به گزارش همشهري، نمايندگان همچنين دولت را مكلف كردند سالانه حداقل 10درصد بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي را تسويه كرده و هرگونه تعهد جديد براي اين سازمان بايد در قانون بودجه همان سال پيش‌بيني و تدوين شود. براساس تصميم نمايندگان به‌منظور اجرايي‌كردن جداول كمي و احكام اين قانون و نظارت بر اجراي برنامه، دولت مكلف شد گزارش‌هاي نظارتي سالانه برنامه شامل چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج در جداول اصلاح شده،
احكام برنامه‌هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف است امكان دسترسي به شاخص‌هاي كليدي توسعه، عملكرد برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي سالانه را با تعريف شاخص‌هاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداكثر تا سال دوم برنامه براي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي فراهم كند.
با رأي مجلس، ديوان محاسبات كشور موظف است به‌منظور نظارت بر عملكرد برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي (نظارت بر اثر‌بخشي برنامه‌هاي اجرايي و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌اي كه از سال دوم برنامه گزارش‌هاي فوق به همراه گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. مجلس همچنين دولت را موظف كرد تا پايان سال دوم برنامه اسناد مربوط به الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، سندملي كار شايسته، سند ملي راهبرد انرژي كشور، سند ملي روابط فرهنگي ايران در سطح بين‌المللي و سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيرمجاز را به تصويب برساند.
در پايان بررسي لايحه برنامه ششم مجلس در روز دوشنبه رئيس مجلس شوراي اسلامي با خطاب قراردادن نمايندگان گفت: اگر چهارشنبه مواد ارجاعي و جداول به تصويب نرسد، نمايندگان مجلس روز پنجشنبه هم جلسه خواهند داشت. به گزارش ايرنا، علي لاريجاني ادامه داد: كميسيون تلفيق برنامه ششم همچنين صبح روز چهارشنبه جلسه خواهد داشت و موارد ارجاعي را در جلسه علني عصر همان روز بررسي خواهد كرد. وي به نمايندگان مجلس گفت كه از سفر به حوزه‌هاي انتخابيه خود صرف‌نظر كنند و لايحه برنامه ششم را به اتمام برسانند و سپس 2هفته به تعطيلات بروند.
نظر شما