احمد غلامی . سردبير در ستون سرمقاله شرق با تيتر«نقد تحلیل مشاور فرهنگی «کیهان»از کیهان تا کیان»نوشت:
«یادم هست که یکی از عناصر مرتبط با سلطنت‌طلبان آمده بود دفتر من و می‌گفت: آقا من دارم برای نظام کار می‌کنم، چرا علیه من می‌نویسید؟ گفتم می‌خواهیم بهتر کار کنی، مگر نمی‌گویی دارم کار می‌کنم، پس طرف مقابل بهتر می‌فهمد که شما واقعا داری کار شاذی انجام می‌دهی یا نه... مادامی که جریان انقلاب و عناصر انقلابی در صحنه مانند کیهان، جوان، فارس و دیگر رسانه‌های انقلاب باشند، آنها (ضدانقلاب) روزبه‌روز به‌صورت تاکتیکی به آقای روحانی و خاتمی نزدیک‌تر می‌شوند. در مجموع این سناریویی است که فردی نقش پلیس بد و فرد دیگری پلیس خوب را بازی می‌کند و ایرادی ندارد اگر محصولش در کاسه انقلاب برود».
اين جملات بخشي از گفته‌هاي حسن شايانفر در مصاحبه با خبرگزاري فارس است. ایشان در بخش‌های دیگر از گفته‌‌هاشان درباره روشنفکران نيز اظهارنظرهایی کرده‌اند که صحت‌وسقم آن چندان روشن نیست. از طرفی اگر نامبردگان پاسخی به این حرف‌ها بدهند، بعید است به دلایلی قابل انعکاس باشد. مسئله اما این نیست. مسئله اساسی نکته‌ای است که در بالا آمده و مضمون مستتر در آن بسیار بحث‌برانگیز است. اما هدف این یادداشت نه مجادله؛ بلکه نشان‌دادن این است که در صورت قرین به صحت بودن این تحلیل، وضعیت و نقشه سیاست داخلی ما چگونه است؟
حسن شایانفر، مشاور فرهنگی حسین شریعتمداری و مدیر دفتر پژوهش‌های کیهان است. مردی سختکوش که در به سرانجام‌رساندن پروژه‌هایش جدی است. او همراه با حسین شریعتمداری در سال ١٣٧٢ به روزنامه کیهان آمد و در دفتر کوچکی در طبقه سوم مستقر شد. با حضور این دو نفر و محمدحسین صفارهرندی به‌سرعت تغییراتی اساسی در موضع‌گیری و خط‌مشی این روزنامه رخ داد. با تسامح می‌توان گفت، قبل از آمدن این تیم روش روزنامه تا حدودی اصلاح‌طلبانه بود. اما آنچه تیم شریعتمداری را وداشت تا با کمترین تعلل «خاکریز کیهان» را بگیرند، نه خودِ روزنامه بلکه کیهان فرهنگی بود که شباهتی به دیگر نشریات مؤسسه نداشت.
کیهان فرهنگی حال‌وهوایی روشنفکرانه داشت با خط‌مشی فرهنگی و سیاسی که هدفش تغییرات اساسی در سیاست‌های فرهنگی بود. در آن دوره و زمانه روش و منش گردانندگان این نشریه تحمل نشد و آنها ناگزیر به کوچ شدند و ماهنامه «کیان» را منتشر کردند. «کیان» جریان روشنفکری دینی را احیا و موجب تحرک و تغییرات جدی در میان نخبگان جامعه و دانشجویان و دانشگاهیان شد. اغراق نیست اگر بگوییم بخشی از گفتمان دوم خرداد از دل ماهنامه «کیان» بیرون آمد. این مختصر از تاریخ مدیران روزنامه کیهان حاکی از فاصله جدی و عمیق گردانندگان سابق و لاحق آن است که تحلیل حسن شایانفر را نقض می‌کند. رئیس دولت اصلاحات در آن زمان رابطه‌ای نزدیک با مجموعه صاحب‌نظران، کارشناسان و گردانندگان ماهنامه کیان داشت. اگر این تضادهای آشکار را رها کنیم و تحلیل مشاور فرهنگی مدیرمسئول روزنامه کیهان را بپذیریم، صورت‌بندی تازه‌ای از حرف‌های ایشان شکل می‌گیرد که بیش از آن‌که انقلابی و اصولگرایانه باشد، تاکتیکی «عوام‌پسندانه» است و در بدترین حالت منفعت‌طلبانه. درواقع دو جناح همواره در سیاست داخلی ما حضور دارند که یکی از آن جناح‌ها مقبولیت حکومتی دارد اما جایگاه اجتماعی کم‌رنگ‌تری دارند، و دیگری اقبال اجتماعی دارد اما جایگاه حکومتی ندارد.
