زشت بودن آن از ميان رفت، بلكه امري پذيرفتني شد و عناوين ديگري مثل حق مشاوره، يا پول چايي و امثال اينها جايگزين آن شد تا رفتاري عادي و طبيعي جلوه كند، در اين صورت بايد به حال آن جامعه گريست. البته بدتر از اين وضع هم هست كه از آن رفتار زشت به صورت عادي دفاع شود.

همه اينها گفته شد تا به اين جمله رييس شوراهاي اسلامي يكي از استان‌هاي كشور پرداخته شود كه گفته‌اند: «دوستان، بستگان، فاميل و نيز مردم در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي براي من زحمت كشيده‌اند. امروز وقتي براي كار يا استخدام به من مراجعه مي‌كنند اگر من آنها را سفارش كنم كجاي اين كار غيرقانوني و غيرشرعي است... فاميل و مردم از ما انتظار دارند و ما بايد به خواسته‌هاي آنها پاسخ دهيم و مشكلات آنها را حل كنيم».

واقعيت اين است كه اين آقا صادقانه نظر خود را گفته است و از اين جهت به كساني كه اين كار را انجام مي‌دهند ولي كتمان مي‌كنند، برتري اخلاقي دارد ولي از اين جهت كه اين توصيه‌ها آن قدر رواج يافته كه مترادف با امري هنجار و قانوني و شرعي تلقي مي‌شود، باعث تاسف است. چرا انجام اين نوع سفارشات غيرقابل قبول است؟

نخستين علت غيرقانوني بودن اين است كه به اين كار مي‌گويند سوءاستفاده از قدرت. وقتي يك مقام مسوول كسي را فراتر از ضابطه و مسووليت خود براي استخدام سفارش مي‌كند، به اين معنا خواهد بود كه مرجع استخدام‌كننده بايد فرد سفارش‌شونده را به دليل اين سفارش نسبت به ديگران ترجيح دهد چرا كه در غير اين صورت نيازي به سفارش نيست، همه مي‌توانند در آزمون مشترك شركت كنند و بهترين‌ها استخدام شوند. چرا اين آقاي نماينده كسي را براي عضويت در تيم ملي شطرنج معرفي نمي‌كند؟ زيرا آنجا رقابت است و هر كسي كه برنده شود عضو تيم ملي مي‌شود ولي در اينجا بدون رقابت افراد را استخدام مي‌كنند و اگر براي تيم ملي شطرنج هم بدون مسابقه و رقابت افراد را انتخاب مي‌كردند، آنگاه متوجه مي‌شديم كه بدترين و ضعيف‌ترين تيم شطرنج را در جهان داريم و اين سوءاستفاده از قدرت و توصيه به استخدام موجب تضعيف نظام اداري و بروكراتيك مي‌شود و همين مي‌شود كه مي‌بينيم، نظام اداري فاسد، ناكارآمد و... نتيجه اين نوع توصيه‌هاست.

از سوي ديگر اين توصيه‌ها به گونه‌اي است كه مدير اداره استخدام‌كننده از ترس مجبور مي‌شود استخدام را بيش از نياز خود انجام دهد و اين نيز هزينه‌هاي زيادي را بر دوش دولت و ملت بار مي‌كند، بدون آنكه نيازي باشد. ضمن اينكه نظام اداري را حجيم و ناكارآمد مي‌كند و مسووليت اين كار همزمان بر دوش توصيه‌كننده و توصيه‌پذير است و اين نيز خلاف عقل، شرع و قانون است. به همين دليل است كه رياست‌جمهوري در دوره احمدي‌نژاد با تراكم كاركنان مواجه شده و مسوولان فعلي نمي‌دانند اين همه كارمند بي‌خاصيت و حقوق‌بگير را چه كنند؟

علت مهم ديگري كه موجب مي‌شود چنين كاري را محكوم كنيم اين است كه توصيه كردن و پذيرفتن توصيه نوعي مبادله است. وقتي به اداره‌اي توصيه مي‌شود كه فلاني را استخدام كند، در مقابل اين خوش‌خدمتي آن اداره، حتما مابه‌ازايي نيز خواهد گرفت. مثلا بودجه آنان را زياد مي‌كنند، يا بودجه آنان را گرو مي‌گيرند. يا خطاها و سوءاستفاده آنان را ناديده مي‌گيرند. يا آنكه در عوض توصيه متقابلي را مي‌پذيرند كه همه اينها به معناي وارد كردن زيان به كشور و مردم است. به طور قطع كسي كه توصيه را مي‌پذيرد عاشق چشم و ابروي توصيه‌كننده نيست. حتما بايد مابه‌ازايي از او دريافت كند و همين معامله است كه موجب ويران شدن نظام اداري مي‌شود.

