حسین عبده‌تبریزی . اقتصاددان در ستون سرمقاله شرق «سود بالای بانکی و تخریب بازارهای مالی»نوشت:
چندسالی است سود بالای سپرده‌ها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف‌تر و گاه بدون مجوز با بانک‌های بهتر کشور است؛ این پدیده اقتصاد ایران را مدام تخریب می‌کند: کسب‌وکارها را از توسعه فعالیت بازمی‌دارد و مردم را به مشارکت در اقتصاد تشویق نمی‌کند؛ حتی کارکردن برای بسیاری دیگر صَرف نمی‌کند.فعالان کسب‌وکار حوزه فعالیتی در اقتصاد ایران نمی‌یابند که سود ۲۰ یا ۲۵ درصد بدهد و از این‌رو نه‌فقط اخذ تسهیلات ٢٥ یا ٢٨ درصدی برای توسعه کارهايشان صرف نمی‌کند، بلکه مدت‌هاست محدودکردن فعالیت‌های جاری و سپرده‌گذاری در بانک‌ها برایشان مطلوب‌تر شده است. به این دلیل، دستیابی به نرخ رشد بالا و اشتغال برای اقتصاد ایران ناممکن شده است. می‌دانیم بازده سرمایه‌گذار عبارت است از نرخ سود بدون خطر به علاوه صرف ریسک خطری که سرمایه‌گذار می‌پذیرد؛ یعنی برای پذیرش ریسک کسب‌وکار مازادی می‌خواهد. شگفتا که این صرف ریسک در سال‌های اخیر نرخی منفی داشته است. هرکس که می‌خواهد ریسکی را بپذیرد و کسب‌وکاری را شروع کند، وضعیت بهتری از کسی که پول‌های خود را در بانک سپرده می‌کند، ندارد. یعنی، آن نرخ سود بانکی که مردم آن را بدون خطر تلقی می‌کنند، بالاتر از نرخ بازده هر کاری است که بخواهند شروع کنند.
اگر فعالیت شرکت‌هایی را که در رشته‌های متکی به ارز (مثل نفت، گاز و پتروشیمی) کار می‌کنند، کنار بگذاریم، فعالیت ریالی با این نرخ‌های سود بانکی صرف نمی‌کند. در نتیجه، نرخ سود بالای بانکی نه‌فقط نهادهای مالی، بلکه شرکت‌ها را هم تخریب کرده است.
برای بسیاری از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی متعلق به خانوارهای طبقه متوسط نیز کارکردن صرف نمی‌کند. اینکه هشت یا ١٠ ساعت سر کار بروند و دو میلیون تومان حقوق بگیرند، به فرض آنکه شغلی هم در دسترس باشد، صرف نمی‌کند. ترجیح می‌دهند صد میلیون تومان از والدین و بستگان دریافت و سپرده کنند (یا در صندوق‌های با درآمد ثابت یا اوراق خزانه دولتی بگذارند) و با دریافت ماهانه دو میلیون تومان از محل این سرمایه‌گذاری گذران عمر کنند؛ در ظاهر نیز مدعی می‌شوند که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و بی‌کار نیستند. اگر جوان ایرانی را با جوانی اروپایی مقایسه کنیم که ماهانه دو هزار یورو دستمزد دریافت می‌کند، مسئله بیشتر روشن می‌شود. اگر این شخص صدهزار یورو در حساب بانکی خود بگذارد، به‌سختی ماهانه قبل از مالیات صد یورو سود دریافت می‌کند که با دو هزار یورو حقوق ماهانه‌اش قابل‌مقایسه باشد. پس، کارکردن برای جوان اروپایی صرف می‌کند.
متأسفانه خانوارهای طبقه متوسط زیادی در این سال‌ها به اخذ سود بالا از بانک‌ها عادت کرده‌اند و از قبول ریسک و انجام کار فعال در اقتصاد غافل شده‌اند. حال اگر همه ملت ایران بتوانند هرچه را دارند نقد و سپرده بانکی کنند و بانک‌ها نیز سود بالایی به آنان بپردازند، چه اتفاقی در اقتصاد می‌افتد؟ هیچ چیزی تولید نمی‌شود و بانک‌ها مقدار زیادی دارایی کاغذی پیدا می‌کنند. از این‌رو، برای خانوارها باید توضیح داد؛ اینکه جوانان شما بی‌کارند و درآمد سرانه کشور پایین است، به دلیل سودهای بالایی است که نظام بانکی خارج از توان درآمدزایی خود پرداخت کرده و می‌کند.
سود بالای پرداختی به سپرده‌ها، بانک‌ها را تخریب کرده است، سرمایه بانک‌ها را زایل و آنها را با زیان مواجه كرده است. بانک‌های بهتر کشور نیز برای رقابت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف، بازی پرداخت سود بالا را ادامه داده‌اند. بانک‌های ضعیف برای ادامه بقا این نرخ‌ها را می‌پردازند و با خود بانک‌های بهتر کشور را نیز تضعیف می‌کنند. این وضعیت امکان تأمین مالی را از بانک‌ها گرفته و بیشتر آنها غیر از تمدید تسهیلات قبلی کاری از دستشان برنمی‌آید. بسیاری از مدیران بانک‌ها حساسیت خود را نسبت به کسب سود از دست داده‌اند و توجه ندارند که متوسط هزینه پولشان بسیار بالا رفته است.