دسته اول قاعدتا اصولگرایان هستند و دسته دوم اصلاح‌طلبان. طبق این تحلیل مردم برای دستیابی به طلب‌های مدنی خود از دولت به سمت اصلاح‌طلبان می‌روند و برای دستیابی به طلب‌های سیاسی خود، به اصولگرایان روی می‌آورند. این تئوری در ظاهر و روی کاغذ درست است. اما در نشان‌دادن معنا و مصادیق وجودی این دو گروه، کار گیر اساسی پیدا می‌کند.
مثلا دولت احمدی‌نژاد شرکت سهامی بزرگی بود که منافع آن بین برخی وزرا، اعضای مجلس و حامیان نزدیک، تقسيم می‌شد و به‌همین‌دلیل بعد از پایان هشت سال دوره او به‌گفته وزیر اقتصاد، بدهکاری به ارث‌رسیده از دولت سابق بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومان است. این رئیس‌جمهور و دولتش را، که روزنامه کیهان از حامیان جدی آن بود، چگونه می‌توان با دولت اصلاحات یکی دانست و تنها کاربرد آنها را متفاوت ارزیابی کرد و گفت دولت اصلاحات آمده تا منتقدان و مخالفان را جذب و هضم کند، پس پلیس خوب است و برخی نیز پلیس بد. اما درنهایت پلیس، پلیس است. این قیاس نه‌تنها دور از انصاف است، در ذهن مردم شبهه نیز ایجاد می‌کند و این باور رایج را دامن می‌زند که همه جریان‌های سیاسی دستشان در یک کاسه است. یکسان‌انگاری جریان‌های سیاسی باورپذیر نیست و چه خوب که کسی آن را باور نمی‌کند. اگر مردم این حرف‌ها را باور کنند، دیگر در انتخابات گوناگون با این حجم حضور مواجه نخواهيم بود.
در تحلیل شایانفر اما نکته‌ای درست وجود دارد، اینکه گروهی از اصولگرایان هستند که گویا «اعتمادنامه»ای در جیب دارند اما اصلاح‌طلبانِ صاحب اعتمادنامه بسیار اندک‌اند. از اینجا تفاوت آنها شکل می‌گیرد. تفاوتی که برنامه‌ریزی‌شده نیست، بلکه پیامد ناخواسته اين اعتمادنامه‌ها است. اگر اصلاح‌طلبان توانسته‌اند با گفتمان اصلاح‌طلبانه و تأکید بر امر اجتماعی در بین لایه‌های مختلف مردم جا باز کنند، دلیل آن نیست که نمی‌توانسته‌اند اعتماد نهادهاي رسمي را جلب کنند. آنها نگاهی انتقادی به وضعیت موجود دارند، از این‌رو تلاش می‌کنند تا اندیشه‌های موجود در پس پشت کردارهای سیاسی را نقد کنند. اگرچه آنها در این راه چندان موفق نبوده‌اند اما همین‌قدر تلاش هم برای آنها هزینه داشته است. اصولگرایان اما تمام تلاش‌شان جلب اعتماد و قوام‌بخشیدن به اندیشه‌هایی است که کردارهای حکومتی را شکل می‌دهند. بی‌تردید حضور منتقدانه اصلاح‌طلبان به نفع نظام است و تقلیل این حضور به پلیس خوب، نه برای نظام مفید است و نه برای اصولگرایان. تشبیه طیف‌بندی نیروهای سیاسی داخل نظام به بازی «پلیس بد و پلیس خوب» ناشی از مسلم‌انگاشتن مفروضاتی است که برازنده آرمان‌های انقلاب ٥٧ نیست. البته در میان اصلاح‌طلبان آنقدر تضارب آرا وجود دارد که نمی‌توان آنها را در جناحی منسجم دسته‌بندی کرد و نام پلیس خوب روی آنها گذشت. شاید بالندگی اصلاحات نیز به همین دلیل باشد.
