یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۴
۰ نفر

محمدرضا پورابراهیمی: توافق مدیران عامل بانک‌ها مبنی بر پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم از ۲۰درصد به ۱۸درصد بدون کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی فاقد ارزش لازم است.

 محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار

در اين خصوص بايد به چند نكته مهم توجه داشت.

1-در مصوبه ارديبهشت‌ماه شوراي پول و اعتبار الزاماتي براي سپرده‌پذيري بانك‌ها با نرخ حداكثر 20درصد درخصوص شوراي پول و اعتبار درنظر گرفته شده بود، كه هيچ كدام از اين الزامات اجرايي و محقق نشده و اگر قرار است نرخ سود سپرده بانكي كمتر از 20درصد به‌عنوان سقف سود باشد، ضرورت دارد نرخ سودي كه بانك‌ها از گيرندگان وام مي‌گيرند هم كاهش يابد.

2-شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت ماه حداكثر نرخ سود سپرده‌ها با 2درصد كاهش، 20درصد تعيين كرد و بانك‌ها حق نداشتند كه سپرده با نرخ بالاتر قبول كنند وليكن در عمل بانك‌هاي منضبط به اين مصوبه عمل كردند و وقتي ديدند سپرده‌هاي مردم از اين بانك‌ها خارج و به سمت مؤسسات غيرمجاز رفته است، كم‌كم بانك‌هاي منضبط براي جلوگيري از خروج سپرده‌هاي خود و از دست ندادن مشتريان اقدام به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي خود كردند كه نشان مي‌دهد الزام بانك مركزي به‌عنوان نهاد نظارتي بازار پولي براي جلوگيري از فعاليت غيرمجازها عملي نشده است.

3-توافق بانكداران يك پيشنهاد است و الزامي براي بانك‌ها به همراه ندارد و برابر با مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك‌ها اين حق را داشته‌اند و دارند كه سپرده با نرخ كمتر از 20درصد هم قبول كنند و ريسك ناشي از خروج سپرده‌ها را متحمل شوند. بنابراين اگر توافق بانك‌ها قرار باشد، يك اقدام مورد عمل بانك‌ها به‌عنوان سقف نرخ سود قرار گيرد، نيازمند تصميم شوراي پول و اعتبار است.

4-يكي ديگر از الزامات ارديبهشت‌ماه مصوب شوراي پول و اعتبار مداخله بانك مركزي در بازار بين بانكي براي كاهش نرخ سود بين بانكي است كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين الزام محقق نشده و به‌دليل كاهش نيافتن نرخ سود بين بانكي و عدم‌نظارت جدي بر بازار غيرمتشكل پولي يا همان غيرمجازها، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات كاهش نيافته است. بنابراين با وجود 2حفره در بازار پولي يعني بالاماندن نرخ سود بين بانكي و باقي ماندن مؤسسات غيرمجاز در بازار پول و جذب سپرده‌هاي جديد با نرخ بالاتر، عملا شاهد عقيم‌شدن مصوبات شوراي پول و اعتبار هستيم.

5-رفتار بانك‌ها در پرداخت سود توافق شده به ميليون‌ها سپرده‌گذاران داراي پس‌اندازهاي خرد و متوسط و توافق و قرارداد پنهاني با برخي مشتريان داراي سپرده‌هاي كلان براي پرداخت سود بالاتر يك تخلف آشكار بانكي است و بايد بانك مركزي گزارش دقيقي به هيأت انتظامي بانك‌ها براي برخورد با متخلفان ارائه دهد.

  • عضو ناظر شوراي پول و اعتبار
کد خبر 313130

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha