کامبیز نوروزی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«زمین‌لرزه تهران و اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری» نوشت:
زلزله ٥,٢ ریشتری تهران، بیش از ساختمان‌ها و سازه‌های تهران، دل‌های تهرانی‌ها را لرزانده است. بعد از سال‌ها بحث احتمال زلزله، تهران بالاخره تکان خورد. معلوم شد که تهران هم می‌تواند بلرزد. خوشبختانه لرزش چهارشنبه‌شب تهران چنان نبود که ویرانی و تلفاتی داشته باشد؛ اما نگرانی‌ها را دامن زد. این لرزش ما را با این پرسش تکراری، جدی‌تر از همیشه مواجه کرده است که زمین‌لرزه احتمالی تهران چه مقیاسی خواهد داشت، چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و چه آثار و ابعادی به جای خواهد گذاشت. در سه روزی که از لرزش تهران می‌گذرد، حدس و گمان‌های مختلف برای پاسخ به همان سؤال قدیمی و تکراری رونق بیشتری یافته است. از گمانه‌زنی‌های علمی کارشناسان برجسته تا برآوردهای عامیانه‌ای که از ذهن بعضی مقامات یا مردم عادی در رسانه‌های مختلف در حال انتشار است. برخی از این گمانه‌ها و احتمال‌ها، درست یا غلط، ممکن است تصویری تباه و سیاه در پیش‌روی تهرانی‌ها باز کند. تصویری که حاصلی غیر از استیصال و عجز ندارد. احساس نگرانی تا زمانی خوب است که بتواند قدرت حرکت و دفاع ایجاد کند. نگرانی و اضطراب وقتی به اندازه‌ای برسد که غیر از بن‌بست و ناتوانی محض محصولی نداشته باشد، به‌عنوان اضطراب منفی، زیان‌بار است. در جریان اطلاعات، باید پرسید رسانه‌ها چگونه باید اخبار کارشناسی مربوط به بحث احتمال‌های وقوع زمین‌لرزه در تهران را مطرح کنند؟ به‌ویژه اینکه تمام مباحث صرفا بر «احتمال» تأکید دارند. از نظر اخلاق حرفه‌ای، با توجه به انعکاس اخبار احتمال وقوع زمین‌لرزه در تهران، باید همه احتمال‌ها به‌هر‌ترتیب در معرض اطلاع افکار عمومی قرار گیرد. نویسنده نمی‌تواند به این پرسش پاسخی بدهد؛ ولی می‌تواند این تردید را داشته باشد که دانستن چنین احتمالاتی کمکی به مردم عادی می‌کند. مردم باید زندگی روزمره خود را سپری کنند. کار، مدرسه، کاسبی و همه‌چیز در جریان است.
واقعیت این است که گستردگی موضوع و نامعلوم‌بودن زمان، امکان هر واکنشی را سلب می‌کند؛ جز اینکه برخی اقدامات احتیاطی مانند احتیاط‌های شبانگاهی و زمان خواب یا آماده‌بودن برای گریز سریع از ساختمان یا آماده‌داشتن کیف و ساک کمک‌های اولیه، تدارک دیده شود. کسانی که باید از این احتمال‌ها حتما مطلع باشند، مسئولان کشوری هستند تا بتوانند تدارک لازم برای مواجهه با احتمال حادثه را فراهم آورند؛ اما مردم چه باید بکنند. با این مقدمه به نظر می‌رسد رسانه‌ها از یک سو و دولت از سوی دیگر باید در اطلاع‌رسانی درباره احتمال‌های زمین‌لرزه تهران، سیاست خاصی را پیش بگیرند. سیاستی که در آن، اضطراب بتواند مولد حرکت باشد؛ نه موجب سردرگمی و بن‌بست و استیصال. انتشار اخبار و اطلاعاتی که بیانگر احتمال وقوع زلزله در تهران باشد، باید با رعایت معیاری به نام اضطراب منفی و اضطراب مثبت، برنامه‌ریزی شود. وقتی خبری، مردم را در نگرانی گریزناپذیر و بن‌بست قرار می‌دهد و هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد، مفید نیست. چنین فضایی بی‌شک بیشتر به هرج‌ومرج و بی‌نظمی و اغتشاشات ذهنی می‌انجامد، بدون آنکه بتوان در برابر آن کاری کرد. این یک اضطراب منفی است؛ اما در مقابل، بی‌آنکه نیازی به تصریح به اخباری باشد که صرفا بیانگر احتمال‌های کارشناسانه است، رسانه‌ها می‌توانند به آگاه‌کردن مردم به شیوه‌های مقابله با آثار فوری زلزله بپردازند. این درواقع یک اضطراب مثبت است. رسانه درعین‌حال که باید اخبار و اطلاعات درست و دقیق را منتشر کند...
اما در مواقع بحران‌خیز عمومی، اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری اقتضا می‌کند به کمک مقابله با بخش‌های مختلف بحران برآید. اینک وضعیت روانی و روحی مباحث مربوط به احتمال زمین‌لرزه تهران، از موارد کمیابی است که همه رسانه‌ها را به اتخاذ روشی حرفه‌ای برای ترمیم و احیای وضعیت روانی مردم دعوت می‌کند. دولت نیز نباید از وظیفه خود غفلت کند. دولت می‌تواند به‌عنوان یک منبع مستقل خبری و با استفاده از کارشناسان خبره، اخبار معتبر و درجه‌اول مربوط به احتمال وقوع زلزله در تهران را پیگیری کرده و شیوه انتشار آنها را با اتخاذ روش‌های حرفه‌ای، نه سانسور، مدیریت کند. زندگی در تهران جاری است.
- دنبال مهاريم نه خفه كردن آتش
محسن پاك‌نژاد در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
به طور كلي فضاسازي‌هايي كه در روزهاي اخير عليه وزارت نفت شده است بيشتر بازي رسانه‌اي و جهت‌دار بوده و از مسائل فني كه مهم‌ترين نقش را در صنعت نفت و اتفاقاتي نظير حادثه رگ سفيد بازي مي‌كند، به دور است. در اين فضاسازي‌ها به گونه‌اي اخبار بيان مي‌شوند كه استنباط شود مهار چاه رگ سفيد به تعويق افتاده يا از روش‌هاي درست براي آن استفاده نشده يا اينكه تيمي كه مسووليت مهار را بر عهده گرفته است، تجربه و علم لازم را ندارد. در مورد چاه ١٤٧ رگ سفيد يك موضوع كاملا مشخص و روشن بوده و آن فشار بسيار زياد گاز خروجي از فوران‌گيري است كه به دليل آوار ناشي از دكل ٩٥ فتح كه در اين حادثه فرو ريخت، كج شده است و اين دو موضوع را مي‌توان مهم‌ترين موانع در مهار اين چاه از سطح دانست.
«نيل آدامز» در كتابي كه درباره مهار فوران چاه‌هاي نفت و گاز نوشته و امروز به عنوان يك كتاب مرجع در اين زمينه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به دو روش عمومي براي مهار فوران اشاره كرده است. روش اول مهار فوران از سطح و روش ديگر مهار از طريق عمق چاه است. اين متخصص معتبر در اين كتاب به اين نكته اشاره كرده است كه مهار فوران چاه از سطح براي فوران‌هايي كه فشار سطحي خروج سيال از چاه بالا است (مانند رگ سفيد) شانس زيادي براي موفقيت ندارد و در صورت وقوع اين حوادث بهتر است مهار از عمق و استفاده از چاه‌هاي امدادي مورد توجه قرار گيرد. در ايران و در فاصله سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ يازده فوران در چاه‌هاي نفت و گاز كشور رخ داده كه تعدادي از اين فوران‌ها با روش مهار از عمق و تعدادي ديگربا روش مهار از سطح كنترل شده است. در حقيقت آنچه تعيين مي‌كند كدام روش براي مهار فوران مناسب‌تر است شرايط و چگونگي فوران است، وقتي چاه رگ سفيد فشاري معادل ٢٤٠٠ پوند بر اينچ مربع (psi) دارد يعني در اين چاه فشار كم سابقه‌اي وجود داشته و روش مهار از عمق از شانس بيشتري براي موفقيت برخوردار است.