- گوشت را جلوي دهان گربه گذاشتند
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
پس از آنكه ديوان عالي كشور امريكا در اقدامي تحريك‌آميز و غيرمنطبق با ضوابط بين‌المللي موافقت كرد كه بيش از دو ميليارد دلار از اموال ايران در امريكا برداشته و براي اقدامي كه در گوشه ديگر دنيا عليه نظاميان امريكايي انجام شده پرداخت شود، در داخل كشور نيز مجادله درباره اين موضوع ميان جناح‌هاي سياسي بالا گرفت.
مخالفان برجام اين اقدام را محصول نرمش و كوتاه آمدن دولت ايران در برابر ايالات متحده توصيف كردند و هيچگاه هم به اين پرسش ساده پاسخ ندادند كه خب اگر برجام نبود، چگونه مي‌توانستيد مانع از شكل‌گيري اين اقدام شويد؟ موضع قاطعانه موردنظر اين گروه تاكنون كدام اقدام امريكا عليه ايران را خنثي كرده بود كه اين موضوع، دومي آن باشد؟ آيا اقدام قاطع مخالفان برجام مانع از تحريم‌ها شده بود؟ اصولا آن نوع رفتار نابخردانه در سياست خارجي چه دستاوردي داشت كه مشكلات فعلي را محصول كنار گذاشتن آن سياست خارجي بدانيم؟
در مقابل اين گروه؛ موافقان برجام هستند كه شكل‌گيري اين اتفاق را نه فقط ناشي از سلطه‌جويي ايالات متحده مي‌دانند، بلكه نابخردي گروه اقتصادي دولت گذشته را نيز زمينه‌ساز آن مي‌دانند.
به اين معنا كه حدود ٢٠ سال پيش قانوني در امريكا وضع مي‌شود كه مبادلات دلاري با ايران را منع مي‌كند. از سوي ديگر در سال ١٣٨٢ پرونده‌اي در دادگاه‌هاي امريكايي باز مي‌شود كه بازماندگان سربازان كشته شده در حوادث لبنان از دولت ايران تقاضاي غرامت مي‌كنند. در سال ١٣٨٦، دادگاه حدود سه ميليارد دلار حكم به نفع آنان مي‌دهد، البته اين حكم بدوي بود ضمن اينكه ايران پولي در امريكا نداشته است كه حكم اجرا شود ولي جالب اينكه در همان سال از سوي دولت احمدي‌نژاد با وجود هشدارهاي كارشناسان، مبني بر ممنوعيت مبادلات دلاري ايران و نيز وجود چنين احكامي كه هنوز قطعي نشده بود، با دستور مقامات آن دولت، بيش از دو ميليارد دلار اوراق قرضه از كارگزاري سيتي‌بانك امريكا خريداري مي‌شود كه اين اقدام سوال‌برانگيز بود چرا كه گوشت را جلوي دهان گربه قرار دادند، بدون آنكه حق گرفتن آن پول و سود اندكش را داشته باشند.