تخریب نهادهای مالی محدود به بانک‌ها نیست. آرام آرام بیمه‌ها و بازار سرمایه نیز وارد این بازی‌های هرمی (پونزی) شده‌اند. هزاران سرمایه‌گذار حقیقی در بازار سهام فضایی برای انجام معامله و کسب سود معقول نمی‌یابند. حاصل کار این شده که عده‌ای به سوی معاملات نامعقول، نامتعارف و حتی غیرقانونی گرایش یافته‌اند. قیمت سهم شرکت کوچک یا متوسطی را در حرکتی دسته‌جمعی و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط‌جمعی با طرح شایعه‌ای بالا می‌برند و نهایتا آن سهام را به دستگاهی دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی یا سهام‌داران تازه‌کار می‌فروشند و از بازار آن سهم خارج می‌شوند. یعنی چون کاسبی وجود ندارد، عملا به کار خلاف روی آورده‌اند و توجه ندارند که با این کار ریشه فرصت‌های آتی بازار سرمایه را هم می‌خشکانند.
به دلیل تعدد تخلفات از این دست، مقام ناظر بازار سرمایه نیز با همه تلاش، توان کنترل و تمشیت همه این دست‌کاری‌ها را ندارد، همان‌طور که مقام ناظر نظام بانکی در سال‌های گذشته نتوانسته از پس تخلفات گسترده نهادهای پولی برآید و کار را به اینجا کشانده است که می‌بینیم.
بنابراین، جای تعجب نیست که بازار سهام کشور بیشتر تخریب شود، چراکه شرکت‌های بورسی توان رقابت با نرخ سود بالايي را ندارند و چنین امکان سودی را در بخش واقعی اقتصاد ایران نمی‌یابند و از این‌رو بازار سهام در سال‌های اخیر دائما در حال تحدید و کوچک‌شدن بوده است.
آنچه در سطور بالا گفته شد در صورتی درست است که نرخ تورم در سطح فعلی بماند و رشته کار از دست مسئولان در نرود. اما تورم در کمین است و فاصله چندانی هم با ما ندارد. اگر به دلیل تضعیف وضعیت بانک‌ها و بروز نااطمینانی، مردم پس‌اندازهای خود را به سمتی دیگر سوق دهند، تورم افسارگسیخته‌ای چهره می‌نماید و آن‌گاه دیگر این نرخ جاری سپرده‌ها نرخ بالايي تلقی نخواهد شد.
- دسته‌بندي نقدها به دستگاه قضايي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در همايش سراسري قوه قضاييه اظهاراتي بيان شد كه مي‌تواند منجر به سوءبرداشت نسبت به نقدهايي شود كه درباره دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد. آقاي رييس قوه قضاييه در سخنراني خود چنين گفتند كه: «امروز مي‌خواهم از وضعيت برخي رسانه‌ها در كشور و برخي سخن‌ها در مجلس انتقاد كنم؛ اگرچه برخي مطالب به عنوان انتقاد مطرح مي‌شود اما در عمل زيرسوال‌بردن دستگاه قضايي است. اين مخالف استقلال است كه رسانه‌هاي جمعي بخواهند به دستگاه قضا فشار وارد كنند و به بهانه نقدكردن آرا، دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند طوري كه آقايي پس از صدور حكم در يك پرونده بيايد بگويد در تاريخ سه هزار ساله ايراني چنين حكمي صادر نشده است... ما حقوق بشر را در چارچوب تعاليم اسلام قبول داريم و نمي‌توانيم حقوق بشر را با آنچه غربي‌ها دارند نگاه و بررسي كنيم؛ مثلا شما ازدواج را اعم از هم‌جنس و غيرهم‌جنس ترسيم مي‌كنيد كه اين با نگاه اسلامي تفاوت دارد.»
واقعيت اين است كه دستگاه قضايي با ساير دستگاه‌ها تفاوت بسيار مهمي دارد. در دستگاه‌هاي اجرايي، سياستگذاري و حتي سليقه مديران در انجام و اجراي امور نقش مهمي دارند، به همين دليل است كه مردم رييس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند، زيرا ميان دو نامزد با ديدگاه‌هاي گوناگون يكي را ترجيح مي‌دهند. در قوه قانونگذاري هم مردم به افراد با سلايق و گرايش‌هاي گوناگون راي مي‌دهند زيرا اين تفاوت‌ها منجر به تغييرات در قانونگذاري مي‌شود. ولي كسي در مقام انتخاب و راي دادن به رييس قوه قضاييه يا حتي قاضي نيست. زيرا قرار نيست آنان براساس سليقه و گرايش سياسي عمل كنند. آنان در همه زمينه‌ها و در كوچك‌ترين اقدامات خود بايد مُرّ قانون را عمل كنند. اگر دو نفر با دو گرايش كاملا متفاوت وزير يا وكيل شوند، نتيجه عملكرد آنان در وزارتخانه يا مجلس، مي‌تواند يا حتي مي‌بايد به همان اندازه با يكديگر فرق كند. به همين دليل رفتن يك وزير و آمدن وزير بعدي با گرايش مخالف قبلي، كل سياست‌هاي اجرايي را دستخوش تغيير مي‌كند ولي تغيير قاضي يك پرونده نبايد هيچ اثري در حكم نهايي داشته باشد. چون سليقه معيار عمل قاضي نيست. دستگاه قضايي خوب و كارآمد، دستگاهي است كه اگر يك پرونده مشخص را به قضاتي با گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي گوناگون بدهيد تا رسيدگي كنند، ميان احكام نهايي آنها در اصل تفاوتي نبايد باشد. در حالي كه اداره و سياستگذاري اجرايي و قانونگذاري چنين نيست. از اين منظر نقد دستگاه قضايي يا اقدامات و احكام آن با هر انگيزه‌اي كه باشد، به طور قطع بايد مستند به قانون باشد. اگر مستند به قانون نباشد، پشيزي ارزش ندارد. و اگر مستند به قانون باشد، بهترين نعمت براي اين دستگاه و قضات آن است، زيرا مي‌توانند براساس همان قوانين پاسخ مستدل دهند. مساله كليدي اين است كه دستگاه قضايي بايد به طور مطلق در استفاده از ادبيات سياسي و غيرحقوقي پرهيز كند.