نكته ديگر اين است كه بايد ديد بخش عمده سيال خروجي از چاه گاز است يا نفت. طبيعتا چاهي كه بخش عمده سيال خروجي از آن گاز است وضعيت متفاوتي با چاهي كه عمده سيال خروجي از آن نفت است، دارد. به عنوان مثال در تجربه مهار چاه‌هاي كويت به دليل كم فشار بودن نفت خروجي از چاه، در بعضي از آنها به دليل كم فشار بودن به تدريج آب جايگزين نفت شده و به خودي خود خاموش شده‌اند.
نيم نگاهي به تاريخچه رگ سفيد نشان مي‌دهد كه پيش از انقلاب اسلامي كه امريكايي‌ها اين چاه‌ها را اداره مي‌كردند دو فوران در سال‌هاي ١٣٤٥ و ١٣٥٤ اتفاق افتاد كه كنترل هر كدام از آنها با روش مهار از عمق، بيش از ٩٠ روز طول كشيده است كه دليل آن هم، فشار بسيار زياد گنبد گازي اين ميدان نفتي است. ميدان رگ سفيد دومين ميدان نفتي با گنبد گازي پرفشار در كشور است. جهت مزيد اطلاع دما در محور فوران چاه ۱۴۷ بالغ بر ١٤٠٠ درجه سانتيگراد بوده و شدت صوت نيز بالغ بر ١٧٠ دسي بل است، اين در حالي است كه توان گوش انسان براي شنيدن كمتر از ٨٠ دسي بل و در زمان محدود است و اين خود از جمله مشكلات مهار فوران از سطح است. بهتر است بدانيد كه در دو نوع چاه ممكن است فوران اتفاق بيفتد، يكي چاه‌هايي كه در حال بهره‌برداري هستند و ديگري چاه‌هايي كه در حال حفاري بوده و دكل برروي آن قرارگرفته است. وقتي حادثه‌اي در چاهي كه دكل حفاري بر روي آن قرار دارد روي مي‌دهد بيش از چهارصد تن آوار دكل همه بر دهانه چاه فرود مي‌آيد درحالي كه براي چاه‌هاي درحال بهره‌برداري با چنين حجم آواري مواجه نيستيم. برداشتن اين آوار براي دسترسي به دهانه چاه كاري بسيار سخت، طاقت فرسا و خطرناك است كه ممكن است حتي جان كاركنان عملياتي را در معرض خطر قرار دهد. سال‌ها قبل در چاه شماره ۵۰ اهواز اين حادثه روي داد و يكي از كاركنان به شهادت رسيد. جمع‌آوري اين آوار زمان بر است و به سرعت نمي‌توان اين كار را عملي كرد. در رگ سفيدبيش از٢٠ روز زمان براي اين مساله گذاشته شد و پيش از آن هم به دليل كوهستاني و صعب العبور بودن منطقه مقدمات زيادي نظير راه‌سازي، ٢٥٠ كيلومتر لوله كشي آب، ساخت دو استخر ٧٠ و١٣٠ هزار بشكه‌اي و ساخت دو موقعيت براي استقرار هرچه سريعتر دكل‌هاي امدادي انجام پذيرفت كه آماده‌سازي آنها هر كدام يك ركورد به حساب مي‌آيد، چرا كه هر كدام از اين عمليات در حدود ١٤ روز به سرانجام رسيد اما در شرايط عادي حدودا ٤ ماه نياز به زمان داشت.
در حال حاضر بهترين و باتجربه‌ترين متخصصان مهار فوران در كشور و در صنعت نفت در چاه رگ سفيد حضور دارند و دو شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و ملي حفاري ايران در اين پروژه فعال بوده و با نيروهايي كه در عمليات فوران متعددي در سنوات گذشته حاضر بوده‌اند در عمليات مهار حضور پررنگ و يكپارچه‌اي را دارند. بر اساس كارشناسي‌هاي انجام شده در روزهاي نخست اين حادثه، به دليل مواردي كه قبلا به آن اشاره شد تاكتيك مهار از سطح در چاه رگ سفيد از شانس خيلي زيادي براي موفقيت برخوردار نبود، اما براي اينكه از كوچك‌ترين شانس نيز نهايت بهره را ببريم، عمليات مهار از سطح نيز بارها و بارها براساس طراحي و بررسي‌هاي فني و مهندسي انجام شد. اما شايد در اين بخش باز هم اين مسائل فني و همان نظر نيل آدامز بود كه جوابگو بود و مهارگران با تجربه در مهار از سطح موفق نبودند و همانطور كه اشاره شد دو دستگاه دكل حفاري كمكي براي عمليات مهار از عمق پيش بيني شده بود كه يكي از اين دو حلقه عمودي است كه به زودي به نتيجه مي‌رسد و ان شاءالله چاه مهار خواهد شد. چاه دوم هم كه اريب حفاري مي‌كند با ده روز تاخير به عمق هدف خواهد رسيد كه اگر چاه اول كفايت نكرد، مي‌تواند مهار فوران از عمق را به نتيجه برساند. در همين حال برخي به انتقاد از زمان مهار مي‌پردازند كه كمي مغرضانه است چرا كه بايد توجه داشته باشيم كه چاه كنگان ٢٣، بعد از حدود ١٤٧ روز مهار شد و چاه رگ سفيد هنوز ۶۰ روز هم از فوران آن نمي‌گذرد. چاه‌هاي ديگر اين بخش نيز هر كدام به مراتب زمان بيشتري را براي كنترل حريق لازم دارند در حقيقت ٦٠روزه تمام كردن مهار رگ سفيد مصداق بارز غوغا كردن دست‌اندركاران اين پروژه است. آقاي مهندس خادمي به عنوان نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه‌اي، فعاليت‌هاي وزارت نفت در اين رابطه را قابل دفاع دانسته و عنوان كرده‌اند كه كه باتجربه‌ترين نيروهاي صنعت نفت كشور در عمليات مهار چاه ١٤٧ رگ سفيد حاضر هستند. و اما در خصوص پيشنهادات ارايه‌شده در رابطه با فوران اين چاه بايد گفت، عده‌اي دلسوزانه و عده‌اي هم كاسبكارانه پيشنهاداتي ارايه كرده‌اند كه تيم فني مهار فوران همه آنها را مورد بررسي قرارداده‌اند. تعدادي از پيشنهاد‌دهندگان گمان مي‌كردند كه هدف فقط خاموش كردن شعله است در حالي كه هدف ما كنترل فوران سيال از چاه است. ميزان سولفيد هيدروژن در گاز خروجي از اين ميدان به حدي بالاست كه در صورت نسوختن مخاطرات جاني جدي در پي خواهد داشت.
در حالي كه بحث ما آتش‌نشاني و اساسا اطفا حريق نيست و ما تنها مهار فوران را مي‌خواهيم. اين امر دستاورد تلفيق بررسي‌هاي فني و مهندسي و در حوزه رشته‌هاي مختلف فني و مهندسي نظير مهندسي مخزن، حفاري، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك و... است.
- جیب مردم و تورم 8 درصدی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
«در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد 5برابری قیمت و در نتیجه تورم 500درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند.»
این نگرانی قابل تقدیر برای مردم، اگر از زبان یک منتقد دولت باشد، حتما به معنای سیاسی کاری است، اما باور می‌کنید این حرف‌ها را آقای نوبخت به زبان آورده باشد!؟
بار دیگر جملات را بخوانید تا به شاه‌بیت همه سیاست‌های دولت اعتدال در این سال‌های تلخ و بی‌برنامه برسید و بدانید که همه چیز در حد حرف و ادعا بود! شاه‌بیت آنها این است که هرچه دیگران کردند بد و نادرست بود و هرچا ما بکنیم، خوب و زیبا است!