آقاي گوينده در بخش ديگري از مطالب خود از افرادي نام برده كه در انتخابات به وي كمك كرده‌اند و به ازاي اين كمك آنان را براي استخدام معرفي و توصيه كرده است. اين نيز ناشي از اين تصور باطل است كه گويي حاميان وي براي كسب پست و مقام و استخدام دولتي بايد از او حمايت كنند. در حالي كه چارچوب وظايف نماينده انتخاب‌شده چيز ديگري است و افراد بايد از او به دليل داشتن صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي براي انجام آن مسووليت دفاع كنند. همان‌طور كه در جريان انتخابات پرداخت پول براي خريدن راي مردم جرم و تخلف است، اين‌گونه تعهدات نيز دقيقا همان مفهوم مجرمانه را دارد. يك شهروند هم به طنز و خطاب به اين آقا نوشته بود كه كاش من فاميل تو بودم. به دليل عادي شدن اين امور است كه نمايندگان به جاي انجام وظيفه خود تبديل به بنگاه كاريابي و كارچاق‌كني شده‌اند. در خبرها آمده بود كه يكي از اين نمايندگان كه گويا در دوره مجلس هشتم و دولت پيش از اعتبار خوبي در ميان دولتيان برخوردار بود، ‌اقدام به استخدام بيش از ٩٠ تن در يكي از وزارتخانه‌هاي كشور كرد؛ جالب اينجاست كه همه معرفي‌شدگان از سوي اين نماينده به اين سازمان ‌مدارك تحصيلي پاييني دارند كه بدون هيچ‌گونه نظارتي وارد سيستم شده‌اند. همچنين شواهد موجود نشان مي‌دهد‌، اين افراد از وابستگان‌ يا افرادي بودند كه در زمان انتخابات مجلس در ستاد‌هاي تبليغاتي اين نماينده مجلس فعال بودند. همه توصيه‌شوندگان را با اسم و رسم معرفي كرده‌اند.

اين نگاه حكومت و دولت را به منزله ملك شخصي مي‌بيند و مي‌خواهد انتظارات فاميلي و دوستان را برطرف كند. جالب است كه سخنان فوق در پاسخ به اظهارات يك مقام دولتي بيان شده كه گفته بود: «برخي از اعضاي شوراهاي اسلامي از مسووليت اصلي خود دور شده و به جاي اهتمام به وظايف قانوني، اطرافيان خود را براي استخدام سفارش مي‌كنند يا در فكر سفر خارجي هستند». وقتي يك نماينده بجاي پرداختن به وظيفه اصلي خود كه برآوردن انتظارات مردم است، درپي تامين انتظارات فاميل و دوستان باشد، به اين معني است كه سازمان اداري ما در مرحله پيشامدرن است و هنوز تبديل به يك دستگاه بروكراتيك تخصصي نشده و بيشتر شبيه يك نظام تيولوژي است و به همين دليل نيز كار برخي از آنان كارچاق‌كني است.

• چند پرسش درباره مدل رفتاری دولت

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

مدل رفتاری دولت نسبت به برخی مسائل مهم سیاست خارجی و داخلی، با پرسش‌های مهمی در زمینه کفایت و کارآمدی، عقلانیت و به‌جا- یا نابه‌جا و جا به جا- بودن این مدل روبرو شده است. یک ویژگی مهم این مدل رفتاری، نرمش افراط‌گونه در سیاست خارجی و تصلب و خودرأیی در سیاست داخلی تا حدی است که مثلاً در نسبت با مجلس شورای اسلامی میل به خودکامگی و دور زدن قانون اساسی می‌کند. جای «اشداء علی‌الکفار» و «اعزهًْ علی الکافرین» آن هم در نسبت با دشمنان ستیزه‌جو و سر موضع به شکل کاملاً پر رنگ در سیاست خارجی دولت خالی است همچنان که در موارد متعددی به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان نظام نسبت با شیطان بزرگ و در صیانت از منافع ملی مغفول  می‌ماند. اما به موازات اعتمادسازی کاملاً یکطرفه با آمریکا و غرب، اصرار عجیبی وجود دارد که در داخل، مجلس مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد یا دور زده شود؛ حتی اگر این دور زدن به شکل کاملاً علنی و توأم با دهن‌کجی- نظیر اعلام اجرای برجام بدون پایان بررسی آن در مجلس- باشد. اصرار بر این مدل رفتاری، متأسفانه چهره‌ای فاقد اقتدار و مستعد فشارپذیری در سیاست بین‌الملل از دولت محترم ترسیم کرده است.

این چهره را می‌توان از جمله در دیپورت کردن سفیر ویژه آقای روحانی برای دفتر نمایندگی سازمان ملل توسط وزارت خارجه آمریکا یا عدم صدور ویزا برای وزیر ارشاد از سوی دولت عربستان جهت رسیدگی به وضعیت حدود 476 زائر جان باخته یا مفقود بیت‌الله‌الحرام مشاهده کرد.

اگر جان باختن 169 زائر ایرانی در فاجعه جنایت‌آلود منا یک غم بزرگ ملی است، مفقود ماندن 307 زائر دیگر و نامعلوم بودن سرنوشت آنها پس از چند روز، فاجعه‌ای بزرگ‌تر است. در اغلب کشورها و در قبال حوادث به مراتب کوچک‌تری که برای چند شهروند -مثلاً آمریکایی یا فرانسوی- رخ می‌دهد، مقامات و رؤسای آن کشورها سفر خارجی خود را لغو می‌کنند و به سرعت به کشور باز می‌گردند تا پیگیر ماجرا باشند. آیا سرنوشت تلخ و غمبار 307 مفقود، ارزش آن را نداشت که آقای رئیس‌جمهور یا دست کم وزیر خارجه، سفر تشریفاتی نیویورک را لغو کنند و پیگیر این مسئله مهم ملی باشند؟! آیا درخواست ملاقات با وزیرخارجه سعودی که رد شد یا زدن روبان کوچک مشکی به کت برخی اعضای هیئت دیپلماتیک، فشار به رژیم مقصر سعودی برای پاسخگویی درباره سرنوشت مفقودان این جنایت است؟

یعنی مثلاً رقم 476 نفر باید به چند نفر افزایش می‌یافت تا دولت و وزارت خارجه، ماجرا را مسئله حیاتی و امنیت ملی حساب کنند و به خاطر اهمیت ماجرا بسیج شوند؟ بسنده کردن به روبان مشکی و چند اظهار تأسف در مصاحبه‌ها کجا و سرنوشت چندصد شهروند و خانواده‌های ماتم دیده و نگران آنها کجا؟ متأسفانه در چنین صحنه‌هایی غالباً زبان رئیس دولت و وزارت خارجه کاملاً کوتاه و منفعل است. اما به محض اینکه برخی مسئولان دولتی می‌خواهند در سیاست داخلی و با ارکانی نظیر مجلس یا حتی سیاست‌های کلی نظام تعامل داشته باشند، بوی استبداد رأی و خودکامگی و بی‌اعتنایی به مشام می‌رسد. سرنوشت مذاکرات هسته‌ای از بیانیه لوزان تا توافق وین و سپس شتابزدگی و دستپاچگی برای اجرای آن حتی پیش از پایان موعد 90 روزه برای رسیدن به روز تصویب، شاهدی بر این مدعاست. وزارت خارجه به واسطه فشارهای برخی اجزای دولت، مجلس را در ماجرای لوزان و سپس توافق وین کاملاً جا گذاشت در حالی که موظف شده بود برای رعایت قواعد و لوازم همدلی با منتقدان وارد گفت‌وگو شود. تکذیب‌های اولیه درباره فکت‌شیت آمریکایی‌ها به تدریج جای خود رابه تأیید برخی واقعیت‌ها که متضمن عبور خسارت بار از برخی خطوط قرمز منافع و مصالح ملی بود، داد.

