طبق اين توافق كه صبح ديروز در نشست مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي به‌دست آمد، نرخ سود سپرده بانكي يكساله از اول آذر‌ماه از 20 به 18درصد كاهش پيدا مي‌كند. كاهش نرخ سود بازار بين بانكي از ۲۶ به ۲۴ درصد از ديگر تصميمات است. در اين جلسه در مورد نرخ ساير سپرده‌ها (زير يك‌سال) بحثي صورت نگرفت و بانك‌ها آزاد هستند كه در اين زمينه براساس شرايط خود نرخ‌ها را اعمال كنند. پيش‌تر و در 8 ارديبهشت‌ماه سال‌جاري هم مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي توافق كردند نرخ سود از 22درصد به 20درصد كاهش پيدا كند و بانك‌ها در مورد تعيين سود سپرده‌هاي زير يك‌سال رقابتي آزاد داشته باشند. اين توافق عينا به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
انتظار مي‌رود توافق روز گذشته هم به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد هر چند نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه بانك مركزي چندان با كاهش دوباره نرخ سود بانكي موافق نيست ولي وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موافق كاهش نرخ سود هستند. حسن روحاني، رئيس جمهور هم از كاهش نرخ سود حمايت كرده است.
- تباني يا توافق؟
به گفته برخي كارشناسان، اين توافق بيشتر شكل تباني به جاي رقابت دارد و نبايد شوراي پول و اعتبار اجازه اقدامات كارتلي بانك‌ها براي تصميم‌گيري درباره سود سپرده‌هاي ميليون‌ها شهروند را بدهد. پيش‌تر رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، در گفتوگو با همشهري تعيين نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را اقدامي ضد‌رقابتي دانسته و اعلام كرده بود كه نرخ سود بايد رقابتي باشد و شوراي رقابت درصورت ضرورت وارد ماجرا مي‌شود. يك مقام آگاه به همشهري مي‌گويد:
نظر غالب مديران بانك‌ها اين است كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تا 3درصد كم شود. اين مدير بانك خصوصي افزود: با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ سود تسهيلات بانكي هم كم شود و بانك‌ها پيشنهادي براي كاهش سود وام بانكي به بانك مركزي ارائه نمي‌كنند. وي گفت: طبيعي است كه با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، بازهم سپرده‌گذاري در بانك‌ها به نفع سپرده‌گذاران خواهد بود چراكه نرخ سود پيشنهادي دست‌كم 3درصد بيشتر از نرخ تورم 15درصدي اعلام شده در پايان مهرماه امسال است.
- خطر رونق كاسبي غيرمجازها
توافق تباني‌وار مديران بانك‌ها البته مي‌تواند خطر رونق كاسبي مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز را افزايش دهد و آنها با هدف جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتر از 18درصد را به مردم پيشنهاد دهند؛ خطري كه راه را براي مهاجرت سپرده‌ها از شبكه رسمي بانكي كشور به سمت بازار پولي غيرمتشكل كه غيرمجازها در آن دست برتر را دارند، هموارتر مي‌سازد. طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانك مركزي اواخر هفته گذشته در يك برنامه تلويزيوني فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز را مانعي بزرگ بر سر راه كاهش نرخ سود بانكي ارزيابي كرد و گفت كه دولت ابتدا بايد با عوامل افزايش نرخ سود بانكي مانند مؤسسات مالي غيرمجاز مقابله كند.
برخي كارشناسان مي‌گويند مؤسسات مالي غيرمجاز برنده اصلي كاهش نرخ سود هستند. ضمن اينكه كاهش نرخ سود سپرده‌ها عمدتا شامل حال سپرده‌هاي خرد مردم روستاها و شهرها مي‌شود و سرمايه‌داران بزرگ از طريق مذاكرات دوجانبه و با فرمول‌هايي خاص مصوبه كاهش نرخ سود را دور مي‌زنند و به‌صورت دوجانبه با بانك‌ها وارد توافق شده و نرخ سودي بالاتر دريافت مي‌كنند.
البته از آن طرف هم مديران بانك‌ها در حالي دوباره بر سر نرخ سود سپرده‌هاي مردم به توافق مي‌رسند كه پيش از اين آنها زير امضاي خود زده‌اند و در عمل اقدام به نرخ‌شكني و جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر از نرخ توافق شده كرده‌اند. هنوز هيچ گزارشي از عملكرد بانك‌ها در يك‌سال اخير درباره نرخ سود سپرده‌هاي جذب‌شده در عمل منتشر نشده است، اما رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را جدي ندانسته بود و اين مهم از اولويت دستور كار شوراي پول و اعتبار خارج شده است.
- دفاع وزير اقتصاد از كاهش سود سپرده‌ها
علي طيب‌نيا از تصميم بانكداران براي كاهش سود سپرده‌هاي مردم از 20درصد به 18درصد دفاع كرد و گفت: اين تصميم بانك‌ها بوده و دولت دخالتي در اين تصميم‌گيري ندارد. وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به كاهش سود سپرده‌هاي يكساله بانك‌ها از 20درصد به 18درصد گفت: اين موضوع تصميم خود بانك‌ها بوده و ما در آن دخيل نبوديم. وي افزود: اين طرح، طرح خوبي مي‌تواند باشد و معتقديم اگر بيشتر از اين پايين‌تر مي‌آمد، ممكن بود موجب تورم در كشور شود.
نظر شما