بنابراين مساله مورد نظر منتقدان دولت پيش روشن است. اينكه چرا آن دولت پول مردم ايران را از طريق بانك امريكايي صرف خريد اوراق قرضه كرد؟ تا از يك‌سو فوري بلوكه شود و از سوي ديگر دستگاه قضايي امريكا عليه آن دست‌اندازي كند. اين اتهامي بود كه طرفداران برجام زدند، ولي دفتر احمدي‌نژاد پاسخي داده است كه به جاي پرداختن به اين نكته مهم به موضوعات حاشيه‌اي اشاره دارد. از جمله نوشته است كه: «دولتمردان غاصب امريكايي به يك بهانه دروغين كه به سال ۱۳۶۲ مربوط مي‌شود، در سال جاري و در دوره حاكميت دولت فعلي، دو ميليارد دلار از منابع مالي ايران را غارت كرده‌اند. معلوم نيست چرا و با چه انگيزه‌هاي پيدا و پنهاني، اين اقدام ظالمانه امريكا را به دولت‌هاي نهم و دهم مرتبط مي‌كنند؟... مدعي شده‌اند كه مديران بانك مركزي در دوره‌هاي قبل بي‌احتياطي كرده‌اند و نبايد به مقررات، ضوابط و قوانين بين‌المللي حاكم بر مناسبات بانكي در جهان اعتماد مي‌كردند و اين اعتماد باعث تصرف اموال ملت در سال جاري شده است.
بايد گفت كه اولا دولت امريكا در نتيجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولت‌هاي نهم و دهم جرات نزديك شدن و دست‌اندازي به منابع ملت ايران را نداشت، بنابراين سوال اين است كه آيا غارت صورت گرفته، ناشي از ضعيف نشان دادن ملت ايران در عرصه بين‌المللي و در نتيجه تجري دولتمردان امريكايي طي ساليان اخير نيست؟... غارت دو ميليارد دلار از منابع مالي ايران، دقيقا در زمان حضور وزير امور خارجه در امريكا و ملاقات‌هاي خصوصي و محرمانه طولاني و مكرر ايشان با همتاي امريكايي او روي داده است. آيا اين حادثه هيچ رابطه‌اي با ملاقات و موضوعات مطروحه در اين مذاكرات ندارد؟ آيا اين امر ادامه سناريوي تحقير دولت و ملت ايران نيست؟... اگر ادعاي اينان كه مي‌گويند نبايد به اقوال دولتمردان امريكايي و حتي مقررات و قوانين بين‌المللي اعتماد كرد، راست باشد، چگونه است كه با قول و قرارهاي مبهم و نيم‌بند و بدون تضمين وزير خارجه و رييس‌جمهور امريكا، حقوق هسته‌اي ايران و تاسيسات آن به ارزش تقريبي سي ميليارد دلار، از رده خارج، برخي نابود و بخشي نيز معطل گذاشته شده است؟... با شعار اعتماد به دولتمردان امريكايي و تاكيد خارج از عرف بر اقوال و توافقات آنان و در نتيجه تضعيف موضع ملت ايران در عرصه بين‌المللي طي سه سال گذشته، قيمت ثروت باارزش ملت ايران يعني نفت از حدود ۱۰۵ دلار به حدود ۳۵ دلار كاهش يافته است و اگر همين روند ادامه يابد، روزانه تقريبا ۱۵۰ ميليون دلار (حدود ۵۰۰ ميليارد تومان) و سالانه تقريبا ۵۵ ميليارد دلار (۱۹۰ هزار ميليارد تومان) از جيب ملت ايران به جيب عمدتا طرف‌هاي مذاكره يا متحدين آنها سرازير مي‌شود.«
ربط دادن اين اقدام ظالمانه به دولت نهم به اين دليل است كه اين گوشت را آن دولت جلوي دهان گربه قرار داد. چرا اين كار را كرد؟ پاسخي نمي‌دهند. نكته ديگر اينكه دولت امريكا آن را در زمان دولت پيش بلوكه كرد و چون رسيدگي قضايي زمان لازم داشت، حكم قطعي را الان اعلام كردند. با اين حال چرا پول ملت را پيش اين دولت ظالم گذاشتيد؟
ظاهرا رييس دولت پيش گمان دارد كه الان هم مثل آن زمان است كه جملات بي‌ربط با مساله را بتوان به جامعه تحويل داد. اگر كاهش قيمت نفت به دليل تضعيف موضع ملت ايران است، پس در دو سال پاياني آن دولت كه روند كاهش قيمت نفت رو به افول بود، حتما موضع ملت ايران تضعيف شده بود؟ يا در زمان شاه كه نفت با افزايش قيمت مواجه شد، حتما به دليل قدرت موضع ايران بود؟ وقتي كه يك رييس دولت چنين تحليلي از اقتصاد دارد، چه انتظاري از ساير تحليل‌هاي آن دولت وجود دارد؟ اصولا ايران با حداكثر دو ميليون بشكه صادرات چه نقش مهمي در قيمت نفت دارد؟ مگر يادتان رفت كه گفتيد اگر ايران تحريم شود قيمت نفت ٢٠٠ دلار مي‌شود؟ نه‌تنها بيشتر نشد كه كمتر هم شد. اصولا ايران در بازار نفت نبود كه اثرگذار باشد.