چون اين محل بازي آنان نيست. دستگاه قضايي بايد به ماده و بند و تبصره قوانين ارجاع دهد. با مخالفان خودش نيز با همين ادبيات سخن بگويد. انگيزه‌خواني و مجادلات سياسي راهكار دفاع از اين دستگاه بسيار مهم نيست.
ولي نكته اخير آقاي رييس قوه شايد مهم‌تر بود. آنجا كه به مساله حقوق بشر و فشارهاي غربي‌ها و ديگران اشاره مي‌شود. ايرادات و نقدهايي كه نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران صورت مي‌گيرد را مي‌توان در دو دسته كلي تقسيم‌بندي كرد. يك دسته محتوايي است و دسته ديگر شكلي. منظور از ايرادات محتوايي همان است كه آقاي رييس قوه اشاره كرده‌اند. بدترين موردش همين بحث هم‌جنس‌بازها است كه طبعا در ايران غيرقانوني و مستوجب مجازات است.
موارد ديگر هم هست از اعدام‌هاي موادمخدر گرفته تا تفاوت‌هاي حقوقي كه ميان افراد برحسب جنسيت يا دين و... وجود دارد.
دسته ديگر ايرادات شكلي است. به عبارت ديگر ناظران داخلي يا خارجي به محتواي قوانين اعتراض ندارند، بلكه به رعايت نشدن همين قوانين موجود معترض هستند. ميان اين دو دسته از ايرادات بايد تمايز گذاشت.
وظيفه دستگاه قضايي پاسخ دادن به ايرادات نوع اول و محتوايي نيست. زيرا اين دستگاه موظف به اجراي قانون مصوب مجلس است. اين دفاع را بايد دولت و مجلس يا شوراي نگهبان عهده‌دار شوند. وقتي كه مجازات جرم خاصي معين شده و شيوه اثبات آن نيز در قانون آمده، هر دادگاهي وظيفه دارد كه براساس قانون رسيدگي و حكم صادر كند. نظر قاضي در موافقت يا مخالفت با آن قانون هيچ ربطي به حكم ندارد. بنابراين دستگاه قضايي ملزم نيست خود را متولي محتوايي قوانين بداند، نه اينكه اگر دفاع كردند ايراد دارد، چراكه اين هم عقيده آنان است، ولي در مقام قضايي موظف به اجراي قانون هستند، نمونه‌اش اعدام متهمان به موادمخدر است. لزومي ندارد كه دستگاه قضايي سلبا يا ايجابا وارد اين مقوله شود.
البته نظرات و اطلاعات‌شان را بايد ارايه كنند ولي آنان متولي رسمي موافقت يا مخالفت با اين موارد نيستند. البته در قانون اساسي ارايه لوايح خاصي به عهده آنان گذاشته شده ولي آنان فقط مي‌توانند پيشنهاد كنند در نهايت مجلس است كه آن را تصويب يا رد يا اصلاح و تكميل مي‌كند.
دستگاه قضايي در برابر ايرادات نوع دوم بايد پاسخگو باشد و اتفاقا شايد ٩٠ درصد نقدهايي كه عليه وضعيت حقوق بشر در ايران مي‌شود از اين نوع است. در اواخر دهه ١٣٦٠ كه گاليندوپل، نماينده ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به ايران آمد و گزارشي تهيه كرد، اين تفكيك را كاملا رعايت كرد و تا آنجا كه به خاطر دارم در آن زمان معتقد بود كه رفع نقدهاي دسته دو يعني نقدهاي شكلي، بخش اعظم و شايد ٩٠ درصد مشكلات و نقدهاي حقوق بشري را رفع مي‌كند. ضمن اينكه ايرادات نوع اول و محتوايي در بسياري از موارد قابل پاسخ دادن است. بنابراين نبايد نقدهاي موجود را سياسي و با انگيزه‌هاي تضعيف تلقي كرد. هر نقد حقوقي را بايد احترام گذاشت و به همه نقدها نيز با ادبيات حقوقي پاسخ داد و از همه مهم‌تر اينكه نقدهاي محتوايي حتي‌المقدور مراجع ديگر بايد به آن بپردازند، ضمن اينكه اينها بسيار محدود است و اصل انتقادها نقدهاي شكلي است كه بايد با زبان حقوقي و به دقيق‌ترين شكل پاسخ داد.
- جنگ نفت
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اولين قرار داد اختصاصي نفت که به مرحله اجرا در آمد ،در سال 1280 هجري شمسي يعني حدود صد سال قبل ، در زمان مظفرالدين شاه قاجار ، براي اکتشاف ، استخراج و بهره برداري از نفت ، با يک سرمايه دار انگليسي به نام ويليام ناکس دارسي و از طريق پرداخت رشوه به امين السلطان رئيس دولت وقت ، منعقد شد . طبق اين قرار داد ، امتياز انحصاري اکتشاف ، استخراج و بهره برداري از نفت در جنوب ايران براي مدت 60 سال به اين شخص واگذار شد . در آن زمان ، دولت انگلستان در صدد بود سوخت کشتي هاي جنگي خود را از ذغال سنگ به نفت تبديل کند و به دنبال يافتن مناطق نفت خيز براي تأمين سوخت مورد نيازخود بود .با اجرايي شدن قرارداد دارسي، در سال 1287 اولين چاه نفت خاور ميانه در مسجد سليمان به نفت رسيد .