این حرف‌ها مربوط به سال 87 است و تورم 500 درصدی، حربه‌ای بود که گرادهندگان تحریم داخلی در آستانه تحریم سوخت از سوی آمریکا، به‌عنوان چماقی کوبنده در برابر طرح «کارت سوخت» به کار می‌بردند.
حالا دولت در حال افزایش یکباره 50 درصدی قیمت بنزین (و البته همه حامل‌های انرژی) ولی هیچ خبری از این حرف‌ها نیست! برعکس دولتمردان در کمال تعجب با خونسردی عجیبی ادعا می‌کنند تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم، تنها یک درصد خواهد بود!
برای اثبات بی‌برنامه بودن و کم‌سوادی لیبرال‌های وطنی، هزار دلیل و سند می‌توان نشان داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبیری برای اداره امور. می‌توان سخنان این روزهای حامیان سینه چاکشان در همین شش ماه گذشته یعنی در ایام انتخابات را نشان داد که چگونه مستاصل ناامید از رفتار غیرحرفه‌ای و غیرعلمی دولت شکایت می‌کنند و از رایی که داده‌اند پشیمانند، می‌توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که ردی از همه مفاسد و مظالم اقتصادی، به برخی از همین آقایان می‌رسد و... و بالاخره می‌توان سفره خالی کارگر بیکار شده بی‌نوایی را نشان داد که اسباب شرمندگی در برابر زن و فرزندانش شده است. اینها سند بی‌هنری و ناتوانی مدعیانی است که روزگاری به ریش همه می‌خندیدند و خودشان را عقل کل می‌دانستند.
با این‌حال می‌توان با چند قرینه ساده بازهم این گزاره بارها اثبات شده را به درستی ثابت کرد.
1- مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم در آذرماه سال جاری 8 درصد بوده است! می‌دانیم که آمارسازی، خیانتی بزرگ به مردم و چشم‌های نظارتی و دستگاه‌های محاسباتی است. این درست مثل آن است که وقتی راننده علامت هشدار کمبود بنزین را در خودرو مشاهده می‌کند، به‌جای اقدام فوری برای سوختگیری، سیم پشت آمپر را قطع کند و با خاموش کردن چراغ هشدار، خیال سرنشینان را راحت کند! اما واقعا در همین آذر ماه، کدام کالا گران نشد!؟ و آیا از شعار معروف «ملاک تورم جیب مردم است» به این آمارسازی‌ها رسیدن، علامت بزرگی نیست که نسخه‌های لیبرالیستی، هیچ کاری برای مردم نمی‌کند!؟
2- همزمان با این ادعاها، دولت لایحه بودجه 97 را به مجلس تقدیم کرده است. رئیس‌جمهور در موج‌سازی عجیبی، مدعی شفافیت بودجه می‌شود و چنان با مردم سخن می‌گوید که گویی پیش از این، هیچ عدد و رقمی درباره مفاد بودجه منتشر نمی‌شده است! درحالی‌که جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت و یا کتب مرتبط با بودجه به روشنی نشان می‌دهد همه آنچه اکنون با ادعای جزئیات بودجه منتشر می‌شود، پیش از این و در همه دولت‌ها هم منتشر می‌شده و اتفاق تازه‌ای نیفتاده است!