فارغ از همه اينها، بر فرض محال كه همه استدلال‌هاي مزبور در جوابيه پذيرفته شود، چرا مهم‌ترين مساله عليه خودتان كه خريد اوراق قرضه به واسطه كارگزاري بانك امريكايي است را شرح نمي‌دهيد و اينكه چرا با وجود مخالفت كارشناسان اين خطاي بزرگ را مرتكب شديد؟ اگر اين سوال ساده را جواب داديد، آنگاه مي‌توان ساير پاسخ‌هاي ارسالي را نيز مورد بحث قرار داد. البته پيشنهاد مي‌شود كميسيوني حقيقت‌ياب براي رسيدگي به اين خطا و تقصير مسلم تشكيل شود و مثل ساير موارد به بايگاني سپرده نشود.
- مطلقاً ممنوع
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
«وارد کردن اجناسی که مشابه داخلی دارند، مطلقاً ممنوع است» این جمله کوتاه رهبر عزیز انقلاب، که در دیدار با جمعی از کارگران زحمتکش بیان گردید، در هر منطق و مرامی،سخنی پسندیده و کلیدی راه‌گشا برای بهبود اوضاع اقتصادی است. موضوعی که اهمیت آن، ظاهرا بسیار معلوم است و هرکس در هر جایگاهی به درستی و اهمیت این گزاره پی می‌برد. اما اگر چنین است،چرا رهبر انقلاب، شخصا به این مسئله ورود کرده‌اند و مدتهاست در باب اهمیت دادن به تولیدات داخلی سخن می‌گویند؟چه کسی یا کسانی، چه وظایفی را انجام نمی‌دهند و چه خطری کشور را تهدید می‌کند که رهبر انقلاب،خود شخصا به روشنگری و هدایت در این موضوع کمر همت بسته‌اند و مستقیما با مردم سخن می‌گویند؟ در این‌باره باید گفت:
1- مصرف کالای تولید شده، کلید ادامه حیات تولید‌کننده و ضامن اشتغال است. این یک امر بدیهی است که اگر کالایی تولید شد و مشتری نداشت،خیلی زود تولید متوقف می‌شود. سالهاست کشورهای بزرگ تولید‌کننده، در پی دستیابی به بازار‌های جدید و فروش بیشتر محصولاتشان و ایجاد اشتغال بیشتر در کشورخود هستند. یکی از طمع‌های مهم آنها، بازار بزرگ و هشتاد میلیونی ایران است. بازاری که با سیاست‌های غلط، به راحتی در اختیار دیگران قرار گرفته است!