پس از اعلام دستیابی به توافق در وین (23 تیر94) رهبر معظم انقلاب در چند نوبت خواستار بررسی و ملاحظه دقیق متن فراهم آمده، در مجاری قانونی و رفع راه‌های نقض عهد طرف بدعهد غربی در صورت تصویب توافق شدند و سپس با صراحت بر لزوم بررسی برجام در مجلس پافشاری کردند و نظر مُتبّع را نظر نمایندگان ملت دانستند و سرانجام با اشاره به اظهارات صریح و ممتد مقامات آمریکایی فرمودند اگر قرار است ساختار تحریم باقی بماند و تحریم‌ها تعلیق نشود، اصلاً برای چه مذاکره کردیم. در عین حال معظم‌له ظرف 2 ماه اخیر بالغ بر 5 بار نسبت به نفوذ دشمن و اینکه آمریکا برجام و مذاکره را بهانه نفوذ می‌خواهد هشدار داده‌اند.

تأکید بر شأنیت مجلس در بررسی برجام، غیر از تعلق این تأکید به رهبر معظم انقلاب، نص صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره متوقف بودن تصویب و اجرای توافق‌های بین‌المللی به نظر مجلس است. اما با وجود این براهین قاطع از یک سو و منافذ فاجعه‌آفرین و ایرادات خسارت‌بار در برجام از سوی دیگر، دولت سعی کرد به شیوه «راه بینداز و جا بینداز» شروع اجرای برجام را القا کند که معرفی آقای عراقچی به عنوان رئیس کمیته پیگیری اجرای برجام، بردن یوکیا آمانو به پارچین و نمونه‌برداری از این تأسیسات (اجرای ماده 14 برجام) و اظهارات آقای شمخانی مبنی بر اینکه «وارد اجرای برجام شده‌ایم» از آن جمله است.

در این میان چند سؤال مهم وجود دارد: 1- علت این همه شتابزدگی و دستپاچگی و قانون‌شکنی چیست که باعث می‌شود گاردین بنویسد «دولت ایران عجله دارد و به سرعت دنبال انجام تعهدات هسته‌ای است اما غربی‌هاهمچنان به ایران مظنون هستند»؟ آیا حفره‌ها و منافذ خسارت‌بار برجام برطرف شده که دولت برای اجرای تعهدات عجله می‌کند؟ آیا راه‌های نقض عهد طرف مقابل مسدود شده یا آنها از تأکید بر حفظ ساختار تحریم‌ها یا تشدید آن به بهانه‌های دیگر عقب‌نشینی کرده‌اند که تلاش می‌شود برگ‌های برنده‌ای نظیر حدود 9/7 تن اورانیوم غنی شده، 14 هزار سانتریفیوژ و رآکتور آب سنگین طبق برجام از دور خارج شود؟ و اگر چنین کردیم، 3 ماه دیگر چه چیزی دست ما را می‌گیرد؟ 2- دولت و برخی مقامات آن با این مدل رفتاری که نسبت به نمایندگان ملت دارند، برای چه از حدود یک سال پیش جهت فتح مجلس دهم خیز برداشته‌اند؟ اگر قرار است مجلس، بی‌خاصیت و دولتی و آلت‌دست دولتمردان باشد که بود و نبودش یکی است؟ نخبگان ما فراموش نکرده‌اند و حتماً آقای روحانی به عنوان اولین مذاکره‌کننده هسته‌ای بهتر از همه به خاطر دارد که به اعتبار عملکرد مجلسی خنثی نسبت به بیگانگان و هتاک نسبت به حاکمیت (مجلس ششم)، چگونه تیم مذاکره کننده در برابر طرف غربی تنها مانده بود و هر جا که می‌خواست بگوید افکار عمومی ما مخالف تسلیم و امتیازهای نابه‌جا هستند، با این طعنه امثال سولانا مواجه می‌شدند که؛ بلوف نزنید، مجلس شما که با ماست و پیشنهاد سرکشیدن جام زهر را می‌دهد و طرح 3 فوریتی برای این کار دارد! آیا قرار است با مدل رفتاری فعلی، دولت به عنوان خط مقدم دفاع، خط دوم دفاعی را به دست خود بکوبد و صاف کند؟ ثم ماذا؟! آن وقت باید تا خط چندم عقب‌نشینی کند؟