پس از آن بوسيله دولت انگلستان ، شرکت نفت ايران و انگليس براي توسعه و بهره برداري از نفت ايران تأسيس شد .در قرار داد دارسي سهم شرکت انگليسي از درآمد نفت 84 در صد و سهم ايران که مالک نفت بود ، 16 درصد تعيين شده بود .طبق اين قرار داد ، شرکت مذکور براي 60 سال
اختيار دار نفت جنوب ايران بود . در سال 1291 اولين محموله نفت خام از ايران صادر شد . در سال 1292 پالايشگاه آبادان بوسيله شرکت نفت ايران و انگليس ، براي تبديل نفت خام به سوخت مورد نيازانگلستان احداث شد . جنگ جهاني اول ، اهميت نفت ايران را که سوخت اصلي همه جنگنده هاي زميني ، هوايي و دريايي انگلستان بود آشکار کرد . لرد كرزن وزير خارجه انگلستان ، پس از پايان جنگ جهاني اول گفت : كشتي هاي جنگي ، روي امواج نفت ( ايران ) به پيروزي رسيد . در زمان رضاشاه ، يعني سي سال پس از شروع قرارداد دارسي ، در شرايطي که اين قرار داد استعماري ، و سهم بندي ظالمانه آن ، يک بي آبرويي بزرگ براي رژيم پهلوي شده بود ، طي يک برنامه نمايشي پر سر و صدا ،
اين قرار داد لغو شد ، ولي بلافاصله با نقش آفريني سفارت انگلستان ، قرار داد 1312 منعقد شد که نه تنها تمامي امتيازات قرار داد قبلي را به شرکت انگليسي واگذار مي‌کرد ، بلکه قرار داد را براي سي سال ديگر تمديد مي نمود . در مقابل اين امتيازات بزرگ ، انگلستان براي خاموش کردن صداي معترضين ، چهار در صد به سهم ايران اضافه کرد و سهم ايران در قرار داد جديد از 16 درصد به 20 در صد رسيد . در جنگ جهاني دوم ، اهميت و نقش نفت ايران ده ها برابر افزايش يافت چون در تمام مدت جنگ ، سوخت تمام هواپيماها ، کشتي‌ها و نيروي زميني متفقين در خاور ميانه ، خاور دور و اروپا ، از پالايشگاه آبادان تأمين مي شد که نهايتا به پيروزي متفقين انجاميد . پس از سقوط رضا شاه ، فضاي نسبتا آزاد سياسي در ايران پديد آمد و از آنجاکه در آن زمان ، قرار دادهاي نفت شرکت هاي خارجي در ونزوئلا و عربستان سهم مالک را 50 در صد محاسبه مي‌کردند ،و سهم ايران 20 در صد بود ، اعتراض ها در ايران بالا گرفت و کم کم زمزمه ملي شدن نفت و خارج کردن آن از سلطه انگلستان آغاز شد . مجلس شانزدهم ، بر اين کار همت گماشت .
رزم آرا ، رئيس قوه مجريه ، که راهبرد سياسي اش تکيه بر قدرت خارجي بود ، در مخالفت با ملي شدن نفت ، پشت تريبون مجلس گفت ، ايراني لولهنگ هم نمي تواند بسازد چه رسد به آنکه صنعت نفت را اداره کند ، عاقلانه آن است که خارجي ها نفت ما را اداره کنند . اين جمله او مثل جمله معروف تقي زاده ، به عنوان نماد تفکر بيگانه گرا در تاريخ معاصر کشور ما شناخته شد .در سال 1329 طي نهضت ملي شدن نفت که تحت رهبري آيت الله کاشاني و دکتر مصدق شکل گرفت قانون ملي شدن نفت بوسيله مجلس تصويب و بوسيله دولت اجرايي شد . طبق اين قانون از شرکت نفت ايران و انگليس خلع يد به عمل آمد شرکت ملي نفت ايران جايگزين آن شد و مهندسان و کارگران ايراني براي اولين بار ، اداره صنعت نفت را به دست گرفتند .
طبق قانون ملي شدن نفت ، قرار داد دارسي ملغي شد و ايران پس از پنجاه سال غارت شدن ، مالکيت چاه هاي نفت و حق تصميم گيري در مورد نفت خود را در تمام مراحل اکتشاف ، استخراج تا فروش به دست آورد . طبق محاسبه کارشناسي ، تمامي هزينه هاي شرکت انگليسي ، براي اکتشاف ، استخراج و بهره برداري از نفت به اضافه سود منصفانه اش حدود 20 در صد
از در آمد نفت ايران بود و آنها طي پنجاه سال سهمي بيش از 80 در صد را برداشت مي کردند . حق عادلانه ملت ايران ازفروش نفت 80 در صد بود و دولت بر اين اساس با شرکت هاي خارجي وارد مذاکره شد . پس از رها شدن نفت از سلطه انگلستان، ايران آزاد بود تا با هر شرکت نفتي دنيا که سهم بيشتري به ايران اختصاص دهد قرار داد عادلانه منعقد کند . اين قانون ، اختيار نفت ايران را از شرکت خارجي گرفت و به ايران بازگرداند و اگر ادامه مي يافت، تحولي اساسي در قرار دادهاي نفتي ايران بوجود مي آمد . با کودتاي 28 مرداد ،و روي کار آمدن دولت سازشکار زاهدي ، دوباره وضعيت نفت به حالت قبلي برگشت و در سال 1333طي قرارداد جديدي معروف به قرار داد کنسرسيوم ،
همه مراحل اکتشاف ، استخراج ، و فروش نفت براي حدود سي سال به کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي آمريكايي و اروپايي مثل شل ، توتال و بريتيش پتروليوم واگذار شد . در اين قرار داد سهم شرکت هاي خارجي روي کاغذ 50 در صد تعيين شد ولي با فريبکاري هاي حقوقي شرکت هاي غربي ، سهم آنها درعمل به 70 در صد رسيد . در سال 1353 يعني حدود بيست سال بعد ، قرار داد جديدي با همان شرکت هاي قبلي منعقد شد ولي بازهم ، اختيارِاکتشاف ، استخراج ، توسعه و بهره برداري و فروش به آنها واگذار شد .