2- اکنون مدتهاست که اخبار گوناگونی از انباشت کالاهای تولید شده در انبار کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌شنویم، از تعطیلی پی در پی کارخانه‌ها و بالاخره از بیکاری و آوارگی کارگران. تکرار آمار هر بخش، جز بر اندوه دل نمی‌افزاید و هرکس با نگاهی به اطرافش، بهتر می‌تواند حقیقت این وضع را درک کند. اما آیا جامعه در کنار این وضع اسف‌بار، از استفاده از کالاهای مصرفی را کنار گذاشته است؟! و آیا واردات، جایگزین تولید در بخش‌های مهمی از مصرف جامعه نشده؟! متاسفانه و برخلاف آنچه که باید، ملاحظه می‌شود که واردات کالاهای خارجی، روز به روز افزایش بیشتری داشته و دامنه آنها از کالاهای خاص، به مهمترین تولیدات ایرانی گسترده شده است. گرچه برخی موفق شدند تراز تجاری کشور را روی کاغذ مثبت کنند، اما نگاهی گذرا به فروشگاه‌های مملو از کالاهای مصرفی خارجی، حقیقت تلخ دیگری را به ما نشان می‌دهد.
3- اما چه کسی مسئول واردات بی‌رویه و نابود‌کننده تولید ملی است؟چه مجموعه‌هایی، به بیکاری کارگران ایرانی، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، خشک شدن مزارع و باغات راضی هستند تا عده‌ای منفعت برده و کالای مشابه وارد کنند!؟ به تعبیر رهبر معظم انقلاب؛ «کجای این استخر شکاف دارد که هرچه آب می‌ریزند پر نمی‌شود»؟! چه اتفاقی افتاده که از یک روستای دور افتاده تا بزرگترین فروشگاه‌های پایتخت، تحت سیطره کالاهای مصرف خارجی است و حتی بیسکویت و آدامس ایرانی هم، قابل و لایق عرضه نیست!؟
4- واردات رسمی و قاچاق، دو عرصه ورود کالا به کشور ماست و راه دیگری جز این دو شیوه متصور نیست. بررسی مشکلات و مقررات هر یک از این دو حوزه، موضوعی گسترده و خارج از این مقال است اما در هریک می‌توان به سادگی اقدامات عاجل و بدور از بوروکراسی هزار توی اداری انجام داد و به نتایج خوبی رسید.
الف: در حوزه واردات، اگر تا امروز،مسئولان سردرگم بودند و خبر نداشتند(!) واردات کالایی که مشابه ایرانی دارد، می‌تواند به نابودی تولید ملی منجر شود اکنون حکم رهبر معظم انقلاب، حرف آخر را زده و باید از ورود هر نوع کالایی با این وصف جلوگیری کنند. یقینا اصحاب ثروت‌های نامشروع بیکار نمی‌نشینند و می‌کوشند به لطایف‌الحیل و به فرموده رهبر انقلاب با «رشوه‌های سنگین، تهدید و حتی جنایت» این مسیر درست را منحرف کنند و با هزار اما و اگر، کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنند. اینجاست که دستگاه‌های عریض و طویلی که هزاران میلیارد بودجه دارند و متاسفانه در چنین بزنگاه‌هایی اثر کمی از آنها دیده می‌شوند، باید خودی نشان بدهند و کاری بکنند. تشکیل فوری کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی برای تدوین مقررات و ضوابطی دال بر اجرای فرمان لازم‌الاجرای رهبر معظم انقلاب، کمترین انتظار از دستگاه‌های ذیربط است و نمی‌توان تاخیر در این امر مهم را به هر بهانه و دلیلی، توجیه کرد. یقینا هر یک روز تاخیر در تنظیم ساز و کار جدید برابر با تعطیلی کارخانه‌هایی دیگر و بیکاری عده‌ای بیشتر است.