طبق بند ب ماده 34 برجام، 90 روز پس‌از تأیید این توافق توسط شورای امنیت، روز «قبول توافق» محسوب می‌شود. به عبارت دیگر 29 مهر ماه روز قبول توافق تلقی شده است. مجلس شورای اسلامی اکنون موظف است ضمن دریافت گزارش کمیسیون ویژه، برای تهدیدها و ایرادهای مهم برجام تدبیر کند. این تهدیدها از جمله در زمینه عدم توازن و همزمان نبودن اجرای تعهدات و همچنین برگشت‌ناپذیری تعهدات وسیع ما در قبال تعهدات محدود، مبهم و به سرعت برگشت‌پذیر طرف مقابل از جمله در زمینه تعلیق تحریم‌ها قابل توجه است. بین «روز توافق» تا «روز اجرا» فاصله‌ای نامعلوم و فاقد عنوان تعبیه شده است. زمان اجرای تعهدات ما، در واقع ما قبل «روز اجرا» می‌باشد!

و هنگامی که 98 درصد اورانیوم غنی شده را به خارج فرستادیم و دو سوم سانتریفیوژهای نطنز (14 هزار دستگاه) را از هم گسیختیم و بتون در قلب رآکتور آب سنگین اراک ریختیم و پروتکل الحاقی را به اجرا گذاشتیم و همه جوره از خود خلع ید کردیم - برگ‌های برنده را واگذار کردیم- تازه روز اجرای تعهدات محدود و مبهم غرب درباره تعلیق 13 درصد تحریم‌ها فرا می‌رسد البته مشروط بر اینکه مدیر کل آژانس درباره پارچین یا هر بهانه دیگری دبه نکند و به سیاق سال‌های گذشته نگوید که نمی‌تواند عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کند؛ مکانیسم شکایت و حل اختلاف در کمیسیون مشترک البته چاله بزرگ دیگری است که صرف فعال کردن این مکانیسم از سوی ما یا طرف مقابل، متضمن رأی‌گیری دوباره و کسب اجماع آرا برای ادامه تعلیق تحریم‌ها خواهد بود و در صورت فقدان همین اجماع- و لو با یک رأی مخالف- تحریم‌ها به شکل خودکار احیا می‌شود!

نمایندگان ملت در این میان مسئولیت روشنی دارند. تصویب برجام و حاشیه و تبصره زدن برای آن، به مفهوم امضای وقوع خسارت‌های فاجعه‌بار علیه منافع و مصالح ملی است. نمی‌توان اجرای برجام را تصویب کرد و برگ‌های برنده کشور را واگذار نمود و آرزوهای خود را به عنوان تبصره و توصیه و تحشیه و دعوت و نصیحت، به متن اجرایی شده الصاق نمود! آنچه عملی‌تر و به مصلحت نزدیک‌تر است این است که نمایندگان محترم مجلس در مصوبه خود ضمن تأکید بر توقف اجرای برجام، اجرای این توافق را متوقف و مشروط به رفع ایرادات و اشکالات آن کنند. این کمکی بزرگ به دولت برای مقاومت در خاکریز اول است، حتی اگر با طبع کم تحمل برخی دولتمردان جور درنیاید. چنین حضور هوشمندانه و حکیمانه‌ای، ‌نام نمایندگان مجلس نهم را کنار قهرمانان نام‌آوری چون آیت‌الله شهید مدرس(ره) به ثبت خواهد رساند؛ بزرگمردی که در برابر قافیه باختگی برخی سیاسیون گفت «ما از ترس مرگ خودکشی نمی‌کنیم» و با همان شجاعت، جو موهوم را شکست. نمایندگان مجلس البته فراتر از برجام و به موازات آن، مسئولیت دارند در قبال موضوعات مهمی نظیر اقتصاد مقاومتی، شبیخون و مقاومت فرهنگی، و نفوذطلبی سیاسی- فرهنگی دشمن به میدان بیایند و 8-9 ماه باقی مانده از عمر مجلس نهم را به پرکارترین و درخشان‌ترین دوره این مجلس تبدیل کنند.

اما فراتر و مهم‌تر از برجام، تستی است که دشمنان ملت ایران به شیوه‌های مختلف در قبال روحیه مقاومت و اقتدار ملی انجام می‌دهند. جبهه مستکبر غرب به عنوان یک راهبرد کلی، ایجاد رخنه و شکستن این روحیه قدرت‌ساز و پیشرفت‌آفرین را در دستور کار قرار داده است. در مقابل، دولت باید ضمن رفتار از سر اقتدار و عزت در سیاست خارجی، به قواعد و لوازم همدلی ذیل قانون اساسی و راهبری مقتدای انقلاب بازگردد؛ وگرنه بی‌تعارف، در نگاه گرگ‌های بین‌المللی تبدیل به طعمه‌ای ضعیف و راحت‌الحلقوم یا دست کم از ریشه درآمده و فشارپذیر خواهد شد.

• گردشگری؛ کلید توسعه، موفقیت و رفاه

 مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:

سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) روز گردشگری امسال را «یک میلیارد گردشگر؛ یک میلیارد فرصت» نام نهاده است.این شعار، بیش از هر چیز، مبین توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه، به مفهوم همه جانبه آن است. این روز را در ایران «هر گردشگر، یک فرصت» برای آشنایی با ایران، نامگذاری کرده ایم. با این هدف که با نگاهی نو، نظر جامعه ملی، بویژه صاحبنظران، تصمیم سازان، تصمیم گیران و فعالان و دست اندرکاران بخش، به این حوزه کارساز و مؤثر جلب شود. در این خصوص نکاتی شایان گفتن است:

 الف- حدود چهار دهه پیش، روز 27 سپتامبر(5 مهر ماه)، از سوی سازمان جهانی جهانگردی، با هدف افزایش آگاهی عمومی در زمینه ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردشگری،  به عنوان روز جهانی جهانگردی انتخاب شد. طی دوره یاد شده، گردشگری همپای پیشرفت تمدن، اختراع فناوری‌های نوین و امکانات و ابزار و تسهیل سفر، به طور روزافزون رشد داشته و مورد توجه قرار گرفته است. برابر گزارش سازمان جهانی جهانگردی، در سال 2014 تعداد یک میلیارد و 133میلیون نفر در جهان با اهداف مختلف به گردشگری و سفر رفته‌اند. در سال 1950 شمار گردشگران جهان 25 میلیون نفر بوده است. بر همین اساس درآمد گردشگری از 2 میلیارد دلار در سال 1950 به رقم یک تریلیون و 245 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافته است.

 طبق گزارش، سهم بازارهای نو ظهور اقتصادی از 30درصد درسال 1980به 45 درصد در سال 2014 رسیده و انتظار می‌رود به 57 درصد یعنی رقمی در حدود یک‌میلیارد گردشگر ورودی بین‌المللی در سال 2030افزایش یابد.

 توجه به سایر شاخص‌های اعلام شده در آن گزارش نیز تأمل برانگیز است: از هر 11شغل یکی در صنعت گردشگری است؛ 9درصد تولید ناخالص داخلی کشورها (مستقیم، غیرمستقیم؛ و القایی)؛ و 6 درصد صادرات جهانی مربوط به گردشگری است؛ ارزش صادرات گردشگری سالانه 5/1 تریلیون دلار است. و...(نکات برجسته گردشگری در سال2014، سازمان جهانی جهانگردی، مه ‌2015؛ TOURISM HIGHLIGHTS 2015 EDITION / UNWTO).

 با توجه به نقش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سفر در حیطه فردی و جمعی، بویژه در افزایش ارتباط و تعاملات جهانی  و تحقق جهانی شدن، این روز در سراسر جهان به اشکال مختلف گرامی داشته می‌شود.

ب- بنا به توصیه‌های پانل تخصصی سازمان ملل در پایداری جهانی، اهداف توسعه هزاره سوم تا 2015باید با اهداف توسعه پایدار جایگزین شود. چهار رکن اصلی این اهداف عبارتند از: حذف فقر شدید؛ پایداری زیست محیطی؛ مشارکت اجتماعی؛ و حکمرانی خوب؛ به این معنی که منافع حاصل از پیشرفت فناوری و حکمرانی خوب باید برای همگان در دسترس باشد. سازمان جهانی به مسأله گردشگری- به هر گردشگر-  به عنوان یک فرصت می‌نگرد. فرصت از این حیث که گردشگری در بعد اجتماعی می‌تواند مؤلفه‌ای برای ارتباطات، تبادل فرهنگ، گفت‌و‌گو، شناخت، تعامل و مدارا، توزیع ثروت و رونق متوازن اقتصادی، همزیستی مسالمت‌آمیز و به تبع آن بنیانی برای گسترش و پایداری صلح و ثبات در جهان، هموار شدن زمینه تعالی و ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی باشد.