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي با مصوبه شوراي انقلاب ، قرار دادهاي قبلي نفت که مبتني بر واگذاري بلند مدت بود تماما ملغي شد و نوع جديدي از قرار داد تحت عنوان بيع متقابل طراحي شد . بيع متقابل يا خريد خدمت يا پيمانکاري نوعي از قرار داد بود که هيچ گونه مالکيت و اختيار بلند مدت به شرکت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي نمي‌داد و آنها را براي انجام خدمات مشخص اکتشاف و استخراج ، به استخدام در مي آورد . طي قرار داد بيع متقابل ، شرکت‌هاي سرمايه‌گذار تمامي وجوه ناشي از
نصب ، تجهيزات ، راه اندازي و انتقال تکنولوژي را پس از بهره برداري ، طي مدت مشخص ، به همراه سود متعارف ، از فروش نفت برداشت مي کردند . شرکت توتال در اين دوره طي سالهاي 1376 تا 1382 ، قرار دادهاي بيع متقابل با ايران منعقد کرد . در اين دوره ، توتال ، ضمن آن که مرتکب تخلفات بزرگي شد و براي دستيابي به قراردادها و تحميل شرايط خود ، بيش از 60 ميليون دلار رشوه به برخي مقامات ايراني پرداخت کرد ، با شروع تحريم ها ي هسته اي ، با اشاره آمريكا ، کار را رها کرد و از ايران خارج شد .
شدت گرفتن تحريم ها و خروج شرکت هاي خارجي، اگرچه خساراتي براي ايران داشت ولي انقلابي را در صنعت نفت ايران پديد آورد وکارشناسان و مهندسان غيور و کارگران و مديران جهادگرنفت توانستند در غياب شرکت هاي خارجي ،بار ديگر با اعتماد به نفس ،
در پيچيده ترين عمليات اکتشاف ، استخراج ، بهره برداري ، پالايش و حتي طراحي و اجراي سازه هاي عظيم و قطعات پيچيده و حساس صنعت نفت ، قدرت ، تخصص و کارايي خود را به دوست و دشمن نشان دهند و براي اولين بار، بخش عمده اي از صنعت بزرگ نفت را ازخدمات شرکت هاي خارجي بي نياز کنند .
با روي کار آمدن دولت يازدهم که با هدف رفع تحريم ها ، محدود کردن صنعت هسته اي کشوررا در دستور کار خود قرار داده بود ، در صنعت نفت و گاز هم همين محدود کردن صنعت داخلي و آغوش گشودن به سوي خارجي دنبال شد ودر وزارت نفت ، با حضور کارشناسان حقوقي توتال و بريتيش پتروليوم طراحي قراردادهاي جديد نفت آغازگشت . دوباره جايگاه شرکت هاي نفتي خارجي و قرار دادهاي بلند مدت پررنگ شد .
بر اساس 'قراردادهاي جديد نفتي معروف به (آي پي سي) که در دولت يازدهم طراحي شد ، سرمايه گذاران ، کارشناسان و متخصصان خبره ايراني ، ازمهم ترين پروژه هاي صنعت نفت و گاز حذف شدند . وقتي از دولت پرسيده مي شود چرا
سرمايه گذاران و متخصصان پرتوان ايراني را که در پروژه هاي بزرگ نفتي با موفقيت عمل کرده و مورد تحسين خود شما قرار گرفته اند کنار زديد وچرا خارجي را به آنها ترجيح داديد.پاسخي نمي دهند وقرارداد مهمي مثل توتال را بدون برگزاري تشريفات مناقصه برگزار مي كنند!
اگر در گذشته ها ، روزي جشن و پايکوبي داشتيم که نفت را ملي کرديم وآن را از چنگال خارجي در آورديم ، اگر با پيروزي انقلاب اسلامي جشن و پايکوبي داشتيم که قرار دادهاي استعماري نفت را ملغي کرديم ودوباره اختيارنفت را ايران در دست گرفت ، امروز جشن و پايکوبي داريم که با قرار داد هاي جدي ، دوباره اختيار نفت را از دست ايراني درآورديم وبه دست خارجي داديم .
