هر دلار آمريكا ديروز با قيمت 3هزارو 665تومان فروخته شد. اين در حالي است كه روز پنجشنبه هفته گذشته بانك مركزي بهاي رسمي دلار را به بالاي 3هزار تومان افزايش داد و بازار ارز هم در اين هفته با سرعت بيشتري در مسير افزايش قيمت گام برداشت. مقامات دولتي اعلام كرده‌اند كه افزايش قيمت ارز مقطعي است و آن را ناشي از هيجانات كوتاه‌مدت مي‌دانند اما كارشناسان اقتصادي از كمبود عرضه ارز به‌عنوان عاملي بنيادين در افزايش بهاي دلار ياد مي‌كنند. احمد حاتمي يزد در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرد كه ميزان ورودي ارز به كشور كفاف نيازهاي ارزي را نمي‌دهد به همين دليل احتمال ادامه افزايش نرخ آن وجود دارد.
اين كارشناس مسائل بانكي گفت: درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت در اختيار بانك مركزي قرار دارد و مي‌تواند آن را ارزان‌تر از نرخ بازار بفروشد اما مجموع اين درآمد با توجه به كاهش قيمت نفت در طول سال به حدود 22ميليارد دلار مي‌رسد و نمي‌تواند نيازهاي ارزي را تأمين كند بنابراين ارز حاصل از صادرات غيرنفتي ازجمله محصولات پتروشمي كه آن هم حدود 22ميليارد دلار است و با قيمت آزاد فروخته مي‌شود در بازار تعيين‌كننده است.
وي ادامه داد: بخشي كه از درآمد نفت به‌دست مي‌آيد تنها براي واردات كالاهاي اساسي و بخش دفاعي كشور هزينه مي‌شود. كالاهايي نظير گندم، ساير غلات و دارو از اين طريق تأمين مي‌شود. ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و محصولات پتروشيمي نيز كه با قيمت آزاد فروخته مي‌شود كمتر از نياز ارزي واردات است، چرا كه مجموع واردات حدود 60ميليارد دلار ارز نياز دارد.
حاتمي يزد پيش‌بيني كرد با توجه به كمبود ارز، روند نرخ ارز در نيمه‌دوم امثال افزايشي است هرچند نوسانات اندك خواهد بود اما افزايش قيمت محتمل است.
اين كارشناس بانكي گفت: اميدواري وجود داشت كه با اجراي برجام گشايش‌هايي در زمينه ارتباطات بانكي و نقل و انتقال وجوه ارزي ايجاد شود كه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. به‌نظر مي‌رسد اين مسير پيچيدگي‌هايي دارد. از طرف ديگر آن ميزان ارزي كه از محل ارزهاي بلوكه شده در زمان مذاكرات به‌طور ماهانه به‌دست بانك مركزي مي‌رسيد هم در حال حاضر پرداخت نمي‌شود. اين موضوع دست بانك مركزي را در عرضه ارز تنگ كرده است. حاتمي يزد، نسبت دادن افزايش قيمت ارز به سفر اربعين را غيرمنطقي دانست و تأكيد كرد كه عوامل بنياديني در مسير رو به رشد بهاي ارز ديده مي‌شود.
- موضع بانك مركزي
مسئولان بانك مركزي معتقدند كه افزايش نرخ ارز مقطعي است. مدير اداره صادرات بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به نرخ اعلام شده از سوي سامانه سنا كه ميانگين بهاي ارز است، اعلام كرد كه نرخ فعلي كمتر از 3600تومان است، به‌طوري كه ميانگين به 3570تومان مي‌رسد، اما رسانه‌ها آن را 3650تومان اعلام مي‌كنند. صمد كريمي گفت: صعود نرخ دلار تا 3600تومان در آذرماه سال گذشته هم رخ داد، اما در نهايت اين بانك مركزي بود كه توانست سال را با دلار 3375توماني به پايان برساند كه خود بيانگر رصد و كنترل بازار است، پس شرايط فعلي هم پايدار نخواهد ماند.
اظهارات كريمي از سوي الله‌داد، كارشناس اقتصادي و بانكي بي‌پاسخ نماند و يادآور شد كه شكاف موجود بين نرخ مبادله‌اي و آزاد نشان مي‌دهد كه تقاضا بيشتر از عرضه بوده و مي‌تواند حركت به سمت سوداگري را تشديد كند، چون كه تقاضا اصلي نيست و مردم براي پيشگيري از كاهش ارز پول ملي خود ممكن است دست به هرگونه اقدامي حتي روالي مانند سال‌هاي 1390و 1391بزنند، بنابراين بانك مركزي بايد روندي را در پيش بگيرد كه اين سياست‌ها را بشكند. او ادامه داد: تغيير نرخ برابري ارزهاي مختلف در بازارهاي خارجي، افزايش تقاضاي واقعي ارز و برخي عوامل غيربنيادي موجبات افزايش تقاضا در بازار را رقم زده درعين‌حال كه تحولات بازار طلا و كاهش جهاني قيمت نفت در اين موضوع بي‌تأثير نبوده است.
مرتضي‌الله داد كارشناس مسائل بانكي در اين برنامه تلويزيوني گفت: رشد فعلي قيمت دلار مانند فنري است كه در سال‌هاي اخير فشرده و اكنون رها شده است. در سال 1391دلار 3800تومان و در سال بعد 3500توماني داشتيم كه با انتخابات رياست‌جمهوري روند رو به كاهشي در پيش گرفت بنابراين اگر تورم 3 سال اخير را در آن منظور كنيم آنگاه اتفاق فعلي يعني افزايش 7.5درصدي قيمت دلار كه 3.5درصد آن در آبان‌ماه رخ داده، غيرمنتظره و غيرعادي نيست.پيش از اين مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور اعلام كرده بود كه براي تقويت تقاضاي خارجي و توسعه صادرات بايد از توقف افزايش نرخ ارز دست كشيد و اجازه رشد آن را داد.
نظر شما