توسعه باید تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و سیاسی را به‌طور متوازن در بر داشته باشد. توسعه از مشهود ترین آثار حکمرانی خوب است که رفاه و بهره مندی همگان را از مواهب طبیعی و معنوی فراهم می‌سازد. از این روست که سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری را «کلید توسعه، موفقیت و رفاه» می‌داند.

ج- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با هدف گرامیداشت این روز و ترویج سفر، اطلاع‌رسانی از ظرفیت‌ها و عطف توجه عمومی به صنعت گردشگری کشور، برگزاری برنامه‌های متنوعی را با رویکرد: «همدلی و همزبانی»، از جمله: مراسم با حضور مقامات دولتی و سفرای خارجی مقیم تهران؛ دومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری؛ نمایشگاه تخصصی گردشگری؛ برگزاری مسابقه فرهنگی در چهار زمینه: عکس، خاطره نویسی، فیلم و ایده‌های نو در گردشگری؛

بازدید رایگان شهروندان از موزه ها؛ برگزاری آیین هایی با نام «شب‌های فرهنگی»؛ تورهای رایگان قدردانی و تجلیل از برترین‌های صنعت گردشگری در سطح ملی و استانی، و رونمایی از طرح هایی به‌عنوان ارتقای خدمات گردشگری را برنامه ریزی کرده است.  تفاوت برنامه‌های امسال با سال‌های گذشته در گرامیداشت روز جهانی جهانگردی: ایجاد فراخوان اطلاع‌رسانی و تبلیغات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی؛ احصای شاخص‌های استانداردسازی برای شناسایی برترین‌های صنعت گردشگری؛ استقبال سفیران کشورهای خارجی مقیم تهران برای حضور در آیین‌های این روز؛ و نیز برگزاری غرفه یادمان دفاع مقدس، با توجه به همزمانی روز جهانی گردشگری با روز تاریخی شکست حصر شهر قهرمان آبادان در دوران دفاع مقدس است.

هدف در این فراخوان عمومی، توجه دادن به این نکته است که گردشگری و سفر به عنوان کالایی مؤثر در تقویت روحیه شادمانی، عامل توازن در توزیع ثروت و درآمد، نماد رفاه و کلید موفقیت و توسعه، در سبد خانوارهای ایرانی قرار گیرد و باور عمومی به ضرورت آن به عنوان یک نیاز تقویت شود.

 د- از شاخص هایی که امروزه به عنوان معیار توسعه جوامع شناخته می‌شود، «شادمانی ملی»(GNH) است. چهار شاخص عمده رشد شادمانی ملی عبارتند از: توسعه اجتماعی - اقتصادی عادلانه و پایدار؛ حفظ محیط طبیعی؛ مدیریت اقتصاد و امور عمومی؛ حفاظت از ارزش‌های فرهنگی.

شادمانی ملی شاخصی برای سنجش رفاه است، رفاه همراه با طبیعت، سلامت، صلح و آرامش. شادمانی ملی،یک اصل در سیاستگذاری عمومی است و می‌تواند محصول نهایی توسعه باشد. باید با مدیریت بهینه اقتصاد و توسعه فعالیت های منجر به تأثیر ملموس در زندگی اجتماعی،حس موفقیت و شادمانی را در جامعه برانگیخت.

 در دو مورد سنجش از شادمانی در کشورها، یک مورد، رتبه ایران را  115 از 157؛ و دیگری که در دانشنامه ویکی پدیا اعلام و درتاریخ 12فوریه 2014 به روز‌رسانی شده است، رتبه ایران96 با کسب نمره 200 از بین 178کشور اعلام شده است. در این سنجش، دانمارک با کسب نمره 5/273 رتبه یکم و بروندی با کسب نمره 100 در جایگاه آخر قرار گرفته است.(سایت ویکی پدیا).