در دولت يازدهم ، صنعت هسته اي را به اميد رفع تحريم از دست داديم و اکنون حذف صنعت داخلي نفت و متخصصان آن را هم به اميد شرکت هاي خارجي از دست مي دهيم و اين در حالي صورت مي گيرد که دولت دوازدهم هنوز آغاز به کار نکرده است . در چهار سال آينده ،بايد به خدا پناه ببريم براي حفظ صنعت موشکي ، صنايع دفاعي ، صنعت نانو و صنعت
هوا فضا ي کشور . گويي اين درخشش ها و شکوفايي هاي استعداد ايراني در اين 38 سال ،يک اشتباهاتي بوده که از ايرانيان
سر زده و حالا دولت با عجله در صدد است با عذرخواهي از طرف خارجي و پرداخت جريمه و خسارت ، آن اشتبات را جبران کند و قطار توسعه را به ريل وابستگي برگرداند .
در سال گذشته ، مدل قرار داد هاي جديد نفت (آي پي سي) که تأمين کننده منافع شرکت هاي خارجي بود ، پس از انتقادهاي کارشناسان واعتراض دستگاه ها و مقامات مسئول و
رسيدگي هاي دقيق ، سه بار مردود اعلان شد و به دولت برگشت داده شد تا اصلاح شود . در اين مراحل ، در يک قرارداد سي صفحه اي بيش از 150 مورد تخلفات ،نقص ها و اشکالات مشاهده شد يعني در هر صفحه 50 اشکال يا تخلف ! ،
با کمال حيرت پس از ادعاي رفع اشکالات ، بازهم داراي آنچنان تخلفات بزرگ و غير قابل باوري بود که فرياد متخصصان و دلسوزان بلند شد ، واگذاري حق مديريت دولت به خارجي ،
نقض حاکميت ملي ،حراج منافع ملي ، سلطه قدرت هاي خارجي براي مدت سي سال ، نقض سياست هاي اقتصاد مقاومتي ، نااميد کردن متخصصان داخلي و سوق دادن آنها به سوي کشورهاي خارجي ، قبول تمامي خسارات ناشي از تحريم هاي
جديد ، تن دادن به داوري قدرت هاي جهاني ، و عدم وجود پيوست محرمانگي در قرار داد ، از جمله موارد اعتراضات کارشناسان ومسئولان ، به نسخه اصلاح شده به شما ر مي آمد .
سرمايه گذاري خارجي خوب است ، قرار دا دخارجي خوب است ، آوردن شرکت هاي خارجي براي عادي سازي ارتباطات اقتصادي خوب است اما با چه قيمتي ؟ با چه هزينه اي . آيا با حذف تشريفات مناقصه که رقيبان توتال و پيشنهاد هاي ارزان تر را از صحنه خارج مي کند ؟ آيا با قبول تمامي خسارات تحريم هاي جديد ؟ آيا با مدت طولاني بيست و سي سال که ميانگين عمرمفيد يک منبع زيرزميني نفت و گاز است ؟ اين يک معامله است يا حراج سرمايه ملي ؟
اشکالات و تخلفات موجود درنسخه نهايي قرار داد توتال ، نامعلوم است زيرا آن را محرمانه اعلان کرده اند و هيچ کارشناسي
نمي داند تخلفات و نواقصي که در سه مرحله بررسي ، به دولت ابلاغ شد آيا رعايت شده است يانه ولي محرمانه اعلان شدن قرار داد ، خود ، اشاره اي گوياست .
آيا همين متخصصان و مهندسان غيرتمند صنعت نفت نبودند که پالايشگاه نابود شده آبادان را که هيچ شرکت خارجي بازسازي آن را نپذيرفته بود ،در کمترين زمان باز سازي و راه اندازي کردند ؟ آيا همين مهندسان ايراني نبودند که براي اولين بار موفق به اکتشاف ، استخراج و بهره برداري از چندين منبع جديد نفت در نقاط مختلف کشور شدند ؟ آيا در زمان تحريم هاي هسته اي و فرار شرکت هاي خارجي از ايران، همين متخصصان داخلي موفق نشدند ظرف سه سال در فازهاي 13- 14-19-20-21-22-23-24 پارس جنوبي بين 50 تا 62 درصد پيشرفت ايجاد کنند و حتي از ميانگين عملکرد شرکت هاي خارجي فراتر روند ؟ آيا فازهاي 15و16 را بهبهره برداري نرساندند ؟
آيا تمام مراحل طراحي ساخت و راه اندازي بزرگ ترين پالايشگاه کشور را با موفقيت انجام ندادند و کشور را از واردات بنزين بي نياز نکردند ؟ چرا آنها را از صحنه حياتي ترين صنايع کشورحذف مي کنيد ؟ چرا با حذف تشريفات مناقصه ، حتي اجازه نمي دهيد آنها که هموطن شما هستند امکان رقابت آزاد و قانونمند با شرکت هاي خارجي را پيدا کنند ؟ اين کارها غير عادي و غير طبيعي و مغاير با ابتدايي ترين اصول سياست و اقتصاد و حتي مغاير با محاسبات ساده بشري است .
- می‌خواهید چه چیزی را حذف کنید؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در گرما‌گرم بحث‌های مختلف درباره موضوع قرارداد ایران با توتال فرانسه، خوب است از منظری دیگر هم به ماجرا نگریسته شود.
اغلب این قرارداد را صرفا از منظر اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. این کار فی‌نفسه اشکالی ندارد و صحیح است. بالاخره پای منافع یک ملت برای 20 سال در میان است و نباید نسبت به عواقب و تبعات اقتصادی این دست قراردادها و نقش دست‌های پشت پرده آنها غافل بود.