3- اگر چنین است، چرا رئیس‌جمهور چنان می‌گوید!؟ علت را باید در محتوای بودجه جست‌وجو کرد. دولتی که مدعی کاهش تورم و رشد اقتصادی است، در بودجه پیشنهادی خود، پیشاپیش به استقبال تورم فزاینده رفته و همه چیز را بر اساس آن تنظیم کرده است! البته در این بین، حقوق کارگر و کارمند، منطبق با سطح تورم اعلامی افزایش می‌یابد تا دولت به خیال خود، به وعده «افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر، وقتی برای خرید چند تخم مرغ اقدام کند، متوجه می‌شود که دولت چه لطف بزرگی در حق او کرده و میزان صداقت دولتمردان، بیش از پیش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که می‌بیند یک شانه تخم‌مرغ 12هزار تومانی را باید 20 هزار تومان یعنی 70 درصد گرانتر بخرد، می‌فهمد که تورم 8 درصدی یعنی چه و افزایش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجیبی داشته که خودش هم از آنها بی‌اطلاع بوده! آنگاه حتما تا آخر عمر دعاگوی لیبرالیست‌های برنامه‌ریز و بودجه‌نویس کشور خواهد بود!
4- در این هنگامه که حقوق کارگر و کارمند نباید بیش از نرخ تورم دولتی (بر اساس آمار بدست آمده از اجرام آسمانی!) تعیین شود، شاید کسی بگوید که وضع همه همین است و دولت نمی‌تواند بیش از این کاری بکند. اما کاش اینگونه بود و مردم شاهد آن نبودند که بودجه به مانند غنیمتی شیرین، طعمه برخی دستگاه‌ها و افراد شده است. به‌عنوان یک نمونه ناراحت‌کننده، نگاهی به سخنان برخی نمایندگان مجلس، تفاوت شهروندان درجه یک و دو را در مسلک اقتصاد لیبرالیستی بیشتر نشان می‌دهد. جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده حامی دولت معتقد است: «حقوق مجلس برای نماینده‌ها فاجعه است، خدا شاهد است من در خانه می‌خوابیدم و 8 میلیون می‌گرفتم(!) می‌گویند در راه اسلام کار کن، آخر تا کی؟!» و پزشکیان هم که پیشینه سیاسی او مشخص است مدعی است: «حقوق نمایندگان مجلس از رانندگانی که آنها را جابجا می‌کنند کمتر است»! با این توضیحات حتما بر شما هم ثابت شده که در سالیان گذشته در حق نمایندگان مجلس ظلم شده و حالا به جبران آن ظلم دردناک، باید حقوق و مزایای آنها بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند! حالا اگر یک کارگر یا راننده مستحق افزایش 8 درصدی حقوق است، حتما برای نمایندگان محروم باید حداقل هفتاد - هشتاد درصد افزایش یابد، چون آنها مشغول کار برای خدا هستند و حقوقشان هم کم است!
5- حتما شما هم شنیده‌اید که شخصی به زمین خورد و برای آنکه ضایع نشود، تا خانه سینه‌خیز رفت! این دقیقا وضعیت برخی از مدعیان اقتصادی کشورمان است که آموزه‌های مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادی جهان غرب را چون متونی مقدس بر سر دست گرفته و به جز منفعت خود، به هیچ چیز دیگری از جمله منفعت مردم و مصلحت نظام کشور نمی‌اندیشد! در چنین نگاه بیماری (که حتی با نگاه آن مکاتب هم تفاوت و حتی تضاد دارد) همه چیز مباح است و به معنی واقعی، هدف وسیله را توجیه می‌کند! می‌توان 4 سال مسئول ارشد دولت بود و مثل رهبر حزب اپوزیسیون دولت سخنرانی کرد! می‌توان خام‌فروشی را نهادینه کرد و کوچک‌ترین روزنه‌های تولید ملی را هم با دیوان‌سالاری مشکوک و بیمار و با سپردن گلوگاه‌های اقتصادی به نورچشمی‌های رانت‌خوار به نابودی کشید و کشور را به بنگاه نفت‌فروشی بزرگی تبدیل کرد با 80 میلیون مصرف‌کننده! و چون آن میزان خام‌فروشی، جواب مخارج کشور را نمی‌دهد، به جای تدبیر برای تغییر وضع موجود، به اقدام خطرناک و فاجعه‌آمیز«آینده‌فروشی» روی آورد! در بودجه سال آینده، حدود 