 شادمانی می‌تواند راه حل‌های‌کارسازتر برای ساختن جهانی بهتر و مبارزه با فقر، بیماری و جنگ فراهم کند. شادمانی از مقوله تأکید بر هدف و معناست. بر رضایتمندی بیش تر، تعامل مثبت و بهره وری تمرکز دارد. رضایتمندی، هم لذت است و هم هدف؛ هدفمندی در زندگی، عامل پایدار شادمانی است. گردشگری (سفر)، از مؤلفه‌های شادمانی بیرونی مانند: کار، شغل، درآمد و فراغت است. سفر مولد شادمانی است و در نتیجه از مؤلفه‌های اصلی هدفمندی زندگی وعامل پایداری شادمانی و بهره وری عمومی در اجتماع است.  برابر گزارش سازمان جهانی جهانگردی، بیش از نیمی از بازدیدها در سال 2014 با هدف گذران اوقات فراغت(53درصد- 598میلیون نفر) انجام شده است. بشر امروز، در قبال مسائل و معضلات فراوان زندگی شهری و تهدیدهای سلامت انسان از ناحیه گسترش صنعت و پیامدهای منفی آن،بیش از هر چیز به تقویت روحیه شادمانی و تمدد، نیازمند است. گردشگری، بویژه با اهتمام به حفظ محیط زیست و حفظ طبیعت، از اساسی ترین راه چاره‌ها برای حل این مشکلات است.

هـ- برابر گزارش سازمان جهانی، سالانه 5 تا 6 میلیارد گردشگری بومی انجام می‌شود. این یعنی یک سفر به ازای هر 2/1 نفر از جمعیت جهان. در ایران سالانه حدود 40 میلیون سفر داخلی انجام می‌شود. یعنی تقریباً به ازای هر دو نفر، یک سفر که مبین نرخ پایین سفر داخلی در قیاس با میانگین جهانی است. به‌علاوه در سال 2014به لحاظ وسیله سفر، 54 درصد سفرهای بین‌المللی با هواپیما انجام شده است. مقایسه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل در بخش‌های مختلف گردشگری، گویای تناسب نداشتن زیرساخت‌های موجود با نیاز و اهداف پیش‌بینی شده در کشور است. بنا به پیش‌بینی سازمان جهانی، چشم انداز 2015بیش ترین رشد در گردشگری را در آسیا و اقیانوسیه نشان می‌دهد.

 در برنامه ششم یکی از موضوعات خاص در تدوین برنامه، توسعه گردشگری منظور شده است. معاونت گردشگری در راستای دستیابی به هدفگذاری در سیاست‌های ابلاغی و سند چشم انداز 1404، برنامه‌های مهم و مؤثری را در دست اقدام دارد: نهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع جانبی آن در تهران- بهمن ماه 94؛ همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری- بهمن 94تهران؛ نمایشگاه بین‌المللی گردشگری «حلال»- امارات متحده عربی، ابوظبی، 27مهر ماه 94-که نقش بسیار مهم و اساسی در گردشگری یک و نیم میلیارد مسلمان جهان دارد؛ نشست کارگروه تخصصی بین‌المللی «راه ابریشم»- اردیبهشت 95 در ارومیه؛ نشست شهرداران شهرهای مسیر راه ابریشم- با حضور 200 شهردار شهرهای مسیر-شهریور 95 در قزوین؛ طرح هایی برای توسعه گردشگری داخلی و تعامل گسترده جهانی برای جلب گردشگران خارجی و...

 باور ما بر این است: ورود هر گردشگر، فرصت ارزشمندی است برای کشورمان. با توجه به عزم ملی برای توسعه این صنعت به عنوان جایگزین برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی، لازم است مجموعه دست اندرکاران صنعت: دولت، بخش خصوصی، کارشناسان، پژوهشگران و صاحبنظران،  به صورت یکپارچه و همسو با رفع کاستی‌ها و تحقق اهداف تعیین شده دراین بخش،توجه ویژه کنند. به باور ما، تحقق اهداف تعیین شده دشوار نیست اگر، عزم ملی به‌وجود آمده در دولت تدبیر و امید، با همدلی و همزبانی دست  اندرکاران، صورت عینیت بیابد. هر گردشگر یک فرصت است و آشنایی و شناخت واقعیت ایران اسلامی، با اهتمام جمعی، می‌تواند ایران- کشور هزاره‌های تمدن- را در کانون تعاملات جهانی قرار دهد.