اما این همه حق مطلب را ادا نمی‌کند و باید موضوع از زوایای دیگری از جمله از زاویه‌های سیاسی و امنیت ملی هم مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این‌باره تحلیل‌های زیادی نوشته نشده و جای ارزیابی بسیاری وجود دارد، اما سخنان اخیر وزیر نفت، نوع نگاهی را پیش روی ما قرار می‌دهد که ثابت می‌کند تبعات این نوع نگاه، از مرزهای اقتصادی عبور کرده و تمامی شئون ملی و انقلابی ما را دربر می‌گیرد. شاید اگر پیش از این سخنان، کسی به تحلیل و تبیینی در این حوزه می‌پرداخت، مورد اتهام و شماتت قرار می‌گرفت، اما اکنون جای کمتر سخنی باقی نمی‌ماند. بخوانید:
«بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۴۰، ۵۰ سال بدهیم. اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم... مارکسیسم اسلامی به ایران وارد شد و بر تفکر مسلمانان تاثیر عمیقی برجا گذاشت و بی‌شک تعیین‌کننده‌ترین و اثرگذارترین تفکرات حتی بیش از تفکرات علوی و فاطمی بوده است. شخصا هم همیشه سعی می‌کنم آثار مارکسیسم اسلامی را از ذهن خود پاک کنم؛ اما نمی‌شود....ما در ایران گرفتار تفکر استخاره‌‌ای هستیم، همه چیز را سریعا می‌خواهیم بدانیم خیر است یا شر. درحالی که زندگی مانند کامپیوتر صفر و یک نیست، بلکه مجموعه‌‌ای از خیر و شر است. جامعه و روابط انسان و روابط بین‌الملل بسیار پیچیده است، اصلا نمی‌توان با یک کلمه خوب یا بد، خیر یا شر روابط را حل کرد... این حرفها که «در جهان چه کسی دوست ماست» یا «فلان کشور برادر ماست» یعنی چه؟! به طور کلی برادر، دوست و رفیق همه در برابر منافع ملی تعریف می‌شوند، در زندگی و روابط سیاسی امروز نیز همینطور است؛ چرا که در دنیا نیز ائتلاف بین افراد صورت می‌گیرد.»
شاید باورپذیر نباشد که یک وزیر در جمهوری اسلامی این حرفها را به زبان آورده باشد اما این حقیقت تلخی است که اتفاق افتاده و وزیر نفت ایران اسلامی در آستانه چهل سالگی نظامی که پله رشد و تعالی او بوده، دغدغه حفظ و صیانت از بیت‌المال و سرمایه‌های ملی را به «مارکسیست اسلامی» تفسیر می‌کند و آرزو می‌کند بتواند آن را از ذهن خود پاک کند!
چه اتفاقی افتاده و قرار است چه بشود!؟ برای ما چه خوابی دیده‌اند که به راحتی از این دست سخنان می‌گویند!؟
آیا نفی سلطه و تسلط بیگانگان بر جان و مال مسلمانان، قاعده مشهور «نفی‌سبیل» تفکری مارکسیستی و مغایر با اسلام علوی(ع) و فاطمی(س) است!؟
چه اتفاقی افتاده که پس از حدود یکصد سال از نفت‌داری در ایران و پس از چهار دهه افتخارآمیز از تلاش برای بالندگی در صنعت نفت و با وجود هزاران متخصص پیر و جوان ایرانی،با وجود چندین و چند شرکت موفق و با تجربه و با وجود صدها پروژه آبرومندی که به خوبی توسط ایرانیان به سرانجام رسیده، وزیر نفت ایران آرزویی عجیب مطرح می‌کند و نگاهش به بهترین قراردادها این می‌شود: « بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۴۰، ۵۰ سال بدهیم»!
آیا این صرفا یک نگاه اقتصادی است یا یک نگاه و جهان‌بینی خاص سیاسی و دیپلماتیک؟ اگر قرار بود در قرن نوزدهم میلادی، نخست وزیر یا پادشاه یک کشور استعمارگر در باره دستیابی به ثروت‌های زیر زمینی یک کشور دیگر حرف بزنند، آرزویی جز این می‌کردند!؟ آیا رفتار آنها با مستعمراتشان در آن عصر جز این بود!؟
خوب است به یاد آقای وزیر بیاوریم که در سال 1901 قراردادی با «ویلیام ناکس دارسی» امضا شد که بعدها به عنوان سند ذلت و وطن‌فروشی امضا کنندگان آن یعنی مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا‌نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک مشهور شد. از قضا قرارداد دارسی 60 ساله بود و ده یا بیست سال بیش از آرزوی آقای وزیر در یک قرن و اندی بعد، اختیار منابع ایران را به دارسی داده بود! حالا برگردیم به آن روزگاران و در آرزویش آه بکشیم!؟
آیا تا امروز که بیش از 60 سال از ملی کردن نفت و حدود 40 سال از انقلاب می‌گذرد و ما منابع زیرزمینی را به خارجی‌ها برای 40 یا 50 سال نداده‌ایم، نتوانسته‌ایم از این موهبت استفاده کنیم!؟
«مارکسیست اسلامی» همان تهمتی نیست که امام عزیزمان درباره آن هشدار داده بود و آن را به خوبی پیش‌بینی کرده بود!؟ یادمان نمی‌رود که در روزهای اول انقلاب، امام درباره خدمت به مردم تاکیدات اکیدی داشتند و پیش‌بینی کرده بودند که به هرکس در این راه گامی بردارد، تهمت کمونیست و مارکسیست خواهند زد.
این البته نخستین بار نیست که در دولت یازدهم، از هر آنچه به نفع مردم و کوتاه‌کننده دست غارتگران داخلی و خارجی است با اینچنین عناوینی یاد می‌شود.