40 هزار میلیارد تومان اوراق (با اسامی زیبا و فریبنده)منتشر خواهد شد تا در اصل، بعد از افتخار خام‌فروشی به آینده‌فروشی هم برسیم! نگاهی به سرنوشت تلخ و تاسف‌بار کشورهایی مثل یونان که یک دهه قبل همین مسیر را طی کردند، فرجام حرکت پرشتاب در این راه خطرناک و بی‌بازگشت را بیش از پیش آشکار خواهد کرد. افسوس که نمایندگان مجلس به جای کسب سواد و دانش و یا حداقل مطالعه سرنوشت فاجعه‌بار یونان، نگران حقوق چندین میلیونی خود هستند و حواسشان نیست که چه اتفاقی در شرف رخ دادن است! و بالاخره می‌توان به فرموده، ارز را برای جبران کسری بودجه و ناتوانی در طراحی اقتصادی گران کرد و مکدر شد! همانطور که پیش‌تر برای گرانی خودساخته خودرو تکدر حاصل شده بود! واقعا این تکرر تکدر باری از دوش مردم بر می‌دارد!؟ آیا جز خودتان، کسی باعث و بانی این اوضاع اقتصادی است!؟
آنچه به اختصار شرح داده شد، شمه‌ای از ناتوانی سیاستمداران لیبرال مسلکی است که برنامه‌ریزی اقتصادی را به اندازه رئیس مستقل یک شرکت جهانی هم بلد نیستند و کاری کرده‌اند که بودجه کشور در مقایسه با درآمد برخی شرکت‌های صاحب‌نام، چیزی به حساب نیاید! این جماعت همچنان از جیب مردم هزینه می‌کنند و حاضر نیستند ناتوانی و خطای فاحش خود را بپذیرند. یقینا با این بودجه، پروژه کارگزارانی دهه 70 مبنی بر له شدن مردم زیر چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با این افزونه که توسعه‌ای هم در کار نیست!
- چهار نکته در مورد حقوق شهروندي
سيد مسعود علوي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
1- رئيس جمهور اواخر هفته گذشته در همايش اجلاس ملي حقوق شهروندي گفت: « اگر کسي مي‌آيد از ما کنتور آب مي خواهد و از آب مي خواهد استفاده کند، از دين و مذهبش مي پرسيم! مي گوييم اول بيا اين را پر کن که دين و مذهبت چيست؟ براي کدام گروه سياسي هستي؟ نماز شب مي‌خواني يا نه؟ روزه و ماه رمضان و مستحبات را انجام مي دهي؟ چه کار به کار مردم داري، آب مي خواهد، خب به او بدهيد. مردم برق مي خواهند، تو بگو برق مي خواهي کتاب بخواني و بعد يک نامه اي بنويسي خلاف مصالح با اين برق؟ شما چه کار به اين کارها داري؟ برق را بده، پولت را بگير.»
هر کسي که اين جملات را بخواند، از خود سؤال مي کند آيا واقعاً در کشور ما از اين خبرهاست؟ کسي که مي رود کنتور آب و برق مي گيرد مسئولين وزارت نيرو از دين و مذهب او سؤال مي کنند؟!
مخاطب اين سخنان رئيس جمهور کيست؟ در هيچ يک از دولت هاي پيش از دولت اعتدال هيچ نمونه اي از اين مطالب را حتي يک نفر هم به آن تفوه نکرده است. آيا در دولت اعتدال از اين اتفاق ها افتاده که رئيس جمهور از آن خبر مي دهد؟ وزير نيرو و مسئولين آب و برق کشور که در اين همايش بودند، مي توانستند به رئيس جمهور همان جا تذکر دهند و وي را از اين خلاف واقع گويي برهانند. اگر هم در دولت آقاي روحاني از اين اتفاق ها افتاده است بايد خود او پاسخگو باشد. چرا چيزي که در دولت هاي پيشين نمونه و مورد نداشته است در دولت ايشان پس از چهار سال و اندي اتفاق افتاده است؟ حالا دولت سال 97 مي خواهد قيمت آب و برق را افزايش دهد، بدهد. اما اين حرف ها چه معنايي مي دهد؟
2- رئيس جمهور در همين همايش گفته است: «والله، بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنيم، اگر ده ها دادگاه با فساد مبارزه کند، نمي توانيم فساد را ريشه کن کنيم. مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببينند ما چه مي کنيم. بايد در اتاق شيشه اي برويم، بايد نورافکن روي ما باشد و بايد همه، ما را مشاهده کنند.»