ب: در موضوع قاچاق، وضع پیچیده‌تر است! حتما همه شما عبارات مختلفی را با پسوند «مافیا» شنیده‌اید. مافیای دارو، مافیای پارچه، مافیای چای، مافیای برنج، مافیای میوه، مافیای پوشاک و دهها عبارت شرم‌آور دیگری که جز تاسف و شرمندگی، نتیجه‌ای ندارد. گویی در موارد و موضوعات مختلف، مسئولان و متولیان امر برای باندهای فاسد قاچاق، حریم‌هایی در نظر گرفته‌اند و هر یک، حوزه‌ای مخصوص به خود دارند!صنایع نساجی کشور، با تعطیلی مطلق فاصله‌ای ندارند و ایرانی که چند هزار سال سابقه تولید منسوج داشته، با خاموشی صنعت نساجی مواجه شده و در عین حال، انواع و اقسام پارچه‌های خارجی به تن مردم لباس می‌شود! باغات و مزارع ایرانی متروک می‌شود و در عوض، میوه مردم هم از خارج قاچاق(!) می‌شود! و کسی از مسئولان هم به روی خودش نمی‌آورد که میوه قاچاق یعنی چه!؟
مگر می‌شود هزار تن میوه را قاچاق کرد!؟ (آمار مربوط به سال قبل است) میوه‌ای که ظرف چند ساعت فاسد می‌شود، چیزی نیست که بدون انواع هماهنگی‌ها به بازار برسد. کامیون‌های کانتینر‌دار و سردخانه‌ها و مرزی که به روی آنها باز باشد و ... مقدمات این فساد عظیم است. در سایر موارد هم همین است.کسی نمی‌تواند یک یخچال بزرگ را در جیبش بگذارد و به کشور قاچاق کند! ولی فروشگاه‌ها پر است از کالای خانگی قاچاق و خیابان‌ها پر از نیروی کار بیکار! آیا جز این است که فلان مقام مسئول هرگز دغدغه اشتغال فرزندش را ندارد و دانسته و ندانسته با تصمیم غلط یا با همراهی خود،زمینه نابودی اقتصاد ایران را به دست به اصطلاح قاچاقچیان فراهم می‌کند!؟
بدون اصلاح این دو روند غلط و نامبارک، خطر اقتصادی و تولیدی هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع آنقدر مهم است که رهبر معظم انقلاب، آن را امنیتی دانسته و تاکید کردند: «این مسائل، بسیار مهم و امنیتی است و نباید با آنها ساده برخورد کرد.» عدم برخورد ساده و داشتن نگاه کلان هم معنی و مفهومی فراگیر دارد. اینکه در برخورد با قاچاق، میوه موجود در یک مغازه ضبط شود و فیلم آن از سیما پخش شود، اینکه داروی قاچاق موجود در یک داروخانه توقیف شود و مردم گزارش آن را ببینند اما وارد‌کننده اصلی، همکاری‌کننده با او در دستگاه دولتی و دیگر تسهیل کنندگان رسمی قاچاق یا واردات از مرزهای قانونی، هرگز مورد سوال قرار نگیرند، بی‌تعارف فریب مردم و سبب بی‌اعتمادی به دستگاه‌های ذیربط می‌شود. مگر ممکن است دارویی که مضر به حال مردم است و دهها موسسه معتبر بین‌المللی از مضرات آن گفته‌اند (و کیهان بارها درباره آثار سوء آن گزارش داده) به راحتی و بدون حمایت مسئولان مربوطه در شبکه توزیع دارویی کشور وارد شود!؟ در چنین شرایطی نمایش فیلم برخورد با یک فروشنده، مردم را به مبارزه واقعی و فراگیر با قاچاق امیدوار می‌کند!؟ مبارزه حقیقی با این روند نامیمون و بنیان‌برانداز، یعنی رفتن به سراغ دانه درشت‌های فاسد و همکاران آنها در داخل دستگاه‌های مختلف.