دو سال قبل، آخوندی وزیر راه و مسکن هم در سخنانی عجیب گفته بود: « امیدواریم در برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود(!) تا بتوانیم با ارتقای خدمات از مصرف‌کنندگان حمایت کنیم... متاسفانه برخی با تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی، انگ حمایت از مصرف‌کنندگان را می‌زنند...»!
واقعا این نوع موضعگیری‌ها در دولت یازدهم را باید اتفاقی دانست!؟
علی‌رغم سکوت و بی‌عملی نمایندگان قسم خورده در پیشگاه قرآن و آرمیده در مجلس شورای اسلامی، هر یک از این سخنان، در برگیرنده پیامی مهم و هشداری خطیر است و نباید در برابر آن سکوت کرد.
پیام مهم این سخنان، رها کردن ملت زیر چکمه غارتگران داخلی و خارجی و ذبح همه دستاوردهای انقلاب در عرصه خودباوری و استقلال است. جای کمترین تردیدی نیست که ایران امروز، به مدد انقلاب اسلامی به قله‌های بلندی از استقلال و خودکفایی دست یافته که در بسیاری از موارد، حسرت ملت‌های دیگر است اما ظاهرا برخی ماموریت دارند این نوار را از جایی پاره و روند افتخارات ملی را متوقف کنند! آنها در عمل قراردادی مثل فاز یازده پارس جنوبی را (که نمونه‌های متعدد آن توسط متخصصان داخلی و با قیمتی به مراتب نازل‌تر از قیمت کنونی انجام شده) به توتال می‌دهند و جاده صاف‌کن استعمارگران قرن 21 می‌شوند و در مقام سخن، به تئوریزه کردن استعمار قرن 19 می‌پردازند!
همین چند روز قبل، رئیس‌جمهور محترم برخلاف تکلیف قانونی خود و برخلاف سوگندش در مجلس، مهمترین بند سند چشم‌انداز و اصلی‌ترین آرزوی هر ایرانی را مخدوش اعلام کرد! وی در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار گفت: «قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود(!) بلکه باید منطقه قوی‌تر مد نظر ما باشد، نه اینکه در رقابت‌های منطقه‌ای یک کشور بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشاند و تفرقه و شکاف را بیشتر کند(!)...بایستی رقابت‌های مخرب و نابجا را کنار گذاشت...»! کدام منطقی می‌پذیرد که یک کشور مهم و تاثیر گذار همچون ایران اسلامی، خود را از مسابقه مهم و حیاتی و اجتناب‌ناپذیر «قوی‌تر شدن»کنار بکشد!؟ اصلا این یک انتخاب است یا یک الزام و اجبار!؟ آیا همین زمان که آقای روحانی آرزوی متوقف شدن برنامه‌های ایران برای قوی‌تر شدن را مطرح می‌کند، همسایگان ما هم تمکین می‌کنند!؟ ترکیه یا عربستان، یا حتی پاکستان و افغانستان هم همنوا با آقای روحانی برنامه‌های توسعه‌ای و زیربنایی خود را تعطیل می‌کنند و به تفریح و تفرج می‌پردازند!؟
ایران کشور قدرتمندی است که دارای ساختاری چند لایه و متکثر است و منطقا سخنان وزیر نفت یا رئیس‌جمهور در برنامه‌های اصلی‌اش خللی ایجاد نمی‌کند، اما می‌دانیم که این نگاه‌ها می‌تواند برنامه‌های اصلی کشور را کند و دستخوش نوسان‌های نگران‌کننده کند.
کندی‌ها و نوسانات ناشی از این تفکر را چه کسانی آرزو می‌کنند و منفعت این نوع نگاه به جیب چه کسانی می‌رود؟ حذف نگاهی که حامی منافع ملی است، نادیده گرفتن کشور دوست یا متحد، وادادن در برابر غرب و دست دوستی دراز کردن به سوی دشمنان قسم خورده‌ای که حتی در ایام امضا قراردادهای یکطرفه استعماری هم از تحقیر مردم ایران دست بر‌نمی‌دارند، به نفع چه کسانی است؟
می‌دانیم که غرب و در راس آن آمریکا، بی‌محابا و بدون پرده‌پوشی در‌صدد براندازی نظام اسلامی است و از بیان آن هم ابایی ندارد. موضوع تنها بیان نیست و در عمل هم از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نمی‌کنند.
اینکه آنها این آرزو را تاکنون به گور برده‌اند و بعدها هم خواهند برد، محل بحث نیست. عقل و تدبیر اقتضا می‌کند که لحظه‌ای از دشمن در دستیابی به این هدف شوم غافل نشویم. آنها اکنون آرزو دارند با شبیه‌سازی وقایع دهه 90 شوروی سابق و اجرای «پروستریکا» و «گلاسنوست» به خیال خود فروپاشی نظام را از درون رقم بزنند. این چیزی است که اندیشکده چتم هاوس انگلیس بعد از قرارداد دولت یازدهم با توتال به صراحت و با ذوق‌زدگی بیان کرد: « لازم است برای موفقیت دولت روحانی توافق‌هایی در زمینه «سرمایه‌گذاری بسیار گسترده در ایران» و «ارتباط بانکی» این کشور با جهان صورت گیرد، (زیرا) بدون حمایت گسترده اروپایی‌ها، آنهایی که امید دارند روحانی بتواند پروستریکا را به ارمغان بیاورد، موقعیت منحصر به فرد کسب دستاورد اقتصادی گسترده‌تر برای تهران و منطقه را از دست می‌دهند»
حالا هم معلوم نیست چه چیزی قرار است حذف شود!؟
نظر شما