قسم جلاله خوردن به اينکه دستگاه قضائي نمي تواند با فساد مبارزه کند، آن هم در شرايطي که برادر رئيس جمهور و برادر معاون اول او به جرم فساد اقتصادي تحت پيگرد قضائي هستند، خيلي معقول نيست. دستگاه قضائي در طول چهار دهه گذشته مبارزه موفقي با فساد سياسي و اقتصادي داشته و شماري از مفسدين اقتصادي را به دار مکافات سپرده است و از اين پس هم همين کار را مي کند. مردم که براي تظلم خواهي عليه متجاوزين به بيت المال به قوه قضائيه و محاکم مي روند، بالأخره جواب مي گيرند. اما اين مسئله با رفتن به اتاق شيشه اي منافات ندارد. رئيس جمهور مي تواند با اقدام بديع خود در اين باره راه را براي ديگران باز کند. حد اقل با حضور در اين اتاق شيشه اي راجع به اموال و دارايي هاي
خود توضيح دهد و همچنين توضيح دهد چرا برخي وزراي او گزارش اموال و دارايي هاي خود را طبق قانون اساسي به قوه قضائيه نداده اند؟
رئيس جمهور در مورد مفاسد توتال و کرسنت و نيز حقوق هاي نجومي و مخفي بودن قراردادهاي خارجي، همکاران خود را در دولت تشويق کند که براي رعايت حقوق شهروندي و نيز رعايت قانون بلااجراي «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» نه اينکه به اتاق شيشه اي بروند بلکه پاسخگوي محاکم قضائي و نهادهاي قانوني نظارتي باشند تا از اين طريق حقوق شهروندي مردم رعايت شود.
3- در مورد گران کردن بنزين و گازوئيل استدلال رئيس جمهور محترم اين است که قيمت جهاني آن حکم مي کند مردم نصف اين قيمت را به دولت بپردازند. اولاً مگر سطح دستمزدها و حقوق ها در ايران به قيمت جهاني و يا نصف آن است؟ ثانياً اين قيمت در کدام نهاد نظارتي تقويم شده است؟ آيا يک نهاد قانوني مي تواند محاسبات خود را به مردم بگويد؟ چرا مردم بايد هم سوخت را گران بخرند، هم يارانه آنها قطع شود و هم نيمي از آنها به دولت بر اساس محاسبه رئيس جمهور، بدهکار شوند؟
4- مرکز پژوهش هاي مجلس مي گويد بنزين 1500 توماني موجب از بين رفتن 480 هزار شغل در کشور مي شود. تعهدات دولت در مورد ايجاد اشتغال چه مي شود؟ مگر مي شود دولت براي درست کردن ابرو، بزند چشم محيط کسب و کار را کور کند؟! ضمن اينکه آقاي روحاني فرمودند توافق هسته اي بايد بشود تا اشتغال، رکود، محيط زيست و آب خوردن مردم حل شود!
دو سال و چند ماه از توافق هسته اي گذشته است ولي هيچ يک از وعده هاي برجامي که داده شده، به آن عمل نشده است. حالا اندر مزاياي گران شدن بنزين چنين تحليلي غير واقعي داده مي شود. آيا مردم باور مي کنند با گران شدن بنزين مشکل اشتغال حل شود؟ پس توافق هسته اي چه شد؟
آيا دولت در رعايت حقوق شهروندي چيزي به نام حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم را هم به رسميت مي شناسد؟
نظر شما