5- در کنار آنچه گفته شد، دستگاه قضایی هم موظف است به صورت «قاطع » و «آشکار» به تکلیف قانونی خود در برخورد با دانه درشت‌هایی که اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، کمر همت ببندد. قطعا دستگاه قضایی این تکلیف را فراموش نکرده است اما نمی‌توان نادیده گرفت که در افواه عمومی، این برخوردها ناکافی، موردی، مقطعی و حتی درجه‌بندی شده بیان می‌شود! این روند به اعتبار دستگاه قضا لطمات جبران‌ناپذیر می‌زند و ساده‌ترین راه گذر از آن، آشکار کردن اقدامات انجام شده است. هیچ‌کس نمی‌پذیرد که یک مجرم دانه درشت، زیر سایه رافت و رویه قضایی- که معلوم نیست با کدام مبنای اسلامی سازگار است و خلاف صریح فرمان امیر‌المومنین(ع) درباره غارتگران و متعدیان بیت‌المال است، در کمال امنیت اجتماعی و اقتصادی باشد و هرگز ترس آبرویش را نداشته، منتظر باشد تا چند روزی بگذرد و آبها از آسیاب بیفتد و به کار گذشته خود ادامه دهد! اقدام قاطع و علنی درباره کسانی‌که دین و دنیای مردم را نشانه رفته‌اند، هم دامن قوه قضائیه از کوتاهی و حتی تهمت همراهی با این افراد مبرا می‌شود و هم دزدان و غارتگران، طعم مجازات و از آن بالاتر، بی‌آبرویی را می‌چشند و دیگران، جرات پیدا نمی‌کنند پا جای پای آنها بگذارند. نباید وضع به گونه‌ای باشد که کشور‌ها و ملل غیرمسلمان، در برخورد با متخلفان و مفسدان، ژست پیش‌تر بودن از ما را بگیرند و رفتار آنها برای مردم ما به نمونه و اسوه تبدیل شود.
6- نکته آخری که در این مقال باید گفت، حمایت از مصرف کنندگان است. بنابر این باید جلوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند گرفته شود. در اینجا ممکن است برخی سودجویان، با اجحاف به مردم در کمیت یا کیفیت کالای خود با مردم صادق نباشند یا در قیمت آن. امری که تولیدات خودرو، مصداق بارز آن است. در اینجا باید دستگاه‌های ذیربط به داد مردم برسند، استانداردهای واقعی و اجرایی(نه روی کاغذ) تهیه کرده و تولید کنندگان را به اجرای آن موظف کنند. هربار تخلف از این استانداردها بی‌پرده‌پوشی به اطلاع مردم برسد و متناسب با آن، جریمه‌ای در نظر گرفته شود.
و یک چیز را هم فراموش نکنیم؛ فرهنگ مردم، ضامن و عامل موفقیت در این راه است. مادامی که مردم، بی‌هیچ نگرانی و پروایی به خرید کالاهای خارجی خو کنند، هیچ‌کس و هیچ دولتی نمی‌تواند برای آنها و فرزندانشان شغل درست کند. جای تعارف نیست که اگر خودمان کالای خودمان را مصرف نکنیم، انتظار بی‌موردی برای مصرف آن توسط دیگران و گسترش اشتغال داریم. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر گویای این است که بدون مشارکت مردم و تغییر فرهنگ عمومی، اقتصاد رونق نگرفت و اشتغال ایجاد نشد. در ژاپن بعد از جنگ، کارمندان و مسئولان شرکت تویوتا، با مراجعه خانه به خانه، از هموطنان‌شان می‌خواستند به جای خرید خودروهای آمریکایی، محصول آنها را بخرند. یادآوری این نکته ضروری است که در آن زمان، تویوتای تازه تاسیس، به هیچ وجه قابل مقایسه با محصولات آمریکایی پیشرفته نبود و از بسیاری از خودروهای امروزی ایران، ضعیف‌تر بود. ولی مردم ژاپن، خرید کالای ملی با هر عیب و نقصی را به خرید کالای پیشرفته خارجی ترجیح دادند. البته آن شرکت هم قدردان زحمات مردم شد و طی چند دهه، به قطب بزرگ صنعت خودروی جهان تبدیل شد، درست برعکس برخی تولیدکنندگان داخلی...!